بهمن کشاورز
١ ـ از جمع بين مفاد اصول ١ و ٦٧ و ٥٧ و ١٠٧
و ١١٠ قانون اساسی [که در پانوشت آمده است] می‌توان فهميد در جمهوری اسلامی ايران، ولايت فقيه در جوار و در بطن حاكميت مردم و به تعبيری حاكميت ملی مطرح است و تفصيل و تفسير
حاكميت ملی در اصول قانون اساسی منعكس است و طبعا
اختيارات مقام ولايت – كه بسيار هم وسيع است – در
محدوده قانون اساسی اعمال می‌شود. به عبارت ديگر نظارت
مقام ولايت بر سه قوه، به شرح اصل ٥٧، آن‌گونه
اعمال می‌شود
كه قانون اساسی مقرر كرده است و
اين موضوع از
مفاد اصل نُهم و ٥٦ قانون اساسی نيز قابل استنباط است.
٢ ـ قانون‌گذار در بند ٩ از اصل ١١٠ امضای حكم رياست‌جمهوری پس از انتخاب مردم... را داخل در وظايف و اختيارات رهبری برشمردند. در اين بند از
كلمه «امضا»
استفاده شده كه معنای عرفی آن «روا دانستن» يا به تعبير ديگر «تنفيذ» است. اما در موارد
مهم بدون وجود قرينه نمی‌توان از كلمه امضا
لزوما مفهوم
تنفيذ را استنباط كرد. بنابراين اين سوال قابل طرح است كه
امضای مقام ولايت تشريفاتی است يا تنفيذی؟به عبارت ديگر آيا با
وجود اينكه به موجب اصل ١١٤ قانون اساسی انتخاب رييس‌جمهور از طريق
رای مستقيم
مردم صورت می‌گيرد (همان‌گونه كه انتخاب رهبر نيز به
صورت دو درجه‌يی از طريق خبرگان، با مردم است) و با
عنايت به اينكه صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوری را
شوراي نگهبان
كه ٦ تن از اعضای آن منتخب رهبری هستند بررسی و تاييد می‌کنند و در عين حال اين شورا در انتخابات
رياست‌جمهوری هم نظارت دارد، آيا مقام رهبری، پس از طی مراحل فوق، مي‌تواند از امضای حكم خودداری كند؟ اگر اين امضا تشريفاتی باشد پاسخ منفی است و اگر تنفيذی باشد جواب مثبت است.
٣ ـ برای دست يافتن به مفهوم و معنای اين كلمه در بند ٩ اصل ١١٠ بايد در پی يافتن قرينه باشيم:
اولا در ماده يك قانون انتخابات رياست‌جمهوری آمده است «دوره رياست‌جمهوری ... ٤ سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می‌شود». ملاحظه می‌شود در اين ماده از كلمه امضا معنای تنفيذ اراده شده است. اما ممكن است گفته شود چون اين قرينه در قانون عادی آمده كافی نيست و نمی‌تواند به نوعی مفسر قانون اساسی باشد.
ثانيا قرينه ديگر كه اتكا به آن موجه‌تر است صورت مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی است. بحث در اطراف اين بند از اصل ١١٠ صفحات ١١٨٧ تا ١١٩٥ اين مجموعه را در بر گرفته و اتفاقا يكي از کسانی كه در اين مورد مفصلا صحبت كرده رييس‌جمهوری محترم منتخب است. موضوع تنفيذی يا تشريفاتی بودن امضا در حكم رياست‌جمهوری در صفحه ١١٨٩ به اين صورت مطرح شده است. آقای فتحی سئوال می‌کند: «براي من اين مطلب روشن نيست كه امضای حكم رييس‌جمهور آيا صرفا تشريفاتی است يا اينكه اگر امضا نكرد تكليف چه می‌شود؟». نايب‌رييس (مرحوم دكتر بهشتي) اظهار مي‌كند: «... نه آقا اين تنفيذ است». از ساير مذاكرات انجام شده نيز در مجموع می‌توان چنين استنباط كرد كه از نظر خبرگان وضع‌كننده قانون اساسی امضای رهبری در اين مورد جنبه تنفيذی داشته نه تشريفاتی به عبارت ديگر پيش از تنفيذ، فرآيند انتخاب رييس‌جمهور كامل نيست.
٤ ـ بديهی است عدم تنفيذ (عدم امضا) بايد ناشی از موضوع حادثی باشد كه جديدا روی داده يا كشف شده باشد. زيرا همچنان كه گفته شد حاكميت ملی (حاكميت مردم كه بر گرفته و ناشی از حاكميت خداوند است) و مساله ولايت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی هر يك در جای خود قرار دارد. والله اعلم.
پانوشت: اصل‌هايی که در بالا آمده است:
اصل ١ ــ حکومت ايران جمهوری اسلامی است که ملت ايران، براساس
اعتقاد ديرينه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به
رهبری مرجع عاليقدر تقليد حضرت آ... امام خمينی، در همه‌پرسی دهم و يازدهم فروردين
ماه ١٣٥٨ هجری شمسی برابر با اوّل و دوم جمادی‌الاولی سال ١٣٩٩ هجری قمری با
اکثريت ٩٨/٢% کليه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل ٥٦ ــ حاکميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را
بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمیطتواند اين حق الهی را از انسان
سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از
طرقی که در اصول بعد می‌آيد اعمال می‌کند.
اصل ٥٧ ــ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوۀ مقننه،
قوۀ مجريه و قوۀ قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آيندۀ
اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يک‌ديگرند.
اصل ١٠٧ ـ پس از مرجع علی‌قدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهانی اسلام
و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آ... امام خمينی «قدس سره‌الشريف» که از طرف
اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهدۀ
خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در بارۀ همۀ فقهای واجد شرايط مذکور در اصل ٥
و ١٠٩ بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه يکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی
يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يکی از
صفات مذکور در اصل ١٠٩ تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غير اين
صورت يکی از آنان رت به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان،
ولايت امر و همۀ مسئوليت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر
قوانين با ساير افراد کشور مساوی است.
اصل ١٠٩ ـ شرايط و صفات رهبر:
١ ـ صلاحطت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف
فقه؛
٢ ـ عدالت و
تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
٣ ـ بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت،
مديريت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصی که دارای بينش
فقهی و سطاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
اصل ١١٠ ـ وظايف و اختيارات رهبر:
١ـ تعيين سطاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس
از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
٢ـ نظارت بر حسن اجرای سياست‌های کلی نظام.
٣ـ فرمان همه‌پرسی.
٤ـ فرماندهی کل نيروهای مسلح.
٥ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
٦ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف، فقهای شورای نگهبان
ب، عالی‌ترين مقام قوۀ قضائيه
ج، رئيس سازمان صدا و سيما
د، رئيس ستاد مشترک
هـ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی
٧ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه
٨ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از
طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
٩ـ امضای حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم،
صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارابودن شرايطی که در اين قانون می‌آيد،
بايد قبل از انتخاب به تأييد شورای نگهبان و در دورۀ اوّل به تأييد رهبری برسد.
١٠ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس
از حُکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورای اسلامی به
عدم کفايت وی بر اساس اصل٨٩.
١١ـ عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين
اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوۀ قضائيه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به
شخص ديگری تفويض کند.
اصل ١١٤ ـ رئيس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب
می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها برای يک دورۀ بلامانع است.
منبع: روزنامه اعتماد
http://www.etemaad.ir/Released/92-05-13/150.htm#247260
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر