آموخته‌های ما و تجربه دادگاه‌های جهان نشان می‌دهند که وظيفه قاضی، تشويق عموم مردم و نهادها در جهت رعايت موازين قانونی و حفظ و احترام به قانون است. اما گويا اين اصل نيز در ظرف حقوقی اسلام رنگی ديگر و وظيفه‌ای ديگر پيدا می‌کند و کار قاضی، مثل کار نهادهای شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام و غيره، منتهی می‌شود به تصويب قوانين دل‌خواه و صدور محکوميت برهمين مبنا.
اصل 27 قانون اساسی در مورد تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايی‌ها صراحت کامل دارد ولی، از آن‌جايی که تمايل قاضی بر محور محکوميت گروهی از مدافعان حقوق زنان می‌چرخيد؛ عدم صدور مجوز از طرف وزرات کشور را ملاک اصلی قضاوت خويش قرار داده و آن عمل را [يعنی قصد تجمع را] بمنزله اقدامی عليه امنيت کشور تلقی کرده و شرکت‌کنندگان را، به سخت‌ترين و سنگين‌ترين مجازات ممکنه، محکوم می‌کند.
خوش‌بختانه يا متأسفانه، روند دستگيری‌ها وقضاوت‌ها تاکنون به‌گونه‌ای بودند که انواع گيرها و ايرادهای بنی‌اسرائيلی دو نهاد اطلاعات و قضايی، برای قريب‌به‌اتفاق اقشار متوسط جامعه روشن و مشخص است. به همين دليل دانسته از کنار يک‌سری مباحث و وظايف حقوقی می‌گذرم از جمله، اگر قضات دادگاه‌های انقلاب، انسان‌های منصف و آگاه به قانون و امور قضايی بودند، يا ريگی در کفش نداشتند، به‌جای مدافعين حقوق زنان، پای وزيرکشور را به جُرم عدم صدور مجوز، به دادگاه می‌کشيدند. چون خلاف‌کار اصلی وزير کشورست که قوانين و مناسبات جاری و حقوقی درون کشوری را، تا سطح تمايلات خود يا مقام بالاتر از خود تنزل داده است.
اگر عدم مجوز وزارت کشور ملاک محکوميت قضايی تلقی می‌گردد، پرسش اين است که در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی، کدام‌يک از افراد خودی [اعم از بسيجی و حزب‌الهی و گروه انصار] به همين جُرم محکوم گرديدند؟ برادران و خواهرانی که وظيفه و کسب‌وکاری جز شرکت در راه‌پيمايی‌های به‌اصطلاح مردمی و خودجوش نداشته و ندارند؛ تاکنون صدها راه‌پيمايی بدون مجوز انجام داده‌اند؛ به خاک کشورهای مختلف [سفارت‌خانه‌ها] حمله کرده‌اند و تعدادی را به آتش کشيده‌اند؛ دانسته و آگاه و برنامه‌ريزی شده، ده‌ها سدمعبر ايجاد کردند يا به مراکز هنری، نمايش‌گاه‌ها و دانش‌گاه‌ها حمله بُردند و مردم را مورد ضرب و شتم وجرح قرار دادند؛ آيا نمونه‌ای وجود دارد که يکی از آنان دستگير و به همين جُرمی که قاضی در مورد محکوميت مدافعان حقوق زنان به آن استناد می‌کند، محکوم شده باشند؟
اما نکته دوم و مهم‌تر. برادران مستقر در نهادهای قضايی و سياسی هميشه دوست داشتند و هنوز هم دارند که بطور تلويحی منظورشان را توضيح داده يا اثبات کنند. ما هم تا حدودی واقعيت موجود را می‌فهميم که سکوت آنان در برابر اقدامات به‌اصطلاح خودجوش خواهران و برادران حزب‌الهی [که امروز به لباس‌شخصی‌ها ارتقای مقام يافته‌اند] به‌نوعی نشانه‌ی تمايل، توافق و مجوز است. اما مسئله کليدی اينجاست که چرا برادران مدعی صداقت و راست‌گويی، ترس دارند از اين‌که آشکارا بگويند ملاک محکوميت، تمايل است نه قانون؟
اين پنهان‌کاری بی‌معنا نيست! از منظر سياسی، مفهوم ديکتاتوری مطلق می‌رساند؛ از منظر قضايی، عدم استقلال نهاد قضايی و تابعيت بی چون و چرا از نهاد اجرايی را نشان می‌دهد؛ واقعن شما در کجای دنيا می‌بينيد که قاضی، قبل از تصميم، با فلان مأمور امنيتی مشورت بکند که آيا متهم مشمول تبرئه است يا محکوميت؟ و خلاصه از منظر رفتاری، عمل قاضی بغايت ضد اخلاقی‌ست! در نتيجه، مجوز مورد استناد قضات دادگاه‌های انقلاب فقط يک معنا را می‌رساند: قاضی مانند کبک، سرش را کرده توی برف [يا هرجای ديگری]، متهمان چون ناخواسته «کون»اش را ديدند، مجبورند کفاره بدهند. و گرنه دليل ديگری از نظر حقوقی وجود ندارد:)
در همين زمينه به متن کامل «گزارش خانم شيرين عبادی به لوئيز آربو درباره نقض حقوق زنان در ايران» مراجعه کنيد.
اصل 27 قانون اساسی در مورد تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايی‌ها صراحت کامل دارد ولی، از آن‌جايی که تمايل قاضی بر محور محکوميت گروهی از مدافعان حقوق زنان می‌چرخيد؛ عدم صدور مجوز از طرف وزرات کشور را ملاک اصلی قضاوت خويش قرار داده و آن عمل را [يعنی قصد تجمع را] بمنزله اقدامی عليه امنيت کشور تلقی کرده و شرکت‌کنندگان را، به سخت‌ترين و سنگين‌ترين مجازات ممکنه، محکوم می‌کند.
خوش‌بختانه يا متأسفانه، روند دستگيری‌ها وقضاوت‌ها تاکنون به‌گونه‌ای بودند که انواع گيرها و ايرادهای بنی‌اسرائيلی دو نهاد اطلاعات و قضايی، برای قريب‌به‌اتفاق اقشار متوسط جامعه روشن و مشخص است. به همين دليل دانسته از کنار يک‌سری مباحث و وظايف حقوقی می‌گذرم از جمله، اگر قضات دادگاه‌های انقلاب، انسان‌های منصف و آگاه به قانون و امور قضايی بودند، يا ريگی در کفش نداشتند، به‌جای مدافعين حقوق زنان، پای وزيرکشور را به جُرم عدم صدور مجوز، به دادگاه می‌کشيدند. چون خلاف‌کار اصلی وزير کشورست که قوانين و مناسبات جاری و حقوقی درون کشوری را، تا سطح تمايلات خود يا مقام بالاتر از خود تنزل داده است.
اگر عدم مجوز وزارت کشور ملاک محکوميت قضايی تلقی می‌گردد، پرسش اين است که در تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی، کدام‌يک از افراد خودی [اعم از بسيجی و حزب‌الهی و گروه انصار] به همين جُرم محکوم گرديدند؟ برادران و خواهرانی که وظيفه و کسب‌وکاری جز شرکت در راه‌پيمايی‌های به‌اصطلاح مردمی و خودجوش نداشته و ندارند؛ تاکنون صدها راه‌پيمايی بدون مجوز انجام داده‌اند؛ به خاک کشورهای مختلف [سفارت‌خانه‌ها] حمله کرده‌اند و تعدادی را به آتش کشيده‌اند؛ دانسته و آگاه و برنامه‌ريزی شده، ده‌ها سدمعبر ايجاد کردند يا به مراکز هنری، نمايش‌گاه‌ها و دانش‌گاه‌ها حمله بُردند و مردم را مورد ضرب و شتم وجرح قرار دادند؛ آيا نمونه‌ای وجود دارد که يکی از آنان دستگير و به همين جُرمی که قاضی در مورد محکوميت مدافعان حقوق زنان به آن استناد می‌کند، محکوم شده باشند؟
اما نکته دوم و مهم‌تر. برادران مستقر در نهادهای قضايی و سياسی هميشه دوست داشتند و هنوز هم دارند که بطور تلويحی منظورشان را توضيح داده يا اثبات کنند. ما هم تا حدودی واقعيت موجود را می‌فهميم که سکوت آنان در برابر اقدامات به‌اصطلاح خودجوش خواهران و برادران حزب‌الهی [که امروز به لباس‌شخصی‌ها ارتقای مقام يافته‌اند] به‌نوعی نشانه‌ی تمايل، توافق و مجوز است. اما مسئله کليدی اينجاست که چرا برادران مدعی صداقت و راست‌گويی، ترس دارند از اين‌که آشکارا بگويند ملاک محکوميت، تمايل است نه قانون؟
اين پنهان‌کاری بی‌معنا نيست! از منظر سياسی، مفهوم ديکتاتوری مطلق می‌رساند؛ از منظر قضايی، عدم استقلال نهاد قضايی و تابعيت بی چون و چرا از نهاد اجرايی را نشان می‌دهد؛ واقعن شما در کجای دنيا می‌بينيد که قاضی، قبل از تصميم، با فلان مأمور امنيتی مشورت بکند که آيا متهم مشمول تبرئه است يا محکوميت؟ و خلاصه از منظر رفتاری، عمل قاضی بغايت ضد اخلاقی‌ست! در نتيجه، مجوز مورد استناد قضات دادگاه‌های انقلاب فقط يک معنا را می‌رساند: قاضی مانند کبک، سرش را کرده توی برف [يا هرجای ديگری]، متهمان چون ناخواسته «کون»اش را ديدند، مجبورند کفاره بدهند. و گرنه دليل ديگری از نظر حقوقی وجود ندارد:)
در همين زمينه به متن کامل «گزارش خانم شيرين عبادی به لوئيز آربو درباره نقض حقوق زنان در ايران» مراجعه کنيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر