سه‌شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۳

فراخوان فعالين سياسی ـ فرهنگی کشور

برای شرکت در مراسم بزرگداشت ششمين سال قتل محمدمختاری و محمد جعفر پوينده

مردم آگاه ايران!
شش سال از جنايات هولناك معروف به «قتل‌های زنجيره‌اي» گذشت. و ما شش سال است كه آذرماه، ماه محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را همچنان دوره مي‌كنيم و مي‌دانيم كه رسيدگی دادمندانه به اين پرونده بعيد مي‌نمايد، همچنين و هنوز نيز وكيل شجاع اين پرونده، خود نيز در زندان به سر مي‌برد.
مردم آزادی خواه !
در ششمين سالگرد اين «واقعه» همه‌ی ما روز جمعه سيزدهم آذرماه، ساعت 2 بعدازظهر در مهرشهر كرج، امامزاده طاهر، در مراسم سالگرد جان باختگان راه آزادی انديشه و بيان: محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، شركت كرده و ياد آنان را گرامی خواهيم داشت.
هم ميهنان عزيز
نام محمد مختاری و محمد جعفر پوينده و ساير قربانيان قتل‌های طراحی شده برای از بين بردن مخالفان، از جمله داريوش فروهر، پروانه اسكندري، كاظم سامي، مجيد شريف، پيروز دواني، غفار حسيني، حميد حاجي‌زاده، (و فرزند خردسالش كارون)، احمد تفضلي، ابراهيم زال‌زاده، احمد ميرعلايي، زهرا كاظمی و ديگران كه شمارشان به مراتب بيشتر است و پيشينه‌ی آن به سال‌های قبل از آذر 77 مي‌رسد، برای هميشه در دل ملت آگاه و مبارز ايران، زنده و جاويد خواهد ماند.
ما برای ادای احترام به همه اين عزيزان زنده ياد، بويژه در آستانه ششمين سالگرد قتل مختاری و پوينده، اين جان باختگان راه آزادی انديشه و بيان و قلم، در كنار خانواده و ياران ايشان خواهيم بود.
تهران، آذر 1383


سيمين بهبهاني، علی اشرف درويشيان، فريبرز رئيس دانا، ناصر زرافشان، سيد علی صالحي، جاهد جهانشاهي، اكبر معصوم بيگي، منيژه گازراني، فرخنده حاجي‌زاده، حسين افشار، پرستو فروهر، حسن اصغري، علی رضا ثقفي، محمد بسته‌نگار، فاطمه سرحدي‌زاده، منصوره بهكيش، پرويز بابايي، فاطمه ايزدپناهي، كريم قربان‌زاده، احمد فتحي، هوشنگ عاشورزاده، محسن حكيمي، بهمن حميدي، رضا عابد، ابراهيم يونسي، انور خامه‌اي، سيمين دانشور، عليرضا جباري، عليرضا بابايي، ناصر زرافشان، هما زرافشان، نسترن موسوي، پروانه شميراني، جليل مستشاري، علی پاينده، محمد رحمان‌زاده، مهرنوش كردواني، خسرو پارسا، احمد شايگان، محمد شريف، فرج‌ا.. شريفي، شيرين عبادي، اصغر فيروزي، جواد خردمند، فرخنده آقايي، فرزانه آقايي‌پور، احمد آقايي، فاطمه شاه‌نظري، فانوس بهادروند، محمد محمدعلي، مجيد مددي، حميد يزدان‌پناه، مجيد روانجو، كاظم كريميان، غلامعلی كريمي، حسن شكاري، اقبال معتضدي، جواد موسوی خوزستاني، حافظ موسوي، منوچهر آتشي، قاسم روبين، رضا خندان مهابادي، محمد خليلي، كيوان نريماني، غلامرضا آذرهوشنگ، رحمان اميني، فريدون چمني، علي‌اكبر تقي‌پور، شهلا شعاعي، داريوش عباداللهي، اسد بهرنگي، رحيم رئيس‌نيا، علی ايرانلو، كامران جمالي، رزا جمالي، يونس اورنگ، علی اميني، نصرا.. كسرائيان، حسين حسينخاني، عليرضا رئيس‌دانا، محمدعلی شاكری يكتا، ناهيد كبيري، خسرو سيف، بهرام نمازي، سعيد آل آقا، بهروز برومند، فرزين مخبر، حسين شاه ويسي، فريدون آقاسي، فرشين كاظمي‌نيا، مرضيه مرتاضی لنگرودي، سعيد مدني، محمود عمراني، محمد بهزادي، مجيد تولايي، مسعود پدارم، فاطمه گوارايي، احمد زيدآبادي، كيوان صميمی بهبهاني، محمد محمدی اردهالي، سعيد درودي، وحيد ميرزاده، فهيمه غني‌نژاد، پوران فرخ‌زاد، احمد قربان‌زاده، آزيتا قهرمان، زهرا كريمي، بيتا گركاني، ابوالقاسم گلستاني، محمد هادی محمدي، سوفيا محمودي، محمد رئوف مرادي، انوشه منادي، فاطمه ميلاني، پروين ميلاني، حسين علی نوذري، فيروزه مهاجر، نيره نجم عراقي، عطاا.. نهائي، ناصر وحدتي، ناصر وحيدي، صفورا نيري، محمد وجداني، فريبا وفي، تورج آرامش، محمدرضا آريان‌فر، عبدا.. ابريشمي، مجيد امين مؤيد، عنايت احساني، علی بابا چاهي، جلال بايرامي، هاشم بناپور، محمد جعفر پورجعفر، علی پورصفر، احمد پوري، پرويز تآييدي، هاشم جوادآزده، غلامحسين چهكندي، كسری حاج سيد جوادي، بنفشه حجازي، خاطره حجازي، علی حصوري، ضياء خالقي، محمد تقي‌خاوري، مهين خديوي، مهيار خليلي، فرامرز سه‌دهي، غلامرضا خواجه‌پور، مجيد دانش آراسته، عبدالرحمان ذكايي، ويولت رازق‌پناه، فريده رازي، بيژن روحاني، اسماعيل رها، محمد زندي، ناهيد سرشكي، علي‌اكبر سليمان‌پور، حسين سناپور، سيد جليل شاه‌چشمه، جواد شجاعي‌فرد، جواد شريفيان، فرهاد صابر، عميد صادقي‌نسب، محمدتقی صالح‌پور، حسن صانعي، عمران صلاحي، حسين صفاري‌دوست، حسن صفدري، ايرج ضيايي، محمدرضا طاهري، محمد حسين طهماسب‌پور، محمد حسين عابدي، محمود عباديان، علی عبداللهي، يوسف عزيزي، بني‌طرف، موسی علی جاني، اسدا.. عمادي، سهيلا انتصاري، حميد بي‌آزار، منصور اسانلو، احمد بابايي، رضی جعفرزاده، ژيلا بشيري، مهدی بشيري، بهروز خوشباف، كريم قربانزاده، شمس لنگرودي، رضا چايچي، فرشته ساري، عباس مخبر، مريم خراساني، علي‌اكبر معين‌فر، حسين شاه‌حسيني، علی فائض‌پور، سعيد نيكويي، وحيد صباغي، شيوا ارسطويي، فرزانه طاهري، منصوره شجاعي، نوشين احمدي، احترام شادفر، طلعت تقي‌نيا، ناهيد كشاورز، سحر سجادي، الهام عليرضايي، فيروزه مهاجر، زهره ارزني، نرگس طيبات، پروين اردلان، ناهيد جعفري، حسن ميهن‌دوست، حسن اصغري، محمود متحد، مهران مهاجر، محمد نبوي، علی ايرانلو، محمدرضا پوراحمدي، يونس اورنگ، جاويدان زرگري، خشايار ديهيمي، بيژن اميري، سعيد پوري، روزبه اميري، مهران نشيبي‌زاد، ابراهيم خداداد، مرتضی نجفي، سينا جوان، حسن كيائيان، رمضان حاجی مشهدي، يوسف اميركيان، احمد عباسي، صفدر آدينه‌وند، حامد اماني، حميد مقدم، محمد فرجي، فرهاد اميري، غلامرضا ماهرويان، مرتضی تخيرزاده، كامران بختياري، محمد ابراهيم فرجي‌زاده، شهروز پاك نژاد، مهدی محمدي، عباس سحابي، رضا يكرنگيان، صابر ديده‌ور اصل، مجتبی رمضاني، ياشار منصوري، فراز خباز، فرهاد عباس‌زاده، مجتبی وثوق‌زاده، معصومه خبازيان، زری طالبي، سروش محمودي، بابك نائيني، مينا كسائي، حميد نائيني، پرويز بهادر، علی صفدري، سيامك بهرامي، مازيار نيشابوري، عليرضا حسني، توكا چكاد، رضا ستاري، بهرام معصومي، سپيده كوتي، شهرام شيدايي، روحی افسر، فرزاد حسني، منصور ياران، حسين قوچاني، محمد كوشاني، صفر مختارزاده، علی شاملوئي، ابراهيم حسين‌زاده، پويا كاشاني، سعيد صادقيان، مصطفی كريميان، عزيز احمدي، آزاد زماني، حميد ارض پيما، كريم قربان‌زاده، علی فائض‌پور، بهروز خوشباف، جعفر آرويني، كامبيز كبيري، خسرو پناهي، كريم طهماسب‌پور، سيف‌ا.. اكبري، نجف رحيمي، اقدس كرونده، مريم خراساني، فرزانه راجي، آذر كوه گيلاني، فروغ الزمان لطفي، ناصر اخوان، منصوره مبيني، پروانه هاشميان، علي‌اصغر شفيع‌لو، عزت همتيان، مليحه نوحي، زهره تنكابني، پروانه ميلاني، منصور ايلي‌پور، خليل مجيديان، فاطمه ايزدي، مسعود متولي، محمدعلی عمويي، گيتا طاهري، فريده ميرزايي، كاوه قاسمي، انسی مستشاري، مژگان بهادري‌نژاد، كامران عبداللهي، امه‌كلثوم طاهري، روزبه حبيبيان، نسرين آل‌آقا، محسن ثقفي، ليلی گلستان، محمود معتقدي، عنايت سميعي، منصوره شجاعي، صوفيا محمودي، كوروش اسدي، فرزانه آقايي‌پور، حسين افشار، م. روان‌شيد، فاطمه سرحدي‌زاده، عمران صلاحي، عليرضا اسپهبد ميترا الياتي، غلامحسين نصيري‌پور، داريوش عبادالهيان، گراناز موسوي، حسين صفاري‌دوست، هما افشار، سيما صاحبي، نزهت اسكويي، فلامك بردايي، اصغر مهدي‌زادگان، عباس مخبر، حسن صانعي، كاظم كريميان، عزت‌ا.. قاسمي، علی قنبري، نويد كانونيان، ع. مولوي، محمد بسته‌نگار، عزت‌ا.. سحابي، حبيب‌ا.. پيمان، مرضيه لنگرودي، عليرضا رجايي، آرش فروهر، سعيد مدني، پرستو فروهر، يونس اورنگ، پرويز ورجاوند، جواد مجابي، خسرو سيف، و ... سيد علی صالحی ، مريم مختاري

یکشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۳

نگرانی از بازداشت فعالان سازمانهای غيردولتی

بيانیه‌ی سازمانهای غيردولتی زنان
درباره برخوردهای اخير قضايی با فعالان سازمانهای غيردولتی

دستگيری تعدادی از فعالان سازمانهای غيردولتی در روزهای اخير (خصوصا زنان فعال در اين عرصه)، بدون توضيح دليل دستگيری به نگرانی افكار عمومی در كشور انجاميده و فعالانی را كه با دلسوزی به كاهش مشكلات دولت و مردم كمك می‌نمودند را در بهت و حيرت فرو برده است. ما فعالان جامعة مدنی و سازمانهای غيردولتی اعتراض خود را از روند دستگيری ها اعلام می داريم و خواستار آزادی اين افراد، تامين امنيت جانی و همچنين به رسميت شناختن كلیة حقوق قانونی افراد دستگير شده، سازمانهای عيردولتی ، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه‌ی مدنی از جمله محبوبه عباسقلی زاده، فرشته قاضی و اميد معماريان هستيم.

به دنبال برخوردهای اخير قضايی و مطبوعاتی با نهادهای مدنی، از جمله سازمانهای غيردولتی زنان، به منظور تنوير افكار عمومی و روشن شدن اذهان مسئولان، نكات زير يادآوری می شود:
1- سازمان‌های غير دولتی به عنوان روشی نو برای مشاركت بخشی از مردم، در تعيين سرنوشت خويش و اثر گذاری فعال، بر آنچه در جوامع می گذرد در دنيای امروز اهميت وی‍ژه ای يافته اند. اين سازمانها دارای نقش واسط ميان دو لت و مردم بوده، مسائل و كاستی های توده مردم را به مسئولين می رسانند.
اگر دموكراسی را مشاركت همه مردم در تعيين سرنوشت خويش بدانيم، تشكل های مردمی ، اجتماعی و حرفه ای كه برحسب نيازهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و ... در كشورها شكل گرفته اند، همدلی را كه به مفهوم شناخت واقعيت هاست بيشتر و راحتتر می نمايند. اين سازمانها در تمام دنيا در نقش های گوناگون تعديل كننده، فشارآورنده، منتقد و گاها پشتيبان حضوری پررنگ دارند.
سازمانهای غير دولتی زنان نيز در عرصه های مختلف آموزشی، فرهنگی، مطالعاتی، حقوقی، بهداشتی، روانشناسی، زيست محيطی، امور خيريه، امداد رسانی و.. جهت ارتقا وضعيت زنان و توانمندسازی آنان تاسيس شده اند تا از اين طريق از بار تصدی گری دولت كاسته و مشاركت زنان را در امور مربوط به خويش افزايش دهند و در انعكاس مطالبات مردم و جامعه زنان به دولت نقش مهمی ايفا نمايند.
2. جهانی شدن، وجود فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، گسترش مناسبات ملی و بين المللی و نقش تعيين كننده سازمان های غير دولتی در همه كشورها، ضرورت تبادل تجربيات ملی را در عرصه های دولتی وغير دولتی در جهت خدمت به منافع ملی و مردم جامعه ضروری می سازد. ارتباط شفاف و نظام مند، زمينه حضور فعال و تاثير گذار ايران، خصوصا زنان را در مجامع بين المللی فراهم خواهد آورد. مضافا بر اينكه هيچ قانونی شهروندان و سازمان های غير دولتی را از تبادل آرا و انتقال تجربيات و حتی شركت در مجامع بين المللی منع نمی كند. چه بسا كه حضور پررنگ زنان ايرانی در كنار ساير زنان جهان موجب نگاه واقع بينانه تر نسبت به وضعيت زنان ايرانی خواهد گرديد.
همانگونه كه در دستور العمل نحوة ثبت، فعاليت و نظارت سازمانهای غيردولتی مصوب 1382 هيئت وزيران آمده است، تامين بودجه از طريق اجرای طرحهای مشترك با نهادهای بين المللی مورد تاكيد قرار گرفته و به رسميت شناخته شده است. سازمان های غير دولتی زنان نيز از اين موضوع مستثنا نبوده ، تعامل با نهادهای بين المللی را در اصول راهبردی خويش قرار داده اند.
متاسفانه، با وجود نكات شفاف مذكور در فوق، طبق گفتة سخنگوی قوة قضائيه شاهد برخورد با سازمانهای غيردولتی به اتهام امنيتی و اخلاقی و روند رو به رشد حذف، تهديد و تكفير آنان هستيم. در حالی كه هر ارتباطی نه به معنای جاسوسی و اقدام بر عليه امنيت ملی است! بلكه نهادهای مدنی خود بيش از سازمانهای قضايی دغدغة حفظ امنيت ملی را داشته و مرزهای آن را رعايت می نمايند.
توهم توطئه گری سازمانهای غيردولتی، كه ناشی از عدم شناخت صحيح از كاركرد اين سازمانهاست، نه تنها به توسعة كشور لطمه وارد می كند و منافع ملی را به خطر می اندازد، بلكه نگاه نامطلوب جامعه بين المللی به ايران را موجب می شود.
3. دستگيری تعدادی از فعالان سازمانهای غيردولتی در روزهای اخير (خصوصا زنان فعال در اين عرصه)، بدون توضيح دليل دستگيری به نگرانی افكار عمومی در كشور انجاميده و فعالانی را كه با دلسوزی به كاهش مشكلات دولت و مردم كمك می نمودند را در بهت و حيرت فرو برده است. عدم پاسخگويی مسئولان قضايی نيز به اين موضوع دامن زده است. محروميت متهمان از وكيل قانونی و مشخص نبودن محل و چگونگی نگهداری آنان كه مغاير اصول قانون اساسی، قانون آئين دادرسی كيفری و ماده واحده حقوق شهروندی است، موجب دلسردی و نااميدی و نگرانی فعالان جامعة مدنی را از پاسخگويی مسئولان نسبت به مطالبات برحق زنان فراهم آورده است. ما فعالان جامعة مدنی و سازمانهای غيردولتی اعتراض خود را از روند دستگيری ها اعلام می داريم و خواستار آزادی اين افراد، تامين امنيت جانی و همچنين به رسميت شناختن كلیة حقوق قانونی افراد دستگير شده، سازمانهای عيردولتی , روزنامه نگاران و فعالان جامعة مدنی از جمله محبوبه عباسقلی زاده، فرشته قاضی و اميد معماريان هستيم.بی صبرانه انتظار پاسخ قانع كننده مقامات مسئولان كشور را داريم .
امضا كنندگان:
كانون زنان نو انديش ايران ـ انجمن روزنامه نگاران جوان ـ مركز كارورزی NGO ها ـحامی ـ كانون زنان ايران ـ حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب ـمحققين مستقل زنان ـجمعيت زنان مبارزه با آلودگی محيط زيست ـانجمن مسلمانان طرفدار حقوق زن ـگروه زنان هماوا ـمجله زنان ـانجمن نوانديشان ايران (آنا) ـكانون هستيا انديش ـمركز فرهنگی زنان ـزنان 8 مارس ـكانون زنان زمان ـكانون زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر ـ كانون فرشته های كوچك (قزوين) ـكانون زنان فردا (قزوين) ـكانون فرهنگ و توسعه پايدار(قزوين) ـكانون شرق(قزوين)
امضای افراد:خديجه مقدم ـسهيلا وحدتی ـمهشيد راستی(زنانه ها) ـمنصوره صفايی ـمينا احمدی ـاحسان سواد كوهی ـافشين بيات ـ مرتضی تقی پور ـ پويان الهياری ـ مريم افراسيابپور ـ بهروز سورن(گزارشگران) ـ فريدون سگوند(رييس انجمن دوستداران ميراث فرهنگی شهرستان شوش)

شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۳

پروانه بسوخت تا بدانيم!


فردا سالگرد آغاز قتل های سياسی ـ زنجيره ای است. از همان روز وقوع جنايت تا همين لحظه، تلاش من همواره بر اين بود که با چنين پديده غير انسانی، با احتياط و بسيار آگاهانه و به دور از احساس، برخورد کنم. جنايت اوّل آذر، يک حادثه معمولی و پيش پا افتاده نبود. ديديم که کل جامعه در واکنش به آن، برآشفت و شايد هم آمران، دانسته و آگاهانه جنايات زنجيره ای را در «آذر» ماه سازماندهی کرده بودند که از اينطريق کل جامعه را همراه با مردمش، به «آتش» بکشند.

در پس اين جنايت، حقيقتی ساده و تلخ پنهان بود که حکومت، مثل هميشه، آنگونه که در بيست و پنج سال گذشته ديده ايم، بار ديگر سرمايه های معنوی مردم را به يغما برده و تعدادی از شخصيت های ملی، سياسی و فرهنگی را به زير تيغ مرگ گرفته است. اما تلخ تر از اين، زمانی است که دولت اصلاح طلب، بجای اينکه مدعی العموم و حافظ امنيت عمومی باشد، در برابر شمشير عدالت اسلامی، آن هنگام که زرافشان وکيل را بجای آمران و عاملان به زندان می اندازد، تسليم قضات مجتهد، عادل و آگاه ميگردد و تعمداً چشم خويش را می بندد.

درست است که همه ما با حقيقت ساده ای روبرو بوديم اما، اصل پديده بدليل عوارضات جانبی و ارتباطی که با آينده سرنوشت مردم و جامعه پيدا می کردند، به موضوعی دقيقاً حساس تبديل گشته و در حد خود پيچيده بنظر می آمدند. شرط عقل حکم مي کرد که به دور از هياهو، بسيار ظريف و با احتياط، با آن برخورد کنيم چرا که:

اولاً، ما با جنايتی روبرو بوديم که آمران آن با انگيزه و هدف ايدئولوژيک آنرا برنامه ريزی کرده بودند؛

ثانياً، مردم منقلب و جامعه آشفته پرچم دادخواهی را، به رغم اطلاع از اين حقيقت که همه درهای قضاوت و عدالت به رويشان بسته است، در هرکوی و برزنی برافراشته بودند؛

ثالثاً، جنايت زمينه ای را مهيا ساخته بود تا گروهی برای تسخير کرسی های مجلس، فرصت طلبانه تابوت مقتولين را بر دوش بکشند. همان سياستی که در صد سال گذشته، بارها و در مقاطع مختلف و توسط گروهها و دسته های مختلف، در ميهن ما اتفاق افتادند.

منطقی بود اگر می توانستيم جهت واکنش مردم را که برای دادخواهی برخاسته بودند، بسمت شناخت و آگاهی يافتن از علتی که آمران و عاملان را وادار به انجام چنين جنايتی ميکرد، تغيير دهيم. همان روزها، نه اکثر نويسندگان مقالات مختلف به اين قبيل مسائل توجه داشتند و نه اقليتی از اصلاح طلبان، چنين جهت گيری را بنفع خود می ديدند.

در هر جامعه ای، وقتی امکانی برای ارائه دادخواهی و دسترسی به عدالت وجود نداشته باشد، مردم بعد از مدتی خشم های خود را فرو برده و انباشت آنها در دل، به نفرت و کينه ای غيرقابل جبران مبدل خواهد شد. هر پديده ای، علتی برای ترميم کينه می گردند و از آنجايی که مکانی برای بروز و خالی کردن و بيرون ريختن وجود ندارند، ناخواسته خشم را برسر همان مردمی که با او شريکند و هم دردند، خالی می کند.

و امروز اين حادثه در ميهن ما اتفاق افتاد و در همه جا، در برخورد ميان دو همسايه، ميان خريدار و فروشنده، ميان خانواده ها و مهمتر، در جاده ها و ابعاد وحشناک تصادفات که در خلال پنج سال اخير، بيش از يکصد هزار نفر کشته داشته است، و دزديها و جنايات بسادگی می توانيم ببينيم. آنها ميدانستند که با کور کردن چشم ملت، زمينه را برای سقوط مردم و جامعه بمفهوم واقعی آن آماده می سازند و اين عمل، ديگر از سطح يک جنايت ساده ای، به قتل عام عمومی فرا باليده است. لحظات را دريابيم و پروانه بسوخت تا بدانيم!

[ادامه مطلب ... در اينجا بخوانيد.]

جمعه، آبان ۲۹، ۱۳۸۳

جنگ قدرت، درپس برنامه هسته ای ـ ۳

گفتارهای گذشته، بنظر برای عده ای مبهم، متناقض و سئوال برانگيز بوده است. چنانکه آقا يا خانمی بنام «م. احمدی» ، شب پيش با ارسال ايميلی از ايران پرسيد: «چگونه می شود دو مقوله متضاد امنيت (خصوصاً امنيت ملی که با استقلال کشورها مفهوم می يابد) و حضور دولت قدرتمند در منطقه را که نافی چنين استقلالی هستند، با همديگر پيوند زد؟».

پاسخ را ديشب برايش فرستادم و اما از آنجائيکه همراه با ايميل، فايل آلوده به ويروسی را نيز که فرستنده بقصد مطالعه و آگاهی بيشتر من از مقوله امنيت، ضميمه نامه ساخته بود؛ پاسخ را در يک جمله خلاصه کردم: «به همين دليلی که شما از آن فاصله، خيلی آسان می توانيد آلودگی تان را به من هم انتقال دهيد، اين دو مقوله می توانند با هم ارتباط بيابند».

در بهترين حالت، نگاه امثال «احمدی» ها به مقوله امنيت، نگاهی آلوده به ترس است. ترس از شعله ور شدن جنگی فراگير. کم نيستند افرادی که در برخورد با اوضاع نابسامان و آشفته کنونی، بازگشت به دوره جنگ سرد را آرزومندند. اگرچه استدلال آنان درباره برقراری مجدد توازن و تعادل بين المللی و اينکه چگونه نظام دو قطبی، می توانند ساختار امنيتی جهان را با استراتژی های ضد جنگ، که برآمده از آن ساختارها است تشکيل دهند، در ظاهر منطقی و معقول می آيند اما، آرزومندان تعمداً يک پرسش اساسی را از نظرها دور می دارند و آن اينکه اگر نظام دو قطبی می توانست پاسخگوی نيازها و يا تأمين گر امنيت جهانی باشد، پس چرا با شکست مواجهه گرديد؟

عين همين ديدگاه را ژاک شيراک، که هم اکنون برای شرکت در مراسم بزرگداشت يکصدمين سال پيمان دوستی کشورهای فرانسه و بريتانيا، در لندن بسر می برد، شب گذشته به زبانی ديگر طرح کرد و در سخنانی خواهان برقراری نظامی عادلانه تر در دنيا، متکی بر سازمان مللی قدرتمند و تحول يافته شد. وجه مشترک دو نگاه بالا، بازگشت به عقب است. اما من بجای اثبات اين نکته که به رغم ادعاهای ظاهری، هر دو گرايش بخوبی واقفند که نه نظام دو قطبی قادر به ممانعت از جنگ بود و نه ساختار سازمان ملل توان رهبری و اعمال قدرت را در جهان داشت؛ مقاله بسيار زيبا و قابل تعمقی را در زير قرار ميدهم که هم نشانه ديدگاهی است که از درون ايران برخاسته و هم بيانگر سطح و درک نسل جوان نسبت به فرآيندی که در حال شکل گيری و بالندگی است:

جهان جديد نظام جديد
محمد قوچانى ـ دوم آبان 1383
سناتور جان كرى در مناظره با جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا گفت اين رئيس جمهور اعتبار ما را نزد متحدانمان مخدوش كرده و بدون جلب نظر آنان به عراق حمله كرده است. وى با اشاره به تلاش هاى همتاى تاريخى خود جان اف. كندى (K.F.J كه گويى اكنون جان اف كرى را تداعى مى كند) براى جلب نظر ژنرال دو گل رئيس جمهور فرانسه در جريان بحران موشكى كوبا تاكيد كرد اگر من رئيس جمهور شوم، رهبرى جهان را با يارى متحدان آمريكا بر عهده مى گيرم. اكنون اما ديگر نيازى به رياست جمهورى آقاى كرى نيست! جورج دبليو بوش همان ايده را درباره ايران به كار گرفته است. به اين صورت كه به جاى صرف وقت محدود خويش در شوراى امنيت سازمان ملل متحد روى به سوى اجلاس هشت كشور صنعتى جهان كرده و از آنان دستورعمل گرفته است. مذاكره با ايران درباره مسائل هسته اى را گروه ،۸ هشت متحد اصلى جهان صنعتى به رهبرى ايالات متحده پيش مى برند كه در جمع آنان هم كانادا همسايه صلح طلب و تنها كشور انگلوساكسون مخالف حمله به عراق ديده مى شود و هم انگليس مهمترين متحد و خويشاوند آمريكا؛ هم آلمان و فرانسه حضور دارند و هم ايتاليا و ژاپن كه گوشه چشمى به آمريكا دارند و حضورى كم رنگ در عراق. روسيه نيز عضو نه چندان قديمى اين باشگاه است كه كارگزارى هسته اى ايران را بر دوش دارد. پس همه ثروتمندان و قدرتمندان جمع اند بدون آن كه از اغيار خبرى باشد. گروه ،۸ شوراى امنيت نيست كه سهمى اسمى در اختيار كشورهاى توسعه نيافته قرار داشته باشد يا چين به عنوان مرده ريگ ديكتاتورى هاى خيرخواه جهان به فرياد دولت هاى غيردموكراتيك برسد. اينچنين است كه عملاً رهنمود ساموئل هانتينگتون دانشمند علوم سياسى و نظريه پرداز سياست خارجى ايالات متحده (كه دموكرات است و رسماً از رياست جمهورى جان كرى حمايت كرده) محقق مى شود. هانتينگتون در تابستان ۱۳۸۲ طى مناظره اى با آنتونى گيدنز (نظريه پرداز حزب كارگر انگليس) گفته بود: «امروزه ايالات متحده قدرت دارد ولى در چشم بيشتر جهانيان فاقد مشروعيت است... اگر بخواهم به كاخ سفيد بوش پيامى بدهم چيزى خواهد بود كه روسو در قالبى بسيار مناسب گنجانده است: نيرومندترين هرگز چنان نيرومند نيست كه براى هميشه سرور باشد مگر آن كه قدرت را به حق و فرمانبردارى را به وظيفه تبديل كند. جمع كردن قدرت و مشروعيت مسئله خطيرى است خواه مستلزم تدبير شيوه هايى براى مشروعيت بخشيدن بيشتر به قدرت ايالات متحده يا قدرت بخشيدن بيشتر به مشروعيت سازمان ملل متحد باشد يا ساختار سازمان ملل بايد اصلاح شود يا ايالات متحده بايد بكوشد بيش از اين به شيوه چندجانبه و از راه سازمان هاى بين المللى عمل كند و مشروعيت به دست آورد.... يكى از راهكارهاى تجديد ساختار شوراى امنيت سازمان ملل متحد و افزوده شدن كشورهايى چون هند، ژاپن و برزيل به اعضاى دائم كنونى با گرفته شدن قدرت وتو از همه جزء ايالات متحده است. اين وضع از ديد من شوراى امنيتى پديد مى آورد كه كمابيش منعكس كننده ساختار قدرت در جهان امروز است.» (اطلاعات سياسى _ اقتصادى، ش ۲۰۰ - ۱۹۹) گروه ۸ همان شوراى امنيت گسترش يافته هانتينگتون با قدرت وتوى انحصارى ايالات متحده است. بدين ترتيب در آستانه عصر جديد روابط بين الملل و با شروع هزاره جديد نوع تازه اى از سازمان هاى بين المللى متولد مى شود كه مى توان آن را در قياس با تاريخ يكصد ساله اخير نسل سوم اين نوع سازمان ها دانست. نسل اول سازمان هاى بين المللى فراگير در سال ۱۹۱۹ پس از جنگ جهانى اول شكل گرفت. «جامعه ملل» به عنوان اولين نهاد بين المللى مورد اجماع كشورهاى جهان خسته از جنگ در اساس برگرفته از پيشنهاد ويلسون رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا بود كه شعار «امن كردن جهان براى دموكراسى» را سر مى دادند. نكته جالب اما آن كه پس از تاسيس جامعه ملل سناى آمريكا با امتناع از راى مثبت به پيمان ورساى (عهدنامه ختم جنگ جهانى اول) امكان حضور موسس را در جامعه ملل منتفى ساخت و جامعه ملل بدون آمريكا به حيات خود ادامه داد. جامعه ملل گرچه كرسى هاى خاصى را براى قدرت هاى بزرگ به صورت دائمى و ابدى در نظر گرفته بود اما به آنها حق وتو نداده بود. در ساختار جامعه ملل بدون توجه به وسعت، جمعيت، قدرت و ثروت كشورهاى جهان تحت تاثير نوعى نگاه سوسياليستى همه كشورها برابر فرض شده بودند در حالى كه عملاً جز بر صفحه كاغذ چنين تساوى اى وجود نداشت و همين سبب فروپاشى جامعه ملل و برآمدن جنگ جهانى دوم شد. پس از جنگ جهانى دوم و در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد جانشين جامعه ملل شد. نسل دوم نهادهاى بين المللى فراگير براساس اين واقعيت بناشد كه قدرت عامل اصلى تشكيل دهنده روابط بين الملل است. از اين رو به كشورهاى قدرتمند حق سرورى و وتو داده شد و تشخيص اينكه كدام كشور قدرتمند است براساس عينى ترين شكل اعمال قدرت در عصر جنگ سرد قرار گرفته و آن دستيابى آمريكا، انگليس، فرانسه و شوروى و سپس چين به سلاح هسته اى بود. ساختار سازمان ملل چنان متناسب با واقعيت هاى جهان تنظيم شده بود كه در نزديك به نيم قرن جنگ سرد دوام آورد و در ايدئولوژيك ترين جنگ تاريخ ميان ليبراليسم و كمونيسم توانست از وقوع جنگ جهانى سوم جلوگيرى كند. در واقع به هر ميزان كه مى توان از طريق مشاهده جنگ جهانى دوم به ناكامى جامعه ملل پى برد، از راه درك گذرگاه هاى تنگ و تاريك نيمه دوم قرن بيستم كه ما را از جنگ جهانى سوم رهايى داد بايد به موقعيت سازمان ملل متحد اذعان كرد.انرژى اين پويش بين المللى اما اكنون به پايان رسيده است. سلاح هسته اى ديگر عامل جدايى قدرتمندان و ضعيفان جهان نيست يا حداقل تنها عامل به شمار نمى رود. امروزه همه مى دانند كه نه فقط آلمان و ايتاليا و ژاپن (مغبونان جنگ جهانى دوم) كه هند و پاكستان و اسرائيل (قدرت هاى منطقه اى جديد) نيز بمب اتمى در اختيار دارند. گذشته از كره شمالى و جمهورى اسلامى كه در معرض اتهامات هسته اى قرار دارند، فروپاشى شوروى در آسياى ميانه و اروپاى شرقى زمينه دستيابى آسان همه و نه فقط دولت ها كه گروههاى تروريستى را به سلاح هسته اى فراهم آورده است. بنابراين هژمونى انرژى اتمى عملاً پايان يافته است. جهان جديد پس از ۱۱ سپتامبر اما در پى تنظيم عناصر كلاسيك قدرت با مناسبات جهان جديد است. جمعيت، ثروت، تكنولوژى و ارتش همچنان شكل دهنده روابط بين الملل است و ايالات متحده آمريكا پس از فروپاشى شوروى بارها اين نكته را به ياد جهان آورده است كه اكنون تنها ابرقدرت فرادست است. در واقع اگر جامعه ملل بر اساس چند قدرت جهانى و تعداد بسيارى از قدرت هاى كوچك تر شكل گرفته بود و اگر سازمان ملل بر اساس دو ابرقدرت و دو بلوك پيروان آنان در كنار كشورهاى جهان سوم روابط بين الملل را تنظيم مى كرد اكنون تنها يك ابرقدرت (آمريكا) چند قدرت جهانى (اروپا) و تعدادى قدرت منطقه اى (هند و برزيل و اسرائيل) شكل گرفته است. بديهى است مناسبات روابط بين الملل نيز حول اين نظم نوين شكل خواهد گرفت. ايدئولوژى نسل اول سازمان هاى بين المللى (جامعه ملل) چيزى جز صورتى ابتدايى از آرمان دموكراسى يعنى صلح نبود. نظام بين الملل در آن زمان از درك شكاف هاى جنگ آفرين ميان نظام سياسى غرب و شرق و حتى در درون اروپا عاجز بود و در نتيجه نه تنها جنگ طلبى اتحاد شوروى را پيش بينى نكرد بلكه نتوانست از برآمدن فاشيسم در اروپا (آلمان، ايتاليا و اسپانيا) جلوگيرى كند. چه اصولاً با رها كردن اوضاع داخلى كشورها خود را تنها به سازمانى تخصصى در حوزه سياست خارجى و روابط بين الملل تبديل كرد غافل از آنكه سياست خارجى ادامه منطقى سياست داخلى كشورهاست. جنگ جهانى دوم نتيجه محتمل و حتى محتوم بى توجهى جامعه ملل به اين نكته بديهى بود كه صلح جهانى تنها در اثر ايجاد دموكراسى ملى به وجود مى آيد. جامعه ملل البته نسبت به ماهيت قدرت در علم سياست دچار جهل بود و گمان مى كرد صرف وجود دو واحد جغرافيايى بر اساس مرزهايى كه اصالت آنان نيز در اثر جنگ هاى تاريخى به دست آمده است براى برابرى سياسى و حقوقى آنان كفايت مى كند. سازمان ملل متحد از همين نكته عبرت گرفت و با مهندسى مناسب قدرت بين الملل و تفكيك اعضاى شوراى امنيت تلاش كرد كه از قاعده مهار قدرت توسط قدرت براى جلوگيرى از وقوع جنگ استفاده كند اما به دليل شكاف عميق ايدئولوژيك در نيمه دوم قرن بيستم نتوانست قانون دموكراسى در داخل صلح در خارج را به كار بندد. اتحاد شوروى تصورى ديگر (و واژگون) از دموكراسى داشت و اين اجماع جهانى بر سر حقوق بشر و دموكراسى را غيرممكن مى ساخت. در نتيجه جهان در فاصله سال هاى ۹۰-۱۹۴۵ بارها تا آستانه جنگ پيش رفت. جنگ هاى منطقه اى در خاورميانه، آسياى ميانه و آسياى جنوب شرقى فاجعه آفريد و جهان را از آرمان صلح دور كرد. كار بدانجا رسيد كه ايالات متحده براى جلوگيرى از جنگ مجبور شد دموكراسى را قربانى كند. توازن قوا در جهان و آرايش وحشت به گونه اى بود كه پيوستن حتى يكى از متحدان آمريكا و شوروى ممكن بود نظام بين الملل را دچار بحران كند. كودتا عليه دكتر محمد مصدق در ايران مصداق عينى اين قربانى كردن دموكراسى به نفع صلح بود. اكنون اما هر دو مانع برطرف شده است. نه تنها دموكراسى كه فراتر از آن آزادى فردى و حقوق بشر و به ايدئولوژى غالب جهانى تبديل شده است. اگر در گذشته بايد براى حفظ صلح لاجرم به حذف آزادى مى داد اكنون جنگ ها براى مشروعيت خويش چاره اى جز توسل به ارزش هاى دموكراتيك ندارند. جان كرى اگرچه منتقد جنگ ويتنام يا جنگ عراق است اما نمى تواند رهبرى آمريكا در جنگ بوسنى در عصر همفكر حزبى خود بيل كلينتون را ناديده بگيرد كه ديكتاتورى چون ميلوشويچ براى اولين بار بازداشت و تحويل دادگاه هاى بين المللى شد. در سرزمين ميلوشويچ نفتى وجود نداشت و مسلمانان عليه غربيان نمى جنگيدند و اتفاقاً اين مسلمانان زيبا و اروپايى نژاد قربانيان نسل كشى بودند.سازوكار سازمان ملل متحد اما بيش از نبرد بوسنى توش و توانى نداشت. از جنگ افغانستان و عراق هنوز بنيان هاى غلط تفكر جامعه ملل در سازمان ملل ديده مى شد. بنيان هايى كه مى گفت اوضاع داخلى ديكتاتورها به خود آنها مربوط است ما تنها متولى رفتارهاى خارجى آنها هستيم. بدين ترتيب همان گونه كه تحقير آلمانى ها پس از جنگ جهانى اول و ناديده گرفتن اوضاع داخلى بحرانى آنان كه آميخته اى از دشوارى هاى اقتصادى و بحران هاى روحى بود به پيدايش هيتلر و بر افروختن آتش جنگ جهانى دوم منتهى شد و رها كردن افغان ها در مصيبت هاى ناشى از جنگ سرد و بى توجهى به فقر اقتصادى و حقوقى افغانستان سبب رشد بن لادن و نهضت طالبان در آن شد. جاى فاشيسم اروپايى را بنيادگرايى آسيا گرفت و حادثه ۱۱ سپتامبر چاشنى جنگ به عقب افتاده سوم جهانى شد. در واقع اگر آمريكايى ها همانند طرح مارشال رابطه سياست داخلى و سياست خارجى در خاورميانه را نيز درك مى كردند و به جاى حمايت از ديكتاتورى هاى سنتى و خاورميانه (از عربستان سعودى تا پادشاهى پهلوى) نيروهاى دموكراتيك منطقه را تقويت مى كردند هرگز يازده سپتامبر رخ نمى داد. اكنون اما جهان جديد شكل گرفته است. هراس از كمونيسم وجود ندارد و بنيادگرايى نيز هنوز در سطح يك جنبش و نه دولت زندگى مى كند. نظام جديد جهانى ساختار حقوقى متناسبى را مى جويد كه در آن مهندسى قدرت براساس يك ابرقدرت، چند قدرت جهانى و چندين قدرت منطقه اى شكل مى گيرد. حقوق بشر ايدئولوژى جهان شده است و جنگ در خدمت صلح تبليغ مى شود. هنگامى كه متحدان آمريكا از او مى خواهند سلاح هاى كشتارجمعى نهفته در عراق را نشان دهد گرچه جورج بوش منفعل مى شود اما توماس فريدمن در نيويورك تايمز مى نويسد به آن سلاح هاى آهنى نگاه نكنيد، سلاح هاى انسانى را ببينيد. صدام خود بزرگ ترين بمب اتمى بود. با وجود اين آمريكا هنوز عارى از مشروعيت و نيازمند آن است. در اين عصر گذار از سازمان ملل متحد به سازمان هاى بين المللى جديد ايالات متحده بايد فلسفه حقوق تازه اى را براى سياست و روابط بين الملل دست و پا كند، تجربه هاى جنگ بوسنى و افغانستان و عراق را درهم آميزد و تجربه اى واحد را اختيار كند. دوره آينده رياست جمهورى آمريكا سمت و سوى اين تجربه آمريكايى را براى جهان پس از جنگ سرد روشن خواهد كرد. مهم نيست كه كدام يك از دو نامزد جمهوريخواه و دموكرات به رياست جمهورى آمريكا برسند. جان كرى نشان داده است كه جز يك بوش حسابگر و ظاهرالصلاح نيست. با چهره اى گشاده كه تئوريسين هاى مهمى چون هانتينگتون و فوكوياما را در كنار ژنرال هاى آمريكايى در كنار خود دارند. آنان به رئيس جمهور آينده آمريكا كمك خواهند كرد كه طرح هاى بوش را با رندى بيشترى بر جهان حاكم كنند. اما اگر جان كرى رئيس جمهور نشود جورج بوش نيز نشان داده است كه محافظه كارتر شده است. پيروى از تصميم گروه هشت درباره ايران و پيگيرى مذاكرات شش جانبه درباره كره نشانه هاى اين محافظه كارى در راه ايجاد نظم نوين آمريكايى است. وعده اى كه جورج بوش پدر داده بود و اكنون پسرش آن را اجرا مى كند. عصر جديدى در راه است.

پنجشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۳

جنگ قدرت، درپس برنامه هسته ای ـ ۲


سياستمداری که به رغم اطلاع از خاستگاه دولتی ـ تجاری وجود پديدۀ ای بنام تروريسم اسلامی، مبلغ و مروج سياست عام گرايی در جهان شده است، مسلماً دلش برای مردم منطقه و آينده سرنوشت آنان نمی سوزد، بلکه ژاک شيراک و شرکاء با افراشتن چنين پرچمی، سياست و منظوری خاص و دراز مدت را دنبال می کنند. موسوی، يکی از نمايندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای، بنحو بسيار ظريف و دقيقی، وجه مشترک سياست دولت ايران و فرانسه را توضيح ميدهد که: «موافقتنامه بدست آمده، بهيچوجه الزام حقوقی ندارد و فقط نشان دهنده اراده سياسی ايران و اروپاست». مضمون اين اراده سياسی چيست؟ اهرم و چماق کردن «گسترش تروريسم» عليه قدرت پيشرونده آمريکا.

تروريسم، اگر چه امروز در پس توجيه حضور نيروهای آمريکايی در منطقه، خود را پنهان کرده است اما، سابقه و رشد و گسترش گرايشهای افراطی و بنيادگرايانه، بعنوان يک خطر بالقوه و خطرناک که جهان را تهديد ميکرد و می کند، به مدتها قبل و پيش از بحران کنونی عراق برمی گردد. مگر فتوای قتل سلمان رشدی، همين معنا و مفهوم را نمی رساند که از اين پس، مرزهای اروپا ناأمن و امنيت شهروندان اروپايی به خطر خواهند افتاد؟ تروريست ها برای انجام اين دستور، تاکنون چند نفر از ناشران و نويسندگان را در ارتباط با چاپ کتاب آيات شيطانی در جهان ترور کرده اند و يا اموال و سرمايه های آنان را به آتش کشيده اند؟ مگر ترور ايرانيان مخالف حکومت اسلامی در خاک اروپا، يا کشتار بيرحمانه زندانيان سياسی در سال 67، ارتباطی به حضور نيروهای آمريکايی در عراق داشتند که بخش بزرگی از سرمايه های معنوی و ملی را بشيوه غير اخلاقی، ناجوانمردانه و جانگداز قتل و عام کرده اند؟

انکار نمی توان کرد که سيستم های حاکم بر منطقه، هم اکنون با تعاملات و بازخوردهای پيچيده ای از دو سو، هم از داخل و هم از خارج روبرو شده اند و بديهی است که سياست های پيشگيرانه و بازدارنده دولت فرانسه، در هماهنگی با سياست تروريسم حاکم بر منطقه، مهمترين مانعی عليه روند تحول کنونی گردد و آنرا از تحقق يافتن دور سازد؛ اما انکار هم نمی توان کرد که وجود اين قبيل عوامل بسهم خود، اولاً نياز به حضور قدرتمند آمريکا در منطقه را، بيش از پيش تقويت خواهد ساخت؛ ثانياً، سنگينی قدرت آمريکا، به شرط آنکه سياستمداران کاخ سفيد قدرت خود را خردمندانه به کار بندند، مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت و برای مدت مديدی تداوم خواهد يافت.

شرط عقل حکم می کند که ايرانيان خردمند، دو مقوله ی محوری بودن امنيت در منطقه، و نقش دولت قدرتمندی که پشتوانه چنين امنيتی است را در محاسبات خود، در نظر بگيرند. ناديده گرفتن اين دو مقوله، آن هم از زاويه نگاه افرادی که بجای تحليلهای تئوريک، بيش از نيم قرن مشاهدات و تجارب درگيريهای منطقه ای را پشتوانه دارند، بمنزله چشم پوشيدن از زندگی و تنفس هوای آزاد است. ساختار سياسی و اجتماعی منطقه بگونه ايست که هنوز منافع ملی و دراز مدت مان را، به آنی قربانی ديدگاههای ايدئولوژيکی می سازيم؛ هنوز مرام، مسلک، مذهب، زبان، نژاد و طايفه را عاملی برای انسجام اذهان عمومی می دانيم؛ نفت بعنوان سرمايه ملی، بجای اينکه وسيله ای برای آبادانی و پيشرفت منطقه شوند، به ابزار باج دهی (رانتيه) دولتها عليه دموکراسی مبدل شده اند و به همين دليل می بينيم که هيچ نيروی اجتماعی دموکراتيک و بالقوه ای در منطقه يافت نمی شوند تا دولت های حاکم را به زير فشارهای سيستماتيک خود بگيرند؛ تروريست ها بجای خود، دولتها و حتی مردم ما نيز اعتنای چندانی به قيود و به ضوابطی که در جوامع ليبرال حاکم و جاری هستند، ندارند؛ سطح فرهنگ بقدری تنزل يافته است که مردم در هنگام رانندگی، انگار جاده را قروق کرده باشند، کوچکترين احساس مسئوليتی نسبت به جان ديگر انسانها از خود نشان نميدهند؛ وضعيت منطقه بقدری اسفبار است که به اراده تعدادی آقازاده ها (درکشور ما) و خان زاده ها (درکشورهای عربی)، امنيت عمومی به آنی به خطر می افتد و اموال آنان مورد تاراج قرار می گيرند؛ و دهها موارد ديگر که واگويی آنها باعث شرمندگی است.

اگر به موارد فوق، درگيريهای منطقه ای، دخالت در امور داخلی ديگر کشورها را، يا عدم پايبندی به نظام حقوق بين المللی و نا روشنی مرزهای زمينی و دريايی ميان کشورهای منطقه و ادعاهای مبهم، جانبی و متضاد دولتهای درگير با اين معضل را در کل مجموعه ای بنام خاورميانه و مناطق قفقاز در نظر بگيريم؛ آن وقت ضرورت و حضور و نقش دولتی قدرتمند در منطقه نه تنها منطقی و عقلايی است و دقيقاً احساس می گردد بلکه، ماداميکه کل منطقه پوست اندازی نکرده باشند و ژئواکونوميک، نتواند جايگزين ژئوپولتيک گردد؛ جايگاه چنين حضوری بقوت خود باقی خواهد ماند.

جوانان ما به دليل شکاف و گسستی که طی بيست و پنج سال اخير ميان دو نسل ايرانی بوجود آمده اند، مسلماً از مجموعه حوادث و رُخدادهايی که قبل از انقلاب در منطقه اتفاق افتاده اند، اطلاع چندان و دقيقی از گذشته ندارند و اگرچه اين بی اطلاعی قابل تأمل و تأسفند ولی، علتی برای سرزنش و ملامت نيست. کسی آنان را گناهکار نمی داند چنانکه گروهی از هم نسلان مرا، که تحت تأثير همين گسست در زمان جوانی، در ظفار و در مقابل سربازان ايرانی، که باجبار به آن ديار رفته بودند، صف تخاصم کشيده بودند. گناهکار آنانی هستند که به رغم تجارب و مشاهدات عينی خود، در حاليکه می بيند تعدادی از مسئولين و قدرتمندان ايرانی آشکارا چوب حراج بر امنيت و منافع ملی مان می زنند، عوامفريبانه مشت های خود را عليه دشمن غدار و جهان خوار گره کرده اند. کسی از آقايان انتظار شق القمر ندارد اما، حداقل اين نکته را می توانند برای جوانان نقل کنند که با خروج دولت انگلستان از خليج فارس، بعد از خلاء قدرت، چه اتفاقی در منطقه افتاده است؟ چگونه ارتش های ايران و عراق، هر کدام با اين ادعا که از اين پس، او تنها ژاندارم منطقه است؛ در برابر همديگر صف آرائی کرده بودند؟
بنظر شما، عدم حضور يک دولت قدرتمند در منطقه، همين امروز چگونه دستاوردهايی را برای ملت های منطقه به ارمغان خواهد آورد؟ اگر دولت ايران زير فشار روحی و روانی تهاجم ارتشی قدرتمند قرار نمی گرفت، آيا اين چنين آسان از ايده آلهای خود که همانا برتری نظامی بر کل منطقه است، چشم می پوشيد؟

چهارشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۳

جنگ قدرت، درپس برنامه هسته ای ـ ۱


پائيز سال گذشته، هنگاميکه حسن روحانی رسانه های خبری را از نتايج گفتگوهايی که منجر به پذيرش و امضای پروتکل الحاقی شده اند مطلع ساخت، و در آنجا يادآوری کرد که دولت ايران داوطلبانه چرخه غنی سازی اورانيوم را متوقف می سازد و تا پائيز امسال و در کنفرانس خبری دو روز پيش، که دبير شورای امنيت ملی مجدداً و داوطلبانه بر روی کليه قرارها و تعهدات قبلی انگشت گذاشت و پيشنهاد اروپا را مبنی بر غنی سازی، بازآفرينی، جداسازی و ديگر آزمايشات يا توليدات دو منظوره که به نحوی با اورانيوم مرتبطند تمام و کمال پذيرفت؛ بيش از يکسال می گذرد.

بعد 400 روز، بازگشت به نقطه اوّل و برباد دادن آن همه سرمايه و زمان، و مهمتر راکد ساختن بسياری از امورات ضروری کشور و قرار گرفتن در بورس اخبار منفی جهان؛ توافق اخير، تنها يک درس و تجربه را برای آموزش نسل جوان به ثبت رسانده است اينکه، چرخه هسته ای ايران بر مدار خاصی می گردد و نبايد آنرا براساس گردش زمان، آنگونه که سالنامه های ايرانی نشان ميدهند، محاسبه نمود.

موضوع پيچيده و سراپا مبهم برنامه هسته ای، همراه با اظهارات متناقض و تصاميم نوسانی و به روز شده دولتمردان، مبنی بر ادامه يا متوقف ساختن چرخه غنی سازی اورانيوم در ايران، بيش از هر چيز به ماجرای مشتاقان کشف راز «کتيبه»، همان شعر زيبا و بيادماندنی «اخوان ثالث» شباهت پيدا کرده است:

کسی راز مرا داند، که از اينسو به آن سويم بگرداند!

و آن راز يعنی، همه شعارهايی که زير پوشش فناوری، و در ارتباط با شکوفايی اقتصادی و صعنتی شدن کشور در جامعه طرح ميگرديدند، ناگهان و يکشبه به ابزار عملی ساختن يک رشته گام های سياسی ـ تضمينی مبدل شده اند که مهمترين آنها تضمين براى حفظ وضعيت نظام سياسی كنونى در ايران است.

جمهوری اسلامی، از همان زمانی که تحقيق و اجرای پروژه هسته ای را در دستور کار نهاد، جدا از مسائل جنبی و پوششی فناوری و انرژی هسته ای، دستيابی به سلاح اتمی، مهمترين اهداف او را تشکيل ميداد. موافقتنامه اخير نيز حاکی از اين مضمون است که جمهوری اسلامی قصد ساختن بمب اتمی را داشته است. واقعاً آنها می خواستند جهان را با عملی انجام يافته و با شعار: سلاح ما، ضامن بقای ماست؛ روبرو سازند. اين پروژه بنا به دلايل نامعلوم و نامشخص و با استناد به مصاحبه وزير اطلاعات ايران، که تعدادی نيز در اين ماجرا دستگير شده اند، آشکار گرديد و اکنون حکومت اسلامی، توقف کامل اين پروژه را با يک خواست سياسی مهم و در راستای همان اهدافی که مشوق توليد سلاح های اتمی بودند، پيوند زده است که اتحاديه اروپا، به نمايندگی و از طرف دولت آمريکا ضمانت دهد که تغيير رژيم ايران به شيوه عراق صورت نگيرد.

همان زمان (5 آبان 82) من آن راز و اين معامله را، پيشاپيش و بعد از مذاکرات سه وزيرخارجه اروپا در کاخ سعد آباد تهران، به رغم اطلاعات محدود، زير عنوان «پروتکل الحاقی و استراتژيهای متضاد» بازگشودم ولی متأسفانه، ناسيوناليسمی که مجذوب و شيفته شعار فناوری شده بود، هرگز و حتی برای لحظاتی چند و کوتاه، که هر انسان کنجکاوی خود را محق به ديدن آنسوی سکه نيز می داند، نه کوشيد و نه خواست تا پيشاپيش، از نتايج ماجرا مطلع شود. و امروز، اگر نتوانيم بطور دقيق محاسبه کنيم که چنين ضمانتی، خلاف بينش ژئوپليتيکی و ژئواکونوميکی دولت آمريکا است و واشنگتن، برخلاف سياست اتحاديه اروپا مبنی برسازشی دو جانبه درباره برنامه هسته ای ايران، هرگز زير بار چنين سياستی نخواهد رفت؛ مسلماً از درک و فهم چشم انداز بازی هسته ای ايران ـ اروپا و ارتباط آن با روند تحولاتی که در منطقه در حال رُخ دادنند، عقب خواهيم ماند.

از آنجائيکه پروژه هسته ای ايران، از بنيان با اهداف و نيات سياسی برنامه ريزی شده بودند، و تحقق آن نيات در عمل، به ابزاری مهم و سياسی عليه امنيت حاکميت اسلامی مبدل گرديد و کل نظام را گرفتار بن بست سياسی ساخته است؛ بديهی است که توافق ميان ايران و سه قدرت اروپايی، نه تنها از اين پس خود علتی برای گسترش و تشديد بحران داخلی است، بلکه به عاملی بسيار مهم، برای بروز اختلافات علنی ميان اروپا و آمريکا خواهد شد. اينکه می گويم چرخه هسته ای ايران برمدار خاصی می گردد، بی دليل نيست. اگر آنرا با هدف استراتژيک آمريکا در خليج فارس منطبق سازيم، آن وقت موضوع جنگ قدرت در پس سلاح هسته ای قابل مفهوم اند.

هرچه به آينده نزديک می شويم، نه تنها نفت بعنوان موادی استراتژيک و ارزان، اهميتی خاص می يابد، بلکه خليج فارس، بعنوان يک شاهراه استراتژيک، موقعيت ويژه ای پيدا خواهد کرد. اين دو مورد ويژه، چه ارتباطی می توانند با مسئله هسته ای و موقعيت کنونی دولت ايران بيابند؟ استراتژيست های آمريکايی معتقدند که برای جلوگيری از بحرانها و خطراتی که آينده جهان را تهديد می کنند، مجبوريم امنيت منابع انرژی در جهان را، تأمين و تضمين کنيم. اين مهم هنگامی قابل تحققند که اولاً، کشورهای دارای منابع انرژی، فرآيند دموکراتيزاسيون را بطور مشخص و از همين امروز، دنبال کنند؛ ثانياً، مبارزه ای برای مهار تروريست ها و بنيادگرايان اسلامی در اين مناطق دنبال شوند.

اگر چه اين نظر مورد توافق دولتهای جهان، از جمله چين و روسيه قرار گرفته است اما، بر سر چگونگی تأمين و تضمين امنيت، برداشتهای متضاد و اختلافات عميقی وجود دارند. مخالفين اروپايی معتقدند، پذيرش برنامه عملی آمريکا، ناخواسته منجر به سياستی خواهد شد که همه ما با توسل به نيروی نظامی، رژيمهای حاکم بر منطقه را، يک به يک تغيير دهيم. از آنجائيکه توان نظامی و رزمی ما، بهيچوجه قابل مقايسه با توان و تحرک ارتش آمريکا نيستند، نقش دولت آمريکا نه تنها در جنگ بلکه در بازسازی دولت آينده برجسته خواهد شد. تن دادن به چنين سياستی، بدين معناست که دولت آمريکا کنترل چاههای نفت و در واقع، کنترل قدرت های جهان را در دست داشته باشد. ژاک شيراک، همين امروز (17 نوامبر) چنين سياستی را در مصاحبه با بی بی سی، که به بنظر مقدمه ای است برای گفتگوهای او با تونی بلر، به زبان ديپلماتيک باز می گويد:«حمله به عراق، باعث شد تا موقعيت اسلامگرايان تندرو تقويت شود و حاميان آنان در سرتاسر جهان نگرشی افراطی تر را اتخاذ کنند».


[ادامه دارد]

سه‌شنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۳

قانون اساسی و شرايط تغيير (۲)

آنچه که بمدت يک قرن، جان و روان جامعه را می آزُرد، نه بی قانونی بلکه عدم اجرای قانون، از شمول انداختن آن و منحصر کردنش برای گروهی خاص بود. معضل جامعه، مسخ قانون و محدوديت اجرايی آن است که چون ابزاری در خدمت به گروه خاص، همواره بتواند منافع طيفی از نخبگان و بخش فوقانی هرم قدرت را تأمين کند. گرچه بظاهر قانون اساسی، در سرزمين ما حاکميت داشت و دارد، معذالک هيچگاه تأمين کننده حقوق شهروندان ايرانی نبود. هيچگاه نتوانست بين ذهنيت آنها و عينيت های عملاً موجود در جامعه، تعادلی منطقی ايجاد کند. روح حساس و ذهن منعطف آنان را پالايش دهد و جان استدلال را در کالبدشان بنشاند، و از اين طريق سطح خشونت و تضادهای منفی را در جامعه کاهش دهد. هيچگاه بنام قانون، پُل مناسبی بين گرايشات قومی و اجماع نظر ملی ساخته نشد، تا توده ها با آسودگی و فراغ خاطر، بی هيچ اجباری، از روی آن بگذرند و به وفاق همگانی دست يابند.

در سرزمين ما، حاکميت قانون همواره برای روشنفکران مفهومی خاص را ميرساند. از يکسو، حکومتها در هر شرايطی خود را ملزم به پذيرش منطق آن نميديدند؛ و از سوی ديگر، آنرا به يک قدرت مطلقه، وابسته ميساختند تا آزادی هرگونه اعمال خشونت را در جامعه داشته باشند. از اين لحاظ، نقش قانون، بجای اينکه ملجأ مردم، و متضمن منافع عمومی و داور نهايی اختلافات قرار گيرد، تحميل کننده اراده حاکميت و در خدمت به تضمين منافع شخصی واحد قرار گرفت. از آنجائيکه تلاش روشنفکران برای تفکيک اين مهم در جامعه نتيجه نبخشيد، و تمام کوشش آنان برای استيفای حقوق خويش و استقرار حاکميت قانونی، تا سال 1341 با بن بست مواجه شد، نه تنها شکاف ساختاری بين مردم و حکومت هرچه بيشتر تعميق يافت، بلکه مضمون حاکميت قانون، تا سطح حاکميت اوامر و دستورات دولتمردان تنزل يافت و عملاً به زير سئوال کشيده شدند.

پس از انقلاب، نخبگان اسلامی، چه بدليل فرهنگ محدود و بسته گروه گرايی که منافع خود را نسبت به منافع ملی ترجيح می دادند و يا بدليل تأثير فرهنگ مذهبی، که فنا و نابودی دشمنان دينی را مهمتر از همياری و وفاق عمومی ميدانستند؛ بديهی بود که کوچکترين توجه ای به مضمون مبارزات شانزده ساله مردم که پيروزی انقلاب نتيجه آن بود، نمی کردند؛ و يا شايد هم قدرت درک آنرا نيافتند تا از ميان مجموعه فريادها، هارمونی مطالبات حقوقی را که بصورت شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پيگيری می شدند، بفهمند. همان زمان نيروهای واقع بين و پيشرو جامعه، اين شعار را در دو وجه متمايز از هم و در عين حال مرتبط با همديگر، که وجه اول آن استقلال و آزادی بمعنی تأمين حقوق اساسی، مدنی و سياسی مردم، و وجه دوم آن بمعنای تحقق حکومت قانونی، که نيروهای اسلامی نقش آلترناتيو را داشتند، درک ميکردند و آنرا مکمل يکديگر ميدانستند. اما نخبگان اسلامی با توجه به فضای توده ای ـ انقلابی حاکم برجامعه، فرهنگ عام گرايی را رايج ساختند و با بهره گيری از احساسات مذهبی مردم، «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر» را به رفراندم گذاشتند.

سرانجام آن همه تلاشهای زود هنگام و يک جانبه، چه بوده اند و کدام دستاوردی را بدنبال داشتند؟ از آن پس نه تنها روند توليد، توزيع و گردش قدرت در نهادهای نوپا و تازه شکل گرفته دموکراتيک نبودند، بلکه نهادهای به ارث رسيده از رژيم گذشته نيز تماماً مشمول پاکسازی شدند و بخشی از مردم بيکار و از ابتدائی ترين حقوق اجتماعی محروم گرديدند. مطابق قانون، جامعه به دو بخش تقسيم گرديد و بخش بزرگتر آن، بعنوان نيروهای غيرخودی، به سرنوشتی مانند کاست نجسان هندی گرفتار آمدند و هرگز اجازه ارتقای مقام در جامعه را نيافتند و نمی توانستند در پُست های مهم و کليدی دولتی و ملی، قرار بگيرند و خدمت کنند. تازه بعد از دو دهه از آن فاجعه، آقای خامنه ای متوجه اين مهم گرديد و تلاش کرد با قدری تخفيف، آنرا در قالب تازه ای باز توليد کند که : «منظور از تعبير غير خودی عموم مردم نيستند بلکه مخاطب آن فعالان و تأثيرگذاران در عرصه سياسی کشور هستند. محيط سياسی بايد از چنين عناصری که به فکر مصالح کشور نيستند(؟!) برحذر باشد.» (روزنامه حياط نو، شنبه 19 آذر 79 )

از همان ابتداء معلوم شد که رهبران و نخبگان اسلامی، برداشتی سطحی و نازل از قانون اساسی دارند. نمی خواستند از تجارب تاريخی درس بياموزند که تحت تأثير کدام عوامل و شرايط، قانون اساسی پيشين مورد مخالفت عمومی قرار گرفت. هنگاميکه رژيم قبلی، با افزودن متممی به قانون اساسی، قصد داشت تا از آن بعنوان ابزاری در خدمت به خاندان پهلوی، بهره گيرد؛ موقعيت و مقام شاه را، بعنوان عنصری فرا قانونی و غير پاسخگو، در برابر پرسش های مسئولانه مجلس شورای ملی، تثبيت کند؛ و آزادانه بتواند اميال فردی را بنام قانون، در جامعه متحقق سازد؛ آن زمان بود که احزاب و روشنفکران، عليه چنين تمايلی بپا خاستند. اما آنان بجای مخالفت با قانون اساسی، از شاه می خواستند تا به تبعيت از آن، تنها سلطنت کند، نه حکومت. اين تقاضا، مادامی که نهادهايی چون مجلس و دولت به مفهوم واقعی انتصابی نشده بودند، به قوت خود باقی بود و تنها بعد از سال 41 است که نسل جديد، کليت آنرا به زير علامت سئوال برد. ولی نو رسيدگان مسلمان، قانون اساسی را در خدمت به نظام ارزشی خاص، تدوين وبه تصويب رساندند. طبيعی است که اگر اين قانون، از همان ابتداء نتواند حداقل وفاق همگانی را به دنبال داشته باشد، نه تنها قانون اساسی، بلکه نظام ارزشی و روبنای سياسی آن يکجا به زير علامت سئوال کشيده شوند.

درک مبتذل و التقاتی مسئولين نظام از قانون زمينه، که آنرا تبلور آرمان سياسی ملتی هم کيش و هم فکر ميدانستند و تنها يک شيوه از زندگی و نوعی خاص از روابط را مجاز ميديدند تا از اينطريق همگان را زير پوشش ارزش های واحدی پرورش دهند؛ در نزد اهل خرد، پنهان نبود. بجای اينکه قانون مدافع حقوق انسان ايرانی باشد، و بدون توجه به دين، فرهنگ، زبان، مليت و گرايشات؛ تعلق به همه آنانی داشته باشد که در اين آب و خاک زندگی می کنند، و يا بگونه ای يکسان همه را پوشش دهد تا زمينه ساز همزيستی مسالمت آميز و ايجاد تفاهم عمومی گردد؛ اصل را بر پايه ايمانی قرار دادند و بی توجه به اين واقعيت که «ايمان، سرنوشتی تاريخی دارد و تاريخ عرصه اختلاف است»، اختلافات فرعی و غير ضروری را دامن زدند. مناسبات انتزاعی و مذهبی را بر روابط کلی که قبل از آن حاکم بودند، ترجيح دادند، تا رابطه انسانها را تيره و تاريک کنند و از اين طريق مفهوم ايرانی بودن را، که در ارتباط با ساير فرهنگها موجود در آن سرزمين معنا می يافت، از اساس تهی سازند.
روشن بود که قانون اساسی، از همان روز رفراندم، بدلايل مختلف، به لحاظ ديدگاه ناظر برآن، از لحاظ ساختار سياسی و نظام رانتی شکل گرفته از آن، از اينکه کليه نهادهای مدنی و سياسی را از استقلال عمل باز می داشت و آنان را موظف به تبعيت از حکم ولايت می ساخت، تا مبادا بعنوان نهادی خارج از حاکميت، در شرايط های حساس، توان آن را بيابند تا توازن لازم و ضروری را ميان قانون و قدرت برقرار کنند؛ و خلاصه مهمتر، قانون اسلامی، نه باعرف حاکم و نه با خواست شهروندان، بهيچوجه سازگاری نداشت؛ و از اين نظر، نه تنها مورد پذيرش عمومی قرار نمی گرفت، بلکه هيچگاه و در هيچ شرايطی، قابل پياده شدن و اجرا هم نبود.

از همان روز اول مشخص بود که اين قانون متعلق به قشر خاصی است که در دايره خويشاوندی و ارادت سالاری قرار دارند و مآبقی مردم بعنوان عناصر غير خودی، برای هميشه از ابتدايی ترين حقوق محروم خواهند گرديد. از همان روز اول معلوم بود که رهبران اسلامی، به آن هم قانع نخواهند بود، آنرا دور ميزنند و چه بسا آشکارا برای پيشبرد اهداف خود، آنرا نفی خواهند کرد و بی توجه به قضاوت عمومی، و برخلاف قانون اساسی، نهادهای جديدی را می سازند؛ چنانکه دادگاه ويژه روحانيت و شورای مصلحت نظام را ساختند.

وقتی قانون زمينه عليرغم آن همه ضعفها و تناقضات حقوقی، سياسی، اجتماعی و حتی عرفی، که مورد اهتمام مسئولين و دست اندرکاران جمهوری اسلامی ايران نيز نيست، چرا بايستی مورد مخالفت آشکار ما قرار نگيرد و به شعار روز تبديل نشود؟ چرا بايد با اصلاح طلبان که به دفاع از اين قانون برخاستند مدارا ميکرديم؟ چرا با رئيس جمهوری که آشکارا گفت: «سخن گفتن از تغيير قانون اساسی خيانت به ملت است» به چالش برنخاستيم؟ و دهها چرای ديگر که هرکسی ميتواند ليست بلندی از آنها را حتی با استدلال ارائه دهد. اما قبل از پاسخ، ضرورتی محسوس و ملموس وادارمان ميسازد تا يکبار ديگر توجه خودمان را به لحاظ مفاهيم سياسی ـ حقوقی، معطوف به مسئله مرکزی ای کنيم که صرف نظر از خواست و تمايل ما، در چه زمانی تغيير قانون اساسی در يک جامعه ای الزامی است؟ در چه زمانی شعار تغيير ميتواند در دستور روز قرار گيرد و حمايت عمومی( در صورت درک اين واقعيت که چنين حمايتی بهيچوجه برای مردم مخاطره آميز نيستند و امنيت شخصی آنان بخطر نخواهد افتاد) را بدنبال داشته باشد؟

از ميان عوامل مختلف دو مؤلفه برای تغيير قانون اساسی، الزامی است. ابتدا بايد فضايی آماده گردد تا مردم بجای مخالفتهای احساسی و واکنش های منفی با قانون، تلاش خود را به سمت واقعيت ها بکار گيرند و در اين جهت گام بردارند. ولی همه افراد جامعه که نمی توانند حقوقدان، يا آگاه به حقوق خود باشند. اقشار پائين جامعه قبل از هرچيز به مشاهدات خود متکی هستند، به عامل واسطه، قابل دسترس و الگو نيازمندند. به گروهی که طبقه متوسط ناميده ميشوند و اين گروه، اولاً بدليل شاخص های مختلف رشد، مسائل جديدی را در جامعه طرح ميکنند و خواهان مشارکت بيشتر در قدرت هستند؛ ثانياً، برای تغيير آرايش نيروها، بطرف مردم گام برميدارند و ناخواسته، فاصله و تفاوت قدرت را بين توده ها و حاکميت، از طريق طرح مطالبات اساسی، کاهش داده و سطح تقاضای عمومی را برای تغيير افزايش ميدهند.

تغيير قانون اساسی، نه تنها نيازمند گروه اجتماعی معينی است، بلکه نيازمند فضايی است که قابليت حرکت تغيير در آن امکانپذير باشند وانگهی، وجه تغيير، همواره هماهنگ باپيچيدگی تحولات جهانی و متناسب با تحولات و تنوع در ساختارهای اجتماعی يک جامعه معين که ظرفيت های لازم را برای پذيرش تقاضاهای متنوع و پيچيده تر داشته باشند، معنی می يابند. ما هم اکنون در جامعه خود با شرايطی روبرو هستيم که از يکسو، نيروهای خارج از حاکميت حق هيچگونه اظهار نظری را در بين مردم ندارند و هر لحظه با خطر ترور و مرگ مواجهند؛ و از سوی ديگر، حاکميت سياسی قادر نيست شرايط تغيير و ضرورت آنرا بخوبی درک کند، و يا بدليل دلبستگی به قدرت و منافع، به مخالفت آشکار با آن برنخيزد؛ اگر منطقی اصولی برای برون رفت از اين بحران را جستجو نکنيم، تداوم اين امر موجبات تنشهای گسترده اجتماعی را در جامعه مهيا ميکند و همانگونه که تجربه انقلاب بيست و دوم بهمن را پيش رو داريم، سرانجام به انقلاب يا شورشهای داخلی، منجر خواهند شد.

دوشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۳

قانون اساسی و شرايط تغيير (۱)

از آن زمان که قانون اساسی را در سال ۱۳۶۸ ، و در انطباق با ساختار سياسی کنونی و بنفع رهبری خامنه ای تغيير و به رفراندم گذاشتند، هر چهار سال يکبار و هر بار که زمان انتخابات رياست جمهوری نزديک می شود، خصوصاً هنگاميکه مباحث صلاحيت نامزدها در جامعه طرح ميگردند؛ همراه با آن بحث اصلاح و تغيير مجدد قانون اساسی نيز به ميان کشيده می شوند. در سال ۷۵، حاميان رفسنجانی که خواهان حضور دوباره او در مقام رياست جمهوری بودند، پرچم اصلاح و تغيير قانون اساسی را برافراشتند. همين راه را اصلاح طلبان طرفدار خاتمی، در سال ۷۹، به طريق ديگری دنبال کردند و امروز، بارديگر شاهد اوج گيری زمزمه های تغيير و اصلاح، و مهمتر طرح رفراندم قانون اساسی در داخل و خارج از کشور هستيم.

قانون اساسی کنونی، نه تنها ظرف مناسبی برای پاسخگويی به نيازهای زمانه نيست، بلکه بسياری از اصول آن بگونه ای تنظيم گرديده اند که در رساندن کشور به پيشرفت و تحول، نقشی باز دارنده دارد و علتی برای بروز بحران های متوالی در جامعه است. اما دانستن اين حقيقت ساده، نه دليل مبرهنی برای اثبات خلافکاريهاست و نه می تواند توجيه گر رفتارهايی باشند تا ما از اين پس، از تمامی بدآموزيها و بدعت های غلط در جامعه استقبال کنيم. فرهنگ غلطی را در بين مردم رواج دهيم تا در زندگی و مراودات اجتماعی و سياسی روزانه، هر کجا که می بينيد با بن بست روبرو شده ايد، آن وقت می توانيد قانون را بنفع شما تغيير دهيد؟!

اگر قرار است سنگ پايه جامعه ای مُدرن و قانونمند را از هم اکنون بنا نهيم، راهش اين است که خشت ها را خلاف و کج نچينيم. ميان وظايفی که انجام آن برعهده مردم است با آن بخش از وظايفی که حکومت برعهده گرفته است، خط و مرز مشخصی را ترسيم سازيم و از اختلاط و درهم ريزی به پرهيزيم. يک رژيم سياسی ممکنست بنا به دلايل مختلف و همراه با قوانين خود، يک شبه سرنگون گردد، حکومت و قوانين تازه ای جانشين آن شوند و روابط نوينی که از هر حيث منطبق با خواست مردم است، در جامعه جاری و ساری گردند؛ ولی آيا مردم، همه آن فرهنگهای مأنوس و جا افتاده ای را که بگونه ای ضد قانون اند، يا همه آن تمايلاتی را که تحت تأثير و گسترش فضای رانت خواری شکل گرفته اند، و در هر لحظه و در رسيدن به هر هدفی ـ حتی اهداف ناچيز، سواری مجانی را بر تبعيت از قانون ترجيح ميدهند؛ يکشبه فراموش خواهند کرد و زيرپا خواهند گذاشت؟

همين مسئولين و دست اندرکاران قدرت اسلامی در سال ۵۸، که عجولانه و غير منطقی برای تغيير قانون اساسی تمايل نشان ميدادند، و کمتر از دوازده ماه، دو رفراندم و سه انتخابات را سازماندهی کردند تا قوای اجرائی و مقننه را برسر پا نگاه دارند؛ فکر می کنيد که تا چه سطح و اندازه شناخت از قانون داشتند و يا اساساً مسئله احترام و پايبندی به قانون، می توانست يکی از مشغله های ذهنی آنان را تشکيل دهد؟ همين که آنها بجای تبعيت از قانون اسلامی، تبعيت از امام و اعمال خلاف و فراقانونی او را ارجحيت دادند، در عمل اثبات کردند که گريزان از قانونند. يا واقعاً فکر می کنيد در سال 58، چند در صد فعالين سياسی و روشنفکران ميدانستند که بسياری از اصول قانون اساسی مشروطه (جدا از آن اصولی که در ارتباط با حاکميت مطلق شاه بود)، قابليت زندگی دارند و همان زمان می توانستند به کار ساختن آينده ايران ‏بيايند؟ آيا ما اصلاً چنين اجازه و حقی را داشتيم که بدون نظر خواهی از کارشناسان حقوقی، سياسی و اقتصادی، از همه آن موادی که پدران ما با سختی و تلاش فراوان به تصويب رسانده بودند، يکسره چشم بپوشيم و آنرا زير پا نهيم؟

بحث تنها برسر تغيير قانون اساسی نيست. ظاهراً اين نکته را همه ميدانند. بلکه بحث برسر آن روح حاکم، ظرفيت و خواست تغيير پذيری در جامعه است که مردم، برخلاف سالهای ۶۸ ـ ۵۸ دقيقاً بدانند چرا، چگونه و در چه زمانی برای انجام اين امر مهم آمادگی دارند. يکی از شاخص های مهم اين آمادگی، تشخيص و تفکيک ميان دو جامعه شأنی و قرار دادی است. من درباره احترام، پذيرش و دفاع از حقوق فردی، که در هر شرايطی نبايد قربانی خواست جامعه گردد، بعنوان يکی از اصلی ترين معيارها، سخنی نمی گويم؛ اما حداقل در مورد مجلس شورا، آنهم در قرن بيست و يکم و بعد از صد سال از انقلاب مشروطه، هر يک از آحاد ملت ايران بايد به اين حقيقت واقف باشد که مجلس، مهمترين و اصلی ترين مرجع قانونی و تصاميم او، برتر و بالاتر از نظرات حوزه ها و آيت اله ها است.

مجلس ششم، که به مجلس اصلاحات هم معروف شده بود، می توانست همين نقش و وظايف را بعنوان يکی از مهمترين قوا، در جامعه برعهده بگيرد و به مردم آموزش دهد. متأسفانه آنها هم نتوانستند دست کم از اين زاويه، وظايف تاريخی خود را بخوبی انجام دهند و اگر بخواهيم بيلانی از کار آنان ارائه دهيم، ما در چهار سال گذشته، با مجلسی متشنج، غيرکارا و بی محتوا به لحاظ حقوقی و سياسی، آن هم به نسبت وظايف و جايگاهی که قانون تعيين و پيش بينی نمود است، روبرو بوديم. ما مجلسی را پشت سرنهاده ايم که به مفهوم واقعی، درگيريهای قبيله ای را با همان فرهنگ و منش به نمايش گذاشته بود و به همين دليل، بجای گشودن کانالهای حقوقی، اختلافات و درگيريهای درونی و يا درگيری با ديگر نهادها را، تنها از طريق دخالت «ريش سفيدان» حل ميکرد. و خلاصه ما مجلسی ديديم که نمايندگانش، هرگز به اين درک نرسيده بودند که اين نهاد، يکی از ارکان اصلی و اساسی حمهوری است؛ و اگر ميدانستند، هرگز برای شورای مصلحت نظام اعتباری قائل نمی شدند تا بجای آنان، قانونگذار باشد.

ذکر اين مثال ها از يکسو، بدين علت اند تا ابتداء با روح حاکم در جامعه و ظرفيت قانون پذيری مردم در سطوح مختلف آن آشنا گرديم و از سوی ديگر، در برابر آن همه نظرات پراکنده و متضاد، به چه طريقی می شود اذهان عمومی را حول محور دفاع از حقوق خويش، منسجم ساخت و جنبش بازگشت به حاکميت قانون را راه انداخت. اينکه خواست و دلايل ما منطقی و عقلايی است، بجای خود اما، در جامعه ای که بمفهوم واقعی اش بحرانی، و اکثريت نيروهای فعالش، هرگز خود را ملزم به رعايت عادی ترين روابط عرفی و اجتماعی نمی بيننند و اساساً پيروی از قانون و پايبندی به مقررات را بر نمی تابند؛ سخن گفتن از تغيير قانون اساسی، غير واقعی و تاحدودی طنز آميز بنظر می آيد. بهترين قوانين اگر جزء اصلی باور تدوين کنندگان و قانونگذاران نباشند و قبل از همه، آنها خود را مجاز به تبعيت از آن ندانند؛ اگر زمينه های اوليه و اجرايی آن در جامعه مهيّا نگردد و عملاً مورد پذيرش عمومی قرار نگيرد، بنظر چيزی جز مشتی کلمات زيبا نيستند و تنها می توانند کتاب قانون را مزيّن سازند.

قانون پذيری و قانونگرايی، محور تمامی منازعاتی بودند که در يک قرن گذشته، به اشکال مختلف در جامعه ما تظاهر يافتند، و متناسب با نيازمنديهای زمانه و سطح تقاضای مردم، از دولتهای مختلف در خواست می شدند. اما بی التفاتی حکومت ها به اين امر مهم و اساسی، بسترهای مختلفی را در جامعه مهيّا ساخته اند که گروههای مختلف اجتماعی آن، هر روزی را که پشت سر می نهند، تمايلات آنان نسبت به ناهنجاری، بی نظمی، بی ثباتی، فرصت طلبی، بی هدفی و ذهنگرايی، بيش از پيش افزايش می يابد.

[ادامه دارد...]

یکشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۳

به کجا چنين شتابان ؟

تئو ون گوگ يک چهره جنجال آفرين بود
شب پيش، بار ديگر مسجدی در آمستردام، توسط گروهی از مسيحيان به آتش کشيده شد. از زمانی که قتل تئو وان گوگ فيلمساز هلندی، بدست يک مسلمان مراکشی تبار تبعه هلند در آمستردام روی داد، تا کنون در بيش از بيست مرکز متعلق به مسلمانان اين کشور خرابکاری شده و تعدادی از آنها نيز به آتش کشيده شده اند. از طرف ديگر، مسلمانان در واکنش به تهاجمات چند روز اخير، دست به تلافی زدند و به چند کليسای مسيحيان حمله بردند و خساراتی را وارد ساختند.
اگر هدف تندروهای اسلامگرا براه انداختن يک جنگ صليبی در جهان است، بنظر ميرسد که اين سياست با ترور آقای وان گوگ، در هلند به بر نشست و يا دست کم، موجب بحرانی شد که اکنون همه نهادهای دولتی و غير دولتی را درگير ساخته است. پارلمان هلند بررسی مساله افزايش تنش بين اقليت مسلمان و اکثريت مردم هلند را در دستور کار خود قرار داده و تعدادی از سياستمداران راستگرای هلندی خواستار آن شده اند که دولت، روحانيون تندرو مسلمان را از اين کشور اخراج و مساجد آنان را تعطيل کند.
ترور وان گوگ، در واقع جرقه ای بود در انبار باروتی که طی سالهای اخير تحت تأثير بيکاری مزمن، گرانی روز افزون و ديگر فشارهای اقتصادی از يکسو، و سياستهای غلط دولت عليه مهاجران خارجی از سوی ديگر، بر روی هم انباشته شده اند و اگر اين معضل، بطور منطقی و عقلايی چاره انديشی نگردد، ممکنست در چشم انداز به انفجار کشيده شوند.
جدا از آن، حادثه در مکانی در حال شعله ور شدن است که آمستردام را نمی توان همطراز و در رديف شهرهای معمولی هلند قرار داد. در آنجا ما با يک جامعه تولرانس، به مفهوم واقعی آن روبروايم که اماکن مقدس، از دو سو خانه های «فانوس قرمز» را به زير نور محبت و رحمت خود گرفته اند و از اينطريق، تعامل انسانی ـ اخلاقی را بمعرض ديد متعصبين و خشک مقدس های جهانی نهاده اند. آنجا شهريست که صرف نظر از برخوردهای جزئی و پيش پا افتاده، هيچ مهاجری در آن احساس بيگانگی نمی کند. شهروندان، اعم از مسلمان يا مسيحی، جز از طريق تفاهم و مدارايی، قادر به گذران زندگی نيستند و اگر آشوبی رُخ دهد، امنيت توريست ها به خطر خواهد افتاد و اين بدان معنی است که امور کار و زندگی در آن شهر، بکلی مختل ميگردند. درست است که قاتل وابسته به يکی از گروههای تندروی اسلامگرا بوده اما، اين نکته را نيز همه ميدانند که مهاجران مسلمان، همانگونه که از يک شهروند متمدن اروپايی انتظار ميرود؛ نه تنها خواهان تنش و درگيری نيستند، بلکه نسبت به صدور اين قبيل فتاوی غير اخلاقی و ضد انسانی، مواضعی روشن دارند و آشکارا از آن متنفرند.
بنظر من احزاب و سياستمداران راستگرای هلندی، يک پای اصلی ماجرا و عاملی برای گسترش و تشديد تنشهای اخيرند. درگيريهای مذهبی شايد فرصتی را برای تسويه حسابهای سياسی در برابر آنان بگذارد و به همين دليل، برخی از نمايندگان آنان در پارلمان هلند، بجای ارائه طرح های منطقی و ايزوله کردن تروريست ها، به دولت فشار می آورند تا قانونی را در مورد نحوه اداره مساجد مسلمانان در اين کشور به تصويب برساند. اگر چه پيشنهاد اين نمايندگان از حمايت گسترده ای برخوردار بوده و بخشی از اسناد و شواهد نيز حکايت از آن دارند که امامان بعضی از مساجد هلند، تندروی و خشونت را ترويج می کنند؛ اما در پس اين ماجرا، تنها حقوق بخشی ار شهروندان مسلمان است که آشکارا پايمال ميگردد.
واقعه هلند زنگ خطری است برای کل اروپا. اگر دامنه اين آتش، به کشورهای همسايه سرايت کند، بعيد نيست که نزاع صليبی، بر مردم اروپا تحميل گردد و ناخواسته تن به حوادثی بسپارند که همه، پيشاپيش از وقوع چنين حوادثی گريزان و متنفرند. اکنون کشور آلمان مستعد تن دادن به اين قبيل درگيريهاست. اين تمايل قبل از اينکه خواست مردم باشد، بيشتر ناشی از سياستهای غلطی است که طی شانزده سال، در دوران صدارت هملوت کهل پايه ريزی شده اند.
آلمان کشور ثروتمنديست اما، در ورای چنين ثروتی، شکاف عميق طبقاتی و بستر ناهموار دارا و نداری را می بينيد که دو گروه از مردم، در مقابل يکديگر صف آرائی کرده اند. در کشوری که حداقل 41 درصد فرزندان کارگران و تهيدستان در سال 1985، می توانستند وارد دانشگاه شوند، اکنون تحت تأثير فقر شديد، تنها کمتر از 28 درصد آنها می توانند به دانشگاهها راه يابند. مسئله مهمتر و قابل تأمل اينکه 78% فرزندان خانواده هايی که از طريق کمکهای اجتماعی زندگی را می گذرانند، نتوانستند تحصيلات دبيرستان را به پايان برسانند و طبيعتاً نمی توانند از موقعيت شغلی مناسبی در جامعه برخوردار باشند. طبق آخرين تحقيقاتی که پژوهشگران مسائل اجتماعی انجام داده اند، با توجه به نوسانات اقتصادی و عدم امنيت شغلی، انتظار ميرود که از اين پس در ميان خانواده های مستمند و تهيدست، نيازمندی به کمکهای اجتماعی ارثی گردد.دو پديده گسترش فقر و اُفت تحصيلی در کشور آلمان، بی آنکه نيازی به ذکر ارقام و آمار رو به افزايش درگيريهای درون مدارس، دزديها و جنايت ها باشند؛ به سهم خود نشان ميدهند که خطرات غير قابل جبرانی جامعه را تهديد می کنند. و اين خطر را بايد جدی گرفت!

جمعه، آبان ۲۲، ۱۳۸۳

بدرود عـــــــرفـات !

عرفات مُرد. اما نام، ياد و راه او هميشه در خاطر انسانهايی که پرچم صلح، دوستی، آزادی و عدالت را در چهارگوشه جهان برافراشته ميدارند، ماندگار خواهد ماند.
هشت روز پيش وقتی در اين انديشه بودم که جانشين واقعی عرفات، چه کسی می تواند باشد؛ دولت های عربی، تا چه اندازه می توانند تأثيرگذار باشند؛ جمهوری اسلامی، برای پيشبرد سياستهای تفرقه آميز خود در فلسطين، چه مقدار از سرمايه های ملی را بباد فنا می دهد؛ و دهها سئوال ديگر که ناگهان، صدای دخترم مرا به خود آورد:
ـ بنظر تو، فلسطينيان چه کسی را برای جانشينی عرفات انتخاب می کنند؟
ـ چرا می خواهی پاسخ اين پرسش را پيشاپيش بدانی؟
ـ بخاطر صلح جهان.
اين نگاه، بی هيچ علاقه و اطلاعی از سياست، نه تنها در اروپا، بلکه در سراسر جهان و حتی در سرزمين فلسطين، بازتابی است از نيازهای واقعی جوانان امروز. آنها زندگی را دوست دارند و زندگی، بدون صلح، دوستی، آزادی و عدالت، بی معنی است.

پس از من شاعری آيد،
که اشکی را که من در چشم رنج افروختم
خواهد سترد.
پس از من شاعری آيد،
که قدر ناله هايی را که گستردم نمی داند،
گلوی نغمه های درد را
خواهد فشرد.
پس از من شاعری آيد
که شعر او بهار بارور در سينه اندوزد،
نمی انگيزدش رقص شکوفه های شوم
شاخۀ پاييز؛
که چشمانش نمی پويد
سکوت ساحل تاريک را چون ديدۀ فانوس؛
و او شعری برای رنج يک حسرت
که بر اشکی است آويزان
نمی سازد.
پس از من شاعری آيد
که می خندند اشعارش،
که می پويند آواهای خودرويش
چو عطر سايه دار و ديرمان يک گل نارنج؛
که می رويند الحانش
غبار کاروانهای قرون درد و خاموشی.
پس از من شاعری آيد
که رنگی تازه دارد رنگدان او،
زدايد صورت خاکستر از کانون آتشهای گرم
خاطر فردا،
زند بر نقش خونين ستم
رنگ فراموشی.
پس از من شاعری آيد
که توفان را نمی خواهد،
نمی جويد اميدی را درون يک صدف
در قعر درياها،
نمی شويد به موج اشک
چشم آرزويش را.
پس از من شاعری آيد،
که با چشمم ندارد آشنايی آسمانهای خيال او،
و او شايد نداند،
می مکد نشت جوانی را زلبهای جهان من،
و يا شايد نداند،
غنچه های عمر ناسيراب من بشکفته در کامش،
و يا شايد نداند،
در سحرگاه ورودش همچو شب من رنگ خواهم
باخت.

«سياوش کسرائی»

پنجشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۳

مقصود تويی، کعبه و بُتخانه بهانه


دقايقی به عکس خيره شويد تا راز جنگ قدرت رادر جمهوری
اسلامی کشف کنيد! نبـرد بـرای چپاول ثروت هـای ملـی در
ايـران، چـگونه اوضاع و احوال و وضعيتی بـه وجود آورد که در
نتيجه آنها آدم های کم مايه و مشتی مداح را راهی مجلس
ساخت تا از اين پس، زير شعار حزب الله و مــرگ بـر آمـريکا،
اعمال غارتگـرانه دولت پنهان، جنبه قانونی بيابند.



امروز افکار عمومی، خصوصاً فرهيختگان و نخبگان جامعه نگران روندی هستند که بسياری از دست اندرکاران و مسئولين نظام اسلامی، دانسته جامعه را بسمت وضعيتی نابسامان و خطرناک، سوق ميدهند. آنان تعمداً شرايطی را آماده می سازند تا در غياب شان، مردم ايران نيز با آينده ای اسفبار و غيرقابل جبرانی روبرو گردند. بيانيه يازده صاحب نظر اقتصادی، نه تنها حاوی نکاتی بسيار مهم، بلکه هشداريست به همه آن کسانی که هنوز دلی برای ايران و ايرانيان دارند، و آگاه باشند که تا تحقق فاجعه، چند قدمی بيش نمانده است.
مردمی که طبيعت نعمت ها و ثروت های فراوانی را در اختيار آنان نهاده بود، به دليل عدم همدلی و دلسوزی در توليد و توزيع منطقی و عادلانه ثروت، و بی توجه به آيندگان و عدم احساس مسئوليت درباره انسانهايی که بعدها در اين سرزمين زندگی خواهند کرد؛ فقر و بدبختی را تا بدان سطح گسترش داده اند که ساماندهی دوباره جامعه و ايجاد فرصت های شغلی تازه، جدا از نيازمنديهای مالی و وامهای کلان خارجی، برنامه زمانی چندين ده ساله می خواهد. اگر اوضاع داخلی بدين طريق پيش برود، بعيد نيست در آينده ای بسيار نزديک، سربار جهانيان باشيم. و در چنين شرايطی ايران زمين، تحت تأثير فقر فراگير، به احتمال زياد، به يکی از مراکز مهم بحران در جهان و خانه ما، بهترين پناهگاه برای تروريست ها، دزدان و قاچاقچيان بين المللی خواهد بود.
نقص کار در کجاست؟ مادامی که نتوانيم به اين پرسش پاسخ دقيقی بدهيم، روزگار عافيت را هم بچشم نخواهيم ديد.


اگر ظهور پُر قدرت حاشيه نشينان حزب الله در انقلاب 57 و تهاجم آنان را بر شهرها و شهروندان برای کسب غنايم، نشانه و آغاز سرنوشتی غم انگيز برای مردم ايران بدانيم، رجعت کنونی و دگرباره آنان در عرصه سياسی، و تسخير جايگاه های مهم و کليدی، فاجعه ايست اسفبار و غير قابل جبران.
تاريخ هرگز به همان صورتی که پيش از اين ثبت گرديده، قابل تکرار نيست. چنانکه اينبار نيز مهاجمين، بجای موی ژوليده و «اورکت های کره ای»، کُت و شلوارهای شيک و گران قيمتی را بر تن کرده اند؛ يا بجای عطرهای حجره های اطراف حرم شاه عبدالعظيم، اکنون از اُدکلن ها و عطرهای «ديور» و «شانل» پاريسی استفاده می کنند. سالهاست که حلبی آبادها و زور آبادها را نديده اند، و اگر پای در سرای آنان بگذاريد، تعجب نکنيد، ناياب ترين کتابها را در کتابخانه آنان می بينيد. دخترانشان با نواختن پيانو، خستگی را از تن آنان بيرون می کنند و همسرانشان... .
اشرافی گری اسلامی امروزشان [نام و خطابی که در محافل آنان رايج است]، هيچ شباهتی با زندگی ديروزشان ندارد. تنها در خلوت، در پس پرده قدرت و به هنگام تقسيم ثروت، آن زمانست که می توانی چهرههايشان را خوب ببينی و بشناسی که برادرانمان، همچنان صفات درنده خويی و فرهنگ چپاول را حفظ کرده اند. همان زمانست که آرزو می کنی ای کاش، همراه با ثروت های بادآورده، فرهنگ بادآورده هم داشتيم.
حالا اين برادران تصميم گرفته اند تا دوران جديدی را برای مردم ايران رقم زنند. توازن نيروها و جناح های سياسی را در بالا برهم زده و ساختار سياسی را از اساس تغيير دهند. اين آرايش و تمايل سياسی جديد، نشانه آن است که برادران ما عليه انديشه و اعتقادات خمينی قيام کرده اند. اصل داستان چيست؟
ديروز خمينی، در خطاب به روحانيت گفته بود: سفره را شما پهن کرده ايد تا اينها هم بخورند. آن روز برادران ما می گفتند ما سرباز اسلام هستيم و هر مقدار سهمی را که روحانيت صلاح بداند و تعيين کند، بی چون و چرا می پذيريم. اما اعتراض امروزشان بدين علت است که از چپاول هزار ميليارد دلار درآمدهای نفتی، آنها سهم ناچيزی برده اند.

وطن ويرانه از يار است یا اغيار يا هر دو؟

مصيبت از مسلمان هاست يا کفار يا هر دو؟

وطن را فتنه ی مسند نشينان داد بر دشمن

و يا اين مردم بي دانش بازار يا هر دو؟

«ابوالقاسم لاهوتي»

چهارشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۳

نگاه عمومی را جدّی بگيريم!

نيروگاه هسته‌اى بوشهر
پيروزی بوش در انتخابات رياست جمهوری، زمينه و انگيزه ای را بـرای
رسيدن به توافقی ميان جمهوری اسلامی واتحاديه اروپا مهيا ساخت.
آخـرين خبرها حـاکـی است کـه نمايندگان ايـران در پاريس، در مقابل
تضمين اروپا به تأمين سوخت هسته ای، از تصميم پيشين خود مبنی
بر غنی سازی اورانيوم، چشم پوشيدند.
آيا پخش اين خبربه سهم خود، تغييری را درجهت نگاه عمومی موجب
خواهد شد يا همچنان مثل گذشته، مردم به بيرون از مـرزهای کشور
چشم خواهند دوخت؟



قانونی عام، از گذشته های دور تا همين امروز، حاکيست که اگر حکومتی، با يک نيروی بالقوه رقيب، يک حريف قدر داخلی روبرو نشود، و از اينطريق تعادلی ميان حکومت و مردم برقرار نگردد؛ مردم برای تغيير وضعيت موجود، چشم به قدرت و حکومت همسايه می دوختند. به آن پناه می بردند و با اتکاء به نيروی نظامی او، نظم مناسب و دلخواه را دوباره برقرار می ساختند.
اگر چه با شکل گيری دولت سرزمينی و رشد ناسيوناليسم، در نحوه و شکل اتکاء به دولتهای خارجی تغييراتی را شاهد بوده ايم، اما مضمون کلی آن قانون، همچنان به قوت خود باقی است. چنانکه در شهريور ماه سال 1320، مردم ايران ورود ارتش متفقين را بعنوان عاملی در تغيير سرنوشت سياسی خود، بفال نيک گرفتند و از آنها استقبال کردند و يا امروز، بسياری از جوان ها، حتی اگر براحتی و با صراحت نگويند، که می گويند، حاضرند به قيمت ورود آمريکا به ايران از اين وضعيت اسفبار بطور کلی و برای هميشه خلاص شوند.
نوع استدلال های مردم نيز، چه ديروز و چه امروز، بدون توجه به تغيير زمان، از چستی و گوهری واحد شکل گرفته است. مردم ما امروز استدلال می کنند: «مگر حکومت الان ايرانی است؟ اگر اجنبی قرارست حکومت کند چه فرق می کند که آمريکايی باشد يا عرب و آخوند؟». ديروز نيز مردم استدلال ميکردند که اگر قرار است زندگی و وظيفه رعايا تنها در محدوده کاشت و داشت و برداشت محصول برای فرمانروايان خلاصه گردد، پس الزامی هم نيست تا رعيت ميان فرمانروای خودی و بيگانه، خط و مرزی بکشد و اولی را بر دومی ترجيح دهد.
همه کسانی که تمايلات عمومی را به ريشخند می گيرند و يا مردم را به بيگانه پرستی متهم می کنند؛ نه تنها از چگونگی سير تحول تاريخی در جهان بی اطلاعند، بلکه اين حقيقت را که انسجام اذهان عمومی بر سر موضوعی خاص، مادامی که در برگيرنده منافع احاد ملت نباشد، هرگز نمی تواند تحت عنوان منافع ملی، در جامعه ای شکل و ثبات بگيرد. وانگهی، همين ايده اتکاء به عامل خارجی، بعنوان شرط تحول، خود علت و بستری برای تحول بعدی و قرار گرفتن در جايگاهی گرديد که انسان امروزی به آن می بالد و مباهات می کند.
انسان، حتی رعيتی که مالکان، منزلت او را تا سطح اشياء و اموال منقول و غير منقول تنزل داده بودند، هرگز نمی توانست برده ای مطيع و گاوه شيرده ای برای اربابان و فرمانروايان باشد. قفل اين نخواستن را، تنها می توانست با کليد انديشيدن باز کند. اگر چه سطح درک مردم در مقايسه با شکوفايی انديشه در دوران ما، بسيار محدود و نازل بود؛ کليسا، قدرتمندانه بر همه سرزمينها فرمان می راند و در پاسداری از آن قدرت، جعل و خرافات را دامن می زد و ترويج می نمود؛ با وجود اين، سهم خواهی بيشتر طبقات فرودست و تهيدست از زندگی و رفاه، خود علتی شد تا عقل و منطق، بر باورهای مذهبی که کليسا تنها رُجعت مسيح (و بقول ما ظهور مهدی) را وعده می نمود، پيشی گرفتند و تسلط يافتند.
مردم، با تعمق و تفکر درباره زندگی، به تجربه دريافتند تا حکومتی را ايده آل بدانند که همواره با دو نيروی رقيب بالقوه داخلی و خارجی روبرو باشد. اين ايده عقلايی، هم برگرفته و هم تأمين کننده منافع اقتصادی و امنيتی آنان بود. اگر در گذشته تعادل مناسبی ميان حکمرانان محلی و فرمانروای مرکزی برقرار ميگرديد، در واقع حکومت مرکزی تقسيم قدرت را بناچار می پذيرفت، مجبور بود نرخ بهره مالکانه را نيز کاهش دهد و سهم کمتری را از حکومت های محلی طلب کنند. از آنجائيکه حکمرانان محلی بدون پشتيبانی نيروهای محلی و رعايا، هرگز نمی توانستند با قدرت مرکزی به رقابت و تقابل برخيزند، ناچار می شدند تا بخشی از آن سهم را در بين رعايا تقسيم کنند.
هدف از اين اشاره بازخوانی تاريخ نيست، بلکه درک منطقی ارتباط ميان «خواستن» و «اراده» است. اگر اراده ای نباشد، ساده ترين خواستها به رويا و انتظار مبدل می شوند و مردم منتظر، همواره فرسنگها از تحول به دورند. اگر چه در جامعه ما نيز حول تحقق خواستی، نافرمانی ها، شورشها و انقلاب هايی را شاهد بوده ايم اما، آن حرکتهای لحظه ای و زودگذر، نه نشانی از اجماع نظر داشتند و نه معنای اراده ملی را ميرساندند. نبايد اراده را بمفهوم آغاز حرکتی ديد، بلکه معنای واقعی آن تداوم «خواست» ها، پروراندن و متحول ساختن آنهاست.
تاريخ اروپا نشان ميدهد که يک تغيير کوچک، يعنی کاهش نرخ بهره مالکانه، به همان نسبتی که هر يک از افراد جامعه سهم می بردند، چگونه موجب افزايش مازاد و بالا رفتن سطح زندگی در ميان مردم گرديد. شاخص های رشد وقتی در جامعه ای سير صعودی بگيرند، نياز به فرهنگی جديد و روابطی جديد، احساس می شود و ديديم که متناسب با زمان، فرهنگ رقابت پذيری و تلاش برای زندگی بهتر، آرام آرام در جامعه اروپا شکل گرفت و گسترش يافت. تعامل منطقی و عقلايی، ميان قدرت مرکزی و بدنه قدرت بوجود آمد و فرمانروايان دريافتند که بدون اتکاء به نيروی داخلی، قادر به رقابت با ساير حکومتهای رقيب نيستند.
اين بحثی است مبسوط و در آينده با توجه به حوادث غير قابل پيش بينی و متناسب با موضوعات مختلف، آنرا دنبال خواهم کرد اما، هم اکنون بجای سرزنش مردم، توجه و پاسخ به موضوع مهمی که از هر جهت حائز اهميتند، در لحظه حاضر بسيار ضروريست. آيا حکومت حداقل ظرفيت را برای تحول و تغيير داراست؟ اينکه مردم ميان حکومت کنونی و حاکميت اعراب بر سرزمين ما، خط و مرزی دقيق و تفاوتی ماهوی قائل نيستند؛ آيا برگرفته از احساس است يا متکی برمشاهدات و واقعيت های انکار ناپذيريست که مسئولين جمهوری اسلامی، آشکارا منافع ايران را در زير پای امثال مقتدا صدرها، حزب الله لبنان و غيره قربانی می کنند؟اگر برای پرسش های فوق، پاسخی دقيق و منطقی داشته باشيم، پيش بينی اين نکته دشوار نخواهد بود که توافق ميان اروپا و جمهوری اسلامی، ثبات بيشتری به جهت نگاه مردم خواهد داد.

سه‌شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۳

مفهوم نهاد اطلاعاتی ـ امنيتی نوظهور


اصل خبر:
محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران،

دستور تشکيل يک سازمان گسترده اطلاعاتی مخصوص

قوه قضائيه موسوم به 'ستاد حفاظت اجتماعی' را صادر

کرد.

هدف از تشکيل اين ستاد که مستقيماً زير نظر رئيس

قـوه قـضائيه فعاليت می کـند، طبـق آئين نامـه آن،

« برخورد با بی بند و باری و جرايم در محلات، کار

خانه ها، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات

بانوان» اعلام شده است.

فرمان جنجال برانگيز و غيرقانونی محمود هاشمی در تشکيل ستاد حفاظت اجتماعی و ابلاغ علنی آن به مسئولين قضايی استانها، مفهومی جز قانونی کردن و رسميت بخشيدن تشکيلات پنهان موازی ـ امنيتی و اطلاعاتی نيست. تشکيلاتی که تا پيش از صدور دستورالعمل اخير، بعنوان يگانه ضابطين مورد اعتماد قوه قضائيه، نه تنها بموازات ساير نهادهای انتظامی ـ امنيتی فعاليتی چشم گير داشتند، بلکه به دليل عدم جايگاه حقوقی و مشخص، پاسخگوی اعمال خود نيز نبوده اند.

اين فرمان مسلماً مخالفت ها و اعتراضاتی را در سطوح مختلف اجتماعی و نهادهای دولتی دامن خواهد زد، و همانگونه که در چند روز گذشته اتفاق افتاد، گروهی از محافظه کاران، در مخالفت با اين قبيل اعمال خودسرانه و غير قانونی، عليه رئيس قوه قضائيه به اعتراض برخاستند. با وجود اين، اضافه کنم که صدور چنين فرمانی خالی از حُسن هم نيست و آن، همه وابستگان به دستگاه ولايت را واميدارد تا از اين پس، بيشتر و عميق تر درباره ماهيت نظام قضايی ايران بيانديشند و پاسخ پرسش مهمی را دريابند: آيا قوه قضائيه يک ارگان اجرايی است؟

پاسخ پرسش فوق را پيش از اين و در جريان دادگاه مضحکی که در ارتباط با قتل خانم زهرا کاظمی برپا ساخته بودند، همان زمان در نوشته ای مستقل و زير عنوانی «دادگاه اسلامی و ظرفيت اسلام باوران» آوردم و استدلال کردم که: « شايد در منظر افکار عمومی و يا افرادی که مسائل را از زاويه سياسی تحليل می کنند، قوه قضاييه يکی از قوی ترين نهادهای موجود در کشور و مهمترين بازوی اصلی قدرت کنونی باشد. اما به لحاظ مضمون و وظايف حقوقی خود، يعنی مقاومت در برابر قانون شکنان، خلافکاران و جنايتکاران، و ديگر وظايفی که ماده يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی برعهده آن نهاده است؛ قوه قضائيه، در عمل نشان داد که يکی از بی خاصيت ترين نهادهاست. مقام و منزلت خود را تا حد يک ارگان سرکوبگر، کم مايه و بی پرنسيب در جامعه تنزل داده است».

اما آنچه در لحظه حاضر حائز اهميت اند، شناخت انگيزه ها و اهداف پنهانی صدور چنين فرمانی است و طبيعتاً پاسخ آنرا هم نمی شود از درون مسائل حقوقی ـ قضايی موجود بيرون کشيد و پی به رازی بُرد که علناً نقض قانون است. ظاهراً چنين استنباط می شود که برای حفظ نظم موجود، محمود هاشمی [در واقع دستگاه ولايت] چنين هزينه سنگينی را متقبل گرديد. اگر اين استنباط را، تحت هر شرايط و استدلالی، چه به لحاظ قضايی که حکايت از بالا رفتن سطح آمار جرائم و خلافکاريها در جامعه دارد، و چه از لحاظ سياسی که روی بعضی مخالفت های علنی و غيره تأکيد می کنند، در مجموع و در کليت بپذيريم؛ آنوقت مجبوريم بر روی اين نکته مهم نيز تأکيد داشته باشيم که «هزينه های حفظ نظم موجود»، همواره با مشروعيت نظام ايدئولوژيکی موجود و حاکم، رابطۀ معکوس دارد.

در هر جامعه ای، اگر مردم احساس کنند که نظام عادلانه ای مستقر است، اگر احساس کنند که همه منابع ثروت، يا همه امکانات رفاهی و تفريحی، جزئی از اموال عمومی و در خدمت همگان است؛ آن وقت محاسبه شخصی هزينه و منفعت تک ـ تک افراد حکم می کند تا از قواعد سرپيچی نکنند، مقررات موجود را نقض نکنند، پارکها و باجه های تلفن را تخريب نسازند، به حريم ديگران احترام بگذارند و خود بخود شرايطی را مهيا خواهند ساخت تا مردمی که آن هنگام در خانه هايشان نيستند، بدون ترس از خرابکاری يا سرقت، در خانه ها را قفل نخواهند کرد.

اينها قوانينی است عام و ارتباطی با مذهب، مسلک و مرام ندارد. هر نظام غير مشروع، نظامی که اموال عمومی و ملی را به زور و به حکم سرنيزه، به تاراج می برد؛ هر نظامی که دهان مخالفين را با پُر کردن باروت، يا از طريق ترور و زندان می بندد؛ تنها می تواند با اتکاء و کمک نهادهای سرکوبگر روی پاهای خود بايستد. و دقيقاً فرمان رئيس قوه قضائيه، از نظر نگاه عمومی، معنايی غير از اين نخواهد داشت. اما، اگر قرار است ميان صدور فرمان و عدم مشروعيت نظام اسلامی پلی برقرار سازيم، محمود هاشمی با دستور العمل خود، از سويی هم جامعه و نهادهای مختلف اجتماعی را گرفتار ابهام نيز ساخته است. معمولاً هر نظام غير مشروع، می کوشد تا نهادهای امنيتی ـ انتظامی اش، بطور متمرکز و هماهنگ فعاليت داشته باشند. وجود يک نهاد امنيتی مستقل، تک رو و خارج از ظرفيت ساختار کنونی، درعين حال موازی با ساير نهادهای انتظامی و امنيتی و تقبل وظايفی، که قانوناً برعهده ديگر نهادهاست؛ بخودی خود موضوع را پيچيده و غير مفهوم می سازند.

در واقع قوه قضائيه با صدور اين فرمان، به ارگانی فرا قانونی تبديل شده است که می خواهد از اين پس اختيار و آزادی زندگی افراد و کليه نهادهای حقيقی و حقوقی را، بی توجه به محدوده ای که قانون اساسی برایش تعيين کرده است، در چنگال خويش بگيرد. خصوصاً وقتی می بينيم در رأس اين نهاد سرکوبگر، فردی قرار گرفته که جزء يکی از آمرين اصلی قتلهای سياسی ـ زنجيره ايست. از طرف ديگر، تلاش محمود هاشمی، بيانگر اين حقيقت نيز هست که در درون سيستم ملوک الطوايفی حاکم، بحران موجود به آن حد از اختلافات دامن زده است که هر قوه ای، بدون پشتيبانی يک نهاد مسلح و سرکوبگر، هرگز قادر نخواهد بود تا سهم بيشتری را مطالبه کند. ديگر ريسمان پوسيده ولايت فقيه، جايی برای امنيت و چنگ انداختن باقی نگذاشته و از اين پس، تنها برتری نظامی هر يک از قوای سه گانه کشور در توازن قدرت، تعيين کننده سياست ها و خط مشی های آينده اند.
اگر وضعيت سياسی ـ حقوقی دو نهاد مقننه و قضائيه به دليل اتکاء آنها به ارگانهای نظامی ـ امنيتی تاحدودی مشخص و روشن شده اند، اکنون پاسخ به اين پرسش الزامی است که رئيس جمهور آينده، با اتکاء به کدام نهاد امنيتی ـ نظامی، می تواند در رأس امور اجرايی کشور قرار بگيرد؟

دوشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۳

از سوی ١١ اقتصاددان سرشناس کشور منتشر شد

بيانيه در مورد سرنوشت اقتصاد ايران

درشرايط حاضر ، گسست نگرشى شكل گرفته در مورد نقش دولت و
جايگاه بخش خصوصى، عدالت اجتماعى وچگونگى ارتباط با جهان خارج
به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است

تعامل با جهان خارج و مشاركت درتقسيم كار جهانى يك ضرورت اجتناب
ناپذير براى پيشرفت و توسعه اقتصادى است.انزواطلبى در مقابل تعامل
فعال با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگى دربرابر پيشرفت است

يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاى مدنى و مديريت ميانى از
حمايت قوى برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتى، دموكراسى
و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادى دولت مدار را
در كنار تحديد آزادى هاى فردى و فضاى پرتنش با جهان خارج در دستور
كار دارد



برگرفته از سايت ايران ـ امروز
درآستانه برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، جمعى از اقتصاد دانان برجسته كشور، با صدور بيانيه اى ضمن تأكيد برحساسيت موقعيت كنونى ايران، نسبت به اهميت انتخاب پيش روى مردم وتبعات اقتصادى آن، هشدار داده اند.

دراين بيانيه كه به امضاى اساتيد دانشگاهى مطرح ، دكتر محمد مهدى بهكيش (دانشگاه علامه طباطبايى)، دكتر جمشيد پژويان(دانشگاه علامه طباطبايى)، دكتر حسين درگاهى ( دانشگاه شهيد بهشتى) ، دكتر غلامعلى فرجادى (مؤسسه عالى آموزش مديريت و برنامه ريزى)، دكتر محمد طبيبيان ( مؤسسه عالى آموزش مديريت و برنامه ريزى ) ، دكتر مهدى عسلى ( دانشگاه صنعت نفت ) ، دكتر موسى غنى نژاد ( دانشگاه صنعت نفت) ، دكتر احمد مجتهد ( دانشگاه علامه طباطبايى) ، دكتر علينقى مشايخى ( دانشگاه صنعتى شريف) ، دكتر مسعود نيلى ( دانشگاه صنعتى شريف) ودكتر ابوالقاسم هاشمى (دانشگاه شهيد بهشتى) رسيده آمده است:

آنچه كه دراين نوشتار آمده نگاهى تحليلى به شرايط موجود وچشم انداز ميان مدت اقتصادى كشور است كه درنتيجه تبادل نظر وهمفكرى جمعى از اقتصاددانان كشور فراهم آمده است. نگارش اين متن، با تأكيد بر رويكردى علمى و كارشناسى به مسائل صورت گرفته است. انگيزه اصلى تدوين اين بيانيه انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى وحساسيت مسائل اقتصاد كشور درشرايط كنونى است. روى سخن دراين بيانيه از يك سو با مردم به عنوان مخاطبان اصلى وازسوى ديگر با سياستمداران كشور مى باشد. تذكر اقتصاد دانان درچنين مقطعى نه فقط يك وظيفه حرفه اى بلكه فراتر از آن يك ضرورت انسانى، اخلاقى وملى است. اين تذكر ناظر بر مسؤوليت پذيرى درگفتارها وكردارهاى سياسى است، به اين معنا كه سياستمداران، مشكلات اقتصادى را با توجه به منطق علمى آنها تجزيه وتحليل كرده وراه حل ارائه دهند. مسؤوليت پذيرى درگفتار ورفتار ايجاب مى كند كه سياستمداران بينش اقتصادى منسجمى داشته باشند و از تناقض درانديشه، گفتار وعمل اجتناب ورزند.
از نظر نگارندگان اين متن، هر رويكردى به آينده به طور اجتناب ناپذيرى مستلزم اتخاذ مواضعى روشن وارائه راه حل هايى شفاف درقبال مشكلات موجود اقتصادى كشور است. ذكر اين نكته ضرورى است كه تنها معيار براى بيان مسائل موجود ميزان اهميت آنها بوده ودرتنظيم مطالب، به هيچوجه به دنبال مقصريابى و ارزيابى ضعف هاى مديريتى نبوده ايم. لذا به شدت بر اين نكته تأكيد مى كنيم كه رويكرد ما تنها به آينده است واين بيانيه نبايد مورد سوء استفاده كسانى قرار گيرد كه در رقابت هاى جناحى به دنبال فهرستى از مشكلات مى گردند تا طرف مقابل را محكوم كنند. برهمين اساس وبا توجه به هدف ذكر شده، تنها برمسائل پيش روى تصميم گيرندگان آينده متمركز شده ايم واز ذكر دستاوردها وموفقيت ها تنها به دليل دور شدن از هدف اصلى نگارش اين بيانيه اجتناب ورزيده ايم.

اقتصاد كشور در حال حاضر با مشكلات متعددى روبروست كه هر يك به گونه اى جامعه را آسيب پذير كرده است. كسرى بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى وبى ثباتى دربهره مندى مردم از امكانات اوليه، وابستگى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام، فساد ادارى ومالى، بيكارى، عقب افتادگى تكنولوژيك، رقابت ناپذيرى محصولات داخلى درمقايسه با محصولات مشابه خارجى، فقر گروه هاى آسيب پذير ، مصرف بى رويه وتضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژى ، گسترش آسيب هاى اجتماعى و نابسامانى هاى اخلاقى درنتيجه فشارهاى اقتصادى، مهمترين مشكلات موجود كشور درعرصه اقتصاد را تشكيل مى دهند.
منشأ بخش بزرگى از اين مشكلات را مى توان درنوع نگرش به حوزه وظايف دولت و چگونگى اعمال سياست هاى اقتصادى يافت. مشكل اساسى كسرى بودجه ودرنتيجه آن مسائلى از قبيل ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى و بى ثباتى اين خدمات از يك طرف وتورم از طرف ديگر، جلوه هايى از بروز اين نگرش است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز، على رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلى وخارجى براى يك دوره طولانى، ضمن آنكه بخش اصلى درآمدهاى دولت را على رغم رشد قابل توجه هزينه ها بدون تغيير نگاه داشته، ازطريق گران تر كردن نسبى محصولات داخلى درمقايسه با محصولات خارجى، قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بين المللى پايين آورده است. گنجاندن حجم عظيمى از منابع مالى به شكل يارانه پنهان انرژى، جلوه اى ديگر از نگرش ذكر شده است كه حاصل آن تضييع وسيع منابع ارزى و آلودگى محيط زيست بوده است. امروز همه اذعان دارند كه يارانه انرژى معادل چندين برابر منابعى است كه براى خارج كردن گروه هاى زير خط فقر از اين وضعيت نابسامان مورد نياز است واين درحالى است كه بخش عمده اين نوع يارانه نصيب گروه هاى پردرآمد جامعه مى شود.
گستره حوزه تصدى ها وغلبه دولت دربخش هاى توليدى درحوزه هاى صنعت و خدمات از يك طرف واعمال دخالت هاى غيرقابل پيش بينى درامور بنگاه ها تحت عنوان مبارزه با تورم از طرف ديگر ، موجب آن شده تا بخش خصوصى از رشد لازم برخوردار نگرديده وشركت هاى دولتى نيز عملاً نتوانند طبق منطق اقتصادى فعاليت كنند. درچنين شرايطى اقتصاد همچنان به طور عمده به نفت وابسته مى ماند وآسيب پذيرى آن تحت تأثير نوسانات قيمت هاى جهانى نفت افزايش پيدا مى كند. به طور طبيعى اين نوع نگرش به نقش و جايگاه دولت، انباشت منابع درحساب ذخيره ارزى را كه با هدف ثبات بخشيدن به بودجه دولت ونيز تثبيت رابطه ميان نفت وبودجه ايجاد شده است ، برنمى تابد وهمانگونه كه شاهديم به طور مستمر، آن را براى امور جارى مورد استفاده قرار مى دهد.

منشأ بخش ديگرى از مشكلات اقتصادى، انزواى كشور درعرصه بين المللى است . بنگاه هاى اقتصادى كشور، داراى حداقل ارتباط مالى وتكنولوژيك با جهان خارج هستند. تصور برخى چنين است كه هر چه كشور ما درانزواى بيشتر باشد نوآورى وخلاقيت بيشتر خواهد بود. از اين رو تعارض با جهان را لازمه رشد تكنولوژى مى دانند. حال آنكه تكنولوژى را بايد به طور عمده درنتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت ونه آنكه آن را از نو بازآفريد. تنظيم روابط با دنياى خارج متأسفانه مستقل از اهداف اقتصادى، فنى و تكنولوژيك صورت مى گيرد و روز به روز فاصله ما را با جهان بيشتر مى كند. نتيجه آنكه امروز بخش بزرگى از محصولات ساخته شده درداخل، فاقد توان رقابت با محصولات مشابه خارجى است واين نه ناشى از ضعف صنعتگران كشور، بلكه ناشى از اعمال حمايت هاى بى هدف طى ساليان متمادى وعدم ارتباط سازمان يافته با صنعت جهانى است. بروز پديده قاچاق كه منعكس كننده خواست جامعه براى مصرف كالاهاى با كيفيت بهتر وقيمت كمتر است ناشى از وجود بحران رقابت ناپذيرى محصولات داخلى است. آنچه كه امروز به عنوان معجزه رشد درحوزه هايى از جهان درحال توسعه مشاهده مى شود، به طور عمده حاصل برون گرايى و تعامل با جهان خارج است. لذا درون گرايى وانزوا منجر به افزايش توانمندى فنى ورقابت پذيرى نمى گردد.

موارد ذكر شده رئوس اصلى ترين مشكلات اقتصادى كشور را درمقطع حاضر تشكيل مى دهد. نكته تأسف بار آن است كه مشكلات ذكر شده مربوط به كشورى است كه از امكانات ومنابع قابل توجهى برخوردار است. ذخاير عظيم نفت وگاز، موقعيت ويژه واستثنايى جغرافيايى، درصد قابل توجه نيروى انسانى تحصيلكرده ، برخوردارى از چهل سال تجربه توليد صنعتى، تنوع آب وهوايى واقليمى و بسيارى موارد ديگر آنگاه كه با كشورهايى مانند كره جنوبى وتايوان وديگران كه فاقد بسيارى از امكانات طبيعى و خدادادى كشور ما هستند، مقايسه مى شود، ظرفيت بالاى كشور را براى رشد اقتصادى و بهبود چشمگير سطح رفاه جامعه ياد آور مى شود.
درجهان امروز، چگونگى تنظيم روابط درعرصه بين المللى وميزان اهميت ونقش بخش خصوصى واقعى ومستقل، به مراتب بيشتر ازامكانات ومنابع طبيعى، تعيين كننده ميزان موفقيت اقتصادى يك كشور است. با نگاهى حتى گذرا به تحولات كشور، مى توان نتيجه گرفت كه محدود كردن بخش خصوصى با هدف تحقق عدالت اجتماعى ومقيد كردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيرى از وابستگى و با ادعاى ممانعت از آسيب پذيرى فرهنگى ، نه تنها به اهداف معهود نرسيده بلكه درزمينه چگونگى حفظ ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى نگرانى هاى جدى ايجاد نموده است.

مجموعه آنچه كه ذكر شد، على الاصول مى بايست فضاى ذهنى سياستمداران كشور را به خود مشغول كرده و حل آنها را به اصلى ترين دغدغه فكرى آنان تبديل كرده باشد. اگر سياست را عرصه كسب قدرت ( حكومت) واقتصاد را حوزه توليدومبادله وسايل معيشت (ثروت) بدانيم، به طور طبيعى سياست بايد در خدمت اداره اقتصادى كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته، به شدت گرفتار آفت سياست زدگى است. در كشور ما طى ساليان گذشته، جهت گيرى هاى سياسى و بويژه درعرصه سياست خارجى، درفضايى آرمانگرايانه واحساسى و مستقل از پيامدهاى اقتصادى تعيين و اجرا شده واقتصاد به صورت منفعل ومغلوب تنها هزينه ها را پرداخته است. بويژه آنگاه كه وضعيت درآمد هاى نفت مساعد تر بوده ، غلبه سياست زدگى بر منطق اقتصادى بيشتر شده است.

نظام جمهورى اسلامى ايران درآستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ديگر نظامى نوپا و جوان تلقى نمى شود. درسال هاى پس از انقلاب ازتجربه ناشى از مواجهه با شرايط گوناگون جنگى و غير جنگى، تنگناهاى شديد مالى ( مانند سال هاى ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ ) و وفور منابع ارزى (مانند سال هاى ۱۳۶۲ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ )، تورم هاى بالا (۱۳۷۴) و تورم هاى نسبتاً ملايم (۱۳۸۱) از يك طرف وامتيازات تاريخى مشاهده عينى وقايعى كم نظير مانند فروپاشى نظام هاى كمونيستى وخيزش نسل جديدى از كشورهاى با رشد شتابان مانندچين از طرف ديگر بهره مند بوده ايم. براى كشور ما كه مسؤوليت هاى آن درطول زمان دردست تنها افراد معدودى جابه جا مى شده ، مسلماً جاى هيچگونه توجيهى براى اعمال آزمون وخطاهاى بيهوده باقى نمى ماند آن هم سعى وخطاهاى برخاسته از سلايق وابتكارات خلق الساعه شخصى و برى از پشتوانه هاى علمى وبدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخى وجهانى.

طى دوران جنگ، گسترش حضور دولت درعرصه هاى مختلف توليد، توزيع و سرمايه گذارى و دراختيار گرفتن تصدى هاى گوناگون با هدف محدود تر كردن عرصه فعاليت هاى بخش خصوصى و نيز تقابل با جهان خارج ، تحت تأثير برداشت هاى آرمانگرايانه از نقش دولت ونيز فضاى خصومت آميز با نظام جهانى، از پشتيبانى افكار عمومى برخوردار بود. اينك پس از گذشت بيش از دو دهه، به نظر مى رسد كه تحت تأثير مشاهده تجربيات داخلى وجهانى، گروه هايى از نخبگان وتحصيلكردگان ونمايندگان افكار عمومى و نيز مديريت ميانى وبدنه كارشناسى دستگاه هاى دولتى حول محور سمت گيرى هاى اصلى اقتصادى مبنى بر توسعه بخش خصوصى، محدود تر كردن حوزه دخالت هاى دولت، خصوصى سازى، اصلاح نظام يارانه ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش واطمينان وجذب سرمايه وتكنولوژى و مواردى از اين قبيل به همگرايى قابل قبولى دست يافته اند. اين اصول كه همان مبانى كاركرد اقتصاد مدرن ورقابتى است امروز به ميزان قابل توجهى درمقايسه با گذشته از پشتيبانى دانشگاهيان، روزنامه نگاران، نهادهاى مدنى، مديران اجرايى و كارشناسان وزارتخانه ها به عنوان ضروريات بديهى توسعه كشور برخوردار است. درحال حاضر، حتى كسانى كه به طور جدى مدافع دولت سالارى درعرصه هاى مختلف و وجودبخش خصوصى محدود و منفعل اند، به ناچار تحت تأثير فضاى شكل گرفته ، نيات خود راپنهان كرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت هاى مجازى درعرصه هاى ديگر مى گردند تا شايد درزمانى ديگر، امكان ظهور و بروز پيدا كنند. على رغم شكل گيرى همگرايى ذهنى بسيار بالا درميان نهادهاى مختلف جامعه، به شرحى كه ذكر شد، متأسفانه نگرشى درطرف مقابل با شعارگرايى ومطلق نگرى همچنان عرصه را بر هدف گذارى هاى واقع بينانه تنگ مى نمايد.

درشرايط حاضر ، گسست نگرشى شكل گرفته ميان دوگروه ذكر شده، درمورد نقش دولت وجايگاه بخش خصوصى، عدالت اجتماعى وچگونگى ارتباط با جهان خارج به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است.
نقش حكومت براساس نگرش اول، دردرجه نخست، فراهم آوردن خدمات عمومى مانند نظم وامنيت داخلى وخارجى آموزش وبهداشت عمومى، زيربناهاى فيزيكى، جلوگيرى ازكژمنشى وايجاد يك نظام قضايى اطمينان بخش وموافق بهروزى مردم ودروهله بعد تأمين كالاهايى است كه بخش خصوصى نوعاً قادر ويا مايل به توليد آنها نيست. طبق اين نگرش حضور دولت درفعاليت هاى غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت ها واتلاف منابع وفساد مى شود. نگرش دوم، ديوانسالارى وسيع و دولتى بزرگ را لازمه وابزار تحقق عدالت اجتماعى مى داند.

براساس نگرش اول، بخش خصوصى خود صاحب حق وتشخيص است كه مبتنى برنظام انگيزشى و با پيگيرى منافع فردى و برخوردارى از حقوق تضمين شده مالكيت، از طريق كارآفرينى اقدام به توسعه ظرفيت ها كرده ومنافع اجتماعى قابل توجهى را نيز عايد جامعه بنمايد. درنگرش دوم، تنها بخش خصوصى منفعل و غير مستقل قابل پذيرش است. فقر بر اساس رويكرد اول، عمدتاً معلول كمبود سرمايه گذارى وفراهم نبودن شرايط مناسب براى فعاليت هاى بخش خصوصى از يك طرف ونبود يك نظام تأمين اجتماعى هدفمند ونظام مالياتى كارا از طرف ديگر است. اما براساس نگرش دوم، توسعه بخش خصوصى ملازم با گسترش فقر و بى عدالتى است ودخالت دولت درعرصه هاى توليد وتجارت واداره بنگاه هاى اقتصادى با دستورات ادارى وايجاد بنگاه هاى دولتى از ابزارهاى مهم مبارزه با فقر تلقى مى شود. نگرش اول دغدغه عملى عدالت اجتماعى را دارد و نگرش دوم تنها نگران آن است.

تحليل علمى، تورم را ناشى از عدم توازن مالى دربودجه، رشد بالاى نقدينگى، تأثير پذيرى عملكرد نظام بانكى وپولى از بخش مالى وعدم استقلال بانك مركزى مى داند وراه حل را درانضباط مالى دولت ، استقلال بخشيدن به بانك مركزى، خصوصى سازى نظام بانكى ومقررات زدايى از بخش توليد جست وجو مى كند. حال آنكه درنگرش مقابل، تورم ناشى از سود جويى وزياده طلبى بنگاه هاى خصوصى وگرانفروشى و فساد مالى برخى از مديران دولتى است كه نيازمند اعمال كنترل هاى گوناگون وبرخوردهاى قضايى وپليسى است.
درنگرش اول، انزواى اقتصادى موجب محروميت جامعه از دستاوردهاى عظيم علمى، فنى ومديريتى دنياى مدرن مى گردد كه حاصل آن پايين آمدن بهره ورى وعقب ماندگى وفقر است درعصرى كه نه تنها تجارت، بلكه فرآيندهاى توليد، تكنولوژى و مديريت نيز جهانى و فرامرزى شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت درتقسيم كار جهانى يك ضرورت اجتناب ناپذير براى پيشرفت و توسعه اقتصادى است . انزواطلبى در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگى دربرابر پيشرفت است. تجربه كشورهايى مانندچين و هند نشان مى دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهانى نه تنها تهديدى براى استقلال كشورها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملى بيشتر نيز مى گردد. رشد استعدادها در نتيجه تعامل حاصل مى شود و نه انزوا. ايرانيان در تاريخ مدون بشرى همواره به برخوردارى از علم و دانش شناخته شده اند و مردم ايران همواره در تاريخ، مردمى متمدن و سرفراز بوده اند. تصوير امروز از مردم ايران در جامعه جهانى، متأسفانه بسيار از آنچه كه ذكر شد فاصله دارد.
در نگرش دوم، قدرت هاى اقتصادى دنيا تنها به واسطه چپاول كشورهاى در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده اند و لذا توسعه ارتباط بيرونى در هر شكل متضمن اعطاى امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش، تعامل در حداقل و در موارد اجتناب ناپذير كه امكان خودكفايى فراهم نشده توصيه مى شود. اين نگرش توجهى به نگرش منفى افكار عمومى جهان نسبت به ملت و كشور ما نداشته و از هر شرايطى كه افكار عمومى جهانى را در مقابل ما قراردهد استقبال مى كند.

همانگونه كه مشخص است، مبناى اصلى در يك نگرش، جايگاه رفيع حقوقى فردى و اهميت انتخاب هاى افراد در حوزه هاى مختلف است. براساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منابع مترتب بر قابليت ها و توانمندى هاى خود بهره مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسؤولين توسط مردم نيز از همين اصل نشأت مى گيرد و برهمين مبنا حكومت مسؤوليت حمايت از حقوق فردى را برعهده دارد. بطور كاملاً بديهى، ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردى شامل آزادى بيان و برخوردارى از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادى انتخاب در عرصه اقتصادى و برگرفته از همان معيار، در چارچوب اين نگرش مورد تأكيد است. در حالى كه در نگرش مقابل، حقوق فردى در بهترين حالت جايگاهى ثانوى داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آزادى بيان تنها كاركردى ابزارگرايانه دارد.

از مجموعه مطالب عنوان شده مى توان به اهميت مقطعى كه در آن قرارگرفته ايم و تصميمى كه در قالب آن مديريت اجرايى آينده تعيين مى شود، پى برد. دو نگرش كاملاً متفاوت در مورد حكومت و جايگاه آن، مردم و نقشى كه در تعيين سرنوشت كشور ايفا مى كنند و جهان خارج و چگونگى تعامل با آن به شكل كاملاً مشخص قابل شناسايى است . يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاى مدنى و مديريت ميانى ازحمايت قوى برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتى، دموكراسى و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادى دولت مدار را در كنار تحديد آزادى هاى فردى و فضاى پرتنش با جهان خارج در دستور كار دارد.

شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۳

سخنی با مخالفان بوش


ارزيابی‌های آخرين پُست اين وبلاگ _سه روز قبل_ همان طور که بر مبنای يک‌سری داده‌های جديد جهت و نتايج انتخابات را از قبل پيش‌بينی نمود، نتايج انتخابات آمريکا نشان داد که تاريخ به نفع جورج واکر بوش است! او هم‌چنان رئيس جمهور آمريکاست و چهار سال ديگر نيز در کاخ سفيد سکونت خواهد داشت. رئيس جمهوری که اگرچه در دوران جوانی، گرمی و سردی روزگار را آن‌گونه که در بين سياست‌مداران کُهنهِ کار اروپايی مصطلح‌ست، تجربه نکرده بود؛ اما طی چهار ساله دورۀ اوّل رياست خود، توانست جهان را به دو جبهه گرم و سرد تقسيم کند. اتحاديه اروپا را دو شقه سازد و در خاورميانه جبهه جديدی را بگشايد.
بوش کيست و دليل چيست که مخالفت با او در بورس توجه عمومی قرار می‌گيرد؟ پاسخ اين پرسش را از حوادثی که در آينده اتفاق خواهند افتاد، به روشنی در می‌يابيم اما امروز، اروپائيان مخالف بوش، به طعنه می‌گويند گاوچرانی که از روی نادانی گله را مستقيماً به قلب بازار جهانی [به طور مشخص خاورميانه] هدايت کرد تا هرج و مرجی ايجاد کند و از اين‌طريق می‌خواهد اقتصاد توانمند و پُر رونق را در منطقه فلج سازد. از زاويه نگاه عمده فروش‌های سنتی خاورميانه‌ای، طعنه اروپائيان به دل می‌چسبد ولی، ما مجبوريم درک مکانيسم اصلی بازار و کارکرد مفيدش را هميشه در ارتباط ميان سطح و نوع داد و ستُدهای روزانه و توان قدرت خريد مردم جستجو کنيم و از اين منظر، رُبع قرنی است که بازار سنتی‌ـ‌تجاری شرق، ديگر نمی‌تواند پاسخ‌گوی نيازهای منطقه باشند و با بن‌بست اقتصادی روـ‌به‌ـ‌رو گشتند.
تظاهر به نادانی و اختلاف اساسی اروپائيان با بوش، تنها برسر روش‌ها نيست بل‌که برگرفته از دو منبع و دو نگرش متفاوتند و باز، وجود چنين اختلافی بدين معنا نخواهد بود که يکی از آن دو نگاه، چاره‌ساز دردهای مردم منطقه هستند. اروپائيان دوست دارند تا آرام‌ـ‌آرام، کت و شلوار فاستونی همراه با کراوات را بر تن «حاج آقا»ی بومی بپوشانند و آنرا به نام تمدن، بر مردم جهان قالب کنند. حاج آقايی که دستی در جيب دارد و با متانتی که شايسته هر بازاری است، تسبيح صد و ‌يک دانه‌ی «شاه مقصود» را در درون جيب می‌چرخاند و زير لب به آن همه عظمت و شکوهی که در نزد اروپائيان يافته است، صلوات می‌فرستد.
اتحاد دو نيروی نامتجانس که هم از حيث شيوه توليد و هم به لحاظ چگونگی اداره حکومت بکلی متفاوتند و ظاهراً ايده‌آل‌های متضادی را دنبال می‌کنند، تنها می‌تواند يک معنا را در شرايط کنونی برساند که اروپای مُدرن، در برابر پديده جديدی از ادغام فرهنگ و اقتصاد؛ به‌رغم همه ادعاهايی که در دفاع از دموکراسی ابراز می‌دارند، به «سنت‌گرايی» روی آورده‌اند. تئوری‌ای که به جای متعادل ساختن کشورها با فرآيند جهانی شدن، تنها به همگن‌سازی ظاهری می‌انديشد. سياست‌مداران اروپايی نيک می‌دانند که ميان ماه من [اتحاد اروپا] تا ماه گردون [اتحادی راکه در منطقه شاهد شکل‌گيری آنيم]، تفاوت از زمين تا آسمان است. چرا که تجديد اتحاد تجار‌ـ‌‌روحانيت زير پرچم شرکت سهامی منطقه‌گرايی، اين‌بار با هدفی خاص شکل گرفته است و با بهره‌گيری از انواع خشونت، می‌خواهند به مردم به باورانند که کسی حق ندارد بی اجازه شرکت سهامی از اين حياط خلوت، به خيابان‌های بزرگ و شاهراه‌های اصلی جهان، راه باز کند و متصل شود.
يکسان‌سازی، امروز آرمان جامعه سنتی است، چه صنعتی و چه پيشاصنعتی. در حالی‌که منطقه برای متعادل شدن با شرايط کنونی جهان و ورود به مسابقه‌ها و رقابت‌های تکنيکی‌ـ‌توليدی و تجاری، به تنوع نيازمند است. ساختارهای کنونی اگر تغيير نکنند، پيش از اين‌که به مانعی اساسی عليه فرآيند جهانی مبدل شوند، بيش‌تر به علتی برای نابودی مردم منطقه عمل خواهند کرد. از طرف ديگر، ما نمی‌توانيم پروسه ملت سازی را طی سيصد سال به شيوه اروپائيان طی کنيم و تازه برسيم به نقطه کنونی، که همه‌ی يک‌پارچه‌گی‌های موجود در دنيا، در حال تجزيه شدن هستند. اگرچه اين بحثی است مبسوط و قصدم از اين سخن به‌هيچ‌وجه تأکيد دربارۀ ظرفيت جامعه جوان و تحصيل کرده ايرانی که چگونه توان جهش‌های مناسب با شرايط دوران را دارا هستند، نبوده و نيست اما ناگزيرم به اين نکته نيز اشاره کنم که توجيه‌های اروپائيان هرچه باشد، خلاف آن واقعيتی است که مردم در زندگی روزانه خود تجربه کرده‌اند. از اهل منطقه هر که را بپرسی، با زبان عربی، فارسی، ترکی يا کُردی توضيح خواهند داد که بالا و پائين رفتن اُرسی حجره‌های بازار عليه دشمن غدّار، همواره با بالا رفتن نرخ اجناس ارتباط داشته است.
آنچه را اروپائيان ادعا می‌کنند و آنچه را «ما» از نزديک لمس کرده‌ايم، از اساس متفاوتند و پيش از اين‌که با ورود ارتش آمريکا به خاک عراق، تعادل منطقه بهم ريخته باشند، قرنی است که «ما» در شرايط نامتعادل و در زير چتر التهاب و تشويش زندگی می‌کرديم و می‌کنيم. به‌زعم من، جنگ و تهاجم هر دو مردودند اما قدری انصاف داشته باشيم. پيش از اين‌که بار همه گناهان و مشکلات را به عامل خارجی نسبت بدهيم، به شرايط داخلی سرزمين‌های‌مان، به مرکز توليد بحران دقت کنيم. بارها محيط آشفته و پُر تلاطم منطقه، کل سيستم‌ها را در اينجا و آنجای خاورميانه غير خطی کرد ولی، تنها حافظ اسدها، صدام‌ها، خمينی‌ها، طالبان‌ها و کوچک‌ترهايش حماس‌ها توانستند از فرصت بهره‌برداری کنند. اين سير قهقرايی الزاماً و به اجبار بايد روزی ما را بخود آورد و به پايان برسد.
چنين بحثی را در آينده و با توجه به فرصتی که رئيس جمهور بوش برای همه ما مهيّا خواهد ساخت، خواسته يا نخواسته دنبال خواهيم کرد. اما در اينجا بيان يک راز کشف شده از درکی که اروپائيان نسبت به بوش دارند، به نظرم توضيح آن تا حدودی الزامی‌ست. ميشل بارينه وزير خارجه فرانسه، چند ساعت پيش از اين‌که نتايج دقيق انتخابات آمريکا معلوم شود، رازی را برملا ساخت و به آمريکائيان هشدار داد که فکر نکنيد که می‌توانيد دنيا را به تنهايی بسازيد و مديريت کنيد! حالا آن همه داستان‌های ساخته‌گی و عوام‌پسند که پيش از اين اصرار داشتند به همه‌ی عالم و آدم به باورانند که رئيس جمهور آمريکا، آدمی است بی‌سواد و نادان، خيلی ساده به موضوع سازندگی و مديريت فرا باليد. البته اين سخن همان زمان، تنها می‌توانست کام محدودی از روشنفکران منطقه را شيرين و تحريک کند و گرنه مردم عادی منطقه فلسفه خاص خودشان را دارند و در پاسخ هم می‌گفتند: برای ما چه فرقی می‌کند وقتی همه پيامبران ما بی‌سواد بودند و اُمّی؟
اين زبان ديپلماتيک و صدای اعتراض، از آنجايی که از فرانسه برخاست، حائز اهميت تاريخی‌ـ‌سياسی است. ميشل بارنيه و ژاک شيراک، اگر چه در دوران ما زندگی می‌کنند اما به قول کارل مارکس، بار سنت همه‌ی نسل‌های گذشته با تمامی وزن خود، بر مغز آنان سنگينی می‌کند. آنها با مراجعه به تاريخ و مطالعه دقيق انقلاب فرانسه، به نتايج تازه‌ای رسيدند و ناگهان، در سيمای بوش، چهره تاريخی ناپلئون اوّل را ديدند. البته ناپلئون آمريکايی، چکامه خويش را از گذشته نمی‌گيرد و برخلاف ناپلئون اول که در حفظ ساختارهای سنتی اصرار داشت، همه ترکيب‌ها و فرم‌ها را از درون خاک آمريکا گرفته تا خاک عراق، بطور يک‌پارچه زير‌ـ‌و‌ـ‌رو کرد و شخم زد. نه تنها در ميان انواع فرقه‌ها، حزب‌ها، اتحاديه‌ها و نهادها شکاف‌های عميقی ايجاد کرد بل‌که، نظام‌های موجود در جهان را تا بدان سطح به چالش طلبيد، که خواسته و ناخواسته واقعيت انکارناپذيری را برای همه ما پديدار ساخت: که کليه روبناهای سياسی موجود در جهان، به‌هيچ‌وجه متجانس با شيوه توليدی‌ـ‌تکنيکی عصر حاضر نيستند.
اين که ناپلئون از راه رسيده چگونه خواهد توانست تا بر بستر ويرانی‌های کنونی، نهادهای نوبنياد را بنا نهد؛ حوادث چهار سال آينده به‌سهم خود نقاط قوت و ضعف چنين پروسه‌ای را برملا خواهند ساخت. با وجود براين، ناگفته نماند که از همين لحظه و متناسب با حوادث دوران، چاره‌ای غير از اين نخواهيم داشت که «کارل مارکس» ديگری ظهور کند تا مطابق اوضاع و احوال کنونی جهان «هيجدهم برومر» را از نوع بازنويسی کرده که: سياست‌مداران از اين پس در نقش‌های پدر و پسر در صحنه جهانی ظاهر می‌گردند. بوش پدر اگر پيشاپيش وظايف پسر را برعهده گرفت و به کشور عراق تهاجم بُرد، تنها توانست سياست را به مسخره‌گی بکشد و نمايش طنزآميز و مُضحکی را بر صحنه بياورد و بوش پسر، اگر نتواند کارهای نيمه تمامش را به سرانجامی مطلوب برساند، جهان سياست را برای مدتی مديد گرفتار فاجعه خواهد نمود!

جمعه، آبان ۱۵، ۱۳۸۳

آخرين روزهای مرد بزرگ


ياسر عرفات، مردی که به عشق بازگشت به سرزمين مادری، بيش از نيم قرن همه رنج ها و مصايب مهاجرت اجباری را بجان خريده بود، اکنون با انتقال به يکی از بيمارستان های شهر پاريس، آخرين آرزويش، که همانا مُردن در زادگاه است، برباد رفت.
مهندس ساختمانی که در جوانی به تجارت روی آورده بود، و اين دو را به عشق آزاد سازی سرزمين مادری رها نمود و به مبارزه مسلحانه پيوست؛ هنگامی توانست به آن آرزوها دست يابد و پای در سرزمين مادری خود بگذارد که برخلاف انتظار، مردم آن ديار، طبعی ديگر داشتند و خواستی ديگر. اما او بيشتر با فرهنگ و شيوه های رزمی مأنوس بود و آشنا، و تا لحظه حاضر، به رغم همه شجاعت ها و دليری هايش، ترس داشت تا اين ابهام را بگشايد که ديگر نه توانی برای مهندسی مانده است و نه امکانی برای تجارت بود.
عرفات مرد بزرگی بود و شايسته عزت و احترام. همه ما زندگی سياسی خود را بگونه ای به او مديونيم. او الگوی مبارزين شرقی بود و همين علتی است که چرا همواره گروهی عليه او قلم می زدند. درباره زندگی، برخورد و شيوه مبارزه اش، در خاورميانه زياد گفته و نوشته اند و درست يا غلط، خرد و کلان خود را محق می دانستند تا همه آنچه را که در ذهن خويش دارند، به نام او و اکثراً عليه او نظر دهند و قضاوت کنند. اما هيچکس جرأت نکرد که بنويسد عرفات، نماد واقعی يک سياستمدار شرقی پايبند به سنت در قرن بيستم است.
قلبهای ما در گرو سنت بود و هرکسی توان تسخير قلبها را داشت، می توانست برجايگاه رهبری قرار بگيرد و اين راز همه کنش ها و واکنش ها در خاورميانه است. اما هيچ کس شهامت آنرا نيافت تا علناً اعتراف کند که از زمان قيام اسپارتاکوس عليه برده داران، تا دوران کنونی که عرفات پرچم آزاد سازی سرزمين فلسطين را به اهتزاز در آورده بود؛ يک نگرش و يک سنت همواره برفضای خاورميانه حاکم بوده است : دشمنان را به قعر دريا بسپاريد! و عرفات نشان داد تا لحظه مرگ، بر اين سنت وفا دارست. ای کاش می توانستم همه انديشه و احساسم را درباره اين مرد بزرگ بيان کنم ولی، متحيرم که چرا همه آن مشغله های فکری چند روز اخير همراه با دهها نقل و قول و خاطراتی که از اين و آن شنيده ام، در هنگام تايپ، انگشتانم قادر نيستند تا آنها را بر صفحه مونيتور انتقال دهند. برايش سلامتی و طول عمر آروز می کنم و ناگزير، با پذيرش اين حقيقت تلخ که او ديگر قادر نيست زنده به سرزمين اجدادی خود باز گردد. خودش نيز پيشايش اين نکته را ميدانست و برخلاف همه سياستمداران جهان که آرزو دارند تا در هنگام مرگ، قلب هايشان زودتر از مغزهايشان از کار بايستد، قلب عرفات همچنان به عشق فلسطينيان می تپد.