وقتی زنگ ها به صدا در می آيند!


حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران به خبرنگاران گفته است که اسامی بيش از دويست و بيست و پنج نفر از افراد مظنون به عضويت در شبکه القاعده را در دو مرحله در اختيار شورای امنيت سازمان ملل متحد گذاشته است.
بحث درباره سازمان القاعده و علت حضور آنان در ايران، که موضوعی است خاص، پيچيده و سياسی، بايد در فرصتی مناسب بطور دقيق، مستدلل و مستند، تمامی ابعاد فقهی، اقتصادی و سياسی آن شکافته و تحليل شوند. قدر مسلم اينکه ادعای دولت آمريکا را مبنی برحضور تعدادی از اعضای مهم القاعده در خاک ايران، و استفاده نظامی از خاک اين کشور عليه منافع آمريکا و متحدانش؛ در حاليکه عناصری از واقعيت ها را در برمی گيرند، اما بطور کامل و صد در صد نمی توانيم اين ادعا را بپذيريم. همانگونه ادعای دولت ايران را، که عاری از حقيقت است نمی توان پذيرفت.
برای ما در اين لحظات سرنوشت ساز سياسی، مهمتر از نام و کشف تعداد اعضای القاعده، تشخيص قاعده بازی است که دولت ايران تصميم گرفته در نقش سخنگو، اطلاع رسانی کند. دولتی که کنترلی بر عبور و مروز مرزهای کشور ندارد و تنها از طريق گزارشهای گروه ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و امنيت کشور، آن هم نه از داخل خاک ايران بلکه از آنسوی مرزها، متوجه حضور تعدادی مهمان سرشناس در قلب استان خراسان می شوند، چگونه می تواند مدعی دستگيری آنان باشد؟ خاتمی با اتکاء به نيرو و قدرت کدام گروه نظامی می توانست وارد دربار طبسی گردد تا افراد مظنون را دستگير سازند؟ دولتی که خود فاقد اطلاعات لازم و دقيق است، چرا و به چه دليل تصميم گرفت که اطلاع رسانی کند؟
قضيه القاعده، نسبتی مستقيم با قضيه پذيرش پروتکل الحاقی وابسته به پيمان منع توليد سلاح های هسته ای دارد. اين موضوع را همه خبرگزاريهای جهان گزارش کرده اند. اما چگونه؟ مخرج مشترک اين دو قضيه را، نيروهای افراطی وابسته به حکومت تشکيل می دهند. و طرح اين مسائل در لحظه کنونی، ادامه ی همان وظايفی است که برعهده حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی گذارده اند. (در اين مورد به مقاله ی «پروتکل الحاقی و استراتژيهای متضاد» در همين صفحه مراجعه کنيد).
درست است که نيروهای افراطی در ارتباط با حضور اعضای القاعده در داخل خاک کشور، نقشی اساسی داشتند و باز هم درست است که آنان مخالف پذيرش پروتکل الحاقی بودند. اما هدف از اين مصاحبه چه بود؟ سخنان آصفی که موضوعی را روشن نمی کرد؟ او از ميان صدها افراد مظنون به عضويت القاعده، تنها ليست دويست و بيست و پنج نفری را نام می برد. از اين اعداد، به زحمت می توانيم کلمه «کرکه» ، يعنی سنگی را که در جواهرسازی از آن استفاده می شود، بيرون بکشيم. آيا می توانيم نتيجه بگيريم که آصفی سنگی را که در جای خود ارزشمند باشند، برای آمريکا پرتاب کرده است؟ اگر حکومت با اين هدف موضوع القاعده را طرح می کند، پس مجبوريم ماهيت چنين معامله ای را کشف کنيم.
هدف آمريکا، تحويل گرفتن افراد سرشناس القاعده است. دولت آمريکا مدعی است که اين افراد در داخل خاک ايران، طراحی و رهبری يکی – دو انفجار را برعهده داشتند. در واقع ايران با مخفی کردن آنان، يا بنا به ادعای دولت زندانی کردن آنان، از نظر حقوقی، بعنوان حکومتی که در مشاورت و همراهی با تروريست ها دست داشته است، مجُرم شناخته خواهد شد. يعنی آصفی با اين چراغ سبز، ميخواسته که بفهماند ما افراد سرشناس القاعده را به آمريکا تحويل خواهيم داد اما بدين شرط که آنها از تعقيب قانونی ولی فقيه، که مسئوليت چنين خلافهايی برعهده اوست، صرف نظر کنند. آيا زمان آن رسيده که بگوئيم زنگ ها بصدا در می آيند؟