ايران مملّو است از نعمات خداداد. چيزی‌که همه اين نعمات
را باطـل گذاشته، قانون است. حاکـم تعيين می‌کـنيم بدون
قانون. سرتيپ معزول می‌کـنيم بدون قانون. بندگان خـدا را
حبس می‌کنيم بدون قانون. خزانه می‌بخشيم بدون قانون.
شکم پاره می‌کنيم بدون قانون.
(روزنامه قانون، شماره: ۱؛ ۲ اسفند ۱۲۶۸ شمسی)
از عمر روزنامه قانون و اولين نسخه‌ی چاپی آن، بيش از يک‌صد سال می‌گذرد. اما چرا سخن فوق، بعد گذشت چند نسل، همچنان تازه، ملموس و باطراوت‌اند؟ به باور من، دليل اين تازگی، فقط و فقط بدين معناست که ما وارثان سنت‌های گذشته، ارثيه را بی کم‌و‌کاست و با تمام ارزش‌های مثبت و منفی‌اش، تا اين لحظه حفظ و پاسداری کرده‌ايم.
ولی و از طرفی ديگر، خصلت‌هايی را به ايرانيان نسبت می‌دهند که نه تنها سازگار با خصوصيات بالا نيست، بل‌که انطباق آن‌ها، بيش از پيش، می‌تواند زندگی کنونی ما را نامفهوم و متناقض‌نما جلوه دهند. به ما، ايرانيان می‌گويند جزء آن دسته از جوامعی هستيم که مردمش، ذهنيتی تاريخی دارند و همواره به گذشته خود چشم دوخته‌اند. اگر چنين سخنی واقعيت داشته باشد، هر يک از ما دست‌کم يک‌بار، از خود می‌پرسيديم که به چه دليل صد سال از بی‌قانونی رنج می‌بريم و در نبود آن مرثيه می‌سُرائيم؛ ولی هرگز بخود اجازه نداده‌ايم که برای يک‌بار هم که شده، راه علاج و برون رفت از چنين وضعيتی را بطور دقيق و منظم دنبال کنيم و بی‌يابيم؟ واقعا دليل اين همه بی‌تفاوتی چيست؟
باور کنيد هربار که جملات بالا را می‌خوانم، به‌آسانی ريشه همه‌ی بی‌تفاوتی‌ها و علت و دليل حضور و حاکميت سيصد تا چهارصد ساله بيگانه‌گان را درکشورمان بخوبی احساس می‌کنم. چنين روحياتی، نشانه ذهنيتی است که پدران ما، بجای رهائی، تن به قضا و قدر می‌سپردند. اما قضا و قدر، تلقی دروغينی است از ايمان و سرنوشت و به‌همين دليل نمی‌توانست در برهه‌های مختلف تاريخی، به باوری منسجم و پايدار تبديل گردد. تسليم شونده همواره با روانی معذّب و وجدانی آزُرده روبروست. اين جنگ درونی او را به شورش وامی‌دارد. ولی از طريق شورش نيز، در هيچ برهه‌ای از زمان و تاريخ، کسی نتوانست آزادی را لمس کند و رهائی بی‌يابد. شورش در واقع انگيزه‌ايست که در لحطه به فعل درآمده باشد، در حاليکه رهائی کاريست آرام، آگاهانه و با برنامه. بی‌سبب نيست که سراسر تاريخ ايران را شورش‌های مختلفی رقم می‌زنند، با اين وجود حکومت همچنان در دست بيگانگان باقی می‌ماند و سيکل نافرجام، همواره و در مقاطع متفاوت و توسط نسل‌های مختلف، تکرار و تکرار می‌گردد. حالا يکی هم اگر پيدا شود که بخواهد اين لنگی را با غمزه و عشوه بپوشاند، که ما آن مهاجمان چادرنشين را متمدن ساختيم(؟!) بحثی است جدا و خاص و ارتباطی با سخن امروز ما ندارد.
از طرف ديگر، شکست‌های پياپی شورش‌ها، به‌سهم خود، علتی برای ترويج فرهنگ تسليم‌طلبی بيمارگونه در درون جامعه نيز هست. نوعی از خود‌بی‌گانگی و عرفان برده‌واری که بصورت قالب‌های دينی‌ـ‌ايدئولوژيک شکل می‌گيرند و عرضه می‌شوند. فضايی که همگان، بجای‌آن‌که درصدد برقراری ارتباط يا ديالوگی برآيند تا نابسامانی‌ها موجود را دوباره و منطقی سامان دهند؛ بدون کوچک‌ترين اراده‌ای تسليم سرنوشت و رضای «حق» می گردند.
البته تاريخ ايران زمين و سرنوشت تاريخی مردم آن، بسيار فراتر و پيچيده‌تر از اشاراتی‌ست که در بالا آمده‌اند. نه تعلقات دينی و پايبندی مردم به مذاهب و فرقه‌های مختلف گره‌ای از آن پيچيدگی‌ها را باز می‌کند و نه وابستگی‌های قومی و قبيله‌ای. اما يک نکته و شايد هم مهم‌ترين نکته قابل اشاره در ارتباط با صد سال اخير، صد سالی که بصورت ملت‌ـ‌کشور شناخته و به جهان معرفی شده‌ايم؛ نامفهوم بودن منافع ملی ما است. همان‌گونه که امروز نيز مصالح و منافع انقلاب‌اسلامی، متمايز و حتا متضاد با منافع ملی است. مآحصل چنين تضادی، سهمی را نصيب ملت می‌گرداند که معنای حقوقی آن، يعنی ضايع شدن حقوق شهروندی است.
اکنون و به‌جرأت می‌توان گفت: با وجودی که صدسال از عمر اولين قانون مُدوّن در کشور ما می‌گذرد، نقش آن، بجای اين‌که ملجأ مردم و متضمن منافع عمومی، يا داور نهايی اختلافات حقوقی قرار گيرد؛ تحميل کننده اراده قدرت بود. اين نابسامانی، همان فرهنگی را تقويت و رواج داد که پيش از تصويب قانون و تشکيل مجلس مقننه، حاکم بودند. يعنی بجای «ماده» قانونی، چه ديروز و چه امروز، نرّينه‌های سلطنتی و ولايتی چرخه را به‌دل‌خواه می‌گرداندند. و ار اين منظر، تاريخ ما در صد سال گذشته «مردانه» ماند. اما از آن‌جائی‌که حرف «مرد» هميشه و تنها يکی است، ما نيز همان حرفی را تکرار می‌کنيم که پدران ما صد سال پيش می‌گفتند و در اولين شماره روزنامه قانون خوانده‌ايد:
ايران سرشار از منابع مختلف طبيعی است. سراسر ثروت است. اما چيزی که اين همه ثروت را باطل گذاشته و جامعه را به زير خط فقر کشيده، قانون است. ولی‌فقيه تعيين می‌کنيم بدون قانون. شورای مصلحت نظام می‌سازيم، بدون قانون. حکم حکومتی صادر می‌کنيم بدون قانون. تجارت برده می‌کنيم بدون قانون. گوشت‌های آلوده را وارد کشور می کنيم بدون قانون. بندر و اسکله شخصی و خصوصی داير می‌کنيم، بدون قانون. فتوای مرگ ديگران را صادر می‌کنيم بدون قانون. روشنفکران را از خانه‌ها می‌دزديم و در بيابان‌ها سر به نيست می‌کنيم، بدون قانون. و ليست بلندی که جزئيات آن‌را شما به‌تر و دقيق‌تر می‌دانيد.
را باطـل گذاشته، قانون است. حاکـم تعيين می‌کـنيم بدون
قانون. سرتيپ معزول می‌کـنيم بدون قانون. بندگان خـدا را
حبس می‌کنيم بدون قانون. خزانه می‌بخشيم بدون قانون.
شکم پاره می‌کنيم بدون قانون.
(روزنامه قانون، شماره: ۱؛ ۲ اسفند ۱۲۶۸ شمسی)
از عمر روزنامه قانون و اولين نسخه‌ی چاپی آن، بيش از يک‌صد سال می‌گذرد. اما چرا سخن فوق، بعد گذشت چند نسل، همچنان تازه، ملموس و باطراوت‌اند؟ به باور من، دليل اين تازگی، فقط و فقط بدين معناست که ما وارثان سنت‌های گذشته، ارثيه را بی کم‌و‌کاست و با تمام ارزش‌های مثبت و منفی‌اش، تا اين لحظه حفظ و پاسداری کرده‌ايم.
ولی و از طرفی ديگر، خصلت‌هايی را به ايرانيان نسبت می‌دهند که نه تنها سازگار با خصوصيات بالا نيست، بل‌که انطباق آن‌ها، بيش از پيش، می‌تواند زندگی کنونی ما را نامفهوم و متناقض‌نما جلوه دهند. به ما، ايرانيان می‌گويند جزء آن دسته از جوامعی هستيم که مردمش، ذهنيتی تاريخی دارند و همواره به گذشته خود چشم دوخته‌اند. اگر چنين سخنی واقعيت داشته باشد، هر يک از ما دست‌کم يک‌بار، از خود می‌پرسيديم که به چه دليل صد سال از بی‌قانونی رنج می‌بريم و در نبود آن مرثيه می‌سُرائيم؛ ولی هرگز بخود اجازه نداده‌ايم که برای يک‌بار هم که شده، راه علاج و برون رفت از چنين وضعيتی را بطور دقيق و منظم دنبال کنيم و بی‌يابيم؟ واقعا دليل اين همه بی‌تفاوتی چيست؟
باور کنيد هربار که جملات بالا را می‌خوانم، به‌آسانی ريشه همه‌ی بی‌تفاوتی‌ها و علت و دليل حضور و حاکميت سيصد تا چهارصد ساله بيگانه‌گان را درکشورمان بخوبی احساس می‌کنم. چنين روحياتی، نشانه ذهنيتی است که پدران ما، بجای رهائی، تن به قضا و قدر می‌سپردند. اما قضا و قدر، تلقی دروغينی است از ايمان و سرنوشت و به‌همين دليل نمی‌توانست در برهه‌های مختلف تاريخی، به باوری منسجم و پايدار تبديل گردد. تسليم شونده همواره با روانی معذّب و وجدانی آزُرده روبروست. اين جنگ درونی او را به شورش وامی‌دارد. ولی از طريق شورش نيز، در هيچ برهه‌ای از زمان و تاريخ، کسی نتوانست آزادی را لمس کند و رهائی بی‌يابد. شورش در واقع انگيزه‌ايست که در لحطه به فعل درآمده باشد، در حاليکه رهائی کاريست آرام، آگاهانه و با برنامه. بی‌سبب نيست که سراسر تاريخ ايران را شورش‌های مختلفی رقم می‌زنند، با اين وجود حکومت همچنان در دست بيگانگان باقی می‌ماند و سيکل نافرجام، همواره و در مقاطع متفاوت و توسط نسل‌های مختلف، تکرار و تکرار می‌گردد. حالا يکی هم اگر پيدا شود که بخواهد اين لنگی را با غمزه و عشوه بپوشاند، که ما آن مهاجمان چادرنشين را متمدن ساختيم(؟!) بحثی است جدا و خاص و ارتباطی با سخن امروز ما ندارد.
از طرف ديگر، شکست‌های پياپی شورش‌ها، به‌سهم خود، علتی برای ترويج فرهنگ تسليم‌طلبی بيمارگونه در درون جامعه نيز هست. نوعی از خود‌بی‌گانگی و عرفان برده‌واری که بصورت قالب‌های دينی‌ـ‌ايدئولوژيک شکل می‌گيرند و عرضه می‌شوند. فضايی که همگان، بجای‌آن‌که درصدد برقراری ارتباط يا ديالوگی برآيند تا نابسامانی‌ها موجود را دوباره و منطقی سامان دهند؛ بدون کوچک‌ترين اراده‌ای تسليم سرنوشت و رضای «حق» می گردند.
البته تاريخ ايران زمين و سرنوشت تاريخی مردم آن، بسيار فراتر و پيچيده‌تر از اشاراتی‌ست که در بالا آمده‌اند. نه تعلقات دينی و پايبندی مردم به مذاهب و فرقه‌های مختلف گره‌ای از آن پيچيدگی‌ها را باز می‌کند و نه وابستگی‌های قومی و قبيله‌ای. اما يک نکته و شايد هم مهم‌ترين نکته قابل اشاره در ارتباط با صد سال اخير، صد سالی که بصورت ملت‌ـ‌کشور شناخته و به جهان معرفی شده‌ايم؛ نامفهوم بودن منافع ملی ما است. همان‌گونه که امروز نيز مصالح و منافع انقلاب‌اسلامی، متمايز و حتا متضاد با منافع ملی است. مآحصل چنين تضادی، سهمی را نصيب ملت می‌گرداند که معنای حقوقی آن، يعنی ضايع شدن حقوق شهروندی است.
اکنون و به‌جرأت می‌توان گفت: با وجودی که صدسال از عمر اولين قانون مُدوّن در کشور ما می‌گذرد، نقش آن، بجای اين‌که ملجأ مردم و متضمن منافع عمومی، يا داور نهايی اختلافات حقوقی قرار گيرد؛ تحميل کننده اراده قدرت بود. اين نابسامانی، همان فرهنگی را تقويت و رواج داد که پيش از تصويب قانون و تشکيل مجلس مقننه، حاکم بودند. يعنی بجای «ماده» قانونی، چه ديروز و چه امروز، نرّينه‌های سلطنتی و ولايتی چرخه را به‌دل‌خواه می‌گرداندند. و ار اين منظر، تاريخ ما در صد سال گذشته «مردانه» ماند. اما از آن‌جائی‌که حرف «مرد» هميشه و تنها يکی است، ما نيز همان حرفی را تکرار می‌کنيم که پدران ما صد سال پيش می‌گفتند و در اولين شماره روزنامه قانون خوانده‌ايد:
ايران سرشار از منابع مختلف طبيعی است. سراسر ثروت است. اما چيزی که اين همه ثروت را باطل گذاشته و جامعه را به زير خط فقر کشيده، قانون است. ولی‌فقيه تعيين می‌کنيم بدون قانون. شورای مصلحت نظام می‌سازيم، بدون قانون. حکم حکومتی صادر می‌کنيم بدون قانون. تجارت برده می‌کنيم بدون قانون. گوشت‌های آلوده را وارد کشور می کنيم بدون قانون. بندر و اسکله شخصی و خصوصی داير می‌کنيم، بدون قانون. فتوای مرگ ديگران را صادر می‌کنيم بدون قانون. روشنفکران را از خانه‌ها می‌دزديم و در بيابان‌ها سر به نيست می‌کنيم، بدون قانون. و ليست بلندی که جزئيات آن‌را شما به‌تر و دقيق‌تر می‌دانيد.