🔸«احمدحسین فلاحی» نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» گفت: "زمانی که تورم
افسارگسیخته باشد دیگر کنترل کردن آن و سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود. مانند
اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد".
🔸در بارۀ سطح و میزان تورم در سال پیش، سایت «بی‌بی‌سی/فارسی» به نقل از «یحیی ابراهیمی» نماینده
دیگر مجلس نوشت که: "تورم واقعی در کشور سه رقمی است و شرایط زندگی برای مردم بسیار سخت و
دشوار شده است و آمارهای دولت در این زمینه درست نیستند".
🔸«فرهاد طهماسبی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با
«افکارنیوز» گفت: "دولت سیزدهم دولتی که خودمان حمایت کردیم اما متأسفانه در حوزه تورم بسیار ناکارآمد،
ناتوان و ضعیف است. اکنون در حال پیش‌بینی سازوکارهایی است ولی، دولت نگاهش بر مهار تورم است نه
کاهش تورم".
🔸وقتی همه می‌دانند دولتِ سیزدهم ناکارآمد، ناتوان و بدون اختیار تصمیم‌گیری‌ست؛ چگونه می‌تواند تورم
را مهار کند؟ «علی‌اصغر عُناب‌ستانی» نمایند سبزوار در مجلس، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: "عامل
تورم ناترازی در خلق پول و خرج دولت است که این یکی از عوامل جدی تورم شمرده می‌شود. تا زمانی که
خرج دولت زیاد باشد و درآمدش کم، متأسفانه مجبور می‌شوند برای اداره کشور خلق پول کنند و خلق نقدینگی
و نتیجه این رفتار باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می‌گردد. راه چاره این است که دولت برای
کاهش هزینه‌ها کوچک‌تر گردد، بودجه را انقباضی کند تا دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه در
کشور نباشند".
🔸حالا برای لحظه‌ای فرض کنید که رئیس جمهور برای رهائی از تورم افسارگسیخته، با اجازه رهبر می‌خواهد بر
سر کاهش هزینه‌های اضافی دولت تصمیمی منطقی بگیرد. رئیسی اگر در این زمینه با محافظه‌کارترین
اقتصاددان‌ها هم مشورت کند، به او پیش‌نهاد خواهند داد کار نیکو این است که در قدم نخست، کل افزایش
بودجه‌ای را که در سال ۱۴۰۲ شمسی به نهادهای تبلیغاتی_پروپاگاندایی زیر اختصاص داده‌اید؛ فوراً قطع کنید:
🔸مرکز خدمات حوزه علمیه، افزایش از ۲۸٠٠ میلیارد به ۶۴٠٠ میلیارد تومان؛
🔸موسسه امام خمینی (مصباح)، افزایش از ۳۳ میلیارد به ۱۴۱ میلیارد تومان؛
🔸سازمان تبلیغات اسلامی، افزایش از ۷۴٠ میلیارد به ۲۲٠٠ میلیارد تومان؛
🔸جامعه مصطفی العالمیه (طلاب خارجی)، افزایش از ۵۷۶ میلیارد به ۸۹۵ میلیارد تومان؛
🔸نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، افزایش از ۳۱۰ میلیارد به ۴۳۶ میلیارد تومان؛
🔸دفتر تبلیغاتی اسلامی قم، افزایش از ۲۲۶ میلیارد به ۳۴۹ میلیارد تومان؛
🔸شورای عالی حوزه‌های علمیه، افزایش از ۱۹۷۵ میلیارد به ۳۱۷۲ میلیارد تومان؛
🔸آستان مقدس امام خمینی، افزایش از ۲۱ میلیارد به ۳۶ میلیارد تومان؛
🔸ستاد احیای امر به معروف، افزایش از ۵۷ میلیارد به ۷۶ میلیارد تومان؛
🔸در صورت پیش‌نهاد چنین تصمیم و طرحی از طرف دولت، فکر می‌کنید واکنش آخوندهای خو کرده به
رانت‌خواری که مشمول چنین طرحی می‌گردند؛ چه خواهد بود؟ یک نمونه از آن واکنش خبری است که
«دویچه‌وله فارسی» به نقل از «حسین جلالی» نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با
طرحی در بارۀ حجاب نوشت که: "طبق آن طرح، برای کسانی که حجاب را رعایت نکنند مجازات‌هایی مثل
پرداخت جریمه تا سه میلیارد تومان، ابطال گواهینامه و پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت
در نظر گرفته می‌شود". به زبانی دیگر، می‌خواهند افزایش هزینه‌های دولت را از طریق کسب جریمه‌های
سه میلیارد تومانی و دریافت جریمه‌هایی که مبادا موجب ابطال پاسپورت یا گواهینامه‌ی رانندگی می‌گردد؛ تأمین کنند.
🔸بدیهی‌ست چنین طرحی نه تنها موجب مهار تورم نخواهد گردید بل‌که، دامنه‌ی بحران را در درون جامعه
گسترش خواهد داد. جدا از این، طرح مبارزه با حجاب بعد از گزارش مستقیم فرماندهان «سپاه پاسداران» به
رهبر پخش می‌گردد به‌ویژه گزارش «سرتیپ حسن حسن‌زاده» به نقل از «حاج افضلی»
[اطلاعات سپاه] پیرامون اختیار ولی فقیه می‌گوید: "خواسته‌های جوانان حتی اگر بر حق نباشد و مقابل
دستورات اسلام و قوانین نظام هم باشد، اصلاح قوانین راه‌حل به‌تری است تا مقابله با این جوانان".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر