مجلس افغانستان سه روز پيش (چهارشنبه، 31 ژانويه 2007) قطعنامه‌ای را به‌تصويب رساند و تمامی افرادی را که طی ربع آخر قرن بيستم در جنگ داخلی افغانستان دست داشته‌اند، مورد عفو عمومی قرار داد. اما مأموران سازمان ملل در افغانستان، چنين مصوبه‌ای را خلاف‌نظر گروه‌های حقوق بشر ارزيابی کرده و خواهان برگزاری دادگاه جنايت‌کاران جنگی در افغانستان هستند.
در اين گفتمان چه کسی محق هست؛ مجلس افغانستان يا گروه‌های حقوق بشر؟ در بدو امر، هر انسانی عقب‌نشينی در برابر جنايات‌کاران جنگی را، خلاف عقل و وجدان و عملی غيراخلاقی ارزيابی خواهد کرد. ولی پرسش کليدی اين است که در افغانستان، کدام‌يک از گروه‌های درگير، مرتکب جنايت جنگی نشده‌اند؟ چه کسی می‌تواند مدعی گردد که در مرگ کودکان معصوم و ويرانی‌های آن سرزمين تاکنون نقشی نداشته است؟
صدای اعتراض مدافعان حقوق بشری، در زمانی به‌گوش می‌رسد که از آن‌سوی، سازمان ملل و افکار عمومی جهان، مشوق سفرهای رئيس جمهور مشرف هستند. مردی‌که نقش او را نبايد به‌هيچ‌وجه در جنگ‌های داخلی افغانستان ناديده گرفت و انکار کرد؛ اکنون می‌خواهد با دولت‌های منطقه از جمله با دولت‌های ايران و ترکيه، برسر جلوگيری از شعله‌ورشدن جنگ داخلی عراق، گفت‌وگو کند!
در چنين شرايطی، شيوه برخورد ما چيست؟ اگر ماده دوم اعلاميه سازمان ملل را در مورد مدافعين حقوق بشر (مصوبه هشتادوپنجمين جلسه عمومی) مبنا قرار دهيم که حکومت‌ها، مسئولیت اصلی و وظیفه حمایت، ترویج و تحقق کلیه‌ی مواد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در هر کشور برعهده دارند؛ آن زمان، پاسخ آن‌قدرها هم پيچيده و دشوار به‌نظر نمی‌رسند. از اين منظر و در وهله نخست، درک يک نکته الزامی‌ست که مصوبه اخير، چگونه می‌تواند فعاليت‌های کارگزاران اجتماعی و حقوق بشری را در درون جامعه عشيره‌ای‌ـ‌قبيله‌ای ساخت دهد؛ چگونه می‌تواند مفاهيمی را که متعلق به ساختاری مُدرن و تراوش‌های ذهن‌های پيچيده و پيش‌رفته‌اند، در جامعه‌ای که بنيان اقتصادش را قاچاق مواد مخدر رقم می‌زند، توليد کند؛ به موازين آن عمل کند و آن‌را متحول سازد؟
در جامعه‌ای که بخش عمده جمعيت آن، به حکم اجبار و حتا در زير فشار سرنيزها نيز حاضر نيستند دختران‌شان را به مدرسه بفرستند؛ در جامعه‌ای که عقل و وجدان در درون يک‌سری قالب‌های فرهنگی‌ـ‌دينی محبوس است و مردم، نسبت به تأکيدها و توصيه‌های اولين ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر که می‌گويد: "همگی [مردم] دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يك‌ديگر با روحيه‌ای انسانی [و برابر حقوقی] رفتار كنند" بی‌تفاوت‌اند و آن را برنمی‌تابد؛ برپايی دادگاه‌ها و محاکمه جنايات‌کاران جنگی، نه تنها درمان دردهای ناشی از جنگ بيست و پنج ساله نيست، بل‌که زخم‌های التيام‌نيافته برادر کُشی‌ها را، بيش‌تر چرکين و غير قابل علاج خواهد نمود.
وظيفه مدافعان حقوق بشر، خصوصن در جوامعی نظير افغانستان، عراق، سودان و غيره، پيش‌گيری است نه درمان جنايت‌ها! برای جوامع متشنج با مردمی که نسبت به يک‌ديگر مواضع خصمانه‌ای دارند، محاکمه، پيش‌گيری جنايات نيست. محاکمه صدام و اعدام او، تجربه گران‌قدری‌ست و همين‌طور در مورد افغانستان، با معيارهای عقل سليم و منطق ساده رياضی، به‌هيچ‌طريقی نمی‌توان محاسبه کرد که با محکوميت و زندانی شدن افرادی مانند "ملاعمر"ها، مردم درس عبرتی از جنگ و برادرکُشی خواهند گرفت و يا از فردای روز محاکمه، زندگی عادی و مناسبات انسانی و صلح‌آميز در آن کشور حاکم و جاری می‌گردند.
شّر موجود و مؤثری را که مشوق جنگ‌های قبيله‌ای‌ـ‌فرقی در افغانستان بودند و هستند، نخست بايد محدود و غيرمؤثرش ساخت. سياستی که به‌تواند راه انواع بهانه‌جويی‌ها و توجيه‌ها را در آن کشور محدود و مسدود کند، به‌همان نسبت نيز قادر است انرژی‌های خفته‌ی مردم را که تحت تأثير درگيری‌های ناخواسته محبوس گشته‌اند، آزاد و در جامعه فعال سازد. تنها از طريق آزادسازی انرژی‌ها و سهيم کردن مردم در امور اجتماعی و سياسی کشور، نيروهای ايدئولوژيک، تندرو و جنگ‌طلب، در جامعه بی‌اعتبار می‌گردند. از اين منظر، عفو عمومی در شرايط کنونی، نخستين گامی‌ست در جهت محدود کردن شّر، و يا اولين حرکتی‌ست در جهت تحقق آرمان‌های حقوق بشر!
در اين گفتمان چه کسی محق هست؛ مجلس افغانستان يا گروه‌های حقوق بشر؟ در بدو امر، هر انسانی عقب‌نشينی در برابر جنايات‌کاران جنگی را، خلاف عقل و وجدان و عملی غيراخلاقی ارزيابی خواهد کرد. ولی پرسش کليدی اين است که در افغانستان، کدام‌يک از گروه‌های درگير، مرتکب جنايت جنگی نشده‌اند؟ چه کسی می‌تواند مدعی گردد که در مرگ کودکان معصوم و ويرانی‌های آن سرزمين تاکنون نقشی نداشته است؟
صدای اعتراض مدافعان حقوق بشری، در زمانی به‌گوش می‌رسد که از آن‌سوی، سازمان ملل و افکار عمومی جهان، مشوق سفرهای رئيس جمهور مشرف هستند. مردی‌که نقش او را نبايد به‌هيچ‌وجه در جنگ‌های داخلی افغانستان ناديده گرفت و انکار کرد؛ اکنون می‌خواهد با دولت‌های منطقه از جمله با دولت‌های ايران و ترکيه، برسر جلوگيری از شعله‌ورشدن جنگ داخلی عراق، گفت‌وگو کند!
در چنين شرايطی، شيوه برخورد ما چيست؟ اگر ماده دوم اعلاميه سازمان ملل را در مورد مدافعين حقوق بشر (مصوبه هشتادوپنجمين جلسه عمومی) مبنا قرار دهيم که حکومت‌ها، مسئولیت اصلی و وظیفه حمایت، ترویج و تحقق کلیه‌ی مواد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در هر کشور برعهده دارند؛ آن زمان، پاسخ آن‌قدرها هم پيچيده و دشوار به‌نظر نمی‌رسند. از اين منظر و در وهله نخست، درک يک نکته الزامی‌ست که مصوبه اخير، چگونه می‌تواند فعاليت‌های کارگزاران اجتماعی و حقوق بشری را در درون جامعه عشيره‌ای‌ـ‌قبيله‌ای ساخت دهد؛ چگونه می‌تواند مفاهيمی را که متعلق به ساختاری مُدرن و تراوش‌های ذهن‌های پيچيده و پيش‌رفته‌اند، در جامعه‌ای که بنيان اقتصادش را قاچاق مواد مخدر رقم می‌زند، توليد کند؛ به موازين آن عمل کند و آن‌را متحول سازد؟
در جامعه‌ای که بخش عمده جمعيت آن، به حکم اجبار و حتا در زير فشار سرنيزها نيز حاضر نيستند دختران‌شان را به مدرسه بفرستند؛ در جامعه‌ای که عقل و وجدان در درون يک‌سری قالب‌های فرهنگی‌ـ‌دينی محبوس است و مردم، نسبت به تأکيدها و توصيه‌های اولين ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر که می‌گويد: "همگی [مردم] دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يك‌ديگر با روحيه‌ای انسانی [و برابر حقوقی] رفتار كنند" بی‌تفاوت‌اند و آن را برنمی‌تابد؛ برپايی دادگاه‌ها و محاکمه جنايات‌کاران جنگی، نه تنها درمان دردهای ناشی از جنگ بيست و پنج ساله نيست، بل‌که زخم‌های التيام‌نيافته برادر کُشی‌ها را، بيش‌تر چرکين و غير قابل علاج خواهد نمود.
وظيفه مدافعان حقوق بشر، خصوصن در جوامعی نظير افغانستان، عراق، سودان و غيره، پيش‌گيری است نه درمان جنايت‌ها! برای جوامع متشنج با مردمی که نسبت به يک‌ديگر مواضع خصمانه‌ای دارند، محاکمه، پيش‌گيری جنايات نيست. محاکمه صدام و اعدام او، تجربه گران‌قدری‌ست و همين‌طور در مورد افغانستان، با معيارهای عقل سليم و منطق ساده رياضی، به‌هيچ‌طريقی نمی‌توان محاسبه کرد که با محکوميت و زندانی شدن افرادی مانند "ملاعمر"ها، مردم درس عبرتی از جنگ و برادرکُشی خواهند گرفت و يا از فردای روز محاکمه، زندگی عادی و مناسبات انسانی و صلح‌آميز در آن کشور حاکم و جاری می‌گردند.
شّر موجود و مؤثری را که مشوق جنگ‌های قبيله‌ای‌ـ‌فرقی در افغانستان بودند و هستند، نخست بايد محدود و غيرمؤثرش ساخت. سياستی که به‌تواند راه انواع بهانه‌جويی‌ها و توجيه‌ها را در آن کشور محدود و مسدود کند، به‌همان نسبت نيز قادر است انرژی‌های خفته‌ی مردم را که تحت تأثير درگيری‌های ناخواسته محبوس گشته‌اند، آزاد و در جامعه فعال سازد. تنها از طريق آزادسازی انرژی‌ها و سهيم کردن مردم در امور اجتماعی و سياسی کشور، نيروهای ايدئولوژيک، تندرو و جنگ‌طلب، در جامعه بی‌اعتبار می‌گردند. از اين منظر، عفو عمومی در شرايط کنونی، نخستين گامی‌ست در جهت محدود کردن شّر، و يا اولين حرکتی‌ست در جهت تحقق آرمان‌های حقوق بشر!
۱ نظر:
سلام.گاهی برای پايان خشونت و بريدن دور تسلسلی انتقام و تلافی،حتا با خود شيطان دست داد و گذشته را فراموش کرد،هرچند اين برای کسانی که عزيزان خود را از دست داده اند بسيار دشوار باشد
ارسال یک نظر