پروتکل الحاقی و استراتژی های متضاد

روز گذشته ايرانيان شاهد راهپيمايی ويژه ای در شهر تهران بودند. آنان متعجب از حرکات و تظاهرات مخالفان پيوستن به پيمان منع توليد سلاح های هسته ای، در برابر پرسش های مختلفی قرار گرفته اند که پاسخ به آنها، در شرايط کنونی الزامی است.

کشف و توضيح نيت ها و انگيزه های مخالفان، نه تنها راهگشاه فهم مسائل پيچيده و درگيريهای درون حکومتی خواهند بود، بلکه شناخت اين قبيل عناصر، بنوبه خود هم ميدان ديد ما را در تبيين و تحليل مسائل گسترش خواهند داد و هم دقيق تر می توانيم چشم انداز را تصوير سازيم.  

مخالفين در لحظه کنونی، کدام اهداف سياسی را دنبال می کنند؟ مگر نه اين است که روحانی دبير شورای امنيت ملی، بعنوان نماينده تام الاختيار ولی فقيه در مذاکرات شرکت کرد و با اجازه رهبری زير بيانيه مشترک امضاء نهاد؟ آيا تظاهر کنندگان نوک پيکان مخالفت را عليه روحانی نشانه گرفته اند يا عليه ولی فقيه؟ نوشته حاضر می کوشد تا به اشاره و فهرست وار، پرسش های فوق را پاسخ گويد.  

برای فهم شرايط کنونی ضروری است که نخست توجه مان را معطوف به پيامدهای بعدی قبول پروتکل الحاقی در جهان سازيم. جمهوری اسلامی با پذيرش پروتکل الحاقی و قبول پيمان منع توليد سلاح های هسته ای، کدام پيام، منظور و مفاهيم سياسی را به اطلاع جهانيان می رساند؟ بنظر من عمده ترين و مهمترين موضوع اين پيام، نکات زير هستند:

 1 ـ به جهانيان می فهماند که از من انتظار رفتار عقلايی داشته باشيد.  

2 ـ در ارتباط با مسائل اساسی و استراتژيکی، جمهوری اسلامی نيز قادر است همساز با ديگر کشورهای جهان حرکت کند.  

3 ـ سخنان رهبری که گفته اند:« سلاح های هسته ای نمی تواند تضمين کننده اقتدار سياسی باشند» بايد بعنوان مهمترين مطلوبيت جمهوری اسلامی، در جهان  تبليغ و شناسانده شوند.  

4 ـ جهان بايد بپذيرد که حکومت اسلامی، از اين پس تمام اهداف، خط مشی و رفتار عملی خود را سازگار با مطلوبيتی که رهبری به دنيا معرفی نموده است، خواهد ساخت.  

مفاهيم بالا به روشنی می رسانند که جمهوری اسلامی دانسته يا ندانسته خود را ملزم به پذيرش تعهداتی در حقوق بين المللی کرده و از اين پس مجبور به رعايت آن است. اما آيا حکومت جمهوری اسلامی ماهيتاً می تواند تعهد پذير باشد؟ آيا روحانيان حاکم، بخصوص طيف افراطی آن، از حداقل ظرفيتی که برای رعايت قرار دادهای دوجانبه يا چند جانبه بين المللی لازم و ضروريست، برخوردارند؟ رئيس جمهور خاتمی با آن همه ادعای فرهنگی، برای ارضای اميال تنگ نظرانه خود، ديديم که چگونه اعتبار و حيثت کميته صلح نوبل را به آنی ناديده گرفت و زيرپا نهاد. از کجا معلوم که همين فردا، آنان تمام کارکنان آژانس بين المللی را عوامل «سی.آی.ای» ندانند؟ همينکه رئيس جمهور معتقد است که بازی را از ميانه ی رينگ بوکس، به صحرای کويری کشيده ايم و به دوی ماراتن تبديل کرده ايم؛ نشانه ی آن است که مسئولين حکومتی اساساً اهل بازی نيستند. از گروهی که بهيچوجه اهل بازی نيست، چگونه بايد انتظار داشت که قواعد بازی را بپذيرد؟  

پس پذيرش پروتکل، بر اهالی حکومت خصوصاً بر ولی فقيه، از بيرون، و بطور مشخص از جانب کشورهای اروپايی، تحميل گرديد. اما شديدترين فشارهای دولت های خارجی، بدون وجود عوامل مؤثر داخلی، بدون نيروهای محرکه درون حکومتی، به آسانی قادر نبودند که بتوانند بر ذهنيت آهنين و سرد سياستگذاران کارساز باشند. اين گروه مؤثر و نيروی محرک درون حکومتی، مسلماً اصلاح طلبان نيستند. کسی آنان را، حتی خاتمی را، برای چنين کاری مهم و سرنوشت ساز، به بازی نخواهد گرفت. شايد تشبيه ديپلماسی «دوی ماراتُن» ، نوعی انتقام جويی سياسی باشد که خاتمی از اينطريق می خواست افکار عمومی را متوجه نيات و انگيزه های پنهانی دست اندرکاران چنين تصميمی ساخته و فرجام ناخوشايندی را به مردم نويد دهد. و يا شايد هم صادقانه، با توسل به اين مثال قصد داشت که بدانيم در اين مسابقه، گروهی از محافظه کاران از نفس افتاده اند و در نيمه راه بازمانده اند.  

بديهی است که در صف محافظه کاران پايبند به ولايت، بر سر پذيرش يا عدم پذيرش پروتکل، شکاف و دو دستگی ايجاد گرديد. محافظه کاران واقع بين موقعيت را حساس ديدند و استدلال ميکردند که با پذيرش پروتکل، نه تنها وجهه ی ملی يا دينی ما درجهان خدشه دار نمی گردد بلکه با استفاده از اين فرصت، بار ديگر می توانيم موقعيت و اعتبار مسئولين را در جهان سياست مستحکم سازيم. همين گروه بود که ولی فقيه را وادار به قبول و امضای پروتکل الحاقی ساخت. هياهوی بعدی و براه انداختن گروه راهپيمايان و کفن پوشان، بدين معناست که رهبری، به اجبار و تلويحاً مسائل را پذيرفته است. آيا چنين هياهويی نشان نمی دهند که موضوع اختلاف، فراتر از پذيرش يا عدم پذيرش پروتکل هستند؟

مسئولين جمهوری اسلامی، اساساً سياست های خارجی را بگونه ای طراحی می کنند که بازتاب آن سياست در داخل، موجب حفظ، تحکيم و تثبيت قدرت آنان شود. [در اين زمينه می توانيد به مقاله «ايرانيان مسلمان، در برابر پرسش های بيشمار» در ستون مقالات مراجع کنيد] لذا پيوستن به پيمان منع گسترش سلاح های اتمی، تابع همان اهدافی است که بطور مثال دخالت در امور داخلی عراق يا بمب گذاری و ترور در کشورهای ديگر. اما در ارتباط با اين موضوع خاص، پارامترهای ديگری را هم بايد اضافه کرد که مثلاً، هم عامل خارجی نقش داشتند و هم چشم انداز روشن بود. اگر جمهوری اسلامی پروتکل را امضاء نمی کرد، اين احتمال وجود داشت که:  

1 ـ پای شورای امنيت در اين قضيه به وسط کشيده شود و آنها نهايتاً يکی از تصميم های زير را عليه جمهوری اسلامی به اجراء می گذاشتند:  

الف – تحريم جهانی و دراز مدت؛

ب – حمله نظامی کشورهای جهان به خاک ايران.   

2 ـ اين احتمال وجود داشت که افراطيون اسرائيلی با بهره گيری از فرصت پيش آمده، تهاجم برق آسايی را بخاک ايران تدارک می ديدند و بخشی از مناطق کشور را بمباران می کردند.   

3 ـ تهاجم آمريکا و سرنگونی صدام حسين تأثير ويژه و مثبتی بر روحيه مردم گذاشته است. نظرسنجی ها و تحليل های وزارت اطلاعات [البته آن بخشی که رسانه ای شد] گويای اين واقعيت هستند که اعتبار و تأثيرگذاری رسانه های خارجی بمراتب افزايش يافته و در شرايط بحرانی، آنها می توانند واکنش های مردم را [مثلاً تحريم انتخابات مجلس هفتم] سمت و سو دهند و مشروعيت نظام سياسی را [که انتخابات مهمترين ابزار تبليغی آن است].خدشه دار و بی خاصيت سازند.  

4 ـ تحت تأثير عوامل بالا، بخشی از اصلاح طلبان همراه با مردم می شدند و از اين منظر، نه تنها توازن نيروها عليه نظام ولايت در پائين حجيم تر و گسترده تر می شدند بل که، از آن سوی حلقه ولايت در بالا کوچکتر و تنگتر و زمينه برای عقب نشينی بيشتر می گرديد.  

با پذيرش پروتکل، نه تنها عوامل فوق عليه حکومت بی تأثير خواهند شد، بلکه جمهوری اسلامی [تا حدودی] می تواند اعتماد کشورهای اروپايی را بطرف خود جلب کنند. دليل آن «تا حدودی» هم بيشتر بخاطر وجود دولت اصلاح طلب است. ولی از جهتی ديگر اضافه کنم که چنين سياستی با سه مشکل عمده روبه رو خواهد شد و به زعم من نمی تواند اهدافی را که دست اندرکاران انتظار داشتند و دارند، دقيقاً برآورده سازند:  

1 ـ دولت مردان جهان بر اين نکته واقفند که مسئول اصلی سياست های خارجی ايران ( اعم از پيدا و پنهان)، مطابق قانون اساسی، ولی فقيه است. مادامی که خامنه ای در رأس امور و مسئول سياستگذاری هاست، هيچ حکومتی _با توجه به سابقه مبارک ايشان_ به جمهوری اسلامی اعتماد نخواهد کرد.  

2 ـ با امضای پروتکل، نه تنها حکومت اسلامی می توانست تمامی يا بخش مهمی از تهاجم های ديپلماسی‌_‌نظامی آمريکا را عليه خويش در منطقه خنثی سازد، بلکه از اينطريق ممکن بود زمينه های مذاکرات دوجانبه را ميان دو دولت متخاصم، تدارک به بيند. ولی وجود رهبری کنونی و مواضع ضد آمريکايی او، سياستگذاران را با مشکلات داخلی روبرو می ساخت و مخالفت سپاهيان و بسيجيان را موجب می گرديد. يعنی حضور خامنه ای در رأس قدرت، عملاً مانع تحقق اهداف سياسی پذيرش پروتکل هستند.  

3 ـ از آنجائی که جهان شناخت دقيقی از سيمای رهبری دارد؛ امضای پروتکل بنفع اصلاح طلبان تمام خواهد شد و بعنوان يک برگ برنده آنها می توانند در انتخابات آتی از آن بهره برداری سياسی کنند.
مبارزه ای که در پس پرده ها و در ميان نيروهای صد در صد خودی، تا قبل از ورود وزرای خارجه سه کشور اروپايی جريان داشت، نه پذيرش پروتکل، چرا که چاره ای جز امضاء نبود؛ بلکه تعيين و انتخاب مسئولی که چهره ای ناشناخته در جهان داشته باشد و بتواند جلب اعتماد کند. اما چه کسی می توانست در لحظه حاضر برسکوی ولايت قرار گيرد و اين وظايف را پيش ببرد؟ در اين زمينه سه ديدگاه و گرايش مختلف در مقابل هم قرار گرفته اند:  

1 ـ ديدگاهی که معتقد بود بهتر است بجای ولی فقيه، بصورت شورايی عمل کنيم. اين ديدگاه معتقد بود که:  

الف- برای اداره حکومت نمی توان به نظرات يک نفر، حتی افرادی مانند خمينی عمل کرد. تجربه نشان داده است که نظرات فردی عملاً نمی توانند پشتوانه قوانين باشند.  

ب - با شورايی کردن رهبری، مسئوليت از شانه های فردی خاص برداشته خواهد شد و کسی فرد معينی را مسئول نمی شناسد.
ج – تشکيل شورا در شرايط کنونی نيازمند رفراندم نيست و از اين نظر پيشنهاد می کنيم که رهبری کنونی استعفاء دهند تا زمينه برای تشکيل آن مهيا گردد.  

د – مطابق قانون رئيس جمهور هم عضوی از شورا محسوب می شوند و حضور او در شورا اولاً، سياست اصلاح طلبان را عليه رهبری فردی خنثی خواهد ساخت ثانياً، از اين به بعد اين رئيس جمهور است که مثل همه کشورهای جهان، مستقيماً در مذاکرات مهم و اساسی شرکت خواهند کرد.  

2 ـ ديدگاه ديگری که از رهبری کنونی حمايت می کرد و او را مرکز اتصال و هماهنگ کننده کليه ی گروههای قدرت در جمهوری اسلامی می شناخت؛ معتقد بود که شورا، با توجه به محدوديت و ترکيب سه نفره اش، عملا نمی تواند حافظ منافع کليه گروههای تشکيل دهنده قدرت، در درون نظام اسلامی باشند.  

3 ـ و خلاصه سومين ديدگاه ضمن تأييد نظرات گروه اول، معتقد بود که استعفای رهبری در شرايط کنونی، زمينه را برای تعرض چپ های اصلاح طلب و ديگر مخالفان جمهوری اسلامی فراهم خواهد ساخت و آن سياست را بنفع نظام نمی ديد. آنان پيشنهاد کردند که حسن روحانی با اختيارات تام در اين مذاکره شرکت کند و تصميم او، بدون چون و چرا مورد تأييد رهبری قرار گيرد.  

در حال حاضر آنچه که انگيزه و علت اصلی اين هياهو را تشکيل می دهند، نه به اين دليلند که چرا دبير شورای امنيت در مذاکرات خود ماده الحاقی انرژی اتمی را پذيرفته اند. اساساً انتخاب او برای همين منظور بوده است. اما روحانی، به زعم گروهی که از رهبری کنونی حمايت (ديدگاه شماره 2 ) می کنند پا را فراتر نهاد و متضمن رعايت حقوق بشر و تأمين آزادی های سياسی در آينده شد. مخالفين آنرا توطئه ای عليه ولی فقيه می بينند که روحانی مقدمات تعويض او را در اين مذاکرات چيده است. بی سبب نيست که واعظ طبسی، روز بعد، فرماندهان سپاه پاسداران را به حضور می پذيرد و درباره خطرات آزادی های سياسی در جامعه هشدار ميدهد.  

ظواهر امر نشان ميدهند که بخش افراطی گروه محافظه کاران، بخاطر حفظ نظام کنونی مجبور است همراه با رهبر خويش از قدرت کناره گيرد. آيا چنين حادثه ای همان است که ماه پيش سعيد حجاريان نويد تحقق آن را به مردم ايران ميداد؟ آيا نيروهای افراطی به واکنشی خشن دست نخواهند زد؟ بنظر من توازن نيروها، بنفع گروههای افراطی نيست. اگر فرماندهان سپاه به ديدار واعظ طبسی شتافتند، بدنه سپاه پاسداران، با شناختی که از امثال طبسی ها دارد، با آنان همراه نخواهد شد. آنچه برای نيروی افراطی در لحظه حاضر حائز اهميت بسياری است، مبادا در اين ميان قربانی سياستی شوند که پيش از اين خود مبتکر آن بودند. عباس داوری، سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه ای که متعلق به رهبر است، حرف رهبر و گروه افراطی طرفدار او را به روشنی بيان می کند:  

"اگر با همين تهديد از شما خواستند كه مقامات دولتي ايران را با عنوان نقض حقوق بشر و يا جنايتكار بين المللي و يا قتلهاي سياسي يا حقوق زن و ووو به دادگاه لاهه تحويل دهيد، آنگاه چه خواهيد كرد؟ اگر فردا شيرين عبادي، كه او را اساسا به ايران فرستاده اند تا فضاسازي هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي كنند، با پشتيباني نامه تبريك بوش و بلر، عليه آقاي خاتمي يا قوه قضائيه اعلام جرم كند و سازمان ملل و اتحاديه اروپا هم اعلام حمايت كنند، اين پروژه « ذلت بنام تنش زدائي » چه علاجي خواهد كرد ؟".