🔸 یکی از بحث‌های داغی که در هفته‌ی گذشته در میان ایرانیان خارج از کشور جاری بود و هم‌چنان جاری‌ست؛ تلاش در جهت فهم و تفاوت مفهومی میان دو موضوع مهم و کلیدی «تمامیت ارضی» با «حفظ یکپارچگی سرزمینی» می‌باشد.
🔸 به باورِ من این بحث‌ها و واکنش‌ها اگرچه از یک منظر تلاش و حساسیت «جامعه‌ی سیاسی» ایرانیان را برای فهم
مسائل پیچیده و ارائه برداشت دقیق نشان می‌دهد و در بالابُردن آگاهی عمومی بسیار مفید است ولی، در همان
حال [متأسفانه] تعجب‌برانگیز نیز می‌باشند که بحث‌ها را انسان‌هایی پیش می‌بَرند که به لحاظ تاریخی، اجدادشان
بنیان‌گذار نخستین «دولت» در جهان بودند. 🔸 پیشاپیش بگویم که گریز زدن به تاریخ ۳۰۰۰ سال پیش ایران، اگرچه مشکل پیچیده و منظوردار بسیاری از ایرانیان
را حل نخواهد کرد ولی به گمانم، تا حدودی می‌تواند نظم خاصی به بعضی ذهن‌های پراکنده بدهد تا بخشی از
رُخدادهای گذشته را در انطباق با معضلات روز مفهوم‌سازی کنند. مثلن، وقتی می‌خوانیم پیران ما از طریق گفت‌وگو
و بحث توانستند یک جامعه‌ی متشکل از قوم‌های پراکنده و همواره در حال جنگ و دشمنی را تبدیل کنند به یک
اجتماع نظام یافته سیاسی‌ای به نام ایران؛ به احتمال بسیار زیادی، مفاد آن توافق به‌صورت یک منشور یا قرارداد جمعی و مورد تأیید امضاءکنندگان، باید بر روی سنگ نبشته‌های مختلفی حک شده باشند. یعنی مطالعه و فهم آن قراردادها و قانون‌ها برای افرادی که می‌خواهند در آینده منشور یا برنامه‌ی برای حزب خاصی بنویسند، ضروری‌ست. در دست‌رس نبودن آسان سندها، دلیلی نمی‌شود موجودیت آنان را انکار کنیم.
🔸 به‌عنوان مثال، آنچه را که «گزنفون» تاریخ‌نگار واقع‌بین و آینده‌نگر یونانی هم‌عصر کوروش در کتاب «کوروش نامه»
در بارۀ «پاسداری از مرزها» [حفظ تمامیت ارضی] به‌معنای یک وظیفه‌ی همه‌قومی نوشت؛ دقیقن منطبق است بر مضمون یک‌سری سنگ نبشته‌های اسنادی در ارتباط با قراردادهای سیاسی، قراردادهای کارگری، وظایف اداری و غیره
که در ۲۵ سال پیش در اطراف تخت جمشید کشف شدند و یک خانم باستان‌شناس آلمانی آن‌ها را ترجمه کرد،
می‌باشد. جدا از این دو نمونه، مرتضی راوندی نیز در کتاب «تاریخ اجتماعی ایران» [به‌ویژه در دو جلد «شیوه
حکومت و سازمان سیاسی و اداری» چاپ امیرکبیر/ سال ۱۳۴۷ شمسی] به این موضوع اشاره نمود و اگر تمام آن
گفته‌ها و نوشته‌ها را در کنار هم بچینیم؛ می‌بینیم تفاوت میان «پاسداری از مرزها» [یا «تمامیت ارضی»] با «حفظ
یکپارچگی سرزمینی»، تفاوت میان «قرارداد»ها است با «قانون».
🔸 در ارتباط با جهان کنونی هم می‌بینیم قرارداد «تمامیت ارضی»، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد
از سال ۱۹۴۵ میلادی، تکلیف همه را کاملن روشن کرده است: "کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به
زور یا استفاده از آن علیه «تمامیت ارضی» یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود". برعکس، در قرارداد سال ۵۵۰ قبل از میلاد میان قوم‌های
مختلف ایرانی، از آن‌جایی که یک مرجع حقوقی، معتبر و فراکشورها وجود نداشت؛ خودشان در پاسداری از مرزهای
ایران، با هم قرارداد بستند. در واقع اصل و موضوع قرارداد که مربوط به تهاجم نیروهای خارجی است، چه در ۲۵۷۳
سال پیش و چه امروز، کوچک‌ترین تفاوت ماهویی با هم ندارند. یعنی افرادی که در ارتباط با برداشتن موضوع
«تمامیت ارضی» در قراردادها گردوخاک راه‌انداخته‌اند؛ اطلاع دقیقی در بارۀ اصل موضوع ندارند. 🔸 اما از آن‌سوی، حل مسئله‌ی داخلی کشور چه در دوران باستان و چه امروز، تنها از طریق حاکمیت قانون میسّر
است، نه از طریق بستن قرارداد میان حزب‌های مختلف سیاسی. البته قراردادهای اولیه حزب‌ها با یک‌دیگر
می‌توانند مقدمه‌ای برای حضور در مجلس مؤسسان و تبدیل آن به یک قانون سراسری باشند اما، یادمان نرود که
قراردادها را خیلی آسان می‌شود زیر پا نهاد. همان‌گونه که خمینی همه‌ی قراردادهای پیش از ورود خود به ایران را
زیر پا نهاد (۱). از این منظر، وقتی در باره «یکپارچگی سرزمینی» سخن می‌گوئیم، یعنی تبدیل قراردادها به قانون
و پذیرش حاکمیت قانونی که مصوبه‌ی مجلس مؤسسان است. و با توجه به چنین درکی که از تفاوت میان قرارداد
و قانون دارم، بسیار خوشحالم که نویسندگان منشور همبستگی متوجه اشتباه پیشین خود شدند، و بجای درج
«تمامیت ارضی»، انگشت نشانه را روی «حفظ یکپارچگی سرزمینی» یعنی حاکمیت قانون گذاشته‌اند. اگرچه
در بند دوّم حکمرانی دموکراتیک در منشور همبستگی شش نفره اضافاتی آمده است که حاکمیت سراسری قانون
را مشروط می‌کند به پذیرش آن اضافات ولی، از آن‌جایی که مفاد برنامه‌ای منشورهای داخلی و خارجی مشروط
است به تصمیم و تصویب مجلس مؤسسان آینده؛ نباید در ارتباط با این بند زیاد سخت‌گیر بود.
🔸 پانوشت:
۱ـ در ارتباط با زیر پا نهادن قراردادها در منطقه، می‌توانیم به قرارد ۱۹۷۵ الجزایر اشاره کنیم، که «صدام حسین»
در هنگام حمله به ایران، آن‌را زیر پا نهاده بود. در ارتباط با اروپا نیز می‌بینیم «پوتین» بی توجه به افکار عمومیجهان، با زیر پا نهادن بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، به «اوکراین» حمله کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر