نامه نمایندگان معترض مجلس ششم به رهبـر:
متأسفانه شاهد هستيم حضرتعالي حكم رد صلاحيت «گردن كلفت‌ها» را به شوراي نگهبان صادر مي‌كنيد، كه شائبه تأييد قانون شكنان و بحران آفرينان رد صلاحيت كننده را در اذهان ايجاد مي‌كند، هر چند دستوری كه صادر فرموده‌ايد خود منشأ جــدلی دامنه‌دار است و ماده و قانونی یافت نمی شود كه حكم به رد صلاحيت «گردن كلفت‌ها» داده باشد.نامه نمايندگان معترض به رهبری، اگر چه از حيث طرح موضوعات حقوقی و سياسی، فاقد مطالبی تازه و چشمگيرند؛ يعنی نسبت به مجموعه مسائلی که هم اکنون در جامعه مطرح و مورد مناقشه ی عمومی است، چندگام عقب ترند؛ و از جهت نگاه اصلاح گرانه، بجای توجه به ساختار حقوقی قدرت، مسائل و مشکلات را تا حد تمايلات و خواستهای فردی رهبری تنزل ميدهند؛ و خلاصه از لحاظ مبانی و پايبندی به نيروی تغيير، برادران اصلاح طلب در اين نامه بخوبی نشان داده اند که عليرغم گامهای ترديد آميز اوليه، نگاه آنان، همچنان به عقب و بسمت دربار ولايت است؛ معذالک بايد اذعان کرد که اين نامه، با توجه به جايگاه حقوقی نويسندگان و نيروهايی که جزء لايتجزای درون حلقه قدرت اند؛ بعنوان يک سند اوليه و مقدماتی که بستر نقد همه جانبه از حاکميت اسلامی را در آينده ای نزديک و در سطحی عام و آشکار مهيّا خواهند ساخت، در تاريخ به ثبت خواهد رسيد.
بازتاب سريع خبر در سطح جهانی و خصوصاً تأکيد و برجسته سازی يک جانبه ای که رسانه های خبری از موضوع نقدی رهبری توسط نمايندگان معترض مجلس ششم را در گزارشات خود ارائه داده اند، بسهم خود نوعی انتظار و ذوق زدگی در درون جامعه و در بين جوانان و قشری از نيروهای سياسی را اشاعه و دامن خواهند زد. ناگفته نماند که چنين حرکتی، با توجه به ديدگاه و درک آنان از دموکراسی، درحد خود اقدامی است مثبت و چه بسا بعد از انتخابات، تعدادی از امضاء کنندگان اين نامه دستگير و محاکمه شوند. با وجود اينها، اصل قضيه اينجاست که شيوه درست برخورد در لحظه کنونی چيست و چرا استقبال از عمل نمايندگان، تابع محدوديت و شرايطی است؟
صرف مخالفت با شخص رهبری، نه اساساً موضوع قابل طرح و مناقشه در شرايط کنونی است ـ ممکنست فردی از زاويه رقابت و جانشينی، آشکارا مخالف ولی فقيه کنونی باشد؛ و نه با اينگونه انتقادها، می توانيم معضلات و مشکلات جامعه را حل کنيم. وانگهی تجربه گذشته را نيز پيش رو داريم که مخالفين سلطنت، تماماً موافقين دموکراسی نبوده اند. در نتيجه با توجه به چارچوبه اصلی و اساسی جنبش کنونی، هم لغزش های گفتاری يا نوشتاری بخوبی قابل شناسايی اند و هم مفاهيم منفرد و مجزا ـ مثلاً حضور عناصری چون تغيير قانون انتخابات، کاهش قدرت شورای نگهبان و... ـ نبايد موجب فريب نيروهای خواهان دموکراسی شوند.
مضمون نامه، بهيچوجه متناسب با جايگاه حقوقی نمايندگان معترض نيست و در اولين برخورد، پيش از اينکه ما با دفاعی حقوقی و مستند به قانون روبرو شويم، بيشتر با يک عريضه و شکوائيه معترضانه مواجه ايم. شکوائيه ای که معتقد است سهم آنان در قدرت، متناسب با «سهم و نقشی که در انقلاب و پيروزی» آن داشته اند نيست. مضافاً اين عريضه خود سند معتبری است مبنی بر محکوميت معترضين، آن جا که می نويسند: «ما در محضر خداوند، در پیشگاه ملت و در برابر وجدان خود آسوده‌‌ايم كه در بی‌قانونی‌ها و ناديده‌گرفتن حقوق ملت، شريك نبوده‌ايم».
ساده ترين و مهربانترين بيان در اين زمينه آن است که نمايندگان محترم مجلس ششم، درک درستی از استقلال و تفکيک قوا ندارند و به تبع آن نمی توانند پاسدار قانون باشند. آيا قوانينی که حقوق ملت را ناديده می گرفت، در دوره نمايندگی شما ـ اگرچه در نهادی ديگر و توسط افرادی خاص تصويب گرديد اما، سکوت و تمکين شما، بمعنای معاشرت در جُرم است. از اين زاويه نمايندگان اصلاح طلب و پاينبد به حقوق مردم، قانوناً نبايد وجدانی آسوده داشته باشند و اگر می بينيم که معترضين خلاف آن می انديشند و حتی در تفهيم به مردم تأکيدی خاص دارند، نشانه آنست که وجود نوعی اقتدار سياسی [حاکميت ولايت فقيه] مطلق و نهايی را در جامعه می پذيرند و آن را امری طبيعی و شرعی ميدانند.
در بادی امر، شايد سخن فوق به زعم گروهی، نوعی اتهام جلوه کند و شايد هم به زعم عده ای، ترديدهای بی مورد اين نوشته نشانه ای از غرض ورزيها و تنگ نظريهای مختص به فضای سياسی خارج از کشور باشد. اما وقتی منتقدين لحظه ای به روی نکات اساسی نامه و جايگاه نويسندگان دقت کنند، پاسخ اين پرسش که کداميک از دو ولی فقيه حاکم در ايران، بيشترين توهين و بی حرمتی را بر مردم روا داشته اند؛ کليد حلّ معما را پيدا خواهند کرد. بايد توجه کرد که نويسندگان نامه، نه انصار حزب الله و بسيجيان ساده و کم سن و سال، بلکه پاسداران قانونند. تقرير کنندگان اصلی اين نامه در زمان خمينی، آنگاه که در توهين و بی حرمتی به مقام و شأن ملت ايران، دادگاه ويژه روحانيت را برپا ساختند، نه تنها به فکر دفاع از حقوق حقه مردم نيفتادند بلکه، اعتراض عمومی را خلاف نظر امام دانسته، و به آن وقعی ننهادند. علت اصلی سکوت آنان چه بود؟ وانگهی، همين امروز هم آنجا که در روياروی با ولی فقيه کنونی، خصوصاً در بخش پايانی نامه و درباره «تعويق انتخابات» ، «وجود عناصر نفوذی در مجلس» و «حکومت طالبانی»، رهبری را به عدم صلاحيت تشخيص، دروغگويی و حيله گری، و مدافع اعمال غيرقانونی و حامی گردن کلفت ها متهم می کنند؛ شرم دارند که بگويند مؤلفه هايی را که برشمرديم، دلالت بر آن دارند که به موجب اصل پنجم و يکصد و هفتم قانون اساسی، شما فاقد صلاحيت قانونی در اين جايگاهيد؟ دليل چيست که برادران حاضرند تا مرز توهين علنی پيش بروند، اما سخنان خود را مستند به قانون نسازند؟
بنظر من، وجود عناصری چون آزادی، حقوق مردم و اقتدار ملی در ساختار معنايی نامه، پيش از اينکه بمنظور پايبندی و احترام به حقوق حقه مردم باشند، بيشتر به صورت مفهوم منفرد و تزئين مطالب، بکار گرفته شدند و از اين مجموعه بهيچوجه، بوی تازگی بمشام نمی رسد. مضافاً در پس اين نوشته ها، انگيزی پنهانند که چاره درد را تنها در تعويض مُهره ها، خصوصاً ولی فقيه می بيند. در اين زمينه به مقاله « انتقاد از خود شرمگينانه» و «پرتکل الحاقی و استراتژيهای متضاد» در ستون مقالات مراجعه کنيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر