«مونستر» نيز يکی از چند شهر معروف فرهنگی در آلمان است. عنوان فرهنگی، برخلاف عنوان صنعتی که نام و موجوديت خويش را مديون وجود چند کارخانه در شهر میداند؛ برگرفته از متن زندگی درون شهری و دقيقاً منطبق است بر يکسری از واقعيتها، تلاشها، ترکيبها و مناسبات اجتماعی موجود و جاری در شهر. بهطور مثال، ده سال بعد از جنگ جهانی دوّم، در حالیکه مردم مونستر هنوز در يک وضعيت ناپايدار و نابسامان اقتصادی بسر میبُردند؛ در شرايطیکه اکثريت قريب به اتفاق خانوادههای آلمانی در شهرهای مختلف، دوست داشتند هرچه زودتر فرزندان آنها وارد بازار کار گردند؛ تعداد دبيرستانهای (Gymnasium) موجود در اين شهر، چندين برابر مدارس ده کلاسه بودند. يعنی فراتر از متوسط تمايلات عمومی آن روز جامعه آلمان، مردم مونستر، بطور مشخص مشوق رفتن جوانان به دانشگاه بودند. اکثريت خانوادهها بهدليل بنيه مالی ضعيف، توان مرمت و بازسازی خانههای شخصی خود را نداشتند اما، همينها بسيج شدند و با کوشش عمومی، سالن تأتر (1956) شهر را ساختند.
با وجود براين، آن داستان مربوطست به نيم قرن پيش، مربوط به دورهای که هم اميد به آينده بهتر وجود داشت و هم امنيت. حالا واقعيتهای اجتماعی از بسياری جهات تغيير کردهاند. جهت تغيير نيز در سمتی است که مردم با برداشتن هرگام به جلو، ناباورانه شاهد افزايش نااميدیها، عدم امنيتها و نابرابریهای اجتماعی در جامعه آلمان مرفه هستند. در آلمان، هرگز شخصيت رکگويی مانند «مارگرات تاچر» در رأس قدرت قرار نگرفته است تا آشکارا به مردم بگويد: جامعه، سنديکاها و اتحاديهها بهنظرم بیمعنی و حرف مفتی بيش نيست و من فقط با تعدادی از مردان و زنان منفرد سروکار دارم. ولی در عمل، میبينيم که رهبران سياسی، وجببهوجب، دارند همان راهی را میروند که پيش از اين خانم تاچر پشتسر گذاشته است. در واقع با توجه به سابقه و شعارهای پيشين دولت رفاه عمومی که خود را خدمتگزار مردم میدانست، نئوليبرال سازی در آلمان، بصورت يک پروژه سياسی مخفی و دوگانه، يا به زبانی ديگر شرمگينانه، در حال پياده شدن است. پروژهای که بیرحمانه در خدمت برقراری مجدد شرايط انباشت سرمايه و احيای قدرت نخبگان اقتصادی در کشورست.
ريشهی مخالفتها و علت اصلی رفراندوم در شهرما، ناشی از همين پروژهها است. بخشی از اقشار ميانی جامعه معتقدند که دولتمردان محلی چهرهای دوگانه دارند. آنها در ظاهر و در ارتباط با تعهدات عمومی، مسائل و شعارهای مختلفی را طرح میکنند ولی در عمل، منافع و مطلوب خودشان را بر مردم و جامعه تحميل مینمايند. روی همين اصل مخالفين استدلال میکنند که تقبل هزينه ساختن سالن مجهز فرهنگیـعلمی، در دراز مدت، نه در خدمت اشاعه و تقويت فرهنگ است، نه کمکی به بالابردن سطح علمی دانشجويان خواهد کرد و نه میتواند عاملی برای جذب توريست باشد! استدلالشان چيست؟
دولت محلی بدليل يکسری تعهدات [کاری به معقول يا نامعقول بودنش نداريم] در جهت حل بحران و ادامه فعاليت کارگاههای بزرگ توليدی، مبلغ 783 ميليون يورو مقروض است. بههمين دليل مجبورست تا هر هفته مبلغ يک ميليون يورو بابت اصل و فرع بدهی بپردازد. اين پرداختهای اجباری و مکرر، روزبهروز دولت محلی را ناتوانتر و مقروضتر میسازد تا جايی که در سال گذشته با 71 ميليون يورو کسری موازنه ميان درآمدها و هزينهها روبهرو گرديد. بديهیست اقشار متوسط و پائين جامعه اولين گروهی هستند که مجبورند تا بار سنگين قرضها را برشانههای خود بکشند. دولت محلی در گريز از اين بحران، تعدادی از کتابخانههای منطقه را بست و کارکنانش را بیکار کرد؛ بودجه کتابخانه مرکزی شهر و کارکنانش را کاهش داد؛ استخرها را بر روی دانشآموزان شهر که در درس ورزش از آن استفاده میکردند، بست؛ بودجه مدرسه خلقی (Volkshochschule) را که انواع کلاسها (از کلاس زبان بگيرد تا کلاس آشپزی) در آن داير بودند، از اساس قطع کرد؛ بودجه مدرسه آموزش موزيک را محدود کرد؛ هزينه پرداخت کتابهای درسی کودکان مستمند و همينطور بودجه تعمير مدارس شهر را، در کل قطع نمود.
حال پرسش اين است که روی چه اصلی پارلمان محلی رأی به ساختن سالن فرهنگی [آنهم با مقروض کردن مردم] میدهد اما در عوض و بموازات آن، ديگر بخشهای مختلف فرهنگیـهنری و آموزشی را محدود يا تعطيل میکند؟ در پس چنين تصميمی چه برنامه و هدفی پنهان است؟ اگر هدف تنها برگزاری کنسرتهای بزرگ، تشکيل کنگرههای علمی و معروف کردن شهر برای جلب و جذب توريستهای بيشتر است، همين برنامه را میشود در سالن نسبتاً بزرگی که پيشتر، برای ساختن آن 55 ميليون مارک هزينه کردهاند؛ پياده کنند! يا به قول حزب دمکرات اکولوژی (ÖDP)، از تجربه کشور هلند که از امکانات و سالنهای کليساها بهره گرفت، استفاده کنند. ناديده گرفتن اين همه امکانات، نمیتواند بیمعنا و منظور باشد؟ آيا هدف پارلمان کسب مالکيت زمين [که در بخش نخست توضيح دادم] نيست؟ و از آنجايی که دولت مقروض محلی توان نگهداری و پرداختن هزينههای پرنُسل سالن را در درازمدت ندارد، بعد از يکیـدو سال، آن را مفت و مجانی بمعرض فروش بگذارد؟ در اين معادله چهکسانی سود خواهند بُرد؟ آيا اين همان چهره واقعی نئوليبراليسم نيست که زير پرچم تقويت و اشاعهی علم و فرهنگ، مخفيانه و توطئهگرانه در جهت تحقق آزادی کسب سود بيشتر تلاش میکند؟
پ.ن (جمعه، 2008/05/02) : نتيجه رفراندوم!
از ميان 220.477 نفر از واجدين شرايط، 99.341 نفر (يعنی 1/45 درصد) در رفراندوم شرکت کردند.
از ميان 99.172 رأی شمارش شده:
70.281 نفر رأی مخالف دادند. يعنی 9/70 درصد
28.891 نفر رأی موافق دادند. يعنی 1/29 درصد.
دوستانی که مايلاند ريز آراء را مشاهده نمايند میتوانند به اين آدرس مراجعه کنند!
با وجود براين، آن داستان مربوطست به نيم قرن پيش، مربوط به دورهای که هم اميد به آينده بهتر وجود داشت و هم امنيت. حالا واقعيتهای اجتماعی از بسياری جهات تغيير کردهاند. جهت تغيير نيز در سمتی است که مردم با برداشتن هرگام به جلو، ناباورانه شاهد افزايش نااميدیها، عدم امنيتها و نابرابریهای اجتماعی در جامعه آلمان مرفه هستند. در آلمان، هرگز شخصيت رکگويی مانند «مارگرات تاچر» در رأس قدرت قرار نگرفته است تا آشکارا به مردم بگويد: جامعه، سنديکاها و اتحاديهها بهنظرم بیمعنی و حرف مفتی بيش نيست و من فقط با تعدادی از مردان و زنان منفرد سروکار دارم. ولی در عمل، میبينيم که رهبران سياسی، وجببهوجب، دارند همان راهی را میروند که پيش از اين خانم تاچر پشتسر گذاشته است. در واقع با توجه به سابقه و شعارهای پيشين دولت رفاه عمومی که خود را خدمتگزار مردم میدانست، نئوليبرال سازی در آلمان، بصورت يک پروژه سياسی مخفی و دوگانه، يا به زبانی ديگر شرمگينانه، در حال پياده شدن است. پروژهای که بیرحمانه در خدمت برقراری مجدد شرايط انباشت سرمايه و احيای قدرت نخبگان اقتصادی در کشورست.
ريشهی مخالفتها و علت اصلی رفراندوم در شهرما، ناشی از همين پروژهها است. بخشی از اقشار ميانی جامعه معتقدند که دولتمردان محلی چهرهای دوگانه دارند. آنها در ظاهر و در ارتباط با تعهدات عمومی، مسائل و شعارهای مختلفی را طرح میکنند ولی در عمل، منافع و مطلوب خودشان را بر مردم و جامعه تحميل مینمايند. روی همين اصل مخالفين استدلال میکنند که تقبل هزينه ساختن سالن مجهز فرهنگیـعلمی، در دراز مدت، نه در خدمت اشاعه و تقويت فرهنگ است، نه کمکی به بالابردن سطح علمی دانشجويان خواهد کرد و نه میتواند عاملی برای جذب توريست باشد! استدلالشان چيست؟
دولت محلی بدليل يکسری تعهدات [کاری به معقول يا نامعقول بودنش نداريم] در جهت حل بحران و ادامه فعاليت کارگاههای بزرگ توليدی، مبلغ 783 ميليون يورو مقروض است. بههمين دليل مجبورست تا هر هفته مبلغ يک ميليون يورو بابت اصل و فرع بدهی بپردازد. اين پرداختهای اجباری و مکرر، روزبهروز دولت محلی را ناتوانتر و مقروضتر میسازد تا جايی که در سال گذشته با 71 ميليون يورو کسری موازنه ميان درآمدها و هزينهها روبهرو گرديد. بديهیست اقشار متوسط و پائين جامعه اولين گروهی هستند که مجبورند تا بار سنگين قرضها را برشانههای خود بکشند. دولت محلی در گريز از اين بحران، تعدادی از کتابخانههای منطقه را بست و کارکنانش را بیکار کرد؛ بودجه کتابخانه مرکزی شهر و کارکنانش را کاهش داد؛ استخرها را بر روی دانشآموزان شهر که در درس ورزش از آن استفاده میکردند، بست؛ بودجه مدرسه خلقی (Volkshochschule) را که انواع کلاسها (از کلاس زبان بگيرد تا کلاس آشپزی) در آن داير بودند، از اساس قطع کرد؛ بودجه مدرسه آموزش موزيک را محدود کرد؛ هزينه پرداخت کتابهای درسی کودکان مستمند و همينطور بودجه تعمير مدارس شهر را، در کل قطع نمود.
حال پرسش اين است که روی چه اصلی پارلمان محلی رأی به ساختن سالن فرهنگی [آنهم با مقروض کردن مردم] میدهد اما در عوض و بموازات آن، ديگر بخشهای مختلف فرهنگیـهنری و آموزشی را محدود يا تعطيل میکند؟ در پس چنين تصميمی چه برنامه و هدفی پنهان است؟ اگر هدف تنها برگزاری کنسرتهای بزرگ، تشکيل کنگرههای علمی و معروف کردن شهر برای جلب و جذب توريستهای بيشتر است، همين برنامه را میشود در سالن نسبتاً بزرگی که پيشتر، برای ساختن آن 55 ميليون مارک هزينه کردهاند؛ پياده کنند! يا به قول حزب دمکرات اکولوژی (ÖDP)، از تجربه کشور هلند که از امکانات و سالنهای کليساها بهره گرفت، استفاده کنند. ناديده گرفتن اين همه امکانات، نمیتواند بیمعنا و منظور باشد؟ آيا هدف پارلمان کسب مالکيت زمين [که در بخش نخست توضيح دادم] نيست؟ و از آنجايی که دولت مقروض محلی توان نگهداری و پرداختن هزينههای پرنُسل سالن را در درازمدت ندارد، بعد از يکیـدو سال، آن را مفت و مجانی بمعرض فروش بگذارد؟ در اين معادله چهکسانی سود خواهند بُرد؟ آيا اين همان چهره واقعی نئوليبراليسم نيست که زير پرچم تقويت و اشاعهی علم و فرهنگ، مخفيانه و توطئهگرانه در جهت تحقق آزادی کسب سود بيشتر تلاش میکند؟
پ.ن (جمعه، 2008/05/02) : نتيجه رفراندوم!
از ميان 220.477 نفر از واجدين شرايط، 99.341 نفر (يعنی 1/45 درصد) در رفراندوم شرکت کردند.
از ميان 99.172 رأی شمارش شده:
70.281 نفر رأی مخالف دادند. يعنی 9/70 درصد
28.891 نفر رأی موافق دادند. يعنی 1/29 درصد.
دوستانی که مايلاند ريز آراء را مشاهده نمايند میتوانند به اين آدرس مراجعه کنند!
۱ نظر:
سلام.زاستش تنها خود شیطان و آن دولتمردان میدانند که دلیل کارشان کدام هست.شما و من تنها میتوانیم حدسی بزنیم و بس.
ارسال یک نظر