مولوی شاعر عرفانی ايران می‌گويد: ما برون را ننگريم و قال را! اين سخن در دنيای سياست بدين معناست که حکومت‌ها آزادند دعاوی ملوّن و متفاوتی داشته باشند. همين‌طور هر دولتی آزاد است تا شعارهای مشخص و جذابی را دست‌آويز برنامه‌های تبليغاتی خود قرار داده و خويش را به‌عنوان «دولت سازنده‌گی»، «دولت اصلاح‌طلب» و يا «دولت عدالت‌خواه» در جامعه معرفی کند. ولی آيا چرخۀ زندگی را می‌شود با ادعاهای ملوّن چرخاند؟ روی همين اصل مولوی در ادامه‌ی سخن می‌گويد: ما درون [= قوانين بازار] را بنگريم و حال [= وضعيت زندگی مردم] را!
گزارشی را که بانک مرکزی ايران از عمل‌کرد اقتصادی دولت منتشر نمود، بار ديگر و به‌سهم خود حقيقت انکارناپذيری را آشکار ساخت: مادامی که ما در زير يک سقف مبتذل و پيش‌پا افتاده بازاری (businesslike) و تحت مديريت عناصر عوام‌نگر زندگی می‌کنيم، نه تنها بيمارهای رکود، تورم و بی‌کاری با افزايش درآمدهای نفتی درمان نمی‌گردند بل‌که، وجود اين مؤلفه‌ها به‌عنوان عواملی مؤثر، نقش مهمی در سوق‌دادن جامعه بسمت بلبشوها و هرج‌و‌مرج‌های اقتصادی خواهند داشت.
جدول بالا نشان می‌دهد که ميان افزايش درآمدها با افزايش وارادت کالاهای يارانه‌ای (سوخت، برنج، شکر و غيره) و افرايش بدهی‌های خارجی، تناسبی مستقيم برقرارست. اين خويشاوندی و نسبت بدين معناست که دولت، دولتی است روزگذران، بدون چشم‌انداز و فاقد برنامه‌های اساسی. دولت‌های ناکارآمد، به‌دليل درک مبتذلی که از سياست و خاموش ساختن اعتراضات عمومی دارند، همواره بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی را به اقتصاد داخلی تزريق می‌کنند. اين عمل صرف‌نظر از اين‌که فرهنگ مصرف‌گرايی [توجه کنيد به مصرف بی‌رويه آب، برق، سوخت و غيره در ايران] را در درون جامعه تقويت و تشديد می‌کند، بل‌که عواقب اقتصادی اسف‌باری را که در ادامه توضيح خواهم داد، بدنبال خواهند داشت. مهم‌ترين مشخصۀ چنين عمل‌کردی آن است که ميان افزايش درآمدهای نفتی (۵۰۰ درصد) با رُشد اقتصادی (٦/٩ درصد) تناسبی غيرمستقيم برقرار می‌گردند و هرچه درآمدهای ارزی کشور ما با گران‌شدن نفت بالاتر می‌روند، برعکس اقتصاد داخلی روند نزولی به‌خود می‌گيرند و به ورشکستگی کشيده می‌شوند، نرخ‌های بی‌کاری (١١/٩درصد) و تورم (١٨/٤درصد)، به‌طور وحشتناکی بالا می‌روند.
ناگفته نماند که رکود، تورم و بالا رفتن نرخ بی‌کاری مختص جامعه ايران نيست. اين مؤلفه‌ها مهم‌ترين معضل و کليدی‌ترين موضوع علم اقتصاد را در دنيای نوين تشکيل می‌دهند. شايد به‌زعم بعضی‌ها اين مؤلفه‌ها يک پديده غيرقابل پيش‌گيری و درمان باشند ولی، از آن‌سوی نيز عواقب خطرناک آن‌را که برانگيزندۀ واکنش‌های غيرقابل پيش‌بينی و شورش‌های کور سياسی است، به‌هيچ طريقی نمی‌توانيم انکار کنيم. بی‌سبب نيست که دولت‌های جهان مبارزه با رکود، تورم و بی‌کاری را، در سر لوحۀ برنامه‌های خود قرار داده‌اند. اگر اين مؤلفه‌ها مولود نوسانات و شدّت و ضعف‌های رونق و رکود بازارها هستند، پس مبارزه با آن نيز بايد تابع قوانين بازار باشند!
قوانين بازار «آدام اسميت» به ما می‌گويند که رفتارها و عمل‌کردهای اقتصادی معين در چهارچوب جامعه‌ای مشخص، همواره نتايج کاملاً قطعی و قابل پيش‌بينی به‌بار خواهند آورد. پرسش کليدی اين است که عمل‌کرد اقتصادی حکومت اسلامی در سی سال گذشته چه بود و چه بخشی از آن‌ها را می‌توانيم در درون ظرف قوانين بازار بگنجانيم؟ اگر مطابق ضرب‌المثل «مشت نمونه‌ای است از خروارها»، رفتارهای کنونی دولت را مثال آوريم، دولتی که خارج از قوانين علمی بازار، تنها به شعارهای عوام‌فريبانه متوسل می‌گردد و در عمل می‌خواهد با اتکاء به «اقتصاد صدقه» و تزريق بی‌حساب پول در رگ‌های جامعه، بحران تورم را درمان کند و زندگی مستمندان را تغيير دهد؛ يا برای تحقق چنين اهدافی رهنمودهای فقهای قم [يک نمونه‌اش در بارۀ کاهش نرخ سود بانکی] و رساله‌های روحانيان را بر نظرها و انديشه‌های متخصصان امور اقتصادی ترجيح می‌دهد؛ مطمئن باشيد که سرانجام جامعه‌ی ايران را گرفتار ورشکستگی علاج‌ناپذير و فلاکتی جبران‌ناپذير خواهد ساخت!
آمارها، عليه شعارهای توخالی ـ٢
گزارشی را که بانک مرکزی ايران از عمل‌کرد اقتصادی دولت منتشر نمود، بار ديگر و به‌سهم خود حقيقت انکارناپذيری را آشکار ساخت: مادامی که ما در زير يک سقف مبتذل و پيش‌پا افتاده بازاری (businesslike) و تحت مديريت عناصر عوام‌نگر زندگی می‌کنيم، نه تنها بيمارهای رکود، تورم و بی‌کاری با افزايش درآمدهای نفتی درمان نمی‌گردند بل‌که، وجود اين مؤلفه‌ها به‌عنوان عواملی مؤثر، نقش مهمی در سوق‌دادن جامعه بسمت بلبشوها و هرج‌و‌مرج‌های اقتصادی خواهند داشت.
جدول بالا نشان می‌دهد که ميان افزايش درآمدها با افزايش وارادت کالاهای يارانه‌ای (سوخت، برنج، شکر و غيره) و افرايش بدهی‌های خارجی، تناسبی مستقيم برقرارست. اين خويشاوندی و نسبت بدين معناست که دولت، دولتی است روزگذران، بدون چشم‌انداز و فاقد برنامه‌های اساسی. دولت‌های ناکارآمد، به‌دليل درک مبتذلی که از سياست و خاموش ساختن اعتراضات عمومی دارند، همواره بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی را به اقتصاد داخلی تزريق می‌کنند. اين عمل صرف‌نظر از اين‌که فرهنگ مصرف‌گرايی [توجه کنيد به مصرف بی‌رويه آب، برق، سوخت و غيره در ايران] را در درون جامعه تقويت و تشديد می‌کند، بل‌که عواقب اقتصادی اسف‌باری را که در ادامه توضيح خواهم داد، بدنبال خواهند داشت. مهم‌ترين مشخصۀ چنين عمل‌کردی آن است که ميان افزايش درآمدهای نفتی (۵۰۰ درصد) با رُشد اقتصادی (٦/٩ درصد) تناسبی غيرمستقيم برقرار می‌گردند و هرچه درآمدهای ارزی کشور ما با گران‌شدن نفت بالاتر می‌روند، برعکس اقتصاد داخلی روند نزولی به‌خود می‌گيرند و به ورشکستگی کشيده می‌شوند، نرخ‌های بی‌کاری (١١/٩درصد) و تورم (١٨/٤درصد)، به‌طور وحشتناکی بالا می‌روند.
ناگفته نماند که رکود، تورم و بالا رفتن نرخ بی‌کاری مختص جامعه ايران نيست. اين مؤلفه‌ها مهم‌ترين معضل و کليدی‌ترين موضوع علم اقتصاد را در دنيای نوين تشکيل می‌دهند. شايد به‌زعم بعضی‌ها اين مؤلفه‌ها يک پديده غيرقابل پيش‌گيری و درمان باشند ولی، از آن‌سوی نيز عواقب خطرناک آن‌را که برانگيزندۀ واکنش‌های غيرقابل پيش‌بينی و شورش‌های کور سياسی است، به‌هيچ طريقی نمی‌توانيم انکار کنيم. بی‌سبب نيست که دولت‌های جهان مبارزه با رکود، تورم و بی‌کاری را، در سر لوحۀ برنامه‌های خود قرار داده‌اند. اگر اين مؤلفه‌ها مولود نوسانات و شدّت و ضعف‌های رونق و رکود بازارها هستند، پس مبارزه با آن نيز بايد تابع قوانين بازار باشند!
قوانين بازار «آدام اسميت» به ما می‌گويند که رفتارها و عمل‌کردهای اقتصادی معين در چهارچوب جامعه‌ای مشخص، همواره نتايج کاملاً قطعی و قابل پيش‌بينی به‌بار خواهند آورد. پرسش کليدی اين است که عمل‌کرد اقتصادی حکومت اسلامی در سی سال گذشته چه بود و چه بخشی از آن‌ها را می‌توانيم در درون ظرف قوانين بازار بگنجانيم؟ اگر مطابق ضرب‌المثل «مشت نمونه‌ای است از خروارها»، رفتارهای کنونی دولت را مثال آوريم، دولتی که خارج از قوانين علمی بازار، تنها به شعارهای عوام‌فريبانه متوسل می‌گردد و در عمل می‌خواهد با اتکاء به «اقتصاد صدقه» و تزريق بی‌حساب پول در رگ‌های جامعه، بحران تورم را درمان کند و زندگی مستمندان را تغيير دهد؛ يا برای تحقق چنين اهدافی رهنمودهای فقهای قم [يک نمونه‌اش در بارۀ کاهش نرخ سود بانکی] و رساله‌های روحانيان را بر نظرها و انديشه‌های متخصصان امور اقتصادی ترجيح می‌دهد؛ مطمئن باشيد که سرانجام جامعه‌ی ايران را گرفتار ورشکستگی علاج‌ناپذير و فلاکتی جبران‌ناپذير خواهد ساخت!
آمارها، عليه شعارهای توخالی ـ٢
۲ نظر:
حسن جان، با اجازه به هردو نوشته در بلاگ نیوز لینک داده شد
سلام.آری درست است.کار هز کس نیست خرمن کوفتن.فرهنگ ما فرهنگ مصرفی است.به هر حال مسولین کشور ما هم در همین ایران خودمان بزرگ و تربیت شده‌اند و خرید کردن و پز دادن از نشانه های خوشبختی و موفقیت است.
ارسال یک نظر