روز هشتم مارس در همه جای جهان و بدون توجه به سطح رشد آن‌ها، به يک معنا نماد و نشانه‌ای از اثبات است. اثبات هويت، در پرتوی آزادی! همين‌طور در ايران نيز، جنبش نوين زنان، يک جنبش اثباتی است. اثبات هويت؛ هم هويت انسانی و هم هويت حقوقی!
1 ـ وقتی امروز پليس ضد شورش، به اجتماع هزار نفری زنانی که به‌مناسب هشتم مارس در مقابل مجلس اجتماع کرده بودند، يورش می‌آورند؛ از اين تهاجم [دقت کنيد که فقط به تجمعی به‌نام زنان يورش بُردند] که با ضرب و شتم و دستگيری همراه بودند، تنها می‌شود حقيقت تلخی را استخراج کرد: که حکومت اسلامی، زنان را به‌عنوان انسان‌های مستقل حقيقی و حقوقی، برنمی‌تابد!
آيا به اتکای سرکوب می‌توان بيش از نيمی از جمعيت کشور را برای هميشه به سکوت واداشت و خاموش کرد؟ تجربه تاريخی نشان می‌دهد که حرکت‌ها و جنبش‌های اثباتی، اگرچه از بدو تولد خويش در دويست سال پيش، با ضرب و شتم و کُشتار روبه‌رو بودند ولی، اين جنبش‌ها ماهيتن سرکوب پذير نيستند. ضرب و شتم و دستگيری و زندان، در ظاهر، می‌تواند حرکت‌های اثباتی را برای مدتی پراکنده، منفعل و تا حدودی خانه‌نشين سازد. اما از آن‌جایی که انگيزه و ماهيت وجودی واکنش‌های اثباتی برگرفته از درون جامعه و متأثر از روابط اجتماعی‌ـ‌سياسی و حقوقی بغايت غلط و ارتجاعی است؛ دوباره و به صورت حرکتی تازه شکل می‌گيرد و متظاهر می‌گردد.
2 ـ نخستين جنبش اثباتی در ايران، جنبش مشروطه بود. همان‌گونه که درک و فهم حقيقت تلخی در آن روزگار که معتقد بودند "رعيت هم انسانی است مانند همه و خواهان برابر حقوقی!" نياز به آگاهی و دانش عمومی نداشت؛ امروز نيز، مطالبات حقوقی برابر با مردان، به تناسب ستم مضاعفی که طيف‌های مختلف زنان می‌بينند، و يا دقيق‌تر، با پوست و گوشت و استخوان‌شان لمس می‌کنند؛ نياز به آگاهی‌های آن‌چنانی ندارد. واقعن کدام زنی را می‌شناسيد که خواهان تساوی دیه زن و مرد، حق قضاوت، حق ولایت، داشتن حق طلاق، مساوی بودن ارزش شهادت زنان با مردان، يا عدم لزوم اجازه پدر در ازدواج دختر و دیگر نابرابری‌هایی که در بند بند قوانین مختلف موجودند، نباشد؟ مادامی‌که چنين نابرابری‌هايی به‌چشم می‌خورند، جنبش زنان، هم زنده و هم پوياست و روزبه‌روز هم اوج بيش‌تری خواهد گرفت.
جنبش‌های اثباتی به مفهوم عام، به جنبش‌هايی اطلاق می‌گردند که در درون يک سيستم مشخص سياسی، به‌دنبال راه‌کارهای حقوقی‌ـ‌ايجابی هستند. اگرچه آن‌ها ساختار حقوقی را به چالش می‌طلبند اما، از جهات مختلفی [هم به لحاظ تئوريک و هم از لحاظ اهداف برنامه‌ای و شکل حرکت] جنبش‌های اثباتی، به‌هيچ‌وجه قابل انطباق بر جنبش‌های سياسی [که معمولن قدرت را نشانه می‌گيرند] نيستند و نمی‌شود آن‌ها را به اختيار، در يک رديف طبقه‌بندی و نام‌گذاری کرد. نمونه مشخص آن، مثال راهکار «کمپين يک ميليون امضاء» است که توسط «مرکز فرهنگی زنان»، در جهت رفع نابرابری‌های حقوقی در ايران، طرح گرديد و ديديم که مورد استقبال عمومی هم قرار گرفته است.
3 ـ از آن روزی که يک انجمن مستقل زنان به نام "پيک سعادت نسوان"، روز جهانی زن را در ايران [در شهر انزلی] گرامی داشت، هشتاد و پنج سال گذشت. از همان روز که دو تن از فعالین زنان خانم‌ها "شوکت روستا" و " روشنک نوع‌دوست" دستگير شدند، تا امروز که تعدادی از زنان در جلوی مجلس دستگير گرديدند؛ هيچ يک از فعالين، ادعايی برای رهبری جنبش زنان نداشتند.
جنبشی که ماهيتن اثباتی است، نه تنها بی‌نياز از رهبری دائمی‌ست بل‌که، در هر شرايطی رابطه مريد و مرادی را برنمی‌تابد. هرجا و در هر زمان، اگر ديديم مقوله رهبری طرح شد، هدف اين بود تا جنبش را به يکی از زائدهای جانبی احزاب مبدل کنند. بديهی است که چنين تفکری هم چنان برقرارست و به احتمال زياد، گروهی، جريانی يا نهادی، تمايل دارند تا از ميان حرکت‌های کنونی، رهبرانی برای زنان به‌تراشند.
از آن‌جايی‌که جنبش زنان سرکوب‌پذير نيست؛ از آن‌جايی که نمی‌توان فعالين زنان را به اتهام فعاليت‌های سياسی، براندازان نرم و يا اقدام عليه امنيت ملی متهم ساخت و راهی زندان‌ها کرد؛ اين خطر وجود دارد که با يک‌سری فضا سازی‌های مصنوعی و حتا دستگيری‌های ساختگی، برای جنبش زنان رهبرانی به‌تراشند. اما اگر معيار اصلی جنبش زنان ايران هم‌چنان عشق به آزادی و اثبات هويت است، اين‌گونه فضا سازی‌ها، راه به‌جايی نخواهد برد!
در همين زمينه:
ـ نکاتی در باره هشت مارس
ـ روز زن
1 ـ وقتی امروز پليس ضد شورش، به اجتماع هزار نفری زنانی که به‌مناسب هشتم مارس در مقابل مجلس اجتماع کرده بودند، يورش می‌آورند؛ از اين تهاجم [دقت کنيد که فقط به تجمعی به‌نام زنان يورش بُردند] که با ضرب و شتم و دستگيری همراه بودند، تنها می‌شود حقيقت تلخی را استخراج کرد: که حکومت اسلامی، زنان را به‌عنوان انسان‌های مستقل حقيقی و حقوقی، برنمی‌تابد!
آيا به اتکای سرکوب می‌توان بيش از نيمی از جمعيت کشور را برای هميشه به سکوت واداشت و خاموش کرد؟ تجربه تاريخی نشان می‌دهد که حرکت‌ها و جنبش‌های اثباتی، اگرچه از بدو تولد خويش در دويست سال پيش، با ضرب و شتم و کُشتار روبه‌رو بودند ولی، اين جنبش‌ها ماهيتن سرکوب پذير نيستند. ضرب و شتم و دستگيری و زندان، در ظاهر، می‌تواند حرکت‌های اثباتی را برای مدتی پراکنده، منفعل و تا حدودی خانه‌نشين سازد. اما از آن‌جایی که انگيزه و ماهيت وجودی واکنش‌های اثباتی برگرفته از درون جامعه و متأثر از روابط اجتماعی‌ـ‌سياسی و حقوقی بغايت غلط و ارتجاعی است؛ دوباره و به صورت حرکتی تازه شکل می‌گيرد و متظاهر می‌گردد.
2 ـ نخستين جنبش اثباتی در ايران، جنبش مشروطه بود. همان‌گونه که درک و فهم حقيقت تلخی در آن روزگار که معتقد بودند "رعيت هم انسانی است مانند همه و خواهان برابر حقوقی!" نياز به آگاهی و دانش عمومی نداشت؛ امروز نيز، مطالبات حقوقی برابر با مردان، به تناسب ستم مضاعفی که طيف‌های مختلف زنان می‌بينند، و يا دقيق‌تر، با پوست و گوشت و استخوان‌شان لمس می‌کنند؛ نياز به آگاهی‌های آن‌چنانی ندارد. واقعن کدام زنی را می‌شناسيد که خواهان تساوی دیه زن و مرد، حق قضاوت، حق ولایت، داشتن حق طلاق، مساوی بودن ارزش شهادت زنان با مردان، يا عدم لزوم اجازه پدر در ازدواج دختر و دیگر نابرابری‌هایی که در بند بند قوانین مختلف موجودند، نباشد؟ مادامی‌که چنين نابرابری‌هايی به‌چشم می‌خورند، جنبش زنان، هم زنده و هم پوياست و روزبه‌روز هم اوج بيش‌تری خواهد گرفت.
جنبش‌های اثباتی به مفهوم عام، به جنبش‌هايی اطلاق می‌گردند که در درون يک سيستم مشخص سياسی، به‌دنبال راه‌کارهای حقوقی‌ـ‌ايجابی هستند. اگرچه آن‌ها ساختار حقوقی را به چالش می‌طلبند اما، از جهات مختلفی [هم به لحاظ تئوريک و هم از لحاظ اهداف برنامه‌ای و شکل حرکت] جنبش‌های اثباتی، به‌هيچ‌وجه قابل انطباق بر جنبش‌های سياسی [که معمولن قدرت را نشانه می‌گيرند] نيستند و نمی‌شود آن‌ها را به اختيار، در يک رديف طبقه‌بندی و نام‌گذاری کرد. نمونه مشخص آن، مثال راهکار «کمپين يک ميليون امضاء» است که توسط «مرکز فرهنگی زنان»، در جهت رفع نابرابری‌های حقوقی در ايران، طرح گرديد و ديديم که مورد استقبال عمومی هم قرار گرفته است.
3 ـ از آن روزی که يک انجمن مستقل زنان به نام "پيک سعادت نسوان"، روز جهانی زن را در ايران [در شهر انزلی] گرامی داشت، هشتاد و پنج سال گذشت. از همان روز که دو تن از فعالین زنان خانم‌ها "شوکت روستا" و " روشنک نوع‌دوست" دستگير شدند، تا امروز که تعدادی از زنان در جلوی مجلس دستگير گرديدند؛ هيچ يک از فعالين، ادعايی برای رهبری جنبش زنان نداشتند.
جنبشی که ماهيتن اثباتی است، نه تنها بی‌نياز از رهبری دائمی‌ست بل‌که، در هر شرايطی رابطه مريد و مرادی را برنمی‌تابد. هرجا و در هر زمان، اگر ديديم مقوله رهبری طرح شد، هدف اين بود تا جنبش را به يکی از زائدهای جانبی احزاب مبدل کنند. بديهی است که چنين تفکری هم چنان برقرارست و به احتمال زياد، گروهی، جريانی يا نهادی، تمايل دارند تا از ميان حرکت‌های کنونی، رهبرانی برای زنان به‌تراشند.
از آن‌جايی‌که جنبش زنان سرکوب‌پذير نيست؛ از آن‌جايی که نمی‌توان فعالين زنان را به اتهام فعاليت‌های سياسی، براندازان نرم و يا اقدام عليه امنيت ملی متهم ساخت و راهی زندان‌ها کرد؛ اين خطر وجود دارد که با يک‌سری فضا سازی‌های مصنوعی و حتا دستگيری‌های ساختگی، برای جنبش زنان رهبرانی به‌تراشند. اما اگر معيار اصلی جنبش زنان ايران هم‌چنان عشق به آزادی و اثبات هويت است، اين‌گونه فضا سازی‌ها، راه به‌جايی نخواهد برد!
در همين زمينه:
ـ نکاتی در باره هشت مارس
ـ روز زن
۳ نظر:
ظهور رهبران از دل جنبش های اجتماعی سیاسی که چیز یدی نیست. اتقاقا چنبش مردم ایران در حال حاضر از آن رنچ می برد. استراتژی آشکار حاکمیت سال ها این بوده وهست که رهیران توانا ظهور نکنند
آقای درویش پور با سلام . در بلاگ نیوز لینک داده شد .
سلام.هر جنبشی نياز به همراهی و همکاری ديگر طبقات جامعه دارد.در اين مورد هم نيازی به رهبر نيست،کاش مردان،هم همراه زنان ميشدند.
ارسال یک نظر