هفته پيش، بارديگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه‌ای دولت ايران را به نقض حقوق بشر محکوم ساخت. در دو دهه گذشته، دولت ايران بارها در مظان اتهام و ناديده انگاشتن حقوق انسان‌ها و از جمله اقدام به اعدام در ملأ عام، شکنجه، بازداشت‌های غيرقانونی، اجرای مجازات شلاق و سنگسار و تبعيض سازمان يافته عليه زنان مورد انتقاد قرار گرفت. اگرچه سخنگوی وزارت امور خارجه، اين انتقادها را يک فضاسازی بی‌مورد و قريب به اتفاق اتهام‌ها را نادرست می‌داند؛ اما دولت ايران به‌تر از هرکسی واقف است که با چنين پاسخی، ديگر نمی‌شود عوامل دو جانبه‌ای را، که از دو طرف، هم از درون و هم از جانب تعدادی از کشورهای دموکراتيک، فشارهای حاد و مداومی را که برای جهت دادن رژيم به سوی پذيرش حاکميت مردم و حقوق متعارف بشری در ايران اعمال می‌گردند، خنثا ساخت.
نگاه و ارزيابی دولت ايران به‌جای خود ولی، مشاهدات و تجربيات يک دهه گذشته بيانگر اين حقيقت‌اند که از ده‌ها کشوری که به‌طور مستقيم و مشخص در مظان اتهام قرار داشتند، تحت تأثير نيرو و جنبش اصلاحات داخلی و يا تحت تأثير فشارهای همه جانبه بيرونی و در پاره‌ای موارد هم با دخالت نيروهای خارجی، تغيير مسير داده‌اند و اکنون به تناسب ظرفيت‌های فرهنگی، اقتصادی و ... راه تحول را در پيش گرفته‌اند. از اين زاويه پاسخ به يک پرسش حائز اهميت‌اند که آيا تحت تأثير فشارهای دو جانبه، جمهوری‌اسلامی داوطلبانه در جهت رعايت امورات حقوق بشری و محترم شمردن حقوق شهروندان، تغيير مسير خواهد داد؟
قانونی عام در این باره می گويد: عوامل خارجی شرط تحول است. اما اساس و پايه تحول، نيرو و شرايط داخلی است. مطالعه و دقت درباره شکل‌گيری و سير جنبش‌های نارنجی و سبز، همچنين بررسی سير رويدادها و حوادثی که در یکی‌ـ‌دو سال گذشته در عراق جريان داشتند؛ تمامن و از منظر جامعه‌شناسی سياسی، هنوز هم آن اصل بديهی و عام بعنوان يک واقعيت انکار ناپذير مورد تأييد قرار گرفتند و به‌سهم خود نيازمند تعمق و توجه‌اند. مادامی‌که مردم جامعه‌ای آمادگی اوليه و لازم را برای تغيير و تحول نداشته باشند، امکان تغيير مسير، اگر نگويم غير ممکن، دست‌کم با دشواری‌های عديده‌ای مواجه خواهند شد.
اگر جامعه ايران، از همين منظر مورد مطالعه و بررسی قرار بگيرد، تمايلات، مطالبات و نيازهای مردم شناسايی و دسته‌بندی شوند و همه‌ی کنش‌ها و واکنش‌های مهم از همديگر تفکيک گردند؛ به اين نتيجه خواهيم رسيد که جامعه ايران، يک جامعه استثنايی است. که نه در چارچوب قوانين عام می‌گنجد و نه می‌توان از طريق تقويت ساز و کارهای مبتنی بر انديشه‌های فوق مُدرن، شرايط کنونی را تغيير و زندگی را مطابق استانداردهای جهانی سامان داد. جامعه‌ای که بخشی از حاکميت آن خواهان تغيير شرايط کنونی هستند؛ مردمش، بارها و در مناسبت‌های مختلف، آمادگی‌شان را برای گذار از وضعيت موجود نشان داده‌اند؛ و از طرف ديگر بار فشارهای سياسی کشورها و نهادهای بين‌المللی، سال‌هاست که بر روی آن سايه افکنده‌اند و سنگينی می‌کنند؛ چرا و به چه دليل هنوز تغيير جهت نداده‌اند و هم‌چنان در يک نقطه‌ی ثابت، درحال درجا زدن است؟
ابتدا بگويم که منظور از تمايل به تغيير بخشی از نيروهای درون حکومت اسلامی، بدين معنی نيست که رويکردها در جهت حمايت و ارتقاء وضعيت حقوق بشر در درون جامعه است و يا آن‌ها، گذار دموکراتيک را امری راهبردی و مهم برای کشور می‌بينند. اما از هشت‌سال فعاليت اصلاح‌طلبانه آن‌ها می‌توان چنين استنباط کرد که گروهی در جمهوری‌اسلامی، خواهان حکومتی ملايم‌تر و در نتيجه خواهان ماندگاری بيش‌تر و پايدارتر بودند. تجربه کشورهايی که گذاردموکراتيک را دنبال کرده‌اند بيانگر اين واقعيت‌اند که هميشه و ابتدا، از بالا و از درون حکومت، حرکت‌های اوليه آغاز می‌گردند و با حمايت گروهی از مردم، تمايل به گذار، به جنبشی فراگير و همگانی مبدل می‌شود. با توجه به روحيات مردم، خواست عمومی و مطالبات معوقه صد ساله، چرا جريان اصلاح‌طلب حکومتی، به يک جنبش اصلاح‌طلبانه و گذاری دموکراتيک در کشور تبديل نگرديد؟
به باور من، اين پديده را بايد زير عنوان ناباوری‌های دو يا چند سويه قرار داد و نام‌گذاری کرد. با وجودی که همگان ـ‌هم بالايی‌ها و هم پائينی‌ها‌ـ دوبار به اصلاحات رأی آری داده بودند اما، نه بالايی‌ها و نه پائينی‌ها، هيچ‌کدام به آن باور نداشتند. و عجيب‌تر، تئوريسين‌ها و مجريان اصلاح‌طلب، به هر دو گروه ناباور بودند و بی‌اتکاء و پشتيبانی عمومی، می‌خواستند اين بار را به مقصد برسانند. البته اين تمايل تنها به مسائل سياسی محدود نمی‌گردند بل‌که، در زندگی شخصی و در روابط‌های عادی و روزمره، ما هنوز قادر نيستيم تعاملی را ميان انديشه‌ها و يا آنچه را که در دل داريم، با زبان برقرار سازيم. به همين دليل، گفتمان ما همواره ناروشن و غير مفهوم‌اند. در واقع ناروشنی گفتمان در جامعه، نه تنها نشانه‌ای از ناباوری‌هاست، بل‌که به‌سهم خود نشانگر سطح، بُعد و توان فکری‌ـ‌فرهنگی مردمی است که در زير عَلم بی‌اعتمادی، از زير بار تعهد، مسئولیت‌پذيری و پای‌بندی به قراردادها، شانه خالی می‌کنند.
به زبانی ديگر، اين روحيات و خصوصيات را نمی‌توان از ساخت اجتماعی جدا و معنی کرد. يعنی، از درون همين ساخت است که ساختار سياسی‌ـ‌ملوک‌الطوايفی جمهوری‌اسلامی، شکل و قدرت می‌گيرد. در واقع ما با انقلاب سال ۵۷ ، ساختار حکومت را منطبق برساختار مناسباتی ساختيم که پيش از آن، در روابط اجتماعی و در زندگی خصوصی ما حضوری قدرتمند داشتند و با آن مأنوس بوديم. و اکنون، دولت و ملت، مانند زوجی که رُبع قرن ازدواج کرده باشند، بسياری از ويژه‌گی‌های يک‌ديگر را کسب و تقويت می‌کنند. اگر قرار است دولت ايران تغيير و يا بازسازی گردد، بايد تلاش کنيم که تغييری همآهنگ در روحيات و خصوصيات ملت نيز رُخ دهد و تحول يابند. به نظر می‌رسد معدود کسانی به اين مسئله مهم و اساسی، توجه کرده باشند.
در همين زمينه:
ناباوری‌های دوسويه ـ ۱
تصويرسازی ذهنی
نگاه و ارزيابی دولت ايران به‌جای خود ولی، مشاهدات و تجربيات يک دهه گذشته بيانگر اين حقيقت‌اند که از ده‌ها کشوری که به‌طور مستقيم و مشخص در مظان اتهام قرار داشتند، تحت تأثير نيرو و جنبش اصلاحات داخلی و يا تحت تأثير فشارهای همه جانبه بيرونی و در پاره‌ای موارد هم با دخالت نيروهای خارجی، تغيير مسير داده‌اند و اکنون به تناسب ظرفيت‌های فرهنگی، اقتصادی و ... راه تحول را در پيش گرفته‌اند. از اين زاويه پاسخ به يک پرسش حائز اهميت‌اند که آيا تحت تأثير فشارهای دو جانبه، جمهوری‌اسلامی داوطلبانه در جهت رعايت امورات حقوق بشری و محترم شمردن حقوق شهروندان، تغيير مسير خواهد داد؟
قانونی عام در این باره می گويد: عوامل خارجی شرط تحول است. اما اساس و پايه تحول، نيرو و شرايط داخلی است. مطالعه و دقت درباره شکل‌گيری و سير جنبش‌های نارنجی و سبز، همچنين بررسی سير رويدادها و حوادثی که در یکی‌ـ‌دو سال گذشته در عراق جريان داشتند؛ تمامن و از منظر جامعه‌شناسی سياسی، هنوز هم آن اصل بديهی و عام بعنوان يک واقعيت انکار ناپذير مورد تأييد قرار گرفتند و به‌سهم خود نيازمند تعمق و توجه‌اند. مادامی‌که مردم جامعه‌ای آمادگی اوليه و لازم را برای تغيير و تحول نداشته باشند، امکان تغيير مسير، اگر نگويم غير ممکن، دست‌کم با دشواری‌های عديده‌ای مواجه خواهند شد.
اگر جامعه ايران، از همين منظر مورد مطالعه و بررسی قرار بگيرد، تمايلات، مطالبات و نيازهای مردم شناسايی و دسته‌بندی شوند و همه‌ی کنش‌ها و واکنش‌های مهم از همديگر تفکيک گردند؛ به اين نتيجه خواهيم رسيد که جامعه ايران، يک جامعه استثنايی است. که نه در چارچوب قوانين عام می‌گنجد و نه می‌توان از طريق تقويت ساز و کارهای مبتنی بر انديشه‌های فوق مُدرن، شرايط کنونی را تغيير و زندگی را مطابق استانداردهای جهانی سامان داد. جامعه‌ای که بخشی از حاکميت آن خواهان تغيير شرايط کنونی هستند؛ مردمش، بارها و در مناسبت‌های مختلف، آمادگی‌شان را برای گذار از وضعيت موجود نشان داده‌اند؛ و از طرف ديگر بار فشارهای سياسی کشورها و نهادهای بين‌المللی، سال‌هاست که بر روی آن سايه افکنده‌اند و سنگينی می‌کنند؛ چرا و به چه دليل هنوز تغيير جهت نداده‌اند و هم‌چنان در يک نقطه‌ی ثابت، درحال درجا زدن است؟
ابتدا بگويم که منظور از تمايل به تغيير بخشی از نيروهای درون حکومت اسلامی، بدين معنی نيست که رويکردها در جهت حمايت و ارتقاء وضعيت حقوق بشر در درون جامعه است و يا آن‌ها، گذار دموکراتيک را امری راهبردی و مهم برای کشور می‌بينند. اما از هشت‌سال فعاليت اصلاح‌طلبانه آن‌ها می‌توان چنين استنباط کرد که گروهی در جمهوری‌اسلامی، خواهان حکومتی ملايم‌تر و در نتيجه خواهان ماندگاری بيش‌تر و پايدارتر بودند. تجربه کشورهايی که گذاردموکراتيک را دنبال کرده‌اند بيانگر اين واقعيت‌اند که هميشه و ابتدا، از بالا و از درون حکومت، حرکت‌های اوليه آغاز می‌گردند و با حمايت گروهی از مردم، تمايل به گذار، به جنبشی فراگير و همگانی مبدل می‌شود. با توجه به روحيات مردم، خواست عمومی و مطالبات معوقه صد ساله، چرا جريان اصلاح‌طلب حکومتی، به يک جنبش اصلاح‌طلبانه و گذاری دموکراتيک در کشور تبديل نگرديد؟
به باور من، اين پديده را بايد زير عنوان ناباوری‌های دو يا چند سويه قرار داد و نام‌گذاری کرد. با وجودی که همگان ـ‌هم بالايی‌ها و هم پائينی‌ها‌ـ دوبار به اصلاحات رأی آری داده بودند اما، نه بالايی‌ها و نه پائينی‌ها، هيچ‌کدام به آن باور نداشتند. و عجيب‌تر، تئوريسين‌ها و مجريان اصلاح‌طلب، به هر دو گروه ناباور بودند و بی‌اتکاء و پشتيبانی عمومی، می‌خواستند اين بار را به مقصد برسانند. البته اين تمايل تنها به مسائل سياسی محدود نمی‌گردند بل‌که، در زندگی شخصی و در روابط‌های عادی و روزمره، ما هنوز قادر نيستيم تعاملی را ميان انديشه‌ها و يا آنچه را که در دل داريم، با زبان برقرار سازيم. به همين دليل، گفتمان ما همواره ناروشن و غير مفهوم‌اند. در واقع ناروشنی گفتمان در جامعه، نه تنها نشانه‌ای از ناباوری‌هاست، بل‌که به‌سهم خود نشانگر سطح، بُعد و توان فکری‌ـ‌فرهنگی مردمی است که در زير عَلم بی‌اعتمادی، از زير بار تعهد، مسئولیت‌پذيری و پای‌بندی به قراردادها، شانه خالی می‌کنند.
به زبانی ديگر، اين روحيات و خصوصيات را نمی‌توان از ساخت اجتماعی جدا و معنی کرد. يعنی، از درون همين ساخت است که ساختار سياسی‌ـ‌ملوک‌الطوايفی جمهوری‌اسلامی، شکل و قدرت می‌گيرد. در واقع ما با انقلاب سال ۵۷ ، ساختار حکومت را منطبق برساختار مناسباتی ساختيم که پيش از آن، در روابط اجتماعی و در زندگی خصوصی ما حضوری قدرتمند داشتند و با آن مأنوس بوديم. و اکنون، دولت و ملت، مانند زوجی که رُبع قرن ازدواج کرده باشند، بسياری از ويژه‌گی‌های يک‌ديگر را کسب و تقويت می‌کنند. اگر قرار است دولت ايران تغيير و يا بازسازی گردد، بايد تلاش کنيم که تغييری همآهنگ در روحيات و خصوصيات ملت نيز رُخ دهد و تحول يابند. به نظر می‌رسد معدود کسانی به اين مسئله مهم و اساسی، توجه کرده باشند.
در همين زمينه:
ناباوری‌های دوسويه ـ ۱
تصويرسازی ذهنی
۱ نظر:
سلام.براستی که٫روی نقطه و مشکل٫دست گذاشتيد.من بعنوان يک ايرانی ۱۰۰٪ اصيل٫برای تصميم گيری و رک گويی مشکل دارم.حکومت ما هم مثل ايدز ميماند.ميدانيم چه بيماری مهلکی است٫راه پيشگيری از آن را هم ميدانم ولی درمانش دشوار است٫اگر غير ممکن نباشد.
ارسال یک نظر