عليه غارتگری
اشاره:
جمعه ١٢ سپتامبر، ريچارد هوبارد (Richard Hubbard ) رئيس
امـور بين الـمللی اكـتشاف و تـوليد شركـت دولـتی نفت و گاز
اسـتات اويـل (Statoil) نـروژ از سمت خـود استـعـفا داد. ايـن
استـعفا بدنبـال شروع بازجـوئيهای پليس نـروژ در مـورد كشف
فساد در رابطه با داد و ستدهای نامبرده با ايران و رابط ايرانی،
انجام گرفت.
آيا سکوت ما، بسهم خود موجب تشويق غارتگران نمی گردد؟
بنا به تعاريف مختلف، گرفتن و پرداختن رشوه در تمام جهان، عملی است نا مشروع و غيرقانونی. اما رشوه اشکال گوناگونی دارد و هريک بمنظور پيشبرد اهدافی خاص، مطالبه يا پيشنهاد می گردند. برهمين اساس تعيين جُرم ، وابسته به مضمون حرکتی است که عامل يا عاملين مرتکب می شوند. از نگاه جرم شناسی، ماجرای اخير وجوهات مختلفی را شامل ميگردد که اولاً، اگرچه در ظاهر عامل يا عاملين، بخشی از اطلاعات اقتصادی را در اختيار شرکت خارجی قرار داده اند، ولی از آنجائيکه نفت، اموالی است عمومی، اينگونه جاسوسی ها جنبه سياسی داشته و در رديف يک حرکت ضدملی قابل بررسی اند. فردی که در قبال فروش آنها از شرکتهای خارجی رشوه دريافت می کند، بدين معناست که رشوه گيرنده، نه تنها در برابر اموال عمومی احساس مسئوليت نکرد، بلکه دانسته و آگاهانه بخشی از ثروتهای ملی ما را به تاراج داد.
ثانياً، علاوه برجاسوسی، مباشرت آنها در تحقق اطلاعات و انجام معامله محرز است؛ ثالثاً، وجود فردی ثالث (يزدی) بعنوان واسطه (مشاور) قرار داد، که نه ايران را می شناسد و نه مسئولين ايرانی را، نشانه آن است که آمران و عاملان پشت پرده، برآنچه که انجام ميدهند آگاهند. کسی که آگاهانه جُرمی را مرتکب می شود، بايد در انتظار اشد مجازات هم باشد؛ رابعاً، وجود تعدادی از اين نمونه شرکتها و دفاتر مشاوره ای در اروپا، بدين معناست که بعضی از مسئولين کشور، برای غارت اموال ملی، برنامه مفصلی را تدارک ديده اند.
پيگيری اخبار پرداختی ده درصد از معامله 350 ميليون دلاری شرکت «استات اويل» به مشاور ايرانی (يزدی) و شخص وابسته به مقامات حکومت جمهوری اسلامی (مهدی هاشمی) از اين نظر حائز اهميت است که باتعميم آن، بتوانيم افکار عمومی جهانی را متوجه غارتگريها در منطقه سازيم. بايد با استفاده از اين فضا، تحليلهای مستندی را ارائه داد که چگونه ميان ثروت های رو بتزايد مسئولين و زمامداران منطقه از يکسو، و تاراج بودجه های ملی و برباد دادن ثروتهای عمومی از سوی ديگر، ارتباطی مستقيم و پيوسته بهم وجود دارند.
بعد از سقوط حکومت صدام حسين، مدام در اين انديشه بودم که چه مقدار از آن همه ثروتهايی که ديکتاتور عراق، از راه چپاول و غارت اموال عمومی بچنگ آورده بود، به کمک آمريکائيان، به صندوق ملی عراق بازگردانده می شوند. طبيعی است که چنين بازگشتی تنها از طريق قانون و ارائه دادخواست ملی به مراجع حقوقی و ذی صلاح جهانی مقدور و ميسرند. اگرچه مطابق نگاه عمومی و جهانی، شايد اين ادعا که صدام حسين تنها می توانست از راههای نامشروع، چپاول، اجحاف و زور، به چنين ثروتی هنگفت دست يابد، در محاکم قضايي بين المللی و با توجه به محدوديت و نارسايی های قوانين کنونی، بسختی قابل اثبات باشند؛ اما دست کم اکثر حقوقدانها و سياستمداران جهان، حتی مخالفين جنگ و تهاجم آمريکا به عراق، که همان زمان پرچم دفاع از مردم عراق را برافراشته بودند، حداقل در يک مورد اشتراک نظر داشته و دارند که در ده – دوازده سال گذشته، زمانی که مردم عراق زير شعار: «نفت در برابر مايحتاج ضروری» با هزار خفت و بدبختی، موفق به تهيّه تکّه نانی خشک می شدند؛ صدام و پسرانش، ميليون ها دلار رشوه، از کمپانی های نفتی دريافت کرده اند.
اين ديگر ادعا نيست، واقعيتی است که چندبار اسنادش رو شد و رشوه دهنده نيز برخلاف سنت پايدار و قوانين پنهانی که همه سرمايه داران جهان از آن متابعت می کنند، نام و مشخصات طرف معامله، بانک و شماره حساب بانکی را علناً فاش ساخت. بر اساس يک سری داده ها، حداقل مبلغ يازده ميليارد دلار از سرمايه های او در بانک های ژاپن، سوئيس و فرانسه، بصورت پشتوانه يا سپرده مالی موجودند. هم موجودی ها جا و مکان شان معلومند و هم مباشر صدام که اين قبيل کارها را سروسامان ميداد و برنامه ريزی ميکرد، زنده است، پس علت چيست که تا اين لحظه حرکتی در اين زمينه صورت نگرفت؟ چرا نتوانستند بخشی از اين موجودی را به نفع مردم عراق ضبط کنند تا حداقل درمان يکی از هزاران دردهايی گردد که آشکارا بيداد می کنند؟
حالا چرا بجای واگويی و پرداختن به دردهای خودمان، يا بجای ليست کردن غارت ثروتهای ملی که توسط خانوادههای هاشمی، طبسی،... و پيش از اينها توسط خانواده پهلوی انجام گرفت، ناخواسته بياد عراق و صدام حسين افتاده ام؟ تا آنجايی که من می فهمم، اگر چه ما با نامهای مختلف ترک، عرب و ايرانی، هرکدام در يک محدوده جغرافيايی خاص زندگی می کنيم و متعلق به ملت- دولت های مختلف هستيم؛ اما از دردهای مشترکی رنج می بريم. دردهايی که ريشه ای واحد دارند و تقريباً تحت تأثير عوامل فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی مشابه و يکسانی شکل گرفته اند.
چند سال پيش در يکی از نشريات نوشتم که ملت ما در پيش برد اصلاحات، تنها با مخالفينی امثال ولی فقيه و يا حاميان او مواجه نيستند، بلکه دولتهای منطقه نيز، خصوصاً همسايگان ما، تمايلی به پيروزی دولت خاتمی نشان نمی دهند. چنين مخالفتی نمی تواند بدون علت باشد. هرتحولی در هر يک از کشورهای منطقه، نوعی پيروزی و تحول برای کل مردم منطقه محسوب می شوند. تجربه ی يکصد سال اخير نيز مؤيد اين نظرند که مردم منطقه، از انقلاب های مشروطه و اسلامی، جنبش های ملی شدن نفت و اصلاحات، بيش از هرتحولی درجهان، الهام گرفته اند.
تمايل به الهام، اگرچه ممکن بود زمامداران نامشروع را به وحشت اندازد، اما بسهم خود نمی توانست کيفت مطلوبی را نصيب مردم منطقه سازد. اين نوع وابستگی و تأثير پذيری، قدمتی کهن دارند و بر بستر شرايط های فرهنگی – اجتماعی و پيوندهای تاريخی مشترک شکل گرفته اند و قوام يافته اند. باوجود اينکه دولتهای منطقه در قرن گذشته، برای ترويج و دامن زدن به پان ترکيسم، پان عربيسم و پان ايرانيسم، تلاش و سرمايه گذاری کرده بودند، صرف نظر از ضايعات سطحی، خللی در مناسبات عاطفی و احساسی مردم ايجاد نگرديد. بر بستر چنين احساسی، هر حرکتی می تواند بسهم خود الهام بخش سايرين باشد. اما الهام گرفتن بهيچوجه معنای انديشيدن را تداعی نمی کند، بلکه نوعی سنت تقليدی و مأنوس بودن به گرايشات بومی را بازتاب می دهد. بی سبب نيست که همه پيامبران، سنبل مردانی که به آنها الهام ميگرديد، از اين منطقه برخاسته اند.
هدف از اين اشاره، از يکطرف توجه دادن به عناصر مختلف فرهنگی است که در زير ساختارهای جديد مصرفی کشورهای منطقه لانه کرده اند و همچنان به حيات خود ادامه می دهند. اين عناصر می توانند در شرايط های مختلف، عليرغم وجود احساس همپيوندی، بصورت عواملی مخرب مانع از تحول در منطقه گردند؛ اما از طرف ديگر، رهيافت اين قلم برای پاسخ به پرسشی اساسی است که: با توجه به سنتهای گران جان و کهنه، سرنوشت مردم منطقه در عصر کنونی، چگونه رقم خواهد خورد؟ و يا يادآوری و طرح مسئله ايست که چگونه می توانيم از همين سنت، در خدمت به منافع مردم و تحول منطقه بهره بگيريم؟ اگر روشنفکران منطقه بتوانند جنبش «ضبط اموال زمامداران مستبد به نفع مردم» را در شرايط کنونی راه بياندازند؛ و اگر بتوانند با ارائه دادخواستهای ملی و منطقه ای به مراجع ذی صلاح جهانی، موجب تشويق و برپايی دادگاههای بين المللی گردند؛ بستر تحولی شگرف را در منطقه می گشايند:
اولاً، باچنين حرکتی می توانند مناسبات احساسی مردم منطقه را به روابطی عقلايی و منطقی ارتقاء دهند. از آنجايی که اين جنبش منافع عمومی مردم منطقه را نمايندگی می کند، ار يکسو حمايت آگاهانه مليت های مختلف را بدنبال دارد، اما از سوی ديگر زمينه های ذهنی پذيرش پيوستن به فرآيند جهانی را تقويت می سازد.
ثانياً، با جلب شدن و حمايت افکار عمومی جهان، ديوار بی اعتمادی ميان مردم منطقه و ساير جهان تخريب می شوند. بجای پرهيز از بيگانگان و بيگانه ستيزی، زمينه منطقی و عقلايی همگرايی با خارجيان برای بازسازی و تحول منطقه آماده می گردند.
ثالثاً، با گسترش جنبش ضبط اموال زمامداران مستبد بنفع مردم، نخبگان انديشه، به مرجعی قابل اعتماد مردم درجامعه طرح، و جانشين مراجع سنتی خواهند شد.
چنين حرکتی را ميتوانيم به دليل آمادگی افکار عمومی جهان، به دليل تعهداتی که دولتهای آمريکا و انگليس در قبال آينده سرنوشت مردم عراق متقبل شده اند، و خلاصه به دليل شور و احساسی که نسبت به مردم عراق، در اروپا جاری گشته بود؛ از هم اکنون بنفع مردم عراق آغاز کنيم. بايد اين جنبش را تا بدآنجا ادامه دهيم که بصورت قوانين بين المللی رسميت يابد و شناخته شوند.
پيوستن به حرکتهای فراملی، تقويت جنبش منطقه ای، بمعنای تعطيل وظايف ملی نيست. بدون بسيج و سازماندهی ملی، جنبش منطقه ای تقويت نخواهد شد. از اين نظر، برای روشن شدن افکار عمومی و رسيدن به اجماع نظر، جا دارد که مردم ميهن ما، در پاسخ به يک پرسش حقوقی که جنبه عمومی دارد؛ بسيج شوند و اظهار نظر کنند: آيا 35 ميليون دلاری که بصورت رشوه دريافت شد، جزئی از اموال عمومی محسوب می شوند؟ اگر پاسخ مثبت است، پس رئيس دولت، مطابق قانون و بعنوان مسئول و تنها حافظ منافع ملی، مجبور است عليه اعمال خلاف فرزند هاشمی اقدامی قانونی کرده تا از اينطريق مبالغ دريافتی را به صندوق ملی بازگرداند. رئيس جمهور با گفتن حلوا – حلوا نمی تواند دهان ملت محروم را شيرين کند. اگر او واقعاً دوست دارد که قانون فصل الخطاب باشد، اين گوی و اين ميدان!
چهارشنبه، 26 شهريورماه 1382
اشاره:
جمعه ١٢ سپتامبر، ريچارد هوبارد (Richard Hubbard ) رئيس
امـور بين الـمللی اكـتشاف و تـوليد شركـت دولـتی نفت و گاز
اسـتات اويـل (Statoil) نـروژ از سمت خـود استـعـفا داد. ايـن
استـعفا بدنبـال شروع بازجـوئيهای پليس نـروژ در مـورد كشف
فساد در رابطه با داد و ستدهای نامبرده با ايران و رابط ايرانی،
انجام گرفت.
آيا سکوت ما، بسهم خود موجب تشويق غارتگران نمی گردد؟
بنا به تعاريف مختلف، گرفتن و پرداختن رشوه در تمام جهان، عملی است نا مشروع و غيرقانونی. اما رشوه اشکال گوناگونی دارد و هريک بمنظور پيشبرد اهدافی خاص، مطالبه يا پيشنهاد می گردند. برهمين اساس تعيين جُرم ، وابسته به مضمون حرکتی است که عامل يا عاملين مرتکب می شوند. از نگاه جرم شناسی، ماجرای اخير وجوهات مختلفی را شامل ميگردد که اولاً، اگرچه در ظاهر عامل يا عاملين، بخشی از اطلاعات اقتصادی را در اختيار شرکت خارجی قرار داده اند، ولی از آنجائيکه نفت، اموالی است عمومی، اينگونه جاسوسی ها جنبه سياسی داشته و در رديف يک حرکت ضدملی قابل بررسی اند. فردی که در قبال فروش آنها از شرکتهای خارجی رشوه دريافت می کند، بدين معناست که رشوه گيرنده، نه تنها در برابر اموال عمومی احساس مسئوليت نکرد، بلکه دانسته و آگاهانه بخشی از ثروتهای ملی ما را به تاراج داد.
ثانياً، علاوه برجاسوسی، مباشرت آنها در تحقق اطلاعات و انجام معامله محرز است؛ ثالثاً، وجود فردی ثالث (يزدی) بعنوان واسطه (مشاور) قرار داد، که نه ايران را می شناسد و نه مسئولين ايرانی را، نشانه آن است که آمران و عاملان پشت پرده، برآنچه که انجام ميدهند آگاهند. کسی که آگاهانه جُرمی را مرتکب می شود، بايد در انتظار اشد مجازات هم باشد؛ رابعاً، وجود تعدادی از اين نمونه شرکتها و دفاتر مشاوره ای در اروپا، بدين معناست که بعضی از مسئولين کشور، برای غارت اموال ملی، برنامه مفصلی را تدارک ديده اند.
پيگيری اخبار پرداختی ده درصد از معامله 350 ميليون دلاری شرکت «استات اويل» به مشاور ايرانی (يزدی) و شخص وابسته به مقامات حکومت جمهوری اسلامی (مهدی هاشمی) از اين نظر حائز اهميت است که باتعميم آن، بتوانيم افکار عمومی جهانی را متوجه غارتگريها در منطقه سازيم. بايد با استفاده از اين فضا، تحليلهای مستندی را ارائه داد که چگونه ميان ثروت های رو بتزايد مسئولين و زمامداران منطقه از يکسو، و تاراج بودجه های ملی و برباد دادن ثروتهای عمومی از سوی ديگر، ارتباطی مستقيم و پيوسته بهم وجود دارند.
بعد از سقوط حکومت صدام حسين، مدام در اين انديشه بودم که چه مقدار از آن همه ثروتهايی که ديکتاتور عراق، از راه چپاول و غارت اموال عمومی بچنگ آورده بود، به کمک آمريکائيان، به صندوق ملی عراق بازگردانده می شوند. طبيعی است که چنين بازگشتی تنها از طريق قانون و ارائه دادخواست ملی به مراجع حقوقی و ذی صلاح جهانی مقدور و ميسرند. اگرچه مطابق نگاه عمومی و جهانی، شايد اين ادعا که صدام حسين تنها می توانست از راههای نامشروع، چپاول، اجحاف و زور، به چنين ثروتی هنگفت دست يابد، در محاکم قضايي بين المللی و با توجه به محدوديت و نارسايی های قوانين کنونی، بسختی قابل اثبات باشند؛ اما دست کم اکثر حقوقدانها و سياستمداران جهان، حتی مخالفين جنگ و تهاجم آمريکا به عراق، که همان زمان پرچم دفاع از مردم عراق را برافراشته بودند، حداقل در يک مورد اشتراک نظر داشته و دارند که در ده – دوازده سال گذشته، زمانی که مردم عراق زير شعار: «نفت در برابر مايحتاج ضروری» با هزار خفت و بدبختی، موفق به تهيّه تکّه نانی خشک می شدند؛ صدام و پسرانش، ميليون ها دلار رشوه، از کمپانی های نفتی دريافت کرده اند.
اين ديگر ادعا نيست، واقعيتی است که چندبار اسنادش رو شد و رشوه دهنده نيز برخلاف سنت پايدار و قوانين پنهانی که همه سرمايه داران جهان از آن متابعت می کنند، نام و مشخصات طرف معامله، بانک و شماره حساب بانکی را علناً فاش ساخت. بر اساس يک سری داده ها، حداقل مبلغ يازده ميليارد دلار از سرمايه های او در بانک های ژاپن، سوئيس و فرانسه، بصورت پشتوانه يا سپرده مالی موجودند. هم موجودی ها جا و مکان شان معلومند و هم مباشر صدام که اين قبيل کارها را سروسامان ميداد و برنامه ريزی ميکرد، زنده است، پس علت چيست که تا اين لحظه حرکتی در اين زمينه صورت نگرفت؟ چرا نتوانستند بخشی از اين موجودی را به نفع مردم عراق ضبط کنند تا حداقل درمان يکی از هزاران دردهايی گردد که آشکارا بيداد می کنند؟
حالا چرا بجای واگويی و پرداختن به دردهای خودمان، يا بجای ليست کردن غارت ثروتهای ملی که توسط خانوادههای هاشمی، طبسی،... و پيش از اينها توسط خانواده پهلوی انجام گرفت، ناخواسته بياد عراق و صدام حسين افتاده ام؟ تا آنجايی که من می فهمم، اگر چه ما با نامهای مختلف ترک، عرب و ايرانی، هرکدام در يک محدوده جغرافيايی خاص زندگی می کنيم و متعلق به ملت- دولت های مختلف هستيم؛ اما از دردهای مشترکی رنج می بريم. دردهايی که ريشه ای واحد دارند و تقريباً تحت تأثير عوامل فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی مشابه و يکسانی شکل گرفته اند.
چند سال پيش در يکی از نشريات نوشتم که ملت ما در پيش برد اصلاحات، تنها با مخالفينی امثال ولی فقيه و يا حاميان او مواجه نيستند، بلکه دولتهای منطقه نيز، خصوصاً همسايگان ما، تمايلی به پيروزی دولت خاتمی نشان نمی دهند. چنين مخالفتی نمی تواند بدون علت باشد. هرتحولی در هر يک از کشورهای منطقه، نوعی پيروزی و تحول برای کل مردم منطقه محسوب می شوند. تجربه ی يکصد سال اخير نيز مؤيد اين نظرند که مردم منطقه، از انقلاب های مشروطه و اسلامی، جنبش های ملی شدن نفت و اصلاحات، بيش از هرتحولی درجهان، الهام گرفته اند.
تمايل به الهام، اگرچه ممکن بود زمامداران نامشروع را به وحشت اندازد، اما بسهم خود نمی توانست کيفت مطلوبی را نصيب مردم منطقه سازد. اين نوع وابستگی و تأثير پذيری، قدمتی کهن دارند و بر بستر شرايط های فرهنگی – اجتماعی و پيوندهای تاريخی مشترک شکل گرفته اند و قوام يافته اند. باوجود اينکه دولتهای منطقه در قرن گذشته، برای ترويج و دامن زدن به پان ترکيسم، پان عربيسم و پان ايرانيسم، تلاش و سرمايه گذاری کرده بودند، صرف نظر از ضايعات سطحی، خللی در مناسبات عاطفی و احساسی مردم ايجاد نگرديد. بر بستر چنين احساسی، هر حرکتی می تواند بسهم خود الهام بخش سايرين باشد. اما الهام گرفتن بهيچوجه معنای انديشيدن را تداعی نمی کند، بلکه نوعی سنت تقليدی و مأنوس بودن به گرايشات بومی را بازتاب می دهد. بی سبب نيست که همه پيامبران، سنبل مردانی که به آنها الهام ميگرديد، از اين منطقه برخاسته اند.
هدف از اين اشاره، از يکطرف توجه دادن به عناصر مختلف فرهنگی است که در زير ساختارهای جديد مصرفی کشورهای منطقه لانه کرده اند و همچنان به حيات خود ادامه می دهند. اين عناصر می توانند در شرايط های مختلف، عليرغم وجود احساس همپيوندی، بصورت عواملی مخرب مانع از تحول در منطقه گردند؛ اما از طرف ديگر، رهيافت اين قلم برای پاسخ به پرسشی اساسی است که: با توجه به سنتهای گران جان و کهنه، سرنوشت مردم منطقه در عصر کنونی، چگونه رقم خواهد خورد؟ و يا يادآوری و طرح مسئله ايست که چگونه می توانيم از همين سنت، در خدمت به منافع مردم و تحول منطقه بهره بگيريم؟ اگر روشنفکران منطقه بتوانند جنبش «ضبط اموال زمامداران مستبد به نفع مردم» را در شرايط کنونی راه بياندازند؛ و اگر بتوانند با ارائه دادخواستهای ملی و منطقه ای به مراجع ذی صلاح جهانی، موجب تشويق و برپايی دادگاههای بين المللی گردند؛ بستر تحولی شگرف را در منطقه می گشايند:
اولاً، باچنين حرکتی می توانند مناسبات احساسی مردم منطقه را به روابطی عقلايی و منطقی ارتقاء دهند. از آنجايی که اين جنبش منافع عمومی مردم منطقه را نمايندگی می کند، ار يکسو حمايت آگاهانه مليت های مختلف را بدنبال دارد، اما از سوی ديگر زمينه های ذهنی پذيرش پيوستن به فرآيند جهانی را تقويت می سازد.
ثانياً، با جلب شدن و حمايت افکار عمومی جهان، ديوار بی اعتمادی ميان مردم منطقه و ساير جهان تخريب می شوند. بجای پرهيز از بيگانگان و بيگانه ستيزی، زمينه منطقی و عقلايی همگرايی با خارجيان برای بازسازی و تحول منطقه آماده می گردند.
ثالثاً، با گسترش جنبش ضبط اموال زمامداران مستبد بنفع مردم، نخبگان انديشه، به مرجعی قابل اعتماد مردم درجامعه طرح، و جانشين مراجع سنتی خواهند شد.
چنين حرکتی را ميتوانيم به دليل آمادگی افکار عمومی جهان، به دليل تعهداتی که دولتهای آمريکا و انگليس در قبال آينده سرنوشت مردم عراق متقبل شده اند، و خلاصه به دليل شور و احساسی که نسبت به مردم عراق، در اروپا جاری گشته بود؛ از هم اکنون بنفع مردم عراق آغاز کنيم. بايد اين جنبش را تا بدآنجا ادامه دهيم که بصورت قوانين بين المللی رسميت يابد و شناخته شوند.
پيوستن به حرکتهای فراملی، تقويت جنبش منطقه ای، بمعنای تعطيل وظايف ملی نيست. بدون بسيج و سازماندهی ملی، جنبش منطقه ای تقويت نخواهد شد. از اين نظر، برای روشن شدن افکار عمومی و رسيدن به اجماع نظر، جا دارد که مردم ميهن ما، در پاسخ به يک پرسش حقوقی که جنبه عمومی دارد؛ بسيج شوند و اظهار نظر کنند: آيا 35 ميليون دلاری که بصورت رشوه دريافت شد، جزئی از اموال عمومی محسوب می شوند؟ اگر پاسخ مثبت است، پس رئيس دولت، مطابق قانون و بعنوان مسئول و تنها حافظ منافع ملی، مجبور است عليه اعمال خلاف فرزند هاشمی اقدامی قانونی کرده تا از اينطريق مبالغ دريافتی را به صندوق ملی بازگرداند. رئيس جمهور با گفتن حلوا – حلوا نمی تواند دهان ملت محروم را شيرين کند. اگر او واقعاً دوست دارد که قانون فصل الخطاب باشد، اين گوی و اين ميدان!
چهارشنبه، 26 شهريورماه 1382
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر