بحران هسته‌ای، بحران سرنوشت ساز

ايرانيان مقيم خارج از کشور، بطور بی‌سابقه‌ای نگران شرايط کنونی هستند. حتا پيش از آن که چرخه هسته‌ای وارد مدار پيچيده و بحرانی گردد، پاسخ‌گويی به يک پرسش کليدی و استراتژيک، مشغله ذهنی بسياری از ايرانيان را تشکيل می‌داد: آينده ايران، رو به کدام سمت است؟
قدر مسلم اين‌که پيش‌بينی آينده به هيچ‌وجه ممکن نيست. يا دست‌کم، نمی‌شود همه مسائل را در مسيری سر راست و مستقيم مورد ارزيابی همه‌جانبه‌ای قرار داد. به‌زبانی ديگر و دقيق‌تر، بعد دوران جنگ سرد، بررسی فعل و انفعالات سياسی در تعدادی از کشورهای جهان سوم، حاکی از اين حقيقت‌اند که تغييرات سياسی در عصر ما، تابع يک فرايند منظم نيستند. خصوصا بعد از حادثه يازدهم سپتامبر، دو نمونه افغانستان و عراق بيان‌گر اين واقعيت است که سرنوشت نظام‌های بشدت بحرانی و از درون متلاشی شده، با يک سری حوادث غيرمترقبه در جهان پيوند خورده است.
بديهی است دانستن پاسخ دقيق اين پرسش که تأثير بحران هسته‌ای بر آينده سرنوشت سياسی ايران چگونه خواهد بود، مستلزم داشتن يک نگرش سيستمی است. نگرشی که يک مجموعه از عناصر مختلفی را که در بحرانی کردن مسائل فناوری هسته‌ای نقش و سهم دارند، در ارتباطی متقابل با يک‌ديگر و با اصل قضيه به‌بينند و يا می‌بينند. از اين منظر، پذيرش بی‌چون و چرا طرح روسيه هم، علتی برای رفع بحران نخواهند شد و چه‌بسا مقدمات آن طرح، مبنی بر ايمن سازی و تأمين امنيت و سلامتی مردم و محيط زيست و مسير عبور و مرور، از همان لحظه شروع قرار داد، موجب بروز بحرانی تازه خواهد گرديد.
تلاش جهان مبنی بر ايمن سازی توليدات دو منظوره، امری‌ست طبيعی و حقوقی و هم‌سطح و چه‌بسا، مهم‌تر از مبارزاتی است که در راه دموکراسی و احقاق حقوق انسان‌ها انجام می‌گيرند. در اينجا سخن برسر استانداردها، نهادها و مسئوليت‌ها است. تنها کشورهايی می‌توانند با چنين رويه‌ای مخالف باشند که مايل به عرضه فرآوردهای غير استاندارد و پنهانی هستند. همان‌گونه که دولت ايران ـ‌و به تبعيت از او گروهی از ايرانيان؛ علت اصلی شکل‌گيری چنين بحرانی را به کشورهای خارجی نسبت می‌دهند و آن‌ها را، مخالف رشد و گسترش صعنت فن‌آوری می‌دانند. در حالی‌که بنيان و ماهيت اصلی بحران را بايد در سيستم سياسی ـ‌اقتصادی ايران (خارج از جدايی و تقابل ميان جامعه و حکومت‌) جست‌وجو کرد که از هرحيث متناقض‌نما، غيرقابل کنترل و بحرانی است. در منظر خارجى، همه نهادهاى ضروری را داراست، اما تمامى آنان فاقد محتوا، مسئوليت و جايگاه حقوقى‌اند:
نهادی را که رهبر انتصاب ميکند، به رهبر امر و نهى و او را تابع اراده خويش می‌سازد. نهادى که بايد مطابق قانون اساسى، رهبرى را در کنترل داشته باشد، خود در چنگال کنترل گروهى است که توسط رهبر انتخاب شده‌اند. «نگهبان» قانون اساسى، قانون را در خدمت به خود و شرکاء، به نگهبانى مىگُمارد. مجلس شورايش، فاقد قدرت تصويب لوايحه، طرح و قانون است، اما در عوض « شوراى محلّل (مصلحت) نظام»، همه را به عقد خويش در آورده، هم سياست‌گذار و هم قانون‌گذار است!؟ وظايف وزرات خارجه را، شورای امنيت ملی انجام می‌دهد و موقعيت رئيس شورا در مقايسه با قدرت دبير آن نهاد، نقشی ظاهری و مترسک دارد. و خلاصه قوه قضايى، معّرف حضور همگان است و نيازی به توضيح و توصيف ندارد. نهاد بد قواره‌اى که به‌دل‌خواه، مىبُرد، مىدوزد و قواره می‌سازد.
اين نمونه‌ها، تماماً حقيقى، واقعى و انکارناپذيرند! و بخشی از مهم‌ترين معضلات اساسى جامعه و اصلى ترين موانع بر سر راه تحول و پيش‌رفت‌اند. در اين‌جا اصلا سخن بر سر عدم نظارت و کنترل مردم نيست. حتا وارد بحث‌هايی نمی‌شويم تا ثابت کند که چگونه نهادها، موازنه قدرت را در بالا برنمی‌تابند. بل‌که مسئله برسر يک سيستم ملوک‌الطوايفی سياسی است که هر فردی، مسئولی يا مرجعی، تنها ساز خويش را می‌نوازد و تمايل و راه خويش را دنبال می‌کند. در چنين سيستمی، رشد و تقويت صنايع دو منظوره، هميشه دلهره‌آور و خطرناک است.
از طرف ديگر، حکومت به دليل بی‌نيازی از مردم و اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، روز به روز فاصله خويش را از مردم و جامعه بيش‌تر ساخت و بقا و حيات سياسی خويش را با توليدات خارجی و تجارت بين‌المللی پيوند زده است. در چنين وضعيتی، اگر مسئله تحريم شورای امنيت ملی جنبه عملی بخود بگيرد؛ نه تنها حکومت توان پايداری نخواهد داشت، بل‌که ظهور يک بحران جدی‌تر را بايد در انتظار بود. بحرانی که واقعا سرنوشت ساز است و از هم اکنون مجبوريم خود را برای فرارسيدن آن آماده سازيم.