🔸 همه‌ی مشروطه‌خواهان و جمهوری‌خواهان پای‌بند به نظام «دموکراسی پارلمانی» به‌طور مشخص نیک می‌دانند که دوری جُستن از هر نوع «رفراندم» سیاسی در سرنوشت آینده کشور، به‌معنای واقعی یعنی تسلیم نشدن و دوری جُستن از همه‌ی شیوه‌های پوپولیستی در وفاداری به «دمکراسی پارلمانی» است.
🔸 برای جمهوری‌خواهان مسئله‌ی کلیدی و بنیانی در لحظه‌ی کنونی که برآورد واقعی نیروهای داخل کشور و
تعیین نوع تمایلات سیاسی آنان هنوز نامشخص است؛ به‌هیچ‌وجهی نباید طرح چنین پرسشی را به بحث گذاشت
که نظام سیاسی آینده مبتنی بر کدام‌یک از مُدل‌های مختلف می‌باشند؟ بدیهی‌ست سنگینی وزن آرای حزب‌ها و
چگونگی ائتلاف‌شان در درون مجلس مؤسسان، نوع، شکل و محتوای نظام آینده را تعیین خواهد کرد. اما،
شکل نظام سیاسی آینده صرف‌نظر از این‌که سلطنتی باشد یا جمهوری، ساختار بنیانی و هرم قدرت آن باید
به‌گونه‌ای تنظیم گردند که مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های آنرا نظام «دمکراسی پارلمانی» رقم بزند و تشکیل دهد.
پذیرش و برجسته‌کردن دمکراسی پارلمانی برای جمهوری‌خواهان، یکی از اصل‌های نخستین «حکمرانی
دمکراتیک» است.
🔸 کسانی که پای‌بند به دموکراسی پارلمانی هستند و معتقدند که نمایندگان مجلس آینده را حزب‌های داخل
و خارج از کشور معرفی می‌کنند و به رأی عمومی می‌گذارند؛ در شرایط گذار نیز بدون این که نیازی به برگزاری
«رفراندوم» تعیین نوع نظام سیاسی باشد، به‌همین شیوه می‌توانند برخورد کنند. چرا که با توجه به
تجربه‌ی بسیار گران‌بهائی که از دو رفراندوم در سال ۵۸ داریم، یا با توجه به هفت رفراندومی که در ۱۰ سال
گذشته در هفت کشور مختلف اروپایی از جمله تجربه‌ی رفراندوم «برگزیت» در سال ۲۰۱۶ میلادی در کشور
انگلستان داریم؛ می‌بینیم «رفراندوم» مهم‌ترین ابزار سوءاستفاده سیاسی پوپولیست‌ها از آرای عمومی است،
حالا میخواهد این پوپولیست‌ها راست‌اندیش باشند یا چپ‌اندیش، کوچک‌ترین تفاوت ماهویی در اصل قضیه ندارد.
🔸 از این منظر، گنجاندن جمله‌ی "تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی" در بند نخست «حکمرانی دموکراتیک»
در «منشور همبستگی» که توسط گروه شش نفره منتشر گردید؛ جدا از این‌که حساسیت‌برانگیز است، بل‌که
فرمول‌بندی منشور از همین آغاز نشان می‌دهد که ناقض شفافیت و ناقض «حکمرانی دموکراتیک» مورد ادعا
است. اگرچه رفراندوم یک تاکتیک سیاسی است و ظاهرن تا قبل از تأیید مصوبه‌های مجلس مؤسسان آینده،
نمی‌شود مانع اجرای آن در کشور شد؛ اما، می‌شود پیشاپیش جامعه را قانع کرد که چنین تاکتیکی در طول ۹۰
سال گذشته در همه‌جای جهان نشان داد که یک تاکتیک زیان‌ده هست. خاک به چشم ملت می‌ریزد و
استثناءپذیر هم نیست! یعنی نمی‌شود گفت رفراندومی را که خمینی برای تعیین نوع نظام آینده در فروردین
ماه سال ۵۸ برگزار کرد؛ بَدیُمَن و نحوست بود ولی، رفراندوم پیشنهادی رضا پهلوی، خُوش‌یُمَن و با میمنت
خواهد بود؟! چنین شیوۀ برخوردی در واقع پذیرش سیاست «یک بام و دو هوا» است، و در لحظه‌های
سرنوشت‌ساز می‌تواند بسیار خطرناک هم باشد.
🔸 سیاست‌مداران آگاه و انسان‌دوست در همه جای جهان تلاش می‌کنند که چگونه می‌توانند تاکتیک رفراندوم
را کم‌زیان‌تر کنند. برای رسیدن به تفاهمی مشترک، تنها یک مثال می‌زنم: در ماه «مه» سال پیش
[۲۰۲۲ میلادی] «اردوغان» رئیس جمهور ترکیه تصمیم داشت در موافقت با اعدام، رفراندومی برگزار کند.
دولت آلمان پیشاپیش اخطار داد که اجازه برگزاری چنین رفراندومی را در بین تُرک‌های مقیم آلمان نخواهد داد.
واکنش دولت آلمان بستر حقوقی تازه‌ای را برای متخصصان حقوقی مهیّا نمود که موضوع همه‌پرسی را نباید
محدود کرد به مسئله‌ی داخلی یک کشور.
🔸 در نتیجه برای کم‌زیان کردن تاکتیک رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی آینده، می‌توانیم آن را انتقال و
تطبیق دهیم به رفراندوم «قانون اساسی» مصوبه‌ی مجلس مؤسسان. در واقع خود قانون اساسی هست
که شکل و محتوای نظام آینده را تعیین می‌کند. و دولت گذار، بجای سازماندهی دو رفراندوم مختلف، تنها
رفراندوم قانون اساسی را سازمان می‌دهد. حتا فرض کنیم که قانون اساسی جدید مثل رفراندوم کشور شیلی
در نهایت فاقد پشتوانه‌ی رأی اکثریت باشد، باز هم هیچ یک از گروه‌های اجتماعی زیان خاصی نخواهند دید،
دوباره آنرا به مجلس مؤسسان باز می‌گردانند تا اصلاح گردد. یعنی به‌هیچ‌وجهی شبیه رفراندوم جمهوری
اسلامی در سال ۵۸ نخواهد شد که یک اشتباه سبب گردید که به‌مدت ۴۴ سال است که یک نظام
بغایت عقب‌مانده جنایت‌کار، وبال گردن مردمش می‌باشد.
🔸 این همه نوشتم تا بگویم تنها راه منطقی پیش رو برای تحقق حکمرانی دمکراتیک، نه رفراندوم
زودهنگام پیشنهادی منشور شش نفره، بل‌که رعایت چند اصل حقوقی زیر است:
🔸 نخست، تعیین رئیس شورای گذار یا دولت موقت با رأی مستقیم همه‌ی حزب‌های فعال در درون
جنبش می‌باشد؛
🔸 دوم، رئیس دولت موقت در گام اوّل کابینه‌ای متشکل از متخصصان را برای گذران چرخه‌ی زندگی تعیین
می‌کند و در کنار آن، کمیته‌ای از متخصصان را برای انتخابات مجلس مؤسسان تشکیل می‌دهد؛
🔸 سوّم، کمیته انتخابات مجلس مؤسسان، از همه‌ی حزب‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی قدر و تخصصی
میخواهد تا هم برنامه‌های حداقلی یا حداکثری خود را به کمیته ارائه دهند و هم، نام افرادی که می‌خواهند
در مناظرهای مختلف تلویزیونی از برنامه‌های‌شان دفاع بکنند.
🔸 چهارم، سازماندهی انتخابات مجلس مؤسسان و سرانجام، برگزاری رفراندوم قانون اساسی.
بیائید خشت اوّل را درست
بگذاریم!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر