منازعه فرمان ـ قانون
اصل يک خبر را که می‌گويد تعدادی از نويسندگان و خبرنگاران جوان در قبال دريافت دست‌مزدهای ويژه از محمدرضا پهلوی آخرين شاه ايران، در دفاع از سياست‌ها و عمل‌کردهای او مطالبی را در رسانه‌ها منتشر می‌ساختند؛ اگرچه نمی‌شود انکار کرد اما _و به احتمال زياد_ فکر می‌کنم افرادی مانند کروبی، خبر را تا حدودی ناقص و غلط شنيده‌اند! هيچ‌يک از آن نويسندگان ايرانی نبودند. مخاطبين واقعی آن مقاله‌ها و تحليل‌ها نيز شخصيت‌های مختلف سياسی جهان بودند و هدف از اين تبليغ، به‌نوعی ارتقاء و استحکام جايگاه شخص شاه و موقعيت ايران، در عرصه بين‌المللی بود.
اين قبيل وارونه‌نگری امروز خود را در نوشته‌ای سراپا تبليغی به نام «داستان شيخ و سيد» کاملاً نشان می‌دهد که چگونه يکی از خبرنگاران جوان، جانب‌دارانه به دفاع از شيخ اصلاحات برخاست. اگر چه نويسنده به قوانين جنگ زرگری درون جناحی که می‌گويد نامحرمان «غيرخودی» به‌هيچ‌وجه حق ندارند در بارۀ علت اصلی اختلاف‌ها واقف گردند، تا به آخر وفادار ماند ولی، با اشاره به دو موضوع آشکار و پنهان، يعنی در ارتباط با ماجرای لقمانيان و عقده موسوی خوئينی‌ها، دُم به تله داد و ناخواسته رازهايی را افشاء کرد. نوشته حاضر هم سعی می‌کند همين دو موضوع را در دو شماره مختلف دنبال کند و سرانجام به همان نتيجه‌ای برسد که نويسنده «داستان شيخ و سيد» رسيد: «کروبی تصميم‌ساز بود نه تصميم‌گير»! البته با تفاوتی ظريف‌تر. يعنی کسی که ايده و تصميم قتل‌عام‌های سياسی را آماده و پرورده ساخت، از منظر حقوقی، همان اندازه مجرم شناخته می‌شود که آن ديگری تصميم‌گير است و فرمان صادر می‌کند!
در همه‌ی کشورهای جهان و در مبارزات انتخاباتی، مردم به شعارها و برنامه‌های نامزدها اهميت می‌دهند نه به گفت‌وگوها و توافق‌های پشتِ پرده. شعار اصلی محمد خاتمی چه بود؟ احترام و اجرای بی‌چون و چرای قانون، و دعوت عمومی از مردم در تحقق اين امر مهم. آيا کروبی خواهان حاکميت و اجرای قانون در جامعه بود؟ مدافع سرسخت کروبی در مقاله بالا می‌پذيرد که او تابع فرهنگ قبيله‌ای است. يعنی قانون را دور می‌زند. البته اين حرف امروز و ديروز نيست! براساس چنين شناخت و تعريفی بود که گروهی از جوانان اصلاح‌طلب طرح می‌کردند اگر کروبی به‌عنوان شيخ اصلاحات واقعاً پشتيبان رئيس جمهور خاتمی است، نمی‌بايست خود را برای مجلس ششم نامزد می‌کرد. از طرف ديگر، کسی که پشتيبان شعار مشارکت ملی است [يعنی يکی از شعارهای مهم خاتمی]، دست‌کم به انتخاب مردم احترام می‌گذارد. مردم در انتخاب خاتمی و همين‌طور مطابق آمار جدول زير در انتخابات شوراهای شهر، به درستی نشان دادند که صلاحيت چه کسانی را بيش‌تر می‌پذيرند.
در پس انتخابات بالا انگيزه‌های مختلفی نهفته است که مهم‌ترين آن ايجاد فرصتی تازه برای افرادی که در سال‌های اوّل انقلاب هنوز جوان بودند و مجری سياست‌های امثال کروبی. انتخاب و تشخيص مردم کم‌و‌بيش تأثيرات خاص خود را برجای گذاشت. در واقع آن انتخاب تکانه‌ای بود که بخشی از مشارکتی‌ها را به‌خود آورد و آنان در وفاداری به چنين انتخابی، تصميم گرفتند که ليستی از نام شخصيت‌های مسئوليت‌پذير و پای‌بند به قانون را در دورۀ ششمين انتخابات مجلس ارائه دهند. همين‌که کروبی به‌کمک يک‌سری اهرم‌های فشار حضور خود را بر آنان تحميل می‌کند بدين معناست که او به‌فکر اجرای برنامه‌های ديگری‌ست. وانگهی، وقتی حضور و مشارکت چشم‌گير مردم سبب شد تا تيغه‌ی استصوابی شورای نگهبان خاصيت و برّايی خود را از دست داده و متعاقب آن، ولی فقيه گامی پس بگذارد؛ در چنين شرايطی چه کسی به‌تر از کروبی می‌توانست خلاء ناشی از پس‌روی حاکميت را جبران کند؟ از اين لحظه کروبی، نه پشتيبان خاتمی، بل‌که شرايط را به‌گونه‌ای می‌بيند که يک گام او را به هدف‌هايش نزديک‌تر می‌کند و می‌تواند بعد چند سال فاصله و دوری، يکی از معتمدترين و نزديک‌ترين عنصر به ولی فقيه و برگزيده او در مجلس ششم باشد. همين‌جا اضافه کنم که چگونه فهم دو قضيه که ظاهراً پيچيده به‌نظر می‌رسيدند، برای اصلاح‌طلبان و حتا برای تعدادی از اعضای مجمع روحانيون از جمله خاتمی، آسان گرديد: نخست، به چه دليل و چگونه در بخشی از مناطق خاص تهران، صندوق‌های آراء را باطل کردند تا نام کروبی بالا کشيده شود؛ دوم، کدام ضرورت سبب شد تا ولی فقيه در برخورد با گروهی از نمايندگان مجلس ششم، قالب «خودی» را تنگ‌تر کرده و تعبير تازه‌ای از آن ارائه دهد و بگويد: «منظور از اين تعبير [غيرخودی‌ها] عموم مردم نيستند بل‌که مخاطب [واقعی] آن فعالان و تأثيرگذاران در عرصه سياسی کشور هستند»؟! (١)
حال برمی‌گرديم به ماجرای دستگيری لقمانيان و موضوع بی‌سابقه لغو مصونيت سياسی نماينده مجلس، که نويسنده تبليغ‌نامه بالا خلاصی لقمانيان را از زندان جزئی از کارنامه‌ی درخشان کروبی (؟!) در دفاع از اصلاحات جلوه می‌دهد. اصل ماجرا چه بود؟ با چراغ سبز ولی فقيه، قوه قضايی نماينده‌ای را به‌جرم سخنان پيش از دستور که مضمون آن‌را مخالف مصالح نظام تشخيص می‌دهد، دست‌گير می‌کند. شورای نگهبان نيز در توجيه اين بدعت بی‌سابقه، با ارسال نامه‌ای تهديدآميز به مجلس می‌گويد: «قانون مصونيت نمايندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد». (٢) از اين لحظه و در دفاع از قانون، صف‌بندی تازه‌ای در درون مجلس شکل می‌گيرد و جنگ سه نهاد آغاز می‌گردد. گروهی از نمايندگان مستقل درون مجلس در پشت تريبون قرار می‌گيرند و تابعيت ايرانی شاهرودی را به زير علامت سئوال می‌کشند. در واقع آن‌ها می‌خواستند از اين‌طريق به موکلان و برگزيدگان خود اثبات کنند که رهبری کوچک‌ترين توجه‌ای به منافع ملی ندارد. اين مقدمات نشان می‌دهند که کروبی آگاهانه [و شايد هم با تشويق رهبری] اعتراض نمود. چرا که واکنش نمايندگان حتا راست‌ترين جناح را هم غافل‌گير کرده بود. با اين وجود و پرهيز از هر نوع پيش‌داوری، بايد اثبات کرد که آيا اعتراض کروبی عليه فرمان رهبری بود يا عليه آن تعداد از نمايندگانی که می‌خواستند به مرزهای ممنوعه و خط قرمز نزديک گردند؟
در اين ماجرا، از ميان سه نهاد درگير، درباره دستگاه قضايی، اصلاح طلبان بيشترين اطلاعات و اسناد را منتشر ساختند که چگونه اين نهاد با اهداف سياسی و بمنظور تأمين منافع گروهی خاص، دادگاه‌های فرمايشی را به‌راه انداخت. تجربه‌های دورۀ اوّل رياست جمهوری خاتمی هم به روشنی گواهی می‌دهند که هرکجا نهاد قضايی با موانع جدی روبه‌رو می‌گرديد، رهبری نظام در حمايت از آن پا پيش می‌گذاشت و وارده ميدان می‌شد. در نتيجه کارنامه آن دو نهاد نسبت به رعايت و احترام به قانون پيشاپيش مشخص بودند، تنها می‌ماند قوه مقننه که در آن لحظه‌ی تاريخی معين، با حضور رئيس مجلسی که مدعی اصلاح و نوانديشی بود، چه تغييری در طبع فراقانونی دستگاه ولايت پديد خواهد آورد.
تعدادی از اصلاح‌طلبان مستقل، اما معتقد و پايبند به جمهوری، آن لحظه تاريخی را بخوبی دريافتند که فرمان سلب مصونيت پارلمانی نمايندگان، معنايی جز اين نخواهد داشت که قصد دارند جمهوری را به زير سلطه ولايت بکشند و اين موجوديت ناچيز را هم به زايده‌ای فاقد محتوا تبديل کنند. اگر نمايندگان در طرح مطالبات آزاد نباشند، حضور و شرکت مردم در انتخابات نيز منتفی ميگردد. از اين نظر جبهه اصلاح‌طلبان درون مجلس بر دو راهی انتخاب منافع ملت يا ولايت، مجبور به اتخاذ تصميمی استراتژيک بودند:
١ـ نهاد ولايت را مجبور به سازگاری با منافع عمومی سازند؛
٢ ـ بخاطر حفظ موقعيت و منافع آتی، مجدداً ذوب ولايت شوند.
اما سورپريز اعتراض کروبی، همه را غافل‌گير کرد و به دام انداخت. کروبی و تعدادی از اعضای فراکسيون مجمع روحانيون مبارز، بخوبی آگاه بودند که با اين تاکتيک هم نشان خود را می‌کوبند و هم ساير اصلاح‌طلبان درون مجلس را گروهی به متابعت واميدارند. رئيس مجلس از وضعيت روحی تعدادی از نمايندگان که هنوز در جست‌وجوی راه سوم و دست‌يابی به مواردی که بتوانند تاحدودی برخوردهای خشونت‌آميز را در آينده کاهش دهند، بهره گرفت. مسلماً کروبی پيش‌بينی‌های لازم را از قبل کرده بود که اگر گروهی تحت تأثير احساسات با او همراه گردند، با همان سرعتی که وارد ميدان اعتراض ميشوند، با همان سرعت نيز به ميدان متابعت و تسليم باز خواهند گشت. کافيست به جدول زير نگاه کنيم تا نتايج اعمال کروبی را دريابيم:
در اين سيکل، نهاد ولايت هم‌چنان به صدور فرمان [دستگيری يا عفو] غيرقانونی مبادرت نمودند. دستگاه قضايی مأمور، عامل اجرا و ابزاريست در دست ولايت. تنها اميد مردم قوه مقننه بود که مجلس، با ارسال نامه‌ای تشکر‌آميز به درگاه ولايت و تأييد اعمال غيرقانونی ولی فقيه، طوق بندگی را بگردن آويختند و عدم صلاحيت خود را به ثبت رساندند. بايد گفت که شيخ اصلاحات شما در دفاع از قانون، واقعاً شاهکار کرد!
پانوشت:
١ـ حيات نو، شنبه ١٩ آذر ١٣٧٩
٢ـ حيات نو، شنبه ٢٦ آذر ١٣٧٩
اصل يک خبر را که می‌گويد تعدادی از نويسندگان و خبرنگاران جوان در قبال دريافت دست‌مزدهای ويژه از محمدرضا پهلوی آخرين شاه ايران، در دفاع از سياست‌ها و عمل‌کردهای او مطالبی را در رسانه‌ها منتشر می‌ساختند؛ اگرچه نمی‌شود انکار کرد اما _و به احتمال زياد_ فکر می‌کنم افرادی مانند کروبی، خبر را تا حدودی ناقص و غلط شنيده‌اند! هيچ‌يک از آن نويسندگان ايرانی نبودند. مخاطبين واقعی آن مقاله‌ها و تحليل‌ها نيز شخصيت‌های مختلف سياسی جهان بودند و هدف از اين تبليغ، به‌نوعی ارتقاء و استحکام جايگاه شخص شاه و موقعيت ايران، در عرصه بين‌المللی بود.
اين قبيل وارونه‌نگری امروز خود را در نوشته‌ای سراپا تبليغی به نام «داستان شيخ و سيد» کاملاً نشان می‌دهد که چگونه يکی از خبرنگاران جوان، جانب‌دارانه به دفاع از شيخ اصلاحات برخاست. اگر چه نويسنده به قوانين جنگ زرگری درون جناحی که می‌گويد نامحرمان «غيرخودی» به‌هيچ‌وجه حق ندارند در بارۀ علت اصلی اختلاف‌ها واقف گردند، تا به آخر وفادار ماند ولی، با اشاره به دو موضوع آشکار و پنهان، يعنی در ارتباط با ماجرای لقمانيان و عقده موسوی خوئينی‌ها، دُم به تله داد و ناخواسته رازهايی را افشاء کرد. نوشته حاضر هم سعی می‌کند همين دو موضوع را در دو شماره مختلف دنبال کند و سرانجام به همان نتيجه‌ای برسد که نويسنده «داستان شيخ و سيد» رسيد: «کروبی تصميم‌ساز بود نه تصميم‌گير»! البته با تفاوتی ظريف‌تر. يعنی کسی که ايده و تصميم قتل‌عام‌های سياسی را آماده و پرورده ساخت، از منظر حقوقی، همان اندازه مجرم شناخته می‌شود که آن ديگری تصميم‌گير است و فرمان صادر می‌کند!
در همه‌ی کشورهای جهان و در مبارزات انتخاباتی، مردم به شعارها و برنامه‌های نامزدها اهميت می‌دهند نه به گفت‌وگوها و توافق‌های پشتِ پرده. شعار اصلی محمد خاتمی چه بود؟ احترام و اجرای بی‌چون و چرای قانون، و دعوت عمومی از مردم در تحقق اين امر مهم. آيا کروبی خواهان حاکميت و اجرای قانون در جامعه بود؟ مدافع سرسخت کروبی در مقاله بالا می‌پذيرد که او تابع فرهنگ قبيله‌ای است. يعنی قانون را دور می‌زند. البته اين حرف امروز و ديروز نيست! براساس چنين شناخت و تعريفی بود که گروهی از جوانان اصلاح‌طلب طرح می‌کردند اگر کروبی به‌عنوان شيخ اصلاحات واقعاً پشتيبان رئيس جمهور خاتمی است، نمی‌بايست خود را برای مجلس ششم نامزد می‌کرد. از طرف ديگر، کسی که پشتيبان شعار مشارکت ملی است [يعنی يکی از شعارهای مهم خاتمی]، دست‌کم به انتخاب مردم احترام می‌گذارد. مردم در انتخاب خاتمی و همين‌طور مطابق آمار جدول زير در انتخابات شوراهای شهر، به درستی نشان دادند که صلاحيت چه کسانی را بيش‌تر می‌پذيرند.
در پس انتخابات بالا انگيزه‌های مختلفی نهفته است که مهم‌ترين آن ايجاد فرصتی تازه برای افرادی که در سال‌های اوّل انقلاب هنوز جوان بودند و مجری سياست‌های امثال کروبی. انتخاب و تشخيص مردم کم‌و‌بيش تأثيرات خاص خود را برجای گذاشت. در واقع آن انتخاب تکانه‌ای بود که بخشی از مشارکتی‌ها را به‌خود آورد و آنان در وفاداری به چنين انتخابی، تصميم گرفتند که ليستی از نام شخصيت‌های مسئوليت‌پذير و پای‌بند به قانون را در دورۀ ششمين انتخابات مجلس ارائه دهند. همين‌که کروبی به‌کمک يک‌سری اهرم‌های فشار حضور خود را بر آنان تحميل می‌کند بدين معناست که او به‌فکر اجرای برنامه‌های ديگری‌ست. وانگهی، وقتی حضور و مشارکت چشم‌گير مردم سبب شد تا تيغه‌ی استصوابی شورای نگهبان خاصيت و برّايی خود را از دست داده و متعاقب آن، ولی فقيه گامی پس بگذارد؛ در چنين شرايطی چه کسی به‌تر از کروبی می‌توانست خلاء ناشی از پس‌روی حاکميت را جبران کند؟ از اين لحظه کروبی، نه پشتيبان خاتمی، بل‌که شرايط را به‌گونه‌ای می‌بيند که يک گام او را به هدف‌هايش نزديک‌تر می‌کند و می‌تواند بعد چند سال فاصله و دوری، يکی از معتمدترين و نزديک‌ترين عنصر به ولی فقيه و برگزيده او در مجلس ششم باشد. همين‌جا اضافه کنم که چگونه فهم دو قضيه که ظاهراً پيچيده به‌نظر می‌رسيدند، برای اصلاح‌طلبان و حتا برای تعدادی از اعضای مجمع روحانيون از جمله خاتمی، آسان گرديد: نخست، به چه دليل و چگونه در بخشی از مناطق خاص تهران، صندوق‌های آراء را باطل کردند تا نام کروبی بالا کشيده شود؛ دوم، کدام ضرورت سبب شد تا ولی فقيه در برخورد با گروهی از نمايندگان مجلس ششم، قالب «خودی» را تنگ‌تر کرده و تعبير تازه‌ای از آن ارائه دهد و بگويد: «منظور از اين تعبير [غيرخودی‌ها] عموم مردم نيستند بل‌که مخاطب [واقعی] آن فعالان و تأثيرگذاران در عرصه سياسی کشور هستند»؟! (١)
حال برمی‌گرديم به ماجرای دستگيری لقمانيان و موضوع بی‌سابقه لغو مصونيت سياسی نماينده مجلس، که نويسنده تبليغ‌نامه بالا خلاصی لقمانيان را از زندان جزئی از کارنامه‌ی درخشان کروبی (؟!) در دفاع از اصلاحات جلوه می‌دهد. اصل ماجرا چه بود؟ با چراغ سبز ولی فقيه، قوه قضايی نماينده‌ای را به‌جرم سخنان پيش از دستور که مضمون آن‌را مخالف مصالح نظام تشخيص می‌دهد، دست‌گير می‌کند. شورای نگهبان نيز در توجيه اين بدعت بی‌سابقه، با ارسال نامه‌ای تهديدآميز به مجلس می‌گويد: «قانون مصونيت نمايندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد». (٢) از اين لحظه و در دفاع از قانون، صف‌بندی تازه‌ای در درون مجلس شکل می‌گيرد و جنگ سه نهاد آغاز می‌گردد. گروهی از نمايندگان مستقل درون مجلس در پشت تريبون قرار می‌گيرند و تابعيت ايرانی شاهرودی را به زير علامت سئوال می‌کشند. در واقع آن‌ها می‌خواستند از اين‌طريق به موکلان و برگزيدگان خود اثبات کنند که رهبری کوچک‌ترين توجه‌ای به منافع ملی ندارد. اين مقدمات نشان می‌دهند که کروبی آگاهانه [و شايد هم با تشويق رهبری] اعتراض نمود. چرا که واکنش نمايندگان حتا راست‌ترين جناح را هم غافل‌گير کرده بود. با اين وجود و پرهيز از هر نوع پيش‌داوری، بايد اثبات کرد که آيا اعتراض کروبی عليه فرمان رهبری بود يا عليه آن تعداد از نمايندگانی که می‌خواستند به مرزهای ممنوعه و خط قرمز نزديک گردند؟
در اين ماجرا، از ميان سه نهاد درگير، درباره دستگاه قضايی، اصلاح طلبان بيشترين اطلاعات و اسناد را منتشر ساختند که چگونه اين نهاد با اهداف سياسی و بمنظور تأمين منافع گروهی خاص، دادگاه‌های فرمايشی را به‌راه انداخت. تجربه‌های دورۀ اوّل رياست جمهوری خاتمی هم به روشنی گواهی می‌دهند که هرکجا نهاد قضايی با موانع جدی روبه‌رو می‌گرديد، رهبری نظام در حمايت از آن پا پيش می‌گذاشت و وارده ميدان می‌شد. در نتيجه کارنامه آن دو نهاد نسبت به رعايت و احترام به قانون پيشاپيش مشخص بودند، تنها می‌ماند قوه مقننه که در آن لحظه‌ی تاريخی معين، با حضور رئيس مجلسی که مدعی اصلاح و نوانديشی بود، چه تغييری در طبع فراقانونی دستگاه ولايت پديد خواهد آورد.
تعدادی از اصلاح‌طلبان مستقل، اما معتقد و پايبند به جمهوری، آن لحظه تاريخی را بخوبی دريافتند که فرمان سلب مصونيت پارلمانی نمايندگان، معنايی جز اين نخواهد داشت که قصد دارند جمهوری را به زير سلطه ولايت بکشند و اين موجوديت ناچيز را هم به زايده‌ای فاقد محتوا تبديل کنند. اگر نمايندگان در طرح مطالبات آزاد نباشند، حضور و شرکت مردم در انتخابات نيز منتفی ميگردد. از اين نظر جبهه اصلاح‌طلبان درون مجلس بر دو راهی انتخاب منافع ملت يا ولايت، مجبور به اتخاذ تصميمی استراتژيک بودند:
١ـ نهاد ولايت را مجبور به سازگاری با منافع عمومی سازند؛
٢ ـ بخاطر حفظ موقعيت و منافع آتی، مجدداً ذوب ولايت شوند.
اما سورپريز اعتراض کروبی، همه را غافل‌گير کرد و به دام انداخت. کروبی و تعدادی از اعضای فراکسيون مجمع روحانيون مبارز، بخوبی آگاه بودند که با اين تاکتيک هم نشان خود را می‌کوبند و هم ساير اصلاح‌طلبان درون مجلس را گروهی به متابعت واميدارند. رئيس مجلس از وضعيت روحی تعدادی از نمايندگان که هنوز در جست‌وجوی راه سوم و دست‌يابی به مواردی که بتوانند تاحدودی برخوردهای خشونت‌آميز را در آينده کاهش دهند، بهره گرفت. مسلماً کروبی پيش‌بينی‌های لازم را از قبل کرده بود که اگر گروهی تحت تأثير احساسات با او همراه گردند، با همان سرعتی که وارد ميدان اعتراض ميشوند، با همان سرعت نيز به ميدان متابعت و تسليم باز خواهند گشت. کافيست به جدول زير نگاه کنيم تا نتايج اعمال کروبی را دريابيم:
در اين سيکل، نهاد ولايت هم‌چنان به صدور فرمان [دستگيری يا عفو] غيرقانونی مبادرت نمودند. دستگاه قضايی مأمور، عامل اجرا و ابزاريست در دست ولايت. تنها اميد مردم قوه مقننه بود که مجلس، با ارسال نامه‌ای تشکر‌آميز به درگاه ولايت و تأييد اعمال غيرقانونی ولی فقيه، طوق بندگی را بگردن آويختند و عدم صلاحيت خود را به ثبت رساندند. بايد گفت که شيخ اصلاحات شما در دفاع از قانون، واقعاً شاهکار کرد!
پانوشت:
١ـ حيات نو، شنبه ١٩ آذر ١٣٧٩
٢ـ حيات نو، شنبه ٢٦ آذر ١٣٧٩
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر