در بخش نخست دلايلی طرح شدند که تا حدودی نشان می‌داد اضطراب‌های کنونی، علت خارجی ندارند. البته بعدها ممکن است چنين ارتباطی برقرار گردد که فعلن خارج از بحث نوشته‌ی حاضر است. ولی دلايل توضيح واکنش [شايد هم کُنش] در بخش نخست، به‌معنای تحليل و اثبات انگيزه نيست و نبود. بدون کشف و شناخت دقيق انگيزه يا انگيزه‌ها، تشخيص و ارزيابی هدف‌گيری‌های آينده مقامات امنيتی، اگر غيرممکن نباشند، دست‌کم تا حدودی دشوارست.
خودهمان‌بينی سياسی
«اضطراب» و «تأمين امنيت»، دو طرف يک معادله هستند. هم تجربه زندگی عادی تک‌تک انسان‌ها و هم تجربه زندگی سياسی، هر دو، به يک ميزان ثابت می‌کنند که اضطراب و هراس افراد يا نهادهای ملی‌ـ‌کشوری از آينده [در اينجا بطور مشخص انقلاب مخملی]، سبب تلاش‌هايی می‌گردد تا با اتکاء به آن، بتوانند «امنيت» خويش را تأمين کنند. آيا با اتکا به شوی اعترافات می‌توان امنيت نظام سياسی را تأمين کرد؟ تجربه اعتراف‌های پيشين، بدون استثناء ثابت می‌کنند که چنين شيوه‌ای، نه تنها موجب تأمين امنيت نمی‌گردند بل‌که برعکس، تلاشی است برای افزايش و گسترش سطح و دامنه‌ی انزجار و دشمنی در جامعه. واقعيتی که نه می‌شود انکارش کرد و نه از آن طرف، می‌توانيم اثبات کنيم که کارشناسان و برنامه‌ريزان وزارت اطلاعات، از اين واقعيت غافل و بی‌اطلاع هستند! همين تناقض مشوقی است برای کشف انگيزه. اين‌که چه دلايل و علتی، آنان را وادار به تکرار مکررات می‌سازد؟
معمولن کشف نيت و انگيزه واقعی سياست‌مداری که با مهارتی خاص و هنرمندانه آن را در پس واژه‌های زيبا و عوام‌پسند پنهان می‌سازد، تا حدودی مشکل است. ولی، اين روش تقريبن قانون‌مند و سنتی را نمی‌توانيم دربست، برای نهادها هم بپذيريم و تعميم بدهيم. نهادهای امنيتی، ممکن است دروغ بگويند، آدرس‌های عوضی بدهند و حتا گاهی رفتارها و واکنش‌های‌شان، هم‌سو با انگيزه نباشد؛ با وجود براين، آن‌ها يک موقعيت ثابت و وظيفه و برنامه‌ای ثابت دارند. انگيزه واقعی آن‌ها، هميشه و در همه حال بر حسب بنيان‌های نظری و مختصات نظام امنيتی، قابل شناسايی و تحليل هستند. برهمين اساس، به‌ترين شيوه برخورد در کشف انگيزه، جهت‌يابی و تفکيک است!
تکرار يک روش [يعنی اجرای شوی اعترافات]، آن هم تحت تأثير عواملی [يعنی اضطراب از وقوع انقلاب مخملی] که کم‌وبيش، مسير احتمالی زندگی آينده را پيش‌بينی می‌کند؛ معنايی جز بازسازی گذشته ندارد. چه کسانی از بازسازی گذشته سود خواهند بُرد؟ کدام‌يک از گروه‌ها، طيف‌ها و يا قشرهای مختلف درون جامعه، می‌توانند مخاطبان واقعی وزارت اطلاعات باشند؟
با توجه به اخباری که سايت بازتاب در همين زمينه منتشر نمود و با توجه به تناقضاتی که در سطح مسئولين امور قضايی، امنيتی و اجرايی مشاهده گرديد و همين‌طور با توجه به اطلاعيه اخير حزب مشارکت؛ يک حقيقت روان‌شناختی به‌خوبی نشان می‌دهد که استحکام و استمرار روابط گذشته ميان عناصر «خودی»، بسيار مأيوس‌کننده و شکننده شد. از اين منظر، تاکتيک وزارت اطلاعات نوعی «خود همان‌بينی سياسی» و آئينه گرفتن در مقابل عناصر «خودی»ست.
خودهمان‌بينی سياسی، هم بعنوان هدف و هم بعنوان شيوه برخورد، نشان‌دادن تصاويری‌ست که به کمک آن‌ها می‌شود نيروهای حاشيه‌ی امنيتی قدرت را ـ‌که به‌دلايل مختلف اقتصادی، اجتماعی يا سياسی پراکنده، منتقد يا منفعل شده‌اند؛ دوباره جذب‌شان کرد و مانع از وسعت‌گرفتن و اوج‌گيری بحران شد. اين‌که چنين تاکتيکی چقدر پاسخ‌گو و کارسازست به‌جای خود ولی، اتخاذ اين روش‌ها، از اساس نمی‌تواند جدا و به‌دور از تمايلات نيروهای خودی باشد. در عرصه زندگی روزمره، ما هنوز شاهد برخوردهايی هستيم که برخی از نيروهای منقد «خودی» نسبت به يک‌سری از قوانين جهان شمول حقوق بشر، مواضعی نا روشن و غيرشفاف دارند؛ در هنگام انتخابات، با ملی‌ـ‌مذهبی‌ها به اين دليل اعتقادی ائتلاف نمی‌کنند که آن‌ها مخالف ولايت‌فقيه هستند؛ و ده‌ها مثال ديگر که دانسته از کنار آن‌ها می‌گذرم از جمله حرف‌هايی که بعد از دست‌گيری رامين جهانبگلو نقل محافل مشارکتی‌ها بود.
اين نمونه‌ها نشان می‌دهند که انتخاب چنين تاکتيکی از طرف وزارت اطلاعات، آن‌قدرها هم غيرعقلانی نيست.
خودهمان‌بينی سياسی
«اضطراب» و «تأمين امنيت»، دو طرف يک معادله هستند. هم تجربه زندگی عادی تک‌تک انسان‌ها و هم تجربه زندگی سياسی، هر دو، به يک ميزان ثابت می‌کنند که اضطراب و هراس افراد يا نهادهای ملی‌ـ‌کشوری از آينده [در اينجا بطور مشخص انقلاب مخملی]، سبب تلاش‌هايی می‌گردد تا با اتکاء به آن، بتوانند «امنيت» خويش را تأمين کنند. آيا با اتکا به شوی اعترافات می‌توان امنيت نظام سياسی را تأمين کرد؟ تجربه اعتراف‌های پيشين، بدون استثناء ثابت می‌کنند که چنين شيوه‌ای، نه تنها موجب تأمين امنيت نمی‌گردند بل‌که برعکس، تلاشی است برای افزايش و گسترش سطح و دامنه‌ی انزجار و دشمنی در جامعه. واقعيتی که نه می‌شود انکارش کرد و نه از آن طرف، می‌توانيم اثبات کنيم که کارشناسان و برنامه‌ريزان وزارت اطلاعات، از اين واقعيت غافل و بی‌اطلاع هستند! همين تناقض مشوقی است برای کشف انگيزه. اين‌که چه دلايل و علتی، آنان را وادار به تکرار مکررات می‌سازد؟
معمولن کشف نيت و انگيزه واقعی سياست‌مداری که با مهارتی خاص و هنرمندانه آن را در پس واژه‌های زيبا و عوام‌پسند پنهان می‌سازد، تا حدودی مشکل است. ولی، اين روش تقريبن قانون‌مند و سنتی را نمی‌توانيم دربست، برای نهادها هم بپذيريم و تعميم بدهيم. نهادهای امنيتی، ممکن است دروغ بگويند، آدرس‌های عوضی بدهند و حتا گاهی رفتارها و واکنش‌های‌شان، هم‌سو با انگيزه نباشد؛ با وجود براين، آن‌ها يک موقعيت ثابت و وظيفه و برنامه‌ای ثابت دارند. انگيزه واقعی آن‌ها، هميشه و در همه حال بر حسب بنيان‌های نظری و مختصات نظام امنيتی، قابل شناسايی و تحليل هستند. برهمين اساس، به‌ترين شيوه برخورد در کشف انگيزه، جهت‌يابی و تفکيک است!
تکرار يک روش [يعنی اجرای شوی اعترافات]، آن هم تحت تأثير عواملی [يعنی اضطراب از وقوع انقلاب مخملی] که کم‌وبيش، مسير احتمالی زندگی آينده را پيش‌بينی می‌کند؛ معنايی جز بازسازی گذشته ندارد. چه کسانی از بازسازی گذشته سود خواهند بُرد؟ کدام‌يک از گروه‌ها، طيف‌ها و يا قشرهای مختلف درون جامعه، می‌توانند مخاطبان واقعی وزارت اطلاعات باشند؟
با توجه به اخباری که سايت بازتاب در همين زمينه منتشر نمود و با توجه به تناقضاتی که در سطح مسئولين امور قضايی، امنيتی و اجرايی مشاهده گرديد و همين‌طور با توجه به اطلاعيه اخير حزب مشارکت؛ يک حقيقت روان‌شناختی به‌خوبی نشان می‌دهد که استحکام و استمرار روابط گذشته ميان عناصر «خودی»، بسيار مأيوس‌کننده و شکننده شد. از اين منظر، تاکتيک وزارت اطلاعات نوعی «خود همان‌بينی سياسی» و آئينه گرفتن در مقابل عناصر «خودی»ست.
خودهمان‌بينی سياسی، هم بعنوان هدف و هم بعنوان شيوه برخورد، نشان‌دادن تصاويری‌ست که به کمک آن‌ها می‌شود نيروهای حاشيه‌ی امنيتی قدرت را ـ‌که به‌دلايل مختلف اقتصادی، اجتماعی يا سياسی پراکنده، منتقد يا منفعل شده‌اند؛ دوباره جذب‌شان کرد و مانع از وسعت‌گرفتن و اوج‌گيری بحران شد. اين‌که چنين تاکتيکی چقدر پاسخ‌گو و کارسازست به‌جای خود ولی، اتخاذ اين روش‌ها، از اساس نمی‌تواند جدا و به‌دور از تمايلات نيروهای خودی باشد. در عرصه زندگی روزمره، ما هنوز شاهد برخوردهايی هستيم که برخی از نيروهای منقد «خودی» نسبت به يک‌سری از قوانين جهان شمول حقوق بشر، مواضعی نا روشن و غيرشفاف دارند؛ در هنگام انتخابات، با ملی‌ـ‌مذهبی‌ها به اين دليل اعتقادی ائتلاف نمی‌کنند که آن‌ها مخالف ولايت‌فقيه هستند؛ و ده‌ها مثال ديگر که دانسته از کنار آن‌ها می‌گذرم از جمله حرف‌هايی که بعد از دست‌گيری رامين جهانبگلو نقل محافل مشارکتی‌ها بود.
اين نمونه‌ها نشان می‌دهند که انتخاب چنين تاکتيکی از طرف وزارت اطلاعات، آن‌قدرها هم غيرعقلانی نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر