پنجشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۶

نقش معلمان در فرايند توليد ثروت‌های ملی

چند وقت پيش در يک جلسه خصوصی، بعد از اين‌که حاضران با عناوينی چون مديران کُل، استادان دانشگاه و صاحبان يکی‌ـ‌دو شرکت خصوصی خود را به معاون وزير معرفی کردند؛ نوبت رسيد به دو دبير حاضر در جلسه. آن‌ها در معرفی خود گفتند که در امور آموزشی‌ـ‌اقتصادی فعاليت می‌کنند. يعنی اداره‌کنندگان کلاس‌های خصوصی و تقويتی.
البته منظور اصلی دو دبير ارج‌مند، فعاليت در بخش تجاری‌ـ‌آموزشی بود. آن‌ها با استفاده از اين بيان [آموزشی‌ـ‌اقتصادی] می‌خواستند به‌نوعی حضور خود را در آن جلسه، و در هم‌سانی با نقش و مضمون فعاليت ديگران، که در اصل اقتصادی‌ـ‌‌تجاری بود؛ جلوه و ارتباط دهند. غافل از اين‌که با چنين تعريفی، نقش و توليدات نهاد آموزشی را، به عنوان فرايندی بمراتب فراگيرتر از آن‌چه که پيش از اين تصور می‌رفت؛ از نوع مفهوم‌سازی کردند.
ساده‌ترين تعريف و بی‌معنی‌ترين کار اين است که بی‌توجه به نقش و بهره‌وری نهاد آموزشی در توليد ارزش‌ها و ثروت‌های ملی، آن را بعنوان يک نهاد کاملن معنوی و انتزاعی معرفی و از ساير نهادها جدای‌شان سازيم. موضوعی که اتفاقن مورد علاقه و تأکيد [البته از منظر ايدئولوژيک] مسئولين حکومت اسلامی نيز هست. در حالی‌که از زمان «ميرزا حسن رشديه» اولين معلم و بنيان‌گذار مدارس به سبک نوين، تا زمان «استاد مجتهدی» کارشناس، پرورش‌دهنده و تقويت‌کننده بهرۀ هوشی (IQ) جوانان کشور؛ وظايف، عرصه فعاليت و مضمون کار معلمان هميشه مشخص بود و هيچ معلمی هم ادعا نکرد که مقام و منزلت ما در سطح پدر معنوی است. وانگهی، با ناديده گرفتن يک‌سری مسائل از جمله، چگونه چارچوب‌های مفهومی معنويت، اخلاق و فرهنگ را، روند زندگی و نيازهای زمانه مشخص می‌کنند؛ پرسش کليدی اين است که اگر معتقديد معلمان، پدران معنوی هستند، چرا برای آن‌ها همان‌قدر حقوق و مزايايی که يک طلبه مبتدی فلان يا بهمان حوزه علميه قم بهره‌مندست، قائل نمی‌گرديد؟
راستش را بخواهيد پدر معنوی بودن جدا از تعارف ظاهری، تنزل‌دادن اعتبار و اهميت کار معلمان در جامعه است. وقتی پای معنويت را به وسط می‌کشند، يعنی راندمان کار اين طيف به‌هيچ‌وجه قابل اندازه‌گيری نيست و نمی‌شود آن‌را جزئی از سرمايه‌های ملی به حساب آورد. اين نوع برداشت و تعريف کليشه‌ای، برگرفته از تفکر و فرهنگی است که بطور مشخص و عريان، سرمايه را با مالکيت انواع کالاها می‌سنجد. مثلن همين امروز هم وقتی می‌خواهيم برای فردی اهميتی قائل گرديم، می‌گوئيم او خانه‌ای دارد به اندازه يک قصر. سوار ماشينی می‌گردد از فلان مارک و مُدل. بديهی است در چنين فضا و فرهنگی که مبادله و تصاحب کالا در اقتصاد تجاری‌ـ‌مصرفی ايران نقش محوری دارند، شرکت ملی نفت ايران، بعنوان نهادی معجزه‌گر، مبدل به قبله‌ی آرزوهای ايرانيان می‌گردد؛ ولی از آن سوی نيز، ارزش و اهميت وزارت آموزش و پرورش، تا سطح يک نهاد بغايت مصرف‌کننده درآمدهای نفتی و برباد دهنده آرزوهای ايرانيان، تنزل می‌يابد.
واقعيت چيست و آيا جامعه معلمان نقشی در توليد ثروت‌های ملی ندارند؟ آيا چنين برداشتی عمومی و جهانی است؟ يعنی دولت‌های آينده‌نگر نيز با توجه به چنين تفکری ميليون‌ها دلار از بودجه عمومی را به خريد کامپيوتر اختصاص می‌دهند و در اختيار نهادهای آموزشی خود می‌گذارند؟ يا نه، برداشت و تعريف آن‌ها از مفهوم سرمايه و شيوه توليد ثروت، برداشتی است ديگر و ورای آن تعريفی که ما ارائه می‌دهيم؟ اگر در نظامی که آن‌ها تعريف می‌دهند، کار فکری، بهره هوشی و جذب و ترغيب ايده‌ها، جايگاه و منزلت ويژه‌ای دارند، آن‌وقت نه تنها نهاد آموزش و پرورش، نهاد مصرف کننده صرف نيست؛ بل‌که نهادی‌ست بسترساز، که هم سرمايه و هم توليدش دانايی است.
وقتی روزی را بطور ويژه به نام «روز معلم» نام‌گذاری می‌کنند، معنايش اين است که جامعه معلمان اهميت کار خود و نهادی را که در آن فعاليت دارند، به جامعه بشناسانند. اگر گروهی از مردم و حتا دولت برداشت‌های غيرعلمی، توهم‌آميز و غلطی از کار آن‌ها داشته و مدرسه را با مکتب‌خانه اشتباه می‌گيرند؛ در بدو امر اين وظيفه جامعه معلمان است که پاسخ‌گوی ابهامات باشد. اما ديديم که متأسفانه چنين نبود. مادامی که جامعه معلمان خودشان مقدم بر همه واقف نباشند که ارزش‌ها و ثروت ملی محصول تلاش‌های عمومی و دسته‌جمعی همه نهادها، از جمله وزارت آموزش و پرورش است؛ به‌رغم راه‌اندازی ده‌ها اعتصاب، راه بجايی نخواهند برد!
در همين زمينه: آموزش و جامعه