هرچه به روز تعيين شده انتخابات رياست جمهوری نزديک می شويم، به همان نسبت درگيريهای درونی طيف های مختلف جناح راست حکومتی شدت بيشتری می گيرند و توافق برسر کانديدای «صالح»، مشکل تر می گردد. از طرف ديگر، گروههای مختلفی از مردم، بروز اختلاف ها را در بالا نوعی تظاهر و سياست انتخاباتی در جهت جذب بيشتر مردم به پای صندوق های آرا ميدانند و به آن مشکوک اند.
ظاهر امور هم نشان ميدهند که معيار سنجش رابطه نامزدها با اصل صلاحيت، بهيچوجه ايدئولوژی و مقوله نامفهوم «وفاداری به اسلام و رهبری» نيستند. چرا که هر يک از نامزدها به فراخور توان و موقعيت خود، در استحکام بخشی نظام ولايت مطلقه، نقش مهمی داشتند و خدمات شايانی را انجام داده اند. هيچيک از آنان، بجز يکسری کلی گويی های تخيلی، برنامه مشخص و مدونی را تاکنون ارائه نداده اند و از اين زاويه نيز نمی شود موضوع اختلاف را در چارچوب اهداف برنامه ای روشن و از همديگر تفکيک ساخت. از نظر وزن مخصوص، فشار خون، شماره کفش و در يک کلام وجهه ملی و بين المللی، نامزدهای جناح راست در موقعيتی نيستند که جامعه را سامان و نظام سياسی را از بحران کنونی رهايی دهند. پس علت و موضوع اصلی و اساسی اختلاف در کجاست و چرا طيف ها و جناح ها حاضرند تا مرز بی آبرو کردن نظام سياسی گام بردارند اما، بهيچوجه حاضر نيستند تا با انتخاب راهی عقلانی، به حداقل توافق سياسی مطلوبی دست يافته و از مخمصه کنونی رهايی يابند؟
توافق سياسی، مبتنی بر يک سری قراردادهای دو جانبه يا چند جانبه است که در هر شرايطی، تعهد پذيری و وفاداری طرفين قرار داد را طلب می کند. بديهی است که عدم توافق طيف های مختلف حکومتی حول برنامه و استراتژی واحد، نشانه ی عدم اعتماد است و هر يک از طيف ها، نسبت به ديگری مشکوک و با تأکيد و استناد به کارنامه سياسی طيف مقابل، آنان را تعهد ناپذير معرفی می کنند. از طرف ديگر، زمان برای حل اختلاف محدود است و در اين فرصت باقی مانده احتمال اينکه بتوان اعتماد طيف ها را حول کانديدای مشخص و آن هم از ميان نامزدهای کنونی جلب کرد، بعيد بنظر می آيد.
دوستداران نظام سياسی حاکم بر ايران، معتقدند که جمهوری اسلامی مثل گذشته، و با توجه به اندوخته های انتخابات پيشين، به آسانی قادر است بحران کنونی را پشت سر بگذارند. شکی نيست که مسئولين و سياستگذاران نظام سياسی، در آخرين لحظات و متناسب با واکنش عمومی، مکانيسم مشخصی را انتخاب می کنند. اما پرسش مهم آن است که بعد از انتخابات، آن نگاه و سياستی که موجب بروز چنين اختلافی عميق در بين طيف ها و جناح های مختلف حکومتی شده اند آيا يک شبه فروکش خواهند کرد يا سطح و عمق اختلاف و بحران، بيش از پيش گسترش خواهند يافت؟
نگاه جناح های مختلف حکومتی خصوصاً طيف های وابسته به راست، نگاهی است منفعت طلبانه که اختلاف آنها، نه برسر حفظ و دفاع از منافع ملی و امنيت عمومی، بلکه در جهت تاراج ثروت های عمومی و کسب غنائم بيشتر است. اين نگاه، در اداره امور منجر به دسته بندی ها و سياستی گرديد که از يک سو ما دربالا، نه با احزاب و جناح های مختلف سياسی، بلکه با تعدادی قبايل سياسی روبرو هستيم که هريک از آن قبايل، در راستای کسب انحصار قدرت، می خواهد دايره خودی ها [بهره مندان از غنايم] و حاشيه امنيتی [رانت خواران] آنان را محدود سازد.
سيمای سياسی و اجتماعی پيش از نهمين انتخابات رياست جمهوری بيانگر شرايط اسفباری است که هم در بين بالايی ها و هم در بين پائينی ها، ما با نيروهای کاملاً گسيخته، پراکنده و در عين حال بشدت مخالف با همديگر روبروايم. در چنين شرايطی، يک جامعه نابسامان را چگونه می توان به سامان رساند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر