به نظر می‌رسد تاکتيک اتاق فکر رهبری بازی دادن سياست‌مداران مدافع "تحريم" و "خانه‌نشينی" است. آنان دانسته، تراکم جمعيتی را که در حوزه‌های انتخاباتی مرکز و جنوب شهر تهران وجود داشت، از سيمای جمهوری اسلامی پخش نمی‌کنند. اتخاذ چنين تاکتيکی بدين معناست تا افرادی را که فراخوان تحريم را صادر کرده بودند، به شک و ترديد وادارند و بستر موضع‌گيری عجولانه آن‌ها را مهيا کنند.
چنين سياستی که بيش هر چيز هم‌خوانی دارد با تاکتيک‌های نظامی، دليل‌اش تخريب روحيه جوانان است. بعيد نيست که پخش هم‌زمان نمايش [البته دقيق بررسی و مونتاژه شده] شرکت مردم در انتخابات و اعلان نتايج شمارش آراء [با درصدی نسبتاً معقول]، موجب نا اميدی بخشی از جوانان گردد.
دو تاکتيک متناقض تحريم و خانه‌نشينی، علتی برای خلع سلاح آن گروه از جوانانی گرديد که می‌توانستند در خيابان‌ها حضور داشته باشند و مستقيماً تمام واقعيت‌هايی را که با چشم‌های خود در حوزه‌های رأی‌گيری ديده بودند، مورد بررسی قرار بدهند و تناقضات حکومت را در هنگام گزارش نتايج انتخابات، بيرون بکشند. در چنين وضعيتی، شکست، هرگز نمی‌توانست و نمی‌تواند علتی برای از دست‌دادن اعتماد به نفس گردد.
حال پرسش کليدی، پرسشی که بتواند جرقه‌های اميد به تغيير را در بين جوانان شعله‌ور نگاه‌دارد، مشخص است. در اين لحظات حساس مسئله اساسی ما چيست؟ توجيه نرخ مشارکت، يا تشخيص نوع و جنس مشارکت؟
نرخ مشارکت را حکومت، از طريق آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد تعيين می‌کند. اما تشخيص نوع و جنس مشارکت [با توجه به تجربه‌های سی سال گذشته] وابسته به تجزيه و تحليل و برداشتی است که ما از طريق مقايسه آماری ارائه می‌دهيم. مثلاً در انتخابات امروز (دوم اسفند ١٣٩٠) حکومت، بيش از هر چيز روی شرکت يک‌پارچه مردم استان لرستان انگشت گذاشته بود. وقتی ما يک آمار پايه‌ای [معدل نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های پيشين] و رقم واجدين شرايط را [که در استان لرستان يک ميليون و سيصدهزار نفر است] داشته باشيم، کم و بيش می‌توانيم از درون آماری که وزارت کشور ارائه می‌دهد، جنس مشارکت را مشخص کنيم که آيا نتايج انتخابات لرستان، واقعی بود يا غيرواقعی؟
برای آسان فهم شدن موضوع، جدول زير را که در برگيرنده تمامی انتخابات سال ١٣٥٨است، به‌عنوان يک جدول زمينه در نظر بگيريم، آن‌وقت با توجه به نوسان‌ها و درصد مشارکت عمومی، به راحتی می‌توانيم نوع و جنس مشارکت را مشخص و تعريف کنيم. البته ضروری است اضافه کنم که چنين انتخابی، بی‌علت نيست:
نخست، به اين دليل که پنج انتخابات متفاوت و متنوع، در يک سال انجام گرفت؛
دوم، عدد واجدين شرايط [که موضوع مهمی است در تحليل‌های آماری] در هر پنج انتخابات، عدد ثابتی است اما، وزن مشارکت عمومی در طول يک سال نوسانی و در مجموع، سيری نزولی دارند؛
سوم، از منظر جامعه شناختی آمارهای زير ثابت می‌کنند که حرکت‌های خلاف عادت و متأثر از انقلاب توده‌ای، قابل تداوم نيستند و سير نزولی مشارکت نشان می‌دهد که مردم خلاف جهت‌های انقلابی و ديگر تمايل‌های آرمان‌خواهانه‌ای که مطلوب حاکميت است، بسمت زندگی معمولی گام برداشتند؛
و چهارم، سطح مشارکت عمومی در پايان سال ٥٨ و در دورۀ اوّل انتخابات مجلس اسلامی، تقريباً به همان سطح مشارکتی برگشت که پيش از انقلاب [البته اگر آمار شرکت در انتخابات مجلس ملی‌ـ‌رستاخيزی را در سال ٥٤ استثناء بگيريم] در انتخابات مجلس شورای ملی قابل مشاهده بودند.
حالا چند نکته توضيحی پيرامون علت نام‌گذاری در جدول بالا و چرا جنس مشارکت متفاوت است:
١ـ ارقام ستون اوّل افقی، به‌دليل بالا بودن فوق تصور مشارکت مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی، فاقد ارزش و اعتبار آماری است. بيان چنين سخنی به‌معنای نفی مشارکت بالای مردم در رفراندوم نيست! مردم تحت تأثير يک‌سری عامل‌های روانی‌ـ‌امنيتی، فرهنگی و تاريخی در رفراندوم شرکت کرده بودند و به جمهوری اسلامی رأی آری هم دادند. اما درصد مشارکت توده‌ای در همان سطحی نبود که بشود ارقام آن را تقريباً هم‌تراز و مساوی با ارقام واجدين شرايط گرفت. اين ستون آشکارا بيان‌گر دست‌کاری در آمار و ارقام است و نمايش آن ارقام در جدول بدين علت بود که نخست بگويم حق با اصلاح‌طلبان است و چرا آن‌ها [و البته به تجربه]، اين همه در بارۀ تقلب و دست‌کاری آمار و ارقام حساسيت نشان می‌دهند؟ دوّم، اگر ارقام ستون اوّل افقی را، دست‌کم با ارقام دو ستون رفراندوم «قانون اساسی» و انتخابات «خبرگان ويژه» مقايسه کنيد، به آسانی می‌توانيد وزن و کميت نيروهای مخالفی را که در رفراندوم تعيين نظام سياسی شرکت نکرده بودند، کشف و تخمين بزنيد. در واقع با اين کشف متوجه عيار غيرواقعی بودن آمار رفراندوم و سطح دست‌کاری‌ها خواهيد شد.
٢ـ منهای ارقام ستون اوّل افقی، اگر معدل و متوسط درصد مشارکت چهار ستون بعدی را محاسبه کنيم، عدد ٦١را می‌توانيم به‌عنوان عددی فرضی و «پايه‌ای» در تشخيص نوع و جنس مشارکت در نظر بگيريم. يعنی اگر در هر انتخاباتی ٦١درصد واجدين شرايط مشارکت داشته باشند، انتخابات به‌زعم ما، يک انتخابات عادی است! البته ما نمی‌توانيم و منطقی هم نيست که عدد پايه را طی ساليان مختلف و در تمامی انتخابات‌ها ثابت فرض کنيم. اما اگر بتوانيم همين عدد پايه را با دو مؤلفۀ مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مشارکت لحظه‌ای مردم عادی يا عدم تمايل به فعاليت‌های اجتماعی، و ضريب افزايش جمعيت در کشور گره بزنيم و آن‌را تاحدودی نوسانی فرض کنيم، آن‌وقت حداقل معياری برای برآورد انتخابات خواهيم داشت. مثلاً اگر درصد مشارکت مردم بين اعداد ٥٥ تا ٦٥ نوسان داشته باشد، ما با يک انتخاباتی که نوع و جنس مشارکت آن عادی است، روبه‌رو هستيم.
٣ـ اگر درصد مشارکت دو انتخابات خبرگان ويژه و دورۀ اوّل مجلس شورای اسلامی را با عدد فرضی و پايه‌ای [عدد٦١] مقايسه کنيد، به نظر می‌رسد که ما بيش‌تر با دو انتخابات کاملاً استثنايی و غيرعادی روبه‌رو هستيم، نه با دو انتخابات عادی! واقعيت اين است که دو انتخابات فوق متعلق به جامعه‌ی سياسی ايران بودند و اغلب نيروهای وفادار به احزاب و سازمان‌های سياسی نقش مهم و عمده را در هر دو انتخابات داشتند. همين دو نمونه نشان می‌دهند که اگر در جامعه ما آزادی فعاليت حزب‌های سياسی وجود داشته باشند، در صورت عدم استقبال عمومی از انتخابات، دست‌کم برای مدتی، بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط، در هر انتخاباتی شرکت خواهند داشت. در واقع اين نام‌گذاری‌ها برای تسهيل بيان و رساندن منظور است که در هر دوره‌ای، بايد کدام عامل‌ها و انگيزه‌ها را در تحليل انتخاباتی دخالت داد. مثلاً در انتخابات دورۀ اوّل رياست جمهوری، دو انگيزه متفاوت در شهر [که بنی‌صدر را مخالف سپاه پاسداران و موافق ارتش می‌شناخت] و روستا [که بنی‌صدر را تنها نامزد مخالف با سيستم ارباب و رعيتی می‌شناخت] سبب شدند که هم درجه تب مشارکت در فضای انتخاباتی روند صعودی بخود بگيرد، و هم ٧٦ درصد از ١٤ميليون شرکت کننده، آرای خود را به‌نفع آقای بنی‌صدر در صندوق‌ها بريزند.
حالا با توجه به همين حداقل‌هايی که در بالا توضيح دادم، تا حدودی می‌شود نتايج آرائی را که وزارت کشور ارادئه می‌دهد، مورد تجزيه و تحليل قرار داد و نتيجه‌ی منطقی تصميم خود را سنجيد.
چنين سياستی که بيش هر چيز هم‌خوانی دارد با تاکتيک‌های نظامی، دليل‌اش تخريب روحيه جوانان است. بعيد نيست که پخش هم‌زمان نمايش [البته دقيق بررسی و مونتاژه شده] شرکت مردم در انتخابات و اعلان نتايج شمارش آراء [با درصدی نسبتاً معقول]، موجب نا اميدی بخشی از جوانان گردد.
دو تاکتيک متناقض تحريم و خانه‌نشينی، علتی برای خلع سلاح آن گروه از جوانانی گرديد که می‌توانستند در خيابان‌ها حضور داشته باشند و مستقيماً تمام واقعيت‌هايی را که با چشم‌های خود در حوزه‌های رأی‌گيری ديده بودند، مورد بررسی قرار بدهند و تناقضات حکومت را در هنگام گزارش نتايج انتخابات، بيرون بکشند. در چنين وضعيتی، شکست، هرگز نمی‌توانست و نمی‌تواند علتی برای از دست‌دادن اعتماد به نفس گردد.
حال پرسش کليدی، پرسشی که بتواند جرقه‌های اميد به تغيير را در بين جوانان شعله‌ور نگاه‌دارد، مشخص است. در اين لحظات حساس مسئله اساسی ما چيست؟ توجيه نرخ مشارکت، يا تشخيص نوع و جنس مشارکت؟
نرخ مشارکت را حکومت، از طريق آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد تعيين می‌کند. اما تشخيص نوع و جنس مشارکت [با توجه به تجربه‌های سی سال گذشته] وابسته به تجزيه و تحليل و برداشتی است که ما از طريق مقايسه آماری ارائه می‌دهيم. مثلاً در انتخابات امروز (دوم اسفند ١٣٩٠) حکومت، بيش از هر چيز روی شرکت يک‌پارچه مردم استان لرستان انگشت گذاشته بود. وقتی ما يک آمار پايه‌ای [معدل نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های پيشين] و رقم واجدين شرايط را [که در استان لرستان يک ميليون و سيصدهزار نفر است] داشته باشيم، کم و بيش می‌توانيم از درون آماری که وزارت کشور ارائه می‌دهد، جنس مشارکت را مشخص کنيم که آيا نتايج انتخابات لرستان، واقعی بود يا غيرواقعی؟
برای آسان فهم شدن موضوع، جدول زير را که در برگيرنده تمامی انتخابات سال ١٣٥٨است، به‌عنوان يک جدول زمينه در نظر بگيريم، آن‌وقت با توجه به نوسان‌ها و درصد مشارکت عمومی، به راحتی می‌توانيم نوع و جنس مشارکت را مشخص و تعريف کنيم. البته ضروری است اضافه کنم که چنين انتخابی، بی‌علت نيست:
نخست، به اين دليل که پنج انتخابات متفاوت و متنوع، در يک سال انجام گرفت؛
دوم، عدد واجدين شرايط [که موضوع مهمی است در تحليل‌های آماری] در هر پنج انتخابات، عدد ثابتی است اما، وزن مشارکت عمومی در طول يک سال نوسانی و در مجموع، سيری نزولی دارند؛
سوم، از منظر جامعه شناختی آمارهای زير ثابت می‌کنند که حرکت‌های خلاف عادت و متأثر از انقلاب توده‌ای، قابل تداوم نيستند و سير نزولی مشارکت نشان می‌دهد که مردم خلاف جهت‌های انقلابی و ديگر تمايل‌های آرمان‌خواهانه‌ای که مطلوب حاکميت است، بسمت زندگی معمولی گام برداشتند؛
و چهارم، سطح مشارکت عمومی در پايان سال ٥٨ و در دورۀ اوّل انتخابات مجلس اسلامی، تقريباً به همان سطح مشارکتی برگشت که پيش از انقلاب [البته اگر آمار شرکت در انتخابات مجلس ملی‌ـ‌رستاخيزی را در سال ٥٤ استثناء بگيريم] در انتخابات مجلس شورای ملی قابل مشاهده بودند.
حالا چند نکته توضيحی پيرامون علت نام‌گذاری در جدول بالا و چرا جنس مشارکت متفاوت است:
١ـ ارقام ستون اوّل افقی، به‌دليل بالا بودن فوق تصور مشارکت مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی، فاقد ارزش و اعتبار آماری است. بيان چنين سخنی به‌معنای نفی مشارکت بالای مردم در رفراندوم نيست! مردم تحت تأثير يک‌سری عامل‌های روانی‌ـ‌امنيتی، فرهنگی و تاريخی در رفراندوم شرکت کرده بودند و به جمهوری اسلامی رأی آری هم دادند. اما درصد مشارکت توده‌ای در همان سطحی نبود که بشود ارقام آن را تقريباً هم‌تراز و مساوی با ارقام واجدين شرايط گرفت. اين ستون آشکارا بيان‌گر دست‌کاری در آمار و ارقام است و نمايش آن ارقام در جدول بدين علت بود که نخست بگويم حق با اصلاح‌طلبان است و چرا آن‌ها [و البته به تجربه]، اين همه در بارۀ تقلب و دست‌کاری آمار و ارقام حساسيت نشان می‌دهند؟ دوّم، اگر ارقام ستون اوّل افقی را، دست‌کم با ارقام دو ستون رفراندوم «قانون اساسی» و انتخابات «خبرگان ويژه» مقايسه کنيد، به آسانی می‌توانيد وزن و کميت نيروهای مخالفی را که در رفراندوم تعيين نظام سياسی شرکت نکرده بودند، کشف و تخمين بزنيد. در واقع با اين کشف متوجه عيار غيرواقعی بودن آمار رفراندوم و سطح دست‌کاری‌ها خواهيد شد.
٢ـ منهای ارقام ستون اوّل افقی، اگر معدل و متوسط درصد مشارکت چهار ستون بعدی را محاسبه کنيم، عدد ٦١را می‌توانيم به‌عنوان عددی فرضی و «پايه‌ای» در تشخيص نوع و جنس مشارکت در نظر بگيريم. يعنی اگر در هر انتخاباتی ٦١درصد واجدين شرايط مشارکت داشته باشند، انتخابات به‌زعم ما، يک انتخابات عادی است! البته ما نمی‌توانيم و منطقی هم نيست که عدد پايه را طی ساليان مختلف و در تمامی انتخابات‌ها ثابت فرض کنيم. اما اگر بتوانيم همين عدد پايه را با دو مؤلفۀ مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مشارکت لحظه‌ای مردم عادی يا عدم تمايل به فعاليت‌های اجتماعی، و ضريب افزايش جمعيت در کشور گره بزنيم و آن‌را تاحدودی نوسانی فرض کنيم، آن‌وقت حداقل معياری برای برآورد انتخابات خواهيم داشت. مثلاً اگر درصد مشارکت مردم بين اعداد ٥٥ تا ٦٥ نوسان داشته باشد، ما با يک انتخاباتی که نوع و جنس مشارکت آن عادی است، روبه‌رو هستيم.
٣ـ اگر درصد مشارکت دو انتخابات خبرگان ويژه و دورۀ اوّل مجلس شورای اسلامی را با عدد فرضی و پايه‌ای [عدد٦١] مقايسه کنيد، به نظر می‌رسد که ما بيش‌تر با دو انتخابات کاملاً استثنايی و غيرعادی روبه‌رو هستيم، نه با دو انتخابات عادی! واقعيت اين است که دو انتخابات فوق متعلق به جامعه‌ی سياسی ايران بودند و اغلب نيروهای وفادار به احزاب و سازمان‌های سياسی نقش مهم و عمده را در هر دو انتخابات داشتند. همين دو نمونه نشان می‌دهند که اگر در جامعه ما آزادی فعاليت حزب‌های سياسی وجود داشته باشند، در صورت عدم استقبال عمومی از انتخابات، دست‌کم برای مدتی، بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط، در هر انتخاباتی شرکت خواهند داشت. در واقع اين نام‌گذاری‌ها برای تسهيل بيان و رساندن منظور است که در هر دوره‌ای، بايد کدام عامل‌ها و انگيزه‌ها را در تحليل انتخاباتی دخالت داد. مثلاً در انتخابات دورۀ اوّل رياست جمهوری، دو انگيزه متفاوت در شهر [که بنی‌صدر را مخالف سپاه پاسداران و موافق ارتش می‌شناخت] و روستا [که بنی‌صدر را تنها نامزد مخالف با سيستم ارباب و رعيتی می‌شناخت] سبب شدند که هم درجه تب مشارکت در فضای انتخاباتی روند صعودی بخود بگيرد، و هم ٧٦ درصد از ١٤ميليون شرکت کننده، آرای خود را به‌نفع آقای بنی‌صدر در صندوق‌ها بريزند.
حالا با توجه به همين حداقل‌هايی که در بالا توضيح دادم، تا حدودی می‌شود نتايج آرائی را که وزارت کشور ارادئه می‌دهد، مورد تجزيه و تحليل قرار داد و نتيجه‌ی منطقی تصميم خود را سنجيد.
۱ نظر:
در لحظه ای که مشغول گذاشتن پُست جديد بودم، رنگ نوشته ها و تصوير لپ تاپم بطور کامل قرمز شدند و همين سبب خطای بزرگی شد که در هنگام انتقال تصوير، جدول انتخابات سال 58 را به اشتباه گذاشته بودم.
از تمام کاربران عزيزی که در ده دقيقه گذشته سری به اين صفحه زدند و ناهماهنگی ميان تصوير و متن را مشاهده کردند پوزش می طلبم.
ارسال یک نظر