آقای محمدحسین قدیری ابیانه، از مشاوران سیاسی هاشمی رفسنجانی، با انتشار اطلاعیه ای که برای رسانه های خبری داخلی کشورگردید، خواستار پیگرد قانونی خانم شیرین عبادی به اتهام اقدام علیه استقلال کشور شد؟!
منبع اطلاعات شاکی، گزارش رسانه ای است که عصر گذشته، سايت فرانسوی زبان خبرگزاری ملی چين (شين هُوا) به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: «خانم عبادی در ملاقات با آقای ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه، از وی خواست تا به اتفاق اتحاديه اروپا، از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در ايران، حمايت کنند».
درک مبتذل و در اينجا عوامفريبانه مشاور سياسی رفسنجانی از استقلال کشور، به روشنی گويای حقيقتی است تلخ و انکار ناپذير. حقيقتی که در اين رُبع قرن، مردم با گوشت و پوست و استخوان شان آنرا لمس کرده اند: ماداميکه سرنوشت سياسی و زندگی ملتی را اين قماش افراد رقم می زنند، جايگاه و رتبه ی ملی ما در سطح جهان و در بين کشورهای مختلف، نه تنها بهتر از اين نخواهند شد چه بسا، شرايطی بدتر از آن را بايد انتظار داشته باشيم. شرايطی که از چهارسو استقلال ملی ما را تهديد می کنند، بخشی از خاک ميهن را تصاحب کرده اند و سهم و ثروت ملی ما را آشکارا و در برابر چشمان کنجکاو ملتی به يغما می برند، بدون اينکه قدرت دفاع حقوقی را داشته باشيم؛ شرايطی که فرزندان ما در اثر سوء تغذيه می ميرند، اکثر کودکان دبستانی گرفتار عوارض سرگيجه و ورّم روده و تهوّع شده اند، اما در عوض هر ماه، ميليون ها دلار از ثروت ملی کشور را خرج افرادی می کنند که خود نيز قادر به اثبات سلامت سياسی و انسانی آنها نيستند؛ جاسوسان خارجی را، تنها به اين دليل احمقانه که شيعه مذهبند، برمسند قضاوت نشانده اند و يا به امور اطلاعات و انتظامات در کشور گمارده اند و اکنون هر صاحب منصبی در جهان ميداند که «آقا» چه وقت طهارت می گيرند و در چه زمانی وضوح می سازند.
اينکه استقلال چيست و دخالت ديگر کشورها در امور داخلی دولتی به چه معناست، بحث آنرا به فرصتی ديگر وا می گذاريم؛ اما پرسش اين است که طراحان و سياستگذاران جمهوری اسلامی، که همه ابعاد زندگی، سياست، اقتصاد و فرهنگ کنونی مردم ايران را به دوران «مدينۀ النبی» رُجعت می دهند و با شرايط آن منطبق ساخته اند؛ چرا درباره استقلال، به تفکر قرن نوزدهمی پناه می برند و آن را ترجيح ميدهند؟ چنين تفکر و بينش شتر ـ مرغی و چند قرائتی را ما، يعنی ملتی که ميخواهد رفتارهای خود را منطبق با قانون سازد، چگونه بفهميم تا در زندگی روزانه پياده اش کنيم؟ آيا بهتر نيست که بجای اينهمه خيمه شب بازيها و ادعاهای دروغين حقوقی و نا مشروع، تکليف ملت را يکسره و بطور مشخص روشن ساخته تا آنها دقيقاً بدانند که چارچوب های قانونی کدامند و چه کسی مسئوليت پاسخگويی به مردم را برعهده گرفته است؟
تحليل تقليل گرايانه اصلاح طلبان که می کوشند مهمترين معضلات جامعه را تا سطح درگيريهای دو جناح کاهش داده و از هرفرصتی بنفع گروه خود بهره گيرند؛ بنظر نوع ديگری از عوامفريبی سياسی و گريز از پاسخگويی است. درگيری و اختلاف، مختص ايران نيست بلکه در جهان و در بين همه احزاب برسر تسخير اهرم قدرت، قابل مشاهده اند. بحث هم برسر درگيريها و اختلافها، پيروزی و شکست اين يا آن جناح از حکومت نيست، بحث برسر زندگی سياسی و حقوقی جامعه ايست که هر دو جناح، رفتارهای حقوقی و سياسی خود را عين ديانت شان می دانند. ديانتی که هفتاد و سه قرائت مختلف دارد و هزار و يک تفسير را می توان از آن استخراج کرد. وانگهی، بهترين و ملايمترين آنها بيگانه با حقيقت و نيازهای امروزی جهان هستند و طبيعی ترين خواست جوانان را برنمی تابد. اگر بحث برسر توليد، تقسيم و توزيع قدرت است، بايد گفت که نگاه اسلامی از بنيان چنين مسائلی را برنمی تابد. قرائت های مختلف از اسلام در پائين مردم را نالايق و سياهی لشکر می بينند، و همينطور در بالا نيز سيستم ملوک الطوائفی اداره کشور را حول ريش سفيدان راه انداخته اند. اگر چنين نبود، با استناد به کدام قانون قديری ابيانه، عليه خانم عبادی می توانست اعلام جرم کند؟ مگر او مدعی العموم ملت يا حکومت است که جسارت چنين حقی را بخود می دهد؟ اينکه اصلاح طلبان تنها خبر را پخش می کنند بی آنکه بپرسند آقا شما چه کاره اين مملکت هستيد؛ ناشی از همان قرائت است.
سخن کوتاه. آنچه در مورد خبر فوق می توان نوشت:
۱ ـ صرف نظر از اينکه خانم عبادی يکی از شخصيت های حقوقی ـ سياسی جهانی هستند يا نه، براساس قوانين بين المللی حقوق بشر، هريک از احاد ملت ايران، در ملاقات با افراد حقيقی و حقوقی جهان آزادند، و نمی توان اين حق را از کسی سلب کرد و يا بخاطر داشتن چنين روابطی بر او اتهامی بست.
۲ ـ مطابق قانون، همه افراد جامعه آزادند تا درباره مسائل سياسی و حقوقی کشور، بی هيچ محدوديتی اظهار نظر کنند و با ديگران به بحث و مشاوره بپردازند.
۳ ـ لايحه قانون انتخابات، امری پوشيده و يا موضوع خاص امنيتی نيست که تا بحث برسر آن را نوعی افشاء و گزارش اطلاعاتی محسوب کنند.
۴ـ دفاع از يک جناح و يا دفاع از يک مصوبه، بمعنی دفاع از حاکميت است . متهم کردن خانم عبادی بمعنای متهم کردن مجلس و اکثريت نمايندگانی است که آن مصوبه را بتصويب رسانده اند.
۵ ـ هر يک از افراد جامعه اين حق را دارند که تظلمات و شکايات خود را بگوش مراجع ذيصلاح سياسی و حقوقی بين المللی رسانده و از آنان درخواست ياری و پشتيبانی نمايند.
۶ ـ اقدام قديری ابيانه، نوعی دخالت غير قانونی در کارها و موجب اختلال و برهم زدن نظم امور دولت خواهد شد.
۷ ـ اقدام قديری ابيانه، آگانه عليه استقلال و تفکيک قواست و از اين طريق ميخواهد اعمال شانتاژ کند.
۸ ـ اقدام قديری ابيانه، بنحوی آشکار توهين عليه قوه مقننه و عليه نمايندگان و در نتيجه عليه ملت است و بايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرد.
۹ ـ اقدام قديری ابيانه، در دفاع از باندهای غير قانونی تجمع برهم زن و فشار؛ در واقع نشان داد که آمران اين باندها در مراکز حساس حکومت لانه کرده اند.
درک مبتذل و در اينجا عوامفريبانه مشاور سياسی رفسنجانی از استقلال کشور، به روشنی گويای حقيقتی است تلخ و انکار ناپذير. حقيقتی که در اين رُبع قرن، مردم با گوشت و پوست و استخوان شان آنرا لمس کرده اند: ماداميکه سرنوشت سياسی و زندگی ملتی را اين قماش افراد رقم می زنند، جايگاه و رتبه ی ملی ما در سطح جهان و در بين کشورهای مختلف، نه تنها بهتر از اين نخواهند شد چه بسا، شرايطی بدتر از آن را بايد انتظار داشته باشيم. شرايطی که از چهارسو استقلال ملی ما را تهديد می کنند، بخشی از خاک ميهن را تصاحب کرده اند و سهم و ثروت ملی ما را آشکارا و در برابر چشمان کنجکاو ملتی به يغما می برند، بدون اينکه قدرت دفاع حقوقی را داشته باشيم؛ شرايطی که فرزندان ما در اثر سوء تغذيه می ميرند، اکثر کودکان دبستانی گرفتار عوارض سرگيجه و ورّم روده و تهوّع شده اند، اما در عوض هر ماه، ميليون ها دلار از ثروت ملی کشور را خرج افرادی می کنند که خود نيز قادر به اثبات سلامت سياسی و انسانی آنها نيستند؛ جاسوسان خارجی را، تنها به اين دليل احمقانه که شيعه مذهبند، برمسند قضاوت نشانده اند و يا به امور اطلاعات و انتظامات در کشور گمارده اند و اکنون هر صاحب منصبی در جهان ميداند که «آقا» چه وقت طهارت می گيرند و در چه زمانی وضوح می سازند.
اينکه استقلال چيست و دخالت ديگر کشورها در امور داخلی دولتی به چه معناست، بحث آنرا به فرصتی ديگر وا می گذاريم؛ اما پرسش اين است که طراحان و سياستگذاران جمهوری اسلامی، که همه ابعاد زندگی، سياست، اقتصاد و فرهنگ کنونی مردم ايران را به دوران «مدينۀ النبی» رُجعت می دهند و با شرايط آن منطبق ساخته اند؛ چرا درباره استقلال، به تفکر قرن نوزدهمی پناه می برند و آن را ترجيح ميدهند؟ چنين تفکر و بينش شتر ـ مرغی و چند قرائتی را ما، يعنی ملتی که ميخواهد رفتارهای خود را منطبق با قانون سازد، چگونه بفهميم تا در زندگی روزانه پياده اش کنيم؟ آيا بهتر نيست که بجای اينهمه خيمه شب بازيها و ادعاهای دروغين حقوقی و نا مشروع، تکليف ملت را يکسره و بطور مشخص روشن ساخته تا آنها دقيقاً بدانند که چارچوب های قانونی کدامند و چه کسی مسئوليت پاسخگويی به مردم را برعهده گرفته است؟
تحليل تقليل گرايانه اصلاح طلبان که می کوشند مهمترين معضلات جامعه را تا سطح درگيريهای دو جناح کاهش داده و از هرفرصتی بنفع گروه خود بهره گيرند؛ بنظر نوع ديگری از عوامفريبی سياسی و گريز از پاسخگويی است. درگيری و اختلاف، مختص ايران نيست بلکه در جهان و در بين همه احزاب برسر تسخير اهرم قدرت، قابل مشاهده اند. بحث هم برسر درگيريها و اختلافها، پيروزی و شکست اين يا آن جناح از حکومت نيست، بحث برسر زندگی سياسی و حقوقی جامعه ايست که هر دو جناح، رفتارهای حقوقی و سياسی خود را عين ديانت شان می دانند. ديانتی که هفتاد و سه قرائت مختلف دارد و هزار و يک تفسير را می توان از آن استخراج کرد. وانگهی، بهترين و ملايمترين آنها بيگانه با حقيقت و نيازهای امروزی جهان هستند و طبيعی ترين خواست جوانان را برنمی تابد. اگر بحث برسر توليد، تقسيم و توزيع قدرت است، بايد گفت که نگاه اسلامی از بنيان چنين مسائلی را برنمی تابد. قرائت های مختلف از اسلام در پائين مردم را نالايق و سياهی لشکر می بينند، و همينطور در بالا نيز سيستم ملوک الطوائفی اداره کشور را حول ريش سفيدان راه انداخته اند. اگر چنين نبود، با استناد به کدام قانون قديری ابيانه، عليه خانم عبادی می توانست اعلام جرم کند؟ مگر او مدعی العموم ملت يا حکومت است که جسارت چنين حقی را بخود می دهد؟ اينکه اصلاح طلبان تنها خبر را پخش می کنند بی آنکه بپرسند آقا شما چه کاره اين مملکت هستيد؛ ناشی از همان قرائت است.
سخن کوتاه. آنچه در مورد خبر فوق می توان نوشت:
۱ ـ صرف نظر از اينکه خانم عبادی يکی از شخصيت های حقوقی ـ سياسی جهانی هستند يا نه، براساس قوانين بين المللی حقوق بشر، هريک از احاد ملت ايران، در ملاقات با افراد حقيقی و حقوقی جهان آزادند، و نمی توان اين حق را از کسی سلب کرد و يا بخاطر داشتن چنين روابطی بر او اتهامی بست.
۲ ـ مطابق قانون، همه افراد جامعه آزادند تا درباره مسائل سياسی و حقوقی کشور، بی هيچ محدوديتی اظهار نظر کنند و با ديگران به بحث و مشاوره بپردازند.
۳ ـ لايحه قانون انتخابات، امری پوشيده و يا موضوع خاص امنيتی نيست که تا بحث برسر آن را نوعی افشاء و گزارش اطلاعاتی محسوب کنند.
۴ـ دفاع از يک جناح و يا دفاع از يک مصوبه، بمعنی دفاع از حاکميت است . متهم کردن خانم عبادی بمعنای متهم کردن مجلس و اکثريت نمايندگانی است که آن مصوبه را بتصويب رسانده اند.
۵ ـ هر يک از افراد جامعه اين حق را دارند که تظلمات و شکايات خود را بگوش مراجع ذيصلاح سياسی و حقوقی بين المللی رسانده و از آنان درخواست ياری و پشتيبانی نمايند.
۶ ـ اقدام قديری ابيانه، نوعی دخالت غير قانونی در کارها و موجب اختلال و برهم زدن نظم امور دولت خواهد شد.
۷ ـ اقدام قديری ابيانه، آگانه عليه استقلال و تفکيک قواست و از اين طريق ميخواهد اعمال شانتاژ کند.
۸ ـ اقدام قديری ابيانه، بنحوی آشکار توهين عليه قوه مقننه و عليه نمايندگان و در نتيجه عليه ملت است و بايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرد.
۹ ـ اقدام قديری ابيانه، در دفاع از باندهای غير قانونی تجمع برهم زن و فشار؛ در واقع نشان داد که آمران اين باندها در مراکز حساس حکومت لانه کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر