(بار اوّل تراژدی، بار دوّم هم تراژدی؟)
نويسنده يادداشت: کامران
متین
(استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسكس،
بریتانیا)
برگرفته از: بی‌بی‌سی فارسی
به روز شده: 16:54دقيقه به وقت گرينويچ
چهارشنبه، 7 اوت 2013 ـــ 16 مرداد 1392
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اظهارات رسمی تاکنونی حسن روحانی و ترکیب کابینه پیشنهادی وی حاوی پیامی متقن مبنی بر تلاش برای گشایش
فضای سیاسی کشور نیست
و بیشتر نشانگر ارجحیت مطلق پیشرفت در
مذاکرات هسته‌ای با غرب و
رفع یا تخفیف تحریم‌های اقتصادی برای دولت وی است.
این امر خوشبینی اصلاح طلبان و دیگر مدافعین شرکت در
انتخابات به تغییر فضای خشن امنیتی حاکم بر سیاست داخلی را با چالش روبرو میکند.
چالشی که تلاشهای همه جانبه اصولگرایان برای اعمال نفوذ در ترکیب کابینه روحانی، تهدید گروهی از نمایندگان
مجلس به ندادن رای
اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی وی، و
نیز اظهارات اخیر آیت‌اله خامنه‌ای مبنی بر لزوم طلب پوزش رهبران جنبش سبز آنرا برجسته‌تر مینماید.
عدم تحقق این خوشبینی لزوم بررسی انتقادی استراتژی اصلاح‌طلبانه گذار به دموکراسی در ایران را بار دیگر به نمایش می‌گذارد؛ استراتژی که این بار به شکلی ناتمام و غیر مستقیم و از
طریق ائتلافی نانوشته بین خاتمی و هاشمی به ساختار
حاکمیت بازگشته است.
این بررسی انتقادی را میتوان با پرسشی اساسی آغاز کرد: چرا با وجود در دست داشتن هشت ساله قوه
مجریه در دوران خاتمی، پروژه
اصلاحات به گشایش پایدار سیاسی و بسط
دموکراسی در ایران منجر نشد؟
این نکته که در طول چهار سال از این دوره هشت ساله، اصلاح طلبان سکان قوه مقننه را نیز در دست داشتند
و پیش از آن نیز
ایران اصلاحات دوره هشت ساله
«سازندگی» هاشمی رفسنجانی را از سر گذرانده بود بر اهمیت این پرسش می‌افزاید.
در پاسخ به این پرسش اصلاح طلبان اغلب به بحران سازیهای
مکرر «جناح اقتدار گرا» و دخالت در روند انتخابات اشاره میکنند.
اما اینها خود بر ناکامی اصلاح طلبان در اصلاح ساختار و روابط قدرت در نظام جمهوری اسلامی به عنوان
بخشی اساسی از پروژه
اصلاح طلبی دلالت دارند.
به باور نگارنده پاسخ پرسش بالا را در دو مشکل نظری پروژه اصلاح طلبی میتوان یافت.
این دو مشکل عبارتند از: تاکید بر تدریجی بودن یا لزوم غیر انقلابی بودن روند دموکراتیزه شدن، و «بت-وارگی»(fetishism) طبقه متوسط یا باور جزمی به عاملیت
استراتژیک طبقه متوسط در روند دموکراتیزه شدن.
بخشی از مشکل اول ناشی از یک استنتاج نظری نادرست از گذار دیکتاتوریهای نظامی در آمریکای لاتین به دولتهای
پارلمانی-لیبرال
در دهه ١٩٨٠ میلادی است که این روند
را به مثابه یک قانون تخطی ناپذیر
تاریخی تبیین میکنند.
اما این تبیین بر یک قیاس مع الفارق استوار است. دیکتاتوریهای نظامی در آمریکای لاتین اساسا زاده
استراتژی جهانی ایالات
متحده آمریکا در مهار اتحاد شوروی و
سرکوب یا تضعیف دولتهای چپگرا و
رادیکال ملی گرا بودند که پس از پایان
آن جنگ سرد فلسفه وجودی خود و حمایت
همه جانبه ایالات متحده را از دست
دادند و در نهایت در روندی کنترل شده جای خود را به دموکراسیهای پارلمانی دادند.
جمهوری اسلامی حداقل از سه جنبه از این نظامها متمایز
است.
اول، بر خلاف دیکتاتوریهای نظامی آمریکای مرکزی و لاتین جمهوری اسلامی نتیجه گزیرپذیر یک انقلاب توده ای
علیه یک رژیم سیاسی
همپیمان آمریکا است و در نتیجه تداوم
آن بر خلاف آن نظامها الزاما منوط به
تداوم حمایت سیاسی و اقتصادی ایالات
متحده نبوده و نیست.
دوم، برخلاف دیکتاتوریهای آمریکای لاتین جمهوری اسلامی متکی بر یک اقتصاد رانت-مدار نفتی است که از یکسو
درجه بسیار بالاتری از استقلال سیاسی داخلی و بین
المللی به طبقه دولتی حاکم در ایران
می‌بخشد، و از سوی دیگر استقلال
اقتصادی طبقه سرمایه‌دار بومی ایران از
دولت و به تبع آن میزان اراده و منفعت
سیاسی این طبقه در در افتادن تمام
عیار با نظام سیاسی موجود را تقلیل میدهد.
واقعیت این است که سرمایه داری ایرانی زاده دولت است و
بند ناف رابطش با آن کماکان بریده نشده باقی مانده است.
و سوم، جمهوری اسلامی ترکیبی ناموزون از دموکراسی (جمهوریت) و دیکتاتوری (ولایت فقیه) است که در آن گردش
مدیریت شده افراد و
جریانهای سیاسی «خودی» یا متعهد به قانون-اساسی،
که «ولایت مطلقه فقیه» جزئی از آنست، در دایره مراکز انتخابی
قدرت نه تنها امری ممکن، بلکه در
اغلب موارد ضامن بازتولید کلیت نظام
است.
عدم استقبال راس «نظام» از ایده اصولگرایان افراطی در
تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» شاهدی بر این ادعاست.
بخش دیگر مشکل اول ناشی از مترادف قرار دادن «انقلاب» و «خشونت» در پروژه اصلاح طلبیست. منطقی بودن
این امر اما جای
تردید فراوان است.
انقلاب یعنی تغییر روابط و ساختارهای بنیادی سیاسی-اقتصادی یک جامعه از راه بسیج توده ای. خشونت
عنصری انداموار (organic) در تعریف انقلاب نیست.
وقوع احتمالی خشونت در روند انقلابها ناشی از این واقعیت ساده است که ساختارهای سیاسی که انقلابها در پی
تغییر آنها هستند
همزمان پایه های قدرت و منزلت اقتصادی
طبقات فرادست و دولتی نیز هستند.
به همین دلیل نیز این طبقات در صورت داشتن اتحاد و اعتماد به نفس سیاسی پروایی از به کارگیری مکرر خشونت در
دفاع از این پایه
ها ندارند. امری که دلیل اصلی توسل
احتمالی طرف مقابل به خشونت نیز هست.
مشکل نظری مهمتر پروژه اصلاح طلبی اما «بت-وارگی» (fetishism) طبقه متوسط است. این مشکل ناشی از
تبیینی ایستا و «اروپا-مدار»
(eurocentric) از تجربه
تاریخی تشکیل دموکراسیهای لیبرال در اروپای غربی، به خصوص انگلستان و فرانسه، است.
این تبیین مبتنی بر قرائتی از تاریخ مدرن اروپاست که در آن رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی
بورژوازی صنعتی، یا همان طبقه متوسط
در فرهنگ سیاسی اصلاح طلبان، عامل
اصلی زوال دولتهای سلطنت مطلقه (absolutist
states) و شکل گیری
نظامهای دموکراتیک-پارلمانی تلقی میشود.
این قرائت عاملیت تاریخی در گذار به دموکراسی را به طبقه
متوسط تفویض میکند و به تجویز آن استراتژی سیاسی
می انجامد که به رشد، توسعه و تثبیت
هژمونی سیاسی-فرهنگی این طبقه کمک کند.
این قرائت اما نقش استراتژیک طبقات و اقشار فرودست (subaltern)، به ویژه طبقه کارگر و زنان، را در تحمیل و
تثبیت بسیاری از
عناصر و نهادهای کلیدی دموکراسیهای
معاصر غربی، از جمله حق رای عمومی و
تشکلهای مستقل صنفی و سیاسی، نادیده
میگیرد.
مضافا اینکه در دو سه دهه اخیر این قرائت سنتی از تاریخ
مدرن اروپا با چالشهای جدی و متعدد محققین معاصر روبرو شده است.
آنان از جمله نشان داده اند که روابط اجتماعی سرمایه داری برخاسته از جدایی تولید کنندگان مستقیم از
ابزار بازتولید
اجتماعی و در نتیجه طبقه متوسط یا سرمایه
دار توسعه بسیار محدودی در فرانسه
قرن هجدهم داشت.
بنابر این استدلال انقلاب فرانسه اساسا مولود نارضایتی فزاینده طبقات اجتماعی ماهیتا غیر-سرمایه دار
از تشدید مالیات
گیری سلطنت مطلقه خاندان بوربون بود.
نکته مهم این در این تحلیل این است که تشدید مالیات گیری دولت خود ناشی از هزینه های فزاینده رقابت
ژئوپولیتیک فرانسه
با بریتانیا بود که در جریان حمایت دو
کشور از طرفهای متفاوت درگیر در
جنگهای استقلال آمریکا به اوج خود
رسید و تفاهم سیاسی بین سلطنت بوربون و
جامعه فرانسه را بر هم زد.
این تحلیل به لحاظ نظری نیز حائز اهمیّت فراوان است چرا که محدودیت نظری روش شناسی مقایسه ای (comparative methodology)، که
مبنای استدلالات نظری تئوریسینهای اصلاح طلب است، را به روشنی نشان میدهد.
«مقایسه» دو یا چند جامعه که ارتباط پویای متقابلشان به جزئی انداموار از روندهای توسعه درونی آنها و در نتیجه زیست و ماهیّت تاریخی انفرادیشان بدل شده تنها با توسّل به نوع
و میزانی از انتزاع نظری میسّر است که «درون-مداری» (internalism) و به تبع آن «ذات-گرایی»
(essentialism) همزادهای
نظری ناگزیر آنند.
این امر پروژه اصلاح طلبی را دچار تناقضی پایه ای میکند زیرا این پروژه از سویی در پی استقرار نظامی
سیاسیست که علیرغم شکل
بومی ادعایی آن، یعنی «مردمسالاری
دینی»، دارای محتوای سیاسی-تاریخی و
اجتماعی مشابه با دموکراسیهای غربیست؛
امری که جنبه «جهان-روایی»
(universalism) پروژه اصلاح
طلبی را تشکیل میدهد.
اما از سوی دیگر اتکای پروژه اصلاح طلبی بر روش شناسی
مقایسه ای ایستا و
عدم برخورداریش از ابزار نظری درک و
تبیین اثرات رابطه متقابل برسازنده (mutually
constitutive) میان
دموکراسیهای از قبل موجود غربی و ایران آنرا مدام به ورطه «استثناگرایی»
(exceptionalism) می‌غلطاند،
و انگاره ایران
چونان یک بافته جدا بافته
تاریخی-اجتماعی را تقویت و باز تولید میکند.
پروژه اصلاح طلبی از میانجیگری (mediation) میان
جنبه های «جهان-روایی» و «استثنا
گرایی» خویش عاجز بوده است. این امر به
نوبه خود اصلاح طلبان را از درک و
بهره گیری خلّاقانه تر از تجارب تاریخی
کشورهای دیگر
ناتوان ساخته است.
معنای مشخص استدلالات بالا این است که نفس وقوع اولیه گذار به دموکراسی در جوامع غربی روند تغییر تاریخی
در جوامع غیر غربی، از جمله ایران، را تحت تاثیر
ساختاری قرار میدهد.
تاریخ مدرن ایران به طور خاص و تاریخ «جنوب جهانی» به طور عام مبین این امر هستند و بدون در نظر گرفتن
روابط بین الملل به
مثابه عنصری برسازنده در روند توسعه
داخلی آنها قابل درک و تبیین نیستند.
اروپا نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای نمونه در آلمان توسعه سرمایه داری صنعتی، مبنای تلویحی مفروض
اصلاح طلبان در درک
پیدایش دموکراسی سیاسی، نه ناشی از
رشد و عملکرد طبیعی طبقه سرمایه دار
بومی، که مولود توسعه از بالا و
برنامه مند آن از سوی طبقه سیاسی حاکم
زمیندار (Junkers) بود؛ طبقه ای که به نوبه خود سرمایه داری را مبنای مدرنیزاسیون نظامی در جهت تداوم استقلال سیاسی آلمان در
مواجه با خطرهای
فزاینده ژئوپولیتیک انگلستان و فرانسه
مدرن قرار داد.
این روند طبقه محافظه کار زمیندار حاکم را وارد سازشی سرنوشت ساز با لیبرالیسم آلمانی کرد و آنرا در
مقام رهبری یکی از
وسیعترین و سریعترین پروژه های صنعتی
سازی جهان قرار داد.
این امر شکل و عملکردی متفاوت به نهادهای سیاسی دموکراتیک در آلمان داد و نقش سیاسی-تاریخی طبقات
اجتماعی در این کشور را
از تجربه انگلستان و فرانسه متمایز
کرد تا آنجا که نه بالیدن تدریجی «خرد
محض» و یا «روح جهان» که مفهوم «راه
ویژه»
(Sonderweg) کماکان یک
ابزار نظری مهم، هر چند نادرست، برای تحلیل
تاریخی تجربه مدرنیته در آلمان است.
ماهیت این روند را همچنین در این گفته نغز بیسمارک که
«پارلمان به این منظور ساخته شده تا دور زده شود» میتوان دید.
نتیجه بحث بالا این است که رابطه متقابل برسازنده میان روابط بین الملل و روابط اجتماعی، مفروض قرار دادن
ایفای نقشهای مشخص
تاریخی و سیاسی از سوی طبقه سرمایه
دار یا متوسط در یک کشور بر اساس عملکرد گذشته تاریخی اش در کشورهای دیگر را ناممکن می‌سازد چرا که ماهت روند رشد و توسعه این طبقه و به تبع آن منافع اقتصادی و توان
اجتماعی و مطالبات سیاسی
آن خود عمیقا متاثر از آن تجربه های
پیشین است.
این استدلال البته شامل طبقات اجتماعی دیگر از جمله طبقه
کارگر نیز میشود.
عدم تبیین تئوریک رابطه متقابل برسازنده میان روابط بین الملل و روابط اجتماعی در سطح هستی شناسانه
یکی از مشکلات عمده
نظری لیبرالیسم و مارکسیسم ارتودوکس
است گر چه مارکسیسم به دلیل اتکای
فلسفی اش بر «دیالکتیک» ظرفیت بیشتری
برای غلبه بر آن را دارد.
یکی از نتایج سیاسی مهم بت-وارگی طبقه متوسط
در پروژه اصلاح طلبی تاکید استراتژیک بر
بسط و تقویت اقتصاد بازار به مثابه
بستر تسهیل و تسریع کننده نقش آفرینی
عاملیت طبقه متوسط در روند دموکراتیزه
شدن است.
پیاده شدن عملی این رویه در «دولت سازندگی» آغاز شد و تدوام و تشدید آن در «دولت اصلاحات» منجر به تعمیق
فزاینده گسست سیاسی-اجتماعی اصلاح طلبان از طبقه
کارگر و دیگر طبقات فرودست اجتماعی شد،
که زمینه عروج
پوپولیسم احمدی نژاد را فراهم آورد.
عدم نقد جدی اصلاح طلبان از این رویکرد در جریان جنبش سبز نیز مانع از شرکت همه جانبه، ادامه دار و
انگیزه مند طبقه کارگر
در جنبش سبز شد چرا که اصلاح طلبان
برنامه اقتصادی ماهیتا متفاوت از سه
دولت قبلی نداشتند و در نتیجه قادر به
بسیج طبقه کارگر حول مطالبات سیاسی
خویش حتی در قالب ائتلافی تاکتیکی نیز
نگشتند.
این فقدان کماکان در گفتمان و برنامه سیاسی-اقتصادی
اصلاح طلبی دیده میشود.
از این منظر برنامه اقتصادی روحانی، در سطح داخلی کاملا همسو با پروژه اصلاح طلبیست و از همین
رو نه تنها الزاما قادر به
پیشبرد تثبیت دموکراسی سیاسی ورای
رقابتهای تا حد امکان مدیریت شده
انتخاباتی نیست بلکه دارای ظرفیت باز
تولید همان روندهایی است که هشت سال
پیش به جهش موفقیت آمیز جناح راست
حاکمیت به قوه مجریه از سکوی سیاسی
پوپولیسم به رهبری نمادین احمدی نژاد
منجر شد.
به دو دلیل احتمال وقوع این امر در دولت روحانی حتی
بیشتر نیز هست.
اول اینکه حتی با فرض رفع تحریم‌ها، وضع معیشتی کارگران و طبقات فقیر جامعه ایران بهبود
چشمگیری پیدا نخواهد کرد چرا که
مشکلات اصلی معیشتی و صنفی آنها ریشه
در سیاستهای اقتصادی خود اصلاح طلبان
در گذشته دارد.
دوم، در تلاش برای بسط اقتصاد «بازار آزاد» دولت روحانی نه تنها با عدم رضایت طبیعی کارگران و بخشهای
نسبتا وسیعی از اقشار
کم در آمد
مواجه خواهد بود بلکه با مخالفت قدرت سیاسی سازمان یافته جناحهای نظامی-امنیتی حاکمیت، که در سالهای اخیر بر بخش بسیار
بزرگتری از اقتصاد
ایران تسلط یافته اند، نیز روبرو
خواهد شد.
این بخش از نظام، که احمدی نژاد از آن با عبارت «براداران قاچاقچی» یاد کرد، علاقه ای به جنبه «آزاد»
اقتصاد «بازار آزاد» ندارد و قابل انتظار است که به هر روش
ممکن با آزاد سازی اقتصاد از قدرت
سیاسی، که خود متمرکزترین و کاراترین
اشکال آنرا در اختیار دارند، مخالفت
ورزند.
با توجه به ویژگیهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یکی از حربه های این بخش از حاکمیت در رویارویی با دولت
روحانی استفاده ابزاری
مجدد از ایده «عدالت اجتماعی» و احیائ
پوپولیسم ارتجاعی نوع احمدی نژاد در
رقابتهای سیاسی-انتخاباتی آینده خواهد
بود.
با این اوصاف
پروژه اصلاح طلبی تنها از طریق نقدی همه جانبه از مبانی نظری و استراتژی سیاسی خود و نیز
ارزیابی مجدد از ظرفیتهای سیاسی طبقات اجتماعی در ایران قادر به اجتناب از یک تراژدی
دیگر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر