بـودجـۀ سرگيجه آور

وقتی در ميانه‌ی گپ‌و‌گفت‌های نوروزی، احوالی هم از سرانجام سرنوشت لايحۀ بودجۀ سال پيش‌رو [سال ٩٢] را از اين و آن می‌گيری؛ چنان پاسخ کليشه‌ای تقديم حضورتان می‌کنند که تازه دوزاری‌ات می‌افتد که خاصيت و کارکرد واقعی ديوارنوشته‌های «فيس‌بوکی» يا «توئيتری» و دليل اشتراک‌گذاری‌های پی‌در‌پی شبکه‌های مختلفی مثلن «ايکس» يا «زد» چيست:

"ای آقا...! اين‌که نشد مديريت! اين‌که نشد بودجه‌نويسی! احمدی‌نژاد بجز نهاد رياست جمهوری، از دَم بودجه تمام نهادها را کم کرد. واقعن من يکی مانده‌ام که چه بگويم! يکی نيست به اين مردکه بگويد آخر اين چگونه بودجه‌ی اعتباری‌ست که داری همه‌ی نهادها را محدود و دست بسته و بی‌اعتبار می‌کنی؟".  

تا اين لحظه کسی دربارۀ علل واقعی تغيير و تحولات در بودجه‌نويسی سال ٩٢، نه يادداشت مستدللی نوشته و نه يک پرسش کليدی راه‌گشايی را طرح کرده است. هرچه هست رجز‌های رندانه، آمارهای دروغين، خبرهای وارونه و کارهای مؤذيانه. گويا [بنا به شنيده‌ها] نيازی هم به پرسيدن و نوشتن نيست؛ زيرا که مطابق توصيه بزرگان، قرارست ما فقط با شاخ‌های‌مان مستقيم برويم توی شکم احمدی‌نژاد؛ همين! روی اين اصل مطمئن باشيد که از امروز به بعد هم:

کسی نمی‌پرسد که بر مبنای کدام اصل و معياری دولت‌های مختلف برای نهاد شورای نگهبان ٥٠ ميليارد تومان بودجه سالانه تعيين می‌کردند؟ تازه اين بودجه ٥٠ ميليارد تومانی جداست از آن بودجه ويژه يا بودجه «استصوابی» که شورای نگهبان در بارۀ صلاحيت نامزدها تحقيق می‌کند. و حالا، معلوم نيست براساس کدام گزارش رسمی و منتشر شده از هزينه‌ی سالانه آن نهاد، گروهی آشکارا معترض شده‌اند‌ که اختصاص ٢٥ ميليارد تومان بودجه، موجب تنزيل اعتبار گردانندگان شورای نگهبان است؟

کسی نمی‌پرسد وقتی دولت با حساب سرانگشتی ٥٥ درصد بودجه مجلس شورای اسلامی را مازاد بر محاسبات ضروری و عمومی [اعم از حقوق ماهيانه، اضافه‌کاری، پاداش، هزينۀ سفر، هزينۀ سفره، هزينۀ خريد هديه‌ها و...] تشخيص می‌دهد و کم می‌کند؛ معلوم می‌شود مهم‌ترين وظيفه و خاصيت گردانندگان قوای سه‌گانه و ديگر نهادهای مکمل و وابسته به نظام ولايی، چپاول و ريخت‌و‌پاش درآمدها و ثروت‌های ملی است.

کسی نمی‌پرسد چرا ٩ نهاد کليدی کشور دست‌کم مبلغ ٣٠٠ ميليارد تومان اضافه بودجه می‌گرفتند و مازاد بر احتياج [بخوانيد ريخت و پاش] هزينه می‌کردند؟ و حتا فرض کنيم مبلغ يک‌صد ميليارد تومان از اين پول را احمدی‌نژاد مطابق جدول آمار بالا به بودجه نهاد رياست جمهوری پيوست زده باشد [که محال است]، باز هم رقم پس‌انداز مبلغی است بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان. مبلغی که دست‌کم برابر است با حقوق ساليانه ١٧٠٠٠ تن از کارمندان دولت. آن هم کارمندانی که بالاترين سقف حقوق ماهيانه‌ی آنان [=حقوق ماهيانه + اضافه کار + پاداش] مبلغی است حدود يک ميليون تومان در هر ماه.

به‌جای هياهو، تهمت و داستان‌سازی‌های مسخره، معلوم نيست چرا کسی نمی‌پرسد که به چه دليل و علتی احمدی‌نژاد دست به چنين کار انقلابی‌ای زده است؟ می‌گويم کار انقلابی به اين دليل ساده که از منظر حقوقی، لايحه بودجه سال ٩٢، نه تنها سند محکوميت احمدی‌نژاد است بل‌که، سند محکوميت ديگر رؤسای قوا و حتا سند محکوميت رهبری نيز هست که چگونه اين مجموعه نقش ويژه‌ای در چپاول اموال ملی داشتند و دارند. اما اگر می‌بينيم حاميان رئيس جمهور جدول آمار بالا را در ميان مردم دست به دست می‌چرخانند و به احتمال زياد در آينده شاهد انتشار اسناد گوناگونی خواهيم بود؛ معنايش چنين نيست که او دل‌نگران چپاول ثروت‌های ملی است؛ معنايش چنين نيست که او می‌خواسته از همان ابتدا افشاگری کند ولی، نيروی فرادست مانع می‌شدند. کسی داوطلبانه عليه محکوميت خويش سندی را منتشر نمی‌کند! او اکنون حال و روز غريقی را دارد که کارش چنگ انداختن و کشيدن ديگران به بُنِ درياست. به‌همين دليل، ممکن است در آينده نزديک حاميان رئيس جمهور اطلاعات ارزنده‌ای را منتشر کنند.