هدف و منظور از آمارگيری سرپايی در اين نوشته، روحیه شناسی است. يعنی داشتن برآوردهای کلی از سطح تمايلات، آمادگی‌ها و کشش‌های عمومی در جامعه و پيش‌بينی احتمالی واکنش‌های مردم در شرايط‌های خاص و حساس است. شرايط‌هايی که به تجربه ثابت شده که در خاورميانه، بسياری از واکنش‌ها منطبق بر تمايلات عمومی نيستند و در اين منطقه، واقعيت‌ها را بايد برعکس ديد و قضاوت کرد!
از خاورميانه بگذريم، در خود ايران نيز عوامل متعدد و مختلفی مانند مسائل روانی‌ـ‌فرهنگی، پائين بودن سطح آگاهی‌ها، بحران‌های اجتماعی‌ـ‌سياسی پی‌درپی و بی‌توجهی دولت‌مردان به وعده‌ها و قول‌و‌قرارهای داده شده و غيره، هم فعال‌اند و هم تأثيرگذار. اين عوامل به‌سهم خود، از يک‌سو درجه ضريب اطمينان به زندگی را در درون جامعه کاهش داده، و از سوی ديگر، مانع از شکل‌گيری روابط اجتماعی شفاف و تثبيت مراودات قانون‌مند در ميان مردم می‌گردند.
هرچه شاخک‌های ضريب اطمينان به زندگی در درون جامعه‌ای، پائين و يا به‌شدت نوسانی باشند، به‌همان نسبت، داده‌های آماری آن فاقد اعتبار و استنادند. مثلن در آخرين سرشماری نفوس (آبان‌ماه۸۵) ميان داده‌های مرکز آمار ايران که جمعيت کشور را هفتادميليون نفر تخمين می‌زند با اداره ثبت احوال، که کل جمعيت را از روی صدور شناسنامه‌ها تقريبن۷۷ ميليون نفر برآورد می‌کند؛ هفت ميليون نفر اختلاف آماری ديده می‌شود. همين اختلاف (که اختلاف ناچيزی هم نيست) بيان‌گر حقيقتی است که بخشی از مردم ما به دليل عدم اطمينان به زندگی و شرايط‌های پيش‌بينی نشده فردا، شناسنامه‌های مردگان را [حال به دليل بدست آوردن کوپُن‌های اضافی يا برای منظوری خاص] باطل نکرده‌اند.
البته مسئله بسيار عميق‌تر از نيازهای روزانه است. يعنی سخن برسر دوگانگی فرهنگی است که در شرايط‌های مختلف، به‌هيچ‌وجه نمی‌توان ظاهر و باطن بسياری از واکنش‌ها را برهم منطبق ساخت. از اين منظر، هرچه شناخت ما نسبت به روحيات عمومی کم‌تر و نازل‌تر باشند، به‌همان نسبت، واکنش‌های دوگانه و در بعضی مواقع هدف‌مند [و يا شايد هم دو منظوره] در عصر اينترنت و اطلاعات، می‌توانند موجب گمراهی و انحراف گردند. در اين زمينه نمونه‌های مختلفی را می‌توان مثال زد. اما چون بحث برسر تفاوت ميان دو مقوله آماری و روحيه شناسی است، يک نمونه خاص و مشخصی را مثال می‌آورم:
هفته پيش يکی از خانم‌های اصلاح‌طلب، در مخالفت با حرکت‌های بخشی از فعالين جنبش زنان، آن‌ها را «فمينيسم بنيادگرای اينترنتی» معرفی کرد. وی در اين زمينه استدلال نمود که: "هنوز برای اکثريت زنان جوان ايرانی اعم از اين‌که تحصيلات عالی داشته باشند يا نداشته باشند تشکيل خانواده و زندگی خانوادگي مهم‌تر از کار اجتماعی يا سياسی است، چنان‌که بگفته آمار سال ١٣٨٢ مرکز مشارکت‌های زنان بيش از ٧٠% زنان تحصيل‌کرده دانشگاهی در ايران خانه دارند".
خانه‌دار بودن ٧٠% زنان تحصيل‌کرده دانشگاهی در ايران، آيا نشانه تمايلات عمومی است يا ناشی از يک‌سری قيدوبندها و ممانعت‌های سياسی است که برسر راه خانم‌های تحصيل‌کرده وجود دارند؟ دوم، در همان سال ١٣٨٢، يک‌صدوچهل نوع کتاب مختلف، در ارتباط با موضوع حقوقی زنان در ايران چاپ گرديد. انتشار اين کتاب‌ها در مقايسه با سال ۱۳۷۵ که تنها دو عنوان بودند [البته سال ۸۱ (۱۲۸عنوان) ، سال ۸۰ (۱۲۷عنوان) و...] نشانه آن است که نه تنها خانه‌دار بودن زنان تحصيل‌کرده از روی اجبارست، بل‌که استقبال عمومی به مطالعه، به يک معنا، نشانه شکل‌گيری و تولد جنبش نوين زنان است. سوم و مهم‌تر، چه شد که سخنران طی سه‌چهار روز بعد از سخنرانی، تغيير جهت می‌دهد و اکنون در دفاع و حمايت از همان فمينيست‌های بنيادگرا، در اعتراض روز گذشته شرکت کرده و متأسفانه دستگير می‌گردد؟ همين مثال دليل مبرهنی نيست که ميان تمايل و داده‌های ظاهری، بايد خط و مرز بکشيم؟
از خاورميانه بگذريم، در خود ايران نيز عوامل متعدد و مختلفی مانند مسائل روانی‌ـ‌فرهنگی، پائين بودن سطح آگاهی‌ها، بحران‌های اجتماعی‌ـ‌سياسی پی‌درپی و بی‌توجهی دولت‌مردان به وعده‌ها و قول‌و‌قرارهای داده شده و غيره، هم فعال‌اند و هم تأثيرگذار. اين عوامل به‌سهم خود، از يک‌سو درجه ضريب اطمينان به زندگی را در درون جامعه کاهش داده، و از سوی ديگر، مانع از شکل‌گيری روابط اجتماعی شفاف و تثبيت مراودات قانون‌مند در ميان مردم می‌گردند.
هرچه شاخک‌های ضريب اطمينان به زندگی در درون جامعه‌ای، پائين و يا به‌شدت نوسانی باشند، به‌همان نسبت، داده‌های آماری آن فاقد اعتبار و استنادند. مثلن در آخرين سرشماری نفوس (آبان‌ماه۸۵) ميان داده‌های مرکز آمار ايران که جمعيت کشور را هفتادميليون نفر تخمين می‌زند با اداره ثبت احوال، که کل جمعيت را از روی صدور شناسنامه‌ها تقريبن۷۷ ميليون نفر برآورد می‌کند؛ هفت ميليون نفر اختلاف آماری ديده می‌شود. همين اختلاف (که اختلاف ناچيزی هم نيست) بيان‌گر حقيقتی است که بخشی از مردم ما به دليل عدم اطمينان به زندگی و شرايط‌های پيش‌بينی نشده فردا، شناسنامه‌های مردگان را [حال به دليل بدست آوردن کوپُن‌های اضافی يا برای منظوری خاص] باطل نکرده‌اند.
البته مسئله بسيار عميق‌تر از نيازهای روزانه است. يعنی سخن برسر دوگانگی فرهنگی است که در شرايط‌های مختلف، به‌هيچ‌وجه نمی‌توان ظاهر و باطن بسياری از واکنش‌ها را برهم منطبق ساخت. از اين منظر، هرچه شناخت ما نسبت به روحيات عمومی کم‌تر و نازل‌تر باشند، به‌همان نسبت، واکنش‌های دوگانه و در بعضی مواقع هدف‌مند [و يا شايد هم دو منظوره] در عصر اينترنت و اطلاعات، می‌توانند موجب گمراهی و انحراف گردند. در اين زمينه نمونه‌های مختلفی را می‌توان مثال زد. اما چون بحث برسر تفاوت ميان دو مقوله آماری و روحيه شناسی است، يک نمونه خاص و مشخصی را مثال می‌آورم:
هفته پيش يکی از خانم‌های اصلاح‌طلب، در مخالفت با حرکت‌های بخشی از فعالين جنبش زنان، آن‌ها را «فمينيسم بنيادگرای اينترنتی» معرفی کرد. وی در اين زمينه استدلال نمود که: "هنوز برای اکثريت زنان جوان ايرانی اعم از اين‌که تحصيلات عالی داشته باشند يا نداشته باشند تشکيل خانواده و زندگی خانوادگي مهم‌تر از کار اجتماعی يا سياسی است، چنان‌که بگفته آمار سال ١٣٨٢ مرکز مشارکت‌های زنان بيش از ٧٠% زنان تحصيل‌کرده دانشگاهی در ايران خانه دارند".
خانه‌دار بودن ٧٠% زنان تحصيل‌کرده دانشگاهی در ايران، آيا نشانه تمايلات عمومی است يا ناشی از يک‌سری قيدوبندها و ممانعت‌های سياسی است که برسر راه خانم‌های تحصيل‌کرده وجود دارند؟ دوم، در همان سال ١٣٨٢، يک‌صدوچهل نوع کتاب مختلف، در ارتباط با موضوع حقوقی زنان در ايران چاپ گرديد. انتشار اين کتاب‌ها در مقايسه با سال ۱۳۷۵ که تنها دو عنوان بودند [البته سال ۸۱ (۱۲۸عنوان) ، سال ۸۰ (۱۲۷عنوان) و...] نشانه آن است که نه تنها خانه‌دار بودن زنان تحصيل‌کرده از روی اجبارست، بل‌که استقبال عمومی به مطالعه، به يک معنا، نشانه شکل‌گيری و تولد جنبش نوين زنان است. سوم و مهم‌تر، چه شد که سخنران طی سه‌چهار روز بعد از سخنرانی، تغيير جهت می‌دهد و اکنون در دفاع و حمايت از همان فمينيست‌های بنيادگرا، در اعتراض روز گذشته شرکت کرده و متأسفانه دستگير می‌گردد؟ همين مثال دليل مبرهنی نيست که ميان تمايل و داده‌های ظاهری، بايد خط و مرز بکشيم؟
۱ نظر:
باز هم گلی به جمال شما که در مورد اینجور مسائل مینویسید و حرص و جوش هم میخورید!!!
ارسال یک نظر