موضوع قاچاق گسترده فرآورده های نفتی از ايران به کشورهای همسايه، در رأس ديگر خبرهای ايران قرار گرفت و هم اکنون به بحثی داغ، فراگير و مورد توجه همگانی تبديل گرديد. بحثی که در چند ماه گذشته نقل همه محافل و مجامع دولتی و غير دولتی بودند، سرانجام به درون مجلس شورا هم کشيده شد و يکی از نمايندگان، علی يونسی را به مجلس فراخواند تا درباره نقش و اقدام وزارت اطلاعات در جلوگيری از قاچاق بنزين توضيح دهد.
علی يونسی از آنجائيکه مرد اوّل اطلاعات است، و به درستی ميداند که سرنخ اين قبيل کارها در دستان چه کسانی است و اگر او و دولت خاتمی تاکنون سکوت کرده اند بدين علت است که آنها منافع ملی را، تابع منافع نظام اسلامی ميدانند؛ از اين دعوت بخشم آمد و فرصت را غنيمت شمرد تا در پاسخی بظاهر اقتصادی و محکمه پسند، با يک تير، چند نشان را يکجا هدف بگيرد. وی پاسخ داد: «تا زمانی که قيمت فراورده های سوختی در ايران با قيمت محل مورد نظر قاچاقچيان تفاوت داشته باشد، قاچاق انجام می‌شود». در واقع وزير اطلاعات بجای ارائه اطلاعات دقيق از نقش و موقعيتی که قاچاق چيان در قدرت دارند، و يا بجای ارائه راه حلی منطقی که مانع از غارت و برباد رفتن ثروت های ملی در کشور گردد، به تسويه حساب سياسی پرداخت:
اولاً، او تمام مسئولين کشور را بطور غير مستقيم مورد خطاب قرار داد که اگر بار ديگر پای وزيران را برای پاسخگويی يا استيضاح به درون مجلس بکشيد، من ناچار خواهم شد تا اصل ماجرا و نام قاچاقچيان را از اين تريبون افشاء کنم؛
ثانياً، يونسی همه نمايندگان را به باد تمسخر گرفت که وقتی شما بخاطر منافع سياسی شعار «ثبيت قيمت ها» را در جامعه طرح میکنيد و مانع از بالا رفتن قيمت بنزين ميگرديد، بايد در اين زمينه هم می انديشيديد که حاميان شما، جدا از منافع سياسی، منافع اقتصادی هم داشتند؛
ثالثاً، به اکبر اعلمی نماينده تبريز که طرح کننده پرسش بود فهماند، موضوعی را که همه نمايندگان مجلس شورای اسلامی به روشنی از آن آگاهند و حتی بهتر از من ميدانند که تعدادی از نمايندگان در کار قاچاق بنزين سهم و نقش دارند، چه الزامی است که حتماً از زبان من حرف بکشيد.
بدين سان بارديگر کتاب بنزين، ناگشوده بسته شد. همان کتابی که قصه های تلخ و رنج آوری را شامل ميگرديد و در نيم قرن گذشته، اگرچه نام آن حساسيت برانگيز بودند اما ساختار پيچيده اش سبب می شدند تا فهم و درکش برای بسياری از مردم، آنقدرها ساده و قابل هضم نباشند. آنچه از کتاب نفت در حافظه ها ثبت گرديد، يک مجموعه قصه های تراژدی با فرجامی تلخ و نفرت انگيز است. جدا از اين، موضوع نفت تنها به عملکردی که بالايی ها دارند ارتباط نمی يابد بلکه، نگاه و فرهنگ پائينی ها هم در اين زمينه مهمند. چرا مردم در حفاظت از باغ های پسته، پرتقال، زيتون و غيره احساس مسئوليت می کنند و بی توجه به اينکه چه کسانی صاحبان آن باغ ها هستند، اجازه نمی دهند تا هر رهگذری شاخه های آنرا بشکنند، ولی در ارتباط با غارت ثروت های ملی اين همه بی تفاوتی نشان ميدهند؟ خود يکی از مهمترين موضوعات روانشناسی اجتماعی است که بنظر ريشه در آرمانحواهی مردم دارد. آرزويی که هرکسی خواهان آن است تا به درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشد.
بگذريم. بديهی است که اصلاح طلبان و در رأس آنان خاتمی، از شيوه برخورد علی يونسی در مجلس، بسيار راضی و خشنود باشند خصوصاً، آن برخورد نتايجی را هم به دنبال داشت. هم اکبر اعلمی را وادار ساخت تا در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کند که: «قاچاق بدون حمايت دستگاههای مختلف امکان پذير نيست و در پشت اين قاچاق، شبکه ای مانند اختاپوس در دستگاههای مختلف مجريه، قضائيه و نيروی انتظامی حضور دارند که از سوی برخی افراد حمايت می شوند». و هم ولی فقيه را مجبور ساخت تا با صدور حکم حکومتی [؟!] از اين پس مانع از استيضاح و دعوت از وزيران برای پاسخگويی به مجلس گردد. معلوم است آش بقدری شور شده است که سرآشپز را هم نگران کرده بود.
دعوای آقايان بجای خود، اما آنچه در اين ميانه مجهول مانده اند، مسئله خروج روزانه 6 ميليون ليتر بنزين به ارزش 840 ميليون تومان از مرزهای کشور است. اين حجم عظيم را ديگر نمی شود با مقولاتی چون صادرات چمدانی مقايسه کرد. بحث هم تنها برسر تفاوت قيمت ها نيست. اگرچه ضروری است تا قيمت بنزين افزايش يابد ولی در اين مورد مشخص، منطق حکم می کند تا پديده قاچاق بنزين را در کنار ديگر مسائلی چون قاچاق هروئين، اسلحه، گوشت های آلوده و غير قرار دهيم. در رژيم گذشته نيز در ارتباط با قيمت بنزين، به رغم آنکه بخش زيادی از اين مواد را وارد ميکرديم، همواره ميان کشور ايران با ديگر کشورهای همسايه، تفاوت قيمت وجود داشتند معذالک، ما با چنين پديده ای به اين وسعت روبرو نبوده ايم.
آنچه در اين زمينه قابل تأمل اند، چنين پديده ای نشأت گرفته از همان نگرشی است که به اموال عمومی و ثروت های ملی، به چشم غنايم متصرفه می نگرند و بی سبب نيست که موضوع سياست، قدرت و زمامداری در بالا و در بين جناح ها، به جدال و رقابتی برای غارت اموال تبديل گشته اند و خرد و کلان يکجا، شعار الکاسبٌ فی حبيب الله را ميدهند. اگر مسئله تنها دزدی و رشوه خواری بود، می شد اين اعمال را بصورت عارضه ای عمومی که در همه جای جهان قابل مشاهده اند، بنحوی توجيه کرد. اما چنين جنونی را که با قساوت و بی رحمی تمام همه چيز را به آتش می کشد، چگونه بايد تعريف و توجيه کرد؟ شايد حق با مردم کوچه و بازار باشد که در ارتباط با قاچاق بنزين، پيچيده ترين مسائل را با زبانی ساده و گويا تعريف می کنند:
«حضرات آيات الغارات، هم از توبره می خورند و هم از آخور!».
در همين زمينه مراجعه کنيد به جنگ ترياک:
[قسمت اوّل] و [قسمت دوم]
علی يونسی از آنجائيکه مرد اوّل اطلاعات است، و به درستی ميداند که سرنخ اين قبيل کارها در دستان چه کسانی است و اگر او و دولت خاتمی تاکنون سکوت کرده اند بدين علت است که آنها منافع ملی را، تابع منافع نظام اسلامی ميدانند؛ از اين دعوت بخشم آمد و فرصت را غنيمت شمرد تا در پاسخی بظاهر اقتصادی و محکمه پسند، با يک تير، چند نشان را يکجا هدف بگيرد. وی پاسخ داد: «تا زمانی که قيمت فراورده های سوختی در ايران با قيمت محل مورد نظر قاچاقچيان تفاوت داشته باشد، قاچاق انجام می‌شود». در واقع وزير اطلاعات بجای ارائه اطلاعات دقيق از نقش و موقعيتی که قاچاق چيان در قدرت دارند، و يا بجای ارائه راه حلی منطقی که مانع از غارت و برباد رفتن ثروت های ملی در کشور گردد، به تسويه حساب سياسی پرداخت:
اولاً، او تمام مسئولين کشور را بطور غير مستقيم مورد خطاب قرار داد که اگر بار ديگر پای وزيران را برای پاسخگويی يا استيضاح به درون مجلس بکشيد، من ناچار خواهم شد تا اصل ماجرا و نام قاچاقچيان را از اين تريبون افشاء کنم؛
ثانياً، يونسی همه نمايندگان را به باد تمسخر گرفت که وقتی شما بخاطر منافع سياسی شعار «ثبيت قيمت ها» را در جامعه طرح میکنيد و مانع از بالا رفتن قيمت بنزين ميگرديد، بايد در اين زمينه هم می انديشيديد که حاميان شما، جدا از منافع سياسی، منافع اقتصادی هم داشتند؛
ثالثاً، به اکبر اعلمی نماينده تبريز که طرح کننده پرسش بود فهماند، موضوعی را که همه نمايندگان مجلس شورای اسلامی به روشنی از آن آگاهند و حتی بهتر از من ميدانند که تعدادی از نمايندگان در کار قاچاق بنزين سهم و نقش دارند، چه الزامی است که حتماً از زبان من حرف بکشيد.
بدين سان بارديگر کتاب بنزين، ناگشوده بسته شد. همان کتابی که قصه های تلخ و رنج آوری را شامل ميگرديد و در نيم قرن گذشته، اگرچه نام آن حساسيت برانگيز بودند اما ساختار پيچيده اش سبب می شدند تا فهم و درکش برای بسياری از مردم، آنقدرها ساده و قابل هضم نباشند. آنچه از کتاب نفت در حافظه ها ثبت گرديد، يک مجموعه قصه های تراژدی با فرجامی تلخ و نفرت انگيز است. جدا از اين، موضوع نفت تنها به عملکردی که بالايی ها دارند ارتباط نمی يابد بلکه، نگاه و فرهنگ پائينی ها هم در اين زمينه مهمند. چرا مردم در حفاظت از باغ های پسته، پرتقال، زيتون و غيره احساس مسئوليت می کنند و بی توجه به اينکه چه کسانی صاحبان آن باغ ها هستند، اجازه نمی دهند تا هر رهگذری شاخه های آنرا بشکنند، ولی در ارتباط با غارت ثروت های ملی اين همه بی تفاوتی نشان ميدهند؟ خود يکی از مهمترين موضوعات روانشناسی اجتماعی است که بنظر ريشه در آرمانحواهی مردم دارد. آرزويی که هرکسی خواهان آن است تا به درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشد.
بگذريم. بديهی است که اصلاح طلبان و در رأس آنان خاتمی، از شيوه برخورد علی يونسی در مجلس، بسيار راضی و خشنود باشند خصوصاً، آن برخورد نتايجی را هم به دنبال داشت. هم اکبر اعلمی را وادار ساخت تا در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کند که: «قاچاق بدون حمايت دستگاههای مختلف امکان پذير نيست و در پشت اين قاچاق، شبکه ای مانند اختاپوس در دستگاههای مختلف مجريه، قضائيه و نيروی انتظامی حضور دارند که از سوی برخی افراد حمايت می شوند». و هم ولی فقيه را مجبور ساخت تا با صدور حکم حکومتی [؟!] از اين پس مانع از استيضاح و دعوت از وزيران برای پاسخگويی به مجلس گردد. معلوم است آش بقدری شور شده است که سرآشپز را هم نگران کرده بود.
دعوای آقايان بجای خود، اما آنچه در اين ميانه مجهول مانده اند، مسئله خروج روزانه 6 ميليون ليتر بنزين به ارزش 840 ميليون تومان از مرزهای کشور است. اين حجم عظيم را ديگر نمی شود با مقولاتی چون صادرات چمدانی مقايسه کرد. بحث هم تنها برسر تفاوت قيمت ها نيست. اگرچه ضروری است تا قيمت بنزين افزايش يابد ولی در اين مورد مشخص، منطق حکم می کند تا پديده قاچاق بنزين را در کنار ديگر مسائلی چون قاچاق هروئين، اسلحه، گوشت های آلوده و غير قرار دهيم. در رژيم گذشته نيز در ارتباط با قيمت بنزين، به رغم آنکه بخش زيادی از اين مواد را وارد ميکرديم، همواره ميان کشور ايران با ديگر کشورهای همسايه، تفاوت قيمت وجود داشتند معذالک، ما با چنين پديده ای به اين وسعت روبرو نبوده ايم.
آنچه در اين زمينه قابل تأمل اند، چنين پديده ای نشأت گرفته از همان نگرشی است که به اموال عمومی و ثروت های ملی، به چشم غنايم متصرفه می نگرند و بی سبب نيست که موضوع سياست، قدرت و زمامداری در بالا و در بين جناح ها، به جدال و رقابتی برای غارت اموال تبديل گشته اند و خرد و کلان يکجا، شعار الکاسبٌ فی حبيب الله را ميدهند. اگر مسئله تنها دزدی و رشوه خواری بود، می شد اين اعمال را بصورت عارضه ای عمومی که در همه جای جهان قابل مشاهده اند، بنحوی توجيه کرد. اما چنين جنونی را که با قساوت و بی رحمی تمام همه چيز را به آتش می کشد، چگونه بايد تعريف و توجيه کرد؟ شايد حق با مردم کوچه و بازار باشد که در ارتباط با قاچاق بنزين، پيچيده ترين مسائل را با زبانی ساده و گويا تعريف می کنند:
«حضرات آيات الغارات، هم از توبره می خورند و هم از آخور!».
در همين زمينه مراجعه کنيد به جنگ ترياک:
[قسمت اوّل] و [قسمت دوم]