آمار و نگرش عمومی ـ ۲

هدف سرشماری
هدف از سرشماری عمومی نفوس و مسکن چيست؟ باور عمومی هنوز بر اين اعتقاد است که هدف از سرشماری يعنی برآورد دقيق جمعيت کشور! در حالی که با توجه به شش دهه تغييرات سيستماتيک نحوه زندگی در ايران، برآورد دقيق جمعيت کشور، به‌هيچ‌وجه جزو اهداف سرشماری محسوب نمی‌گردد! شايد در سال 1335 که دور اوّل سرشماری آغاز شده بود، برآورد دقيق جمعيت کشور، در رأس برنامه‌ها و هدف نخست سرشماری را تشکيل می‌داد ولی امروز، تولد و مرگ هر ايرانی کاملا مشخص است و سيستم اداره ثبت احوال، در هر لحظه می‌تواند آمار دقيق جمعيت کشور را برآورد و مشخص کند.
برآورد دقيق جابه‌جايی جمعيت کشور، آمار باسوادان و ميزان تحصيلات به تفکيک در استان‌ها و شهرستان‌ها، گستردگی شهرها و بررسی تناسب ميان جمعيت و مسکن، برآورد و تفکيک انواع اشتغال و آمار دقيق کارگاه‌های توليدی و کارخانه‌ها، شناسايی شبکه‌های مختلف اجتماعی و مؤسسات رفاهی و مردمی و ده‌ها مورد ديگر، جزئی از اهداف سرشماری عمومی هستند. بی‌سبب نيست که مقدمات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ‌يعنی ارائه طرح‌های اوليه، برنامه‌ريزی و تدارکات‌ـ حداقل دو تا سه سال زمان می‌خواهد.
هدف اصلی سرشماری، برآورد دقيق سرمايه اجتماعی و شناسايی عواملی که موجبات نابودی آن سرمايه را در کشور فراهم می‌سازند. در واقع آمارگيری، يک حرکت مقدماتی است. آمار و ارقام، فقط يک مشت داده‌های خامی هستند که براساس آن می‌توان چگونگی روند زندگی را در کشور تحليل و برنامه‌ريزی کرد. يعنی بايد در اختيار کارشناسان، متخصصان و اهل فن قرار بگيرند تا براساس آن دادها، طرح و برنامه ارائه دهند.
تجربه شش دوره آمارگيری در کشور نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف در ايران متأسفانه، کوچک‌ترين توجه‌ای به نگاه کارشناسانه نداشتند و ندارند. شايد بخشی از اين بی‌توجهی ناشی از عدم تناسب و ناهم‌خوانی ميان زيرساخت‌ها و هدف‌های سياسی کوتاه‌مدتی بودند که دولت‌ها دنبال می‌کردند. بطور مشخص، زمانی که دولت هويدا شعار «به اميد روزی که هر ايرانی يک پيکان داشته باشد» را در جامعه طرح می‌کرد؛ همان زمان سازمان برنامه و بودجه، وامانده و مستأصل به دو تن از معروف‌ترين کارشناسان آمار فرانسوی و آمريکايی متوسل گرديد تا فکری در باره وضعيت آشفته و نابسامان کشور بکنند. اما بخش ديگری از اين بی‌تفاوتی‌ها، نشانه عاميانه‌گری دولت است. که آخرين نمونه آن، تصميم دولت مبنی بر پخش «سهام عدالت» در بين بخشی از مردم است.
در هرحال، آن‌چه که در شش دوره سرشماری از قلم افتاد، عدم توجه به سرمايه‌های اجتماعی در کشور بود و هست! سرمايه‌هايی که در حال نابودی است. و در اين بی‌توجهی، تنها دولت‌ها مقصر نيستند، بل‌که هرکدام از ما، به تناسب موقعيت اجتماعی خود سهم و نقش داريم. به باور من، همه ما در منجلاب بی‌تفاوتی مطلق غرق گشته‌ايم. اين‌که علت چيست و چرا نسبت به همه‌چيز بی‌تفاوت‌ايم، بحث مستقلی را می‌طلبد ولی تا آن‌جايی که بعنوان ختم کلام می‌شود گفت، مسئله عمده، مسئله فرهنگی است. مسئله برسر نا روشن بودن هويت مدنی تک‌تک ما و عدم احساس تعلق است.
آمار و نگرش عمومی ـ ۱