هفته پيش رئيس جمهور ايران غيرمستقيم نابسامانی و ورشکستگی
اقتصاد کشور را به‌اطلاع عمومی رساند. وی گفت: «شيوه کنونی توزيع
يارانه‌ها در کشور هدف‌مند نيست و اگر دولت رويّه کنونی را هم‌چنان
دنبال کند، تا سه سال ديگر فلج خواهد شد».
داستان وضعيت نابسامان اقتصادی‌ـ‌اجتماعی جامعه ايران، شبيه همان ضرب‌المثلی‌ست که از شتر پرسيدند چرا گردنت کج است؟ اين نابسامانی‌ها هم دست‌کم و در مقايسه با دولت‌ـ‌کشورهايی که از مدت‌ها پيش برنامه‌ريزی مُدرن اقتصادی را اساس و سرلوحه کار خود قرار داده بودند؛ قدمتی پنجاه ساله دارند. کارنامه و عمل‌کردهای دولت‌های مختلف ايران در پنج دهه‌ی گذشته، در همان سطح و اندازه‌ای است که افکار عمومی اصطلاحاً آن‌ها را «اولاد روز» می‌گويند. به زبانی ديگر، همه‌ی آن‌ها دولت‌های روزگذران بودند تا چشم‌اندازنگر! به‌طور مثال و در به‌ترين حالت اگر برای مازاد درآمدهای نفتی صندوق ارزی تأسيس کردند، آن عملِ تقريباً پسنديده [البته با اين فرض که اگر اين عمل را جزئی از هدف‌ها و رويکردهای ثبات‌بخشی به بودجه دولتی محسوب کنيم] ناشی از درايت و آينده‌نگری اقتصادی نبود. بل‌که نشانه‌ای است از وامانده‌گی و عدم پيش‌بينی و محاسبه‌ی دقيق بالا رفتن قيمت نفت و سرريز ارز به داخل کشور. و همان‌گونه که خُرد و کلان شاهد ماجرا بودند و با چشمان متعجب خويش آن روند باصطلاح دورانديشانه را دنبال نمودند، وقتی آن شوک وامانده‌گی و موج ارزی تا حدودی فروکش کردند و برطرف شدند، صندوق و ارز موجود نيز يک‌جا، محوّ و نابود گشتند!
اميدوارم توضيح بالا زمينه‌ی برخی سوء برداشت‌ها و تفسيرهای گوناگون را در ذهن بعضی‌ها مهيا نسازد! منظورم هرگز چنين نيست که می‌خواهم همه‌ی دولت‌مردان را بی‌توجه به منافع عمومی و آينده کشور، يا آن‌طوری که در جامعه و در بين اقشار گوناگون رايج و مصطلح است، دزد و فاسد، و مآبقی مردم را سالم و پاک و بی‌غل‌و‌غش معرفی کنم. به گواهی تاريخ در نيم قرن گذشته، در بعضی از مقاطع، ما از يک‌سو شاهد حضور و تلاش چند دولت‌مردی هستيم که از جهات مختلفی انسان‌های سالم، دل‌سوز و وفادار به قانون و آينده‌نگر بودند؛ اما از سوی ديگر، هم‌زمان، شاهد تقابل تعدادی از محافل مختلف درون جامعه با آن دولت‌مردان نيز هستيم که در مجموع، کارنامه‌ای غير از فساد، قانون‌گريزی و سنگ‌اندازی در زندگی شخصی و سياسی خود نداشتند.
مسئله بر سر چهارتا آدم خوب و بد در درون جامعه يا در ميان دولت‌ها نيست. سخن بر سر مکانيزم سنتی و ناکارآمد توليد و توزيع قدرت و ثروت‌های ملی است! سخن بر سر موانع و اشکال‌های ساختاری‌ای که در برابر بازآفرينی ثروت‌ها و شکوفايی اقتصادی در کشور می‌ايستند و مانع‌تراشی می‌کنند. سخن بر سر دولت‌ـ‌ملتی است که هر دو، سراپا غرق در نظام يارانه‌ای و وابسته به درآمدهای نفت و گاز شده‌اند. متناسب با آن‌ها، فرهنگ و اخلاقی که به رانت‌خواری و نظام يارانه‌ها چنان خوی گرفته که می‌کوشد تا از آن، به‌عنوان مهم‌ترين خط قرمز جامعه، پاسداری‌کند. بديهی است تغيير چنين رويّه‌ای در شرايط کنونی، نه تنها پاسخ‌های ساده و آسانی ندارد، بل‌که ورود به اين حوزه، حتماً با واکنش‌ها و مخالفت‌هايی روبه‌روست. اما از طرف ديگر، چه موافق محدود کردن سيستم رانت‌خواری و پرداخت يارانه باشيم يا نباشيم، واقعيت‌های موجود به ما می‌گويد که شرايط کنونی بايد از اساس تغيير کند. اين‌که اين تغييرات چگونه برنامه‌ريزی و پياده خواهند شد، بحثی است بسيار تخصصی و مربوط می‌شود به نظر کارشناسان اقتصادی و خلاقيتی که مديريت اجرائی کشور در آينده از خود بروز خواهد داد.
هدف اين نوشته بيش‌تر شناخت و فهم اين پديده است که چگونه در جامعه ما به يکی از مهم‌ترين معضل‌ها و موانع بر سر راه پيش‌رفت مبدل گرديد. تخصيص بخشی از درآمدهای دولت به خانواده‌های نيازمند و يا به افرادی که به دلايل مختلف از چرخه کار خارج گرديده‌اند، امری‌ست طبيعی و در همه جای جهان نيز مرسوم است. پرداختن به چنين اموری، جزئی از وظايف سرويس‌دهی دولت محسوب می‌گردد. اما همين امور عادی در ايران، به دليل وجود ذخاير نفت به‌عنوان منبع مستقل کسب درآمد برای دولت، منجر به پاره‌ای ويژه‌گی‌ها و پيچيده‌گی‌ها در مناسبات دولت‌ـ‌ملت گرديد. نظام يارانه‌ای در بالا، به اهرمی برای اِعمال قواعد رفتاری خاص در جامعه، و يا وسيله‌ای برای سجش و آزمون سطح وفاداری‌ها مبدل گرديد. در پائين موجب تقويت تفکر و برداشتی گرديد که تعريف و انتظار از دولت، نه به‌عنوان نهادی سرويس‌ده، کارگزار و هم‌آهنگ‌کننده، بل‌که تا سطح يک عامل حقوقی «سبيل چرب‌کن» تنزل مقام يافته است.
اين نمونه‌ها نشان می‌دهند که موضوع يارانه‌ها را نمی‌شود تنها محدود کرد به تصميم چند کارشناس اقتصادی. بايد روان‌شناسی اجتماعی را نيز مدِ نظر قرار داد و روی مسائل مختلف ذهنی‌ـ‌روانی و عدم اعتماد متقابل مکث و تأکيد کرد. سطح و ظرفيت دولت کنونی را سنجيد و متناسب با آن، راه حل ارائه داد. به همين دليل و به‌زعم من، در بحث تغيير نظام يارانه‌ها، نخست شناسايی روش‌هايی که برای مديريت تغيير الزامی‌ست، در اولويت قرار می‌گيرند. در حرف و بحث‌ها، همه می‌پذيرند که هر رويکردی به آينده، به‌طور اجتناب‌ناپذيری نيازمند مواضعی روشن، داشتن برنامه‌ای از هر نظر محاسبه شده و ارائه راه‌حل‌هايی شفاف در قبال مشکلات اقتصادی کشور است. به‌طور مثال در لحظه کنونی، بيست‌وپنج درصد جوانانی که وارد بازار کار ايران شده‌اند، جزء ارتش دائمی بی‌کاران محسوب می‌شوند. درمان موقت اين بيماری [اقتصادی] تنها از طريق جذب و تقويت صنعت توريست، و درمان دائمی آن منوط است به برنامه‌های دراز مدتی که در بارۀ کيفت و چگونگی توليدهای صنعتی‌ـ‌کشاورزی و جلب و جذب سرمايه‌گذاری‌های جهانی در اين زمينه‌ها داريم. آيا واقعاً چنين آمادگی‌هايی در کشور وجود دارند؟ اساساً کسی به نظرات کارشناسانه اهميتی می‌دهد؟ اگر قرار است واقعيت‌ها را همان‌گونه که وجود دارند پذيرا شويم، نه تنها سيستم سياسی کنونی فاقد حداقل ظرفيت جذب نيرو و نظرات کارشناسانه است، بل‌که از آن‌طرف، ما با واقعيت تجربه شده اما اسف‌بار ديگری هم روبه‌رو هستيم که مسئولين امور، در فهم فرآيندها _حتا اگر از بيرون و زورچپان اوضاع کنونی برای‌شان حلاجی و تبيين گردد_ مشکل جدی دارند. توضيح اين پديده هم به‌هيچ‌وجه دشوار نيست که چرا آن نظام سياسی و اين مسئولين، لازم و ملزوم يک‌ديگرند و يا به‌قول اهالی حوزه علميه قم که چگونه ميان آن دو «عقد جائز» برقرارست و نمی‌شود يک‌سويه فسخ‌اش کرد. يعنی از هم تفکيک‌ناپذيرند. در چنين شرايطی چگونه می‌توانيم اين مهم را به کرسی نشاند و حکومت را وادار به عقب‌نشينی نمود؟
۲ نظر:
با اجازه در بلاگ نیوز لینک شد
! سلام حميدجان
سپاسگزارم و خسته نباشی
ارسال یک نظر