تحليل گفتمانی دين و حقوق بشر ـ ۳

وقتی پاپ جان پُل ششم در برابر مردم جهان زانو می‌زند و نسبت به اعمال غيراخلاقی و جنايت‌کارانه کليسا در طول تاريخ عليه انسان و انسانيت، ابراز انزجار کرده و عذر می‌خواهد؛ آيا اين بدان معناست که فقه مذهب کاتوليک، در پذيرش مسائل و مقولات حقوق بشری، آماده‌تر، منعطف‌تر و مترقی‌تر از فقه مذهب شيعه است؟
کليسای کاتوليک هنوز در برابر یک‌سری مسائل کليدی مانند جراحی‌های دگرجنسی و سقط جنين، نه تنها مسئله‌دارست، بل‌که با تمام توانش در برابر قوانينی که به اين امور می‌پردازند، ايستادگی می‌کند. در عوض، در چند سال گذشته، دولت و روحانيت ايران بدون سر و صدا، بيش‌ترين انعطاف را برای جراحی‌های دگرجنسی از خود نشان داده‌اند. يا تلاش و تبليغ مستمر دولت اسلامی در جهت تنظيم خانواده و جلوگيری از ازدياد نسل، به‌هيچ‌وجه سازگار با رهنمودهای کتاب، سنت و فقه نيست! آيا بنظر شما اين قبيل برخوردهای متناقض، قدری عجيب نيستند؟
چرا می‌گويم عجيب؟ ظاهرا در حوزه‌ای که فقه (بطور مشخص مثال روحانيان ايران) امکان تصميم‌گيری‌ها را در يک‌سری مسائل پايه‌ای ممنوع يا محدود می‌کند، فقيه ناچار است تا از يک‌سو و براساس الزامات و ضروريات زمانه، تصميمی اخلاقی‌ـ‌نظری در اين زمينه‌ها گرفته ‌شوند؛ اما از سوی ديگر، آن تصميم ناسازگار با اصول را، به‌نحوی با فقه و دين مرتبط سازد و پيوند زند. در واقع، آن الزامات از جهتی (تأکيد می‌کنم که از جهتی) تحميلی است و فقيه يا پاپ و ديگران در زندگی و از سرناچاری در می‌يابند که شرط تحقق بخشيدن آن چيزی را که آرزومندند، شرط نامتحقق بودنش نيز هست. چرا اين‌ طور است؟ در پاسخ به اين ابهام، می‌توان دلايل مختلفی را برشمرد ولی، مهم‌ترين علت را در انطباق دين با سياست بايد ديد. وقتی اين دو برهم منطبق می‌گردند، روح سياست در کالبد دين حلول کرده و دين را تابع قوانين و منطقی می‌سازد که ما بنام فلسفه سياسی می‌شناسيم.
يک مثال مشخص ديگر: رهبری که هم‌راه با انقلاب اسلامی آمده بود تا جامعه اسلامی را رسوب‌زدايی کند و احياگر قوانين صدر اسلام باشد، چرا و به چه دليل همه‌ی آن شروطی را که در جهت تحقق ولايت و ساختن جامعه اسلامی ضروری می‌دانست و پيشاپيش تئوريزه کرده بود، ناگهان زير پا گذاشت و تن به نوآوری داد؟ فقه را غبارزدايی کرد و با وارد کردن سه عنصر زمان، مکان و به‌ويژه مصلحت (که شورای مصلحت نظام نماد بيرونی آن است)، احکام فقهی را متناسب با شرايط روز و نيازهای مردم ايران تغيير داد؟
چنين تغييراتی از اين حيث حائز اهميت‌اند که وقتی بدانيم مطابق دستگاه نظری ولایت، نه حقوق مردم در چنين جامعه‌ای قابل اندازه‌گيری است و نه ولی‌فقيه را، به اين دليل که به نفوس و اموال مردم ولايت تشريعی دارد، می‌توان مقيد به قانون ساخت. بنا براين فهم اين موضوع دشوار نخواهد بود که عقب‌نشينی نظری ولی‌فقيه، امری‌ست اجباری و تحت تأثير يک عامل فرا تمايل شکل گرفته است. در نتيجه تفکری که از همان لحظه بدو ورود خواهان سياست يک‌پارچه‌سازی در جامعه بود، و با وجودی که به‌ظاهر 9/99 درصد آرای مردم را پشتوانه داشت، در عمل و در فرايند خويش به علتی برای يک‌پارچه‌زدايی مبدل گرديد. اين قانون نه تنها در ايران، بل‌که در همه جای جهان و حتا برای افغانستان دوران طالبان نيز صادق بود و هست. قانونی که برملا کننده راز اصلی اوج‌گيری بنيادگرايی در عصر ماست! و بنيادگرايان، هنوز نمی‌خواهند بپذيرند که جامعه براساس يک منطق درونی، ديگر کليتی واحد متصور نمی‌گردد.
وانگهی، دين ـ‌چه مسيحی و چه اسلام و يا هر نام ديگرـ بدون وجود و حمايت دين‌باوران، مفهوم و فراگيری خويش را از دست خواهد داد. فقها ناچارند به نحوی انعطاف‌پذير هم باشند. يعنی با تغيير شرايط زندگی انسان‌ها، از آن‌جايی‌که می‌خواهند وفاداری گروه‌های وابسته به خود را که بسمت جلو گام برميدارند حفظ کنند؛ راهی غير از ورود به قلمرويی که غيرقابل تصميم‌گيری‌ست، ندارند. اگر چنين فرايندی قانون‌مندست، چرا هيچ يک از فصل‌های تاريخ ايران در تأييد آن گواهی نمی‌دهند؟ پاسخ به اين پرسش را در فرصتی ديگر دنبال می‌کنيم!