حتمن خبر را شنيده‌ايد که يک زن جوان [26 ساله] مراکشی مقيم فرانکفورت آلمان، عليه خشونت‌های جسمانی و ضرب و شتم‌های شوهرش از دادگاه درخواست طلاق فوری کرد. اما قاضی مأمور رسيدگی به اين درخواست [که اتفاقن زن هم بود] گفت: «چون در اسلام کتک‌زدن از سوی شوهر بلامانع است، او درخواست طلاق فوری نمی‌پذيرد».
در اين ماجرای شگفت‌انگيز حقوقی، استناد من، نه مبانی و مسائل حقوقی بشری است و نه قوانين روشن قضايی آلمان. همين‌طور، به‌دنبال صحت و سقم آيه‌ای که قاضی محترم از آن استناد نمود، نيستم. آن‌چه که در اينجا حائز اهميت‌اند، نخست و مقدم بر هر چيزی عمل شاکی و مضمون شکايت است.
ساده‌ترين معنايی که از آن شکايت می‌توان استخراج کرد، زن شاکی، نه تنها عليه شوهر خود، بل‌که عليه هر آئين و دينی که دست مرد را در تنبيه زن باز می‌گذارد، معترض است! يعنی شکايت به‌خودی خود نفی اعتقاد قبلی‌ست و از اين منظر، قاضی نمی‌تواند زن را به تبعيت از قوانين آئينی وادارد که خود عليه آن شاکی است. پاسخ منفی قاضی، بدين معناست که قوانين قضايی مانند قوانين فقهی، تغيير و تحولات را در انسان‌ها برنمی‌تابد. تو، اگرچه شاکی هستی ولی، تا ابد مجبوری برده همين قوانين باشی؟! دنيای مسخره‌ای است، نه؟