اصلاحات از بالا هموارۀ تابع دو مؤلفهی مهم بود و هست: نخست، توجه
داشتن به تمايل و جايگاه سُکاندار اصلاحات؛ و دوّم، توجه داشتن به مومنتها
و منطبق بودن تصميم اجرايی اصلاح بر تمايلات عمومی و شرايط زمانی. البته درست اين
است که به يک مؤلفهی ويژه و مهم ديگری چون ظرفيت فرهنگی سُکانداران و ديگر خدمههای
کشتی اصلاحات اشاره کنم که در اينجا بنا به دلايلی از آن میگذرم.
در ارتباط با موقعيت سُکاندار فقط همين اشاره بس که سُکان اصلاحات بايد در
دست کسی باشد که قدرت اجرايی و توانايی پيادهکردن ايدههای اصلاحی را داراست.
دقيقتر اگر بگويم نه تنها رأس حکومت بايد خواهان [يا موافق] اصلاح امور باشد بلکه
انعطافپذيری ساختار حکومت نيز بايد بهگونهای باشد تا در برابر اصلاحات، سرسختی و
مقاومت نشان ندهد. برعکس، همهی ما میدانيم که ساختار حکومت ولايی بهگونهای
نيست که عادیترين تصميمهای دولت و مجلس در اين نظام قابل اجراء باشند. و اتفاقن
در مقايسه با ١٦ سال پيش يعنی دوم خرداد ۷۶، با قدرتگرفتن نظاميان چنان زمُختتر
و ناکارآمدتر گرديد که بهقول ميرحسين موسوی: "نظام سياسی ايران دچار «کرختی اساسی جذاموار» شده
است".
حالا سئوال کليدی اين است که با توجه به توضيح بالا، اگر کسی اين سکان را دوباره
بدهد به دست رئيس جمهور باصطلاح اصلاحطلبی که فاقد آن حداقلهای قدرت اجرايی است
که در قانون اساسی آمده است؛ فرجام چنين اصلاحاتی چه خواهد بود؟ با چنين انتخابی
میخواهيد چه گلی بر فرق ملت بزنيد؟ اگر کسی بارديگر آن سکان را بدهد به دست رئيس
جمهور باصطلاح قانونمداری که تبعيت از «حُکم حکومتی» غيرقانونی را با
توجيه اطاعت از اوامر ولی فقيه، بر قانون اساسی برتری داد و هنوز هم میدهد؛ واقعن
میخواهيد کدام دستآورد جديدی را برای ملتی که خواهان اصلاح امور هستند به ارمغان
آوريد؟
و اما نکته دوم. همانگونه که در بالا آمده است، وقتی سخن بر سر
اصلاحات از بالاست، يک معنايش اين است که خود حکومت [يا رأس حکومت] بنا به دلايلی خواهان
اصلاحات است [مثال تاريخیاش دورۀ محمدشاه قاجار و دولت اصلاحطلب ميرزا آقاسی] و اين
خواستِ برخاسته از ضروريات زمان، تنها در ظرف زمانی معينی قابل تصميمگيری،
اجراء و تحقق است. اگر زمان اصلاحات برسد و بالايیها بنا به هر دليلی اين پا و آن
پا کنند و کار امروز را به فردا بياندازند؛ سرانجام چنين تأخيری [با توجه به تجربههای
کشورهای مختلف از جمله ايران] چيزی جز سقوط و سرنگونی نيست. بهعنوان مثال، اگر
محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۳ بجای صدور فرمان تعطيلی احزاب، آرام ـ آرام زمينهی
آزادی فعاليت احزاب را مهيّا میکرد؛ دستکم الان خودش يا فرزندش بعنوان يک شاه
مشروطه، ثروتمند و مُدرن، بر تخت سلطنت نشسته بود و کسی هم کاری بهش نداشت.
اصلاحات در سال ۱۳۷۶ يک ضرورت و يک نياز مبرم و همگانی بود. هنوز چهارده ماه
مانده بود [يعنی از فروردين سال٧٥] به انتخابات دورۀ هفتم رياست جمهوری، در بالا،
درگيریهای جناحی بر سر انتخاب رئيس جمهور آينده بقدری شديد بود که يک نمونهاش میتوانم
از تکنوکراتهای موافق دائمیکردن رياست جمهوری رفسنجانی نام ببرم که شعار تغيير
قانون اساسی را طرح میکردند؛ در پائين، هر ماه و بمدت دو سال بهطور مداوم شاهد
شورشهای زيانآوری در گوشهوکنار ايران بوديم [مثل شورش اسلامآباد، کرج، يا شورشها
خيابانی دوستداران فوتبال] که شورشگران تنها در شهر تهران و در فاصلهی دو هفته ١٢٣
دستگاه اتوبوس شهری را به آتش کشيدند و همه را از حيز انتفاع ساقط کردند. در واقع
تحت تأثير اين فشارهای چند جانبه بود که ولی فقيه در دوم خرداد سال 76، يک گام
تاکتيکی در برابر جناحی از خودیهايی که حمايت عمومی را پشتوانه داشتند، عقب نشست.
همين عقبنشينی بهزعم من [و به گواهی يادداشتهايی که در آن سالها منتشر کردم]
«يک عنصر تحول آغازين در ساخت قدرت بود» و بنا به يک اصطلاح عمومی «تا تنور گرم
است، نان را تو بپز!»؛ اصلاحطلبان میبايست يک گام پيش میگذاشتند و موقعيت خود را
تثبيت میکردند. اما همانگونه که کارنامهی اصلاحطلبان اسلامی گواهی میدهد، اصلاحطلبان
و در رأس آنان خاتمی که شعار مدنيت و قانونيت را طرح میکرد؛ نتوانستند [و يا
نخواستند] آن لحظهی تاريخی را [يعنی عقبنشينی رهبری را] به درستی درک کنند و
قرارداد گذر به اصلاحات را به امضای او برسانند.
تجربۀ انتخابات سال ۱۳۸۸ هم نشان داد که قدرت مطلقه و مدافعان ساختار آمرانه،
نه کوچکترين توجهای به مقوله مشروعيت سياسی و به طبع آن به اصلاحات دارند، و نه
از طريق صندوق آراء میتوانيم شخصيت اصلاحطلبی را بر کرسی رياست جمهوری بنشانيم.
در واقع همهی کسانی که با زيرپا نهادن تجربههای خونين گذشته، دوباره پرچم
«نامزدی خاتمی» را برافراشتهاند، هدفشان اصلاحات و آينده کشور نيست! اينکه در
پس چنين خواستی چه خوابيده است؛ شما بهتر از من میدانيد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر