هر فردی که در هر نقطه ای از جهان زندگی می کند، دارای دو هويت پيوسته و تفکيک ناپذير انسانی و حقوقی است. به زبانی ديگر، پيشبرد وظايف انسانی در همه اشکال شناخته شده اش، اعم از کمک، همراهی و دفاع، اگر فاقد بار حقوقی باشند، نوعی ترحم محسوب می گردند، که ترحم، تنها می تواند ارزش و مقام والای انسانی را خدشه دار سازد. دو سال پيش، يکبار همين نکته را در ارتباط با حقوق زنان و در مقاله «مراجع تقليد، بايد تابع قوانين کشور باشند»، از جهتی ديگر نيز طرح کردم که ناديده گرفتن حقوق زنان، معنايی غير از اين نخواهد داشت که ما، موجوديت انسانی آنان را ناديده گرفته و نفی می کنيم.
با اتکا به همين نگاه و تعريفی را که در بالا آورده ام، در يک جامعه قرار دادی و مبتنی بر قانون، طرح مقوله ای به نام حاشيه، نه تنها غير قابل فهم و بی معنی است، بل که طراحان آن، در مجموع هدف های سياسی خاصی را دنبال می کنند. کسی که تحت تأثير چنين فضايی قرار بگيرد، هرگز نمی تواند بطور اصولی و واقعی، مدافع حقوق انسانها باشد. شايد يک مثال در اين زمينه راهگشا باشد: در ماجرای خانم مسيح علی نژاد، آنچه را که مجلس و ژورناليست ها ناديده گرفته بودند و به آن نمی پرداختند، همين رابطه ميان دو هويت انسانی و حقوقی خبرنگار اخراجی بود. البته آنان در اعتراض به اين عمل، به مدت بيست و چهار ساعت اخبار مجلس را تحريم!! کردند اما نتيجه چه شد؟ چرا آنها يا سنديکای مطبوعات، نخواستند شکايتی را عليه رئيس مجلس تنظيم کنند که اخراج خبرنگار، خارج از وظايف حقوقی مجلس بوده است؟
مشکل بزرگ همکاران خانم مسيح علی نژاد اين بود که آنها نتوانستند و يا نخواستند همکار اخراجی خود را، در جايگاه حقوقی [در واقع همان جايگاه انسانی] قرار داده و از همان نقطه، رابطه او را با مجلس، دولت، دفتر روزنامه و حتی خانواده، اندازه بگيرند و راه حل بيابند. اين ناديده گرفتن، به معنای زير پا نهادن فرديت است. حال پرسش اين است چگونه می توان با «متن»ی که آشکارا فرديت انسانی را ناديده می گيرد و تنها به جنجال ها يا سازوکارهای بی محتوا و جانبی می انديشد، به تفاهم رسيد و همراه شد؟ از طرف ديگر، اگر آن «متن» مورد ادعا را که اکنون بر مسند امورند و چرخه کار و زندگی را می گردانند، از نظر ترکيب اجتماعی مورد بررسی قرار دهيم، کوچکترين تجانسی ميان لايه های مختلف اجتماعی آن ديده نمی شوند. ناهماهنگی ميان جايگاه و تخصص، به قدری چشم گير است که هر فرد و گروه و نهادی، تنها به کسب رانت بيشتر می انديشند. به رغم عدم توانايی و خلاقيت، آن چنان فضا سازی می کنند تا مانع از شکل گيری رقيب گردند و الخ.
در چنين شرايطی، دليل چيست که آنها به سمت وبلاگـشهرها هجوم آوردند؟ پاسخ اين پرسش، برعهده بلاگرها است که هريک از ما، به تناسب شناخت و تجربه ای که کسب کرده ايم آنرا از زاويای گوناگون بررسيم. اما تا آن جايی که در توان من بود، بخشی از اين مسائل را در « سال درخشش وبلاگ شهرها» آوردم و اکنون به چند نکته ديگر اشاره می کنم:
۱ـ وبلاگ ها، بنا به نياز و مقضای جامعه ما، می توانند زمينه ها و تشکيل NGO های مُدرن را مهيا سازند؛
۲ـ برخلاف NGO های معمولی که شعاع ارتباط آنها محدود است، آنها با همه ی بلاگرهای ايرانی مقيم جهان پيوند خورده اند؛
۳ـ اگر NGO های معمولی [البته نه همه] بنا به دلايل و انگيزه های خاصی شکل گرفته و بخش قابل ملاحظه از آنها آلوده به فساد مالی شدند و بی اعتمادی ها را دامن زدند، تشکيل NGO های مُدرن دقيقن آگاهانه است و آنان هدف های فرهنگی ـ حقوقی را دنبال می کنند.
حال اگر اين مؤلفه ها را در کنار ديگر رويکردهای فرهنگی و حقوقی ـ سياسی وبلاگ شهرها در قبال مسائل مختلف اجتماعی از جمله رفراندوم و حقوق بشر و تازه ترين آنها واکنش در قبال دستگيری تعدادی از وبلاگ نويسان قرار دهيم؛ بسياری از مسائل مبهم برای بلاگرها روشن خواهد شد.
· بخش نخست همين يادداشت
· بخش دوم همين يادداشت
با اتکا به همين نگاه و تعريفی را که در بالا آورده ام، در يک جامعه قرار دادی و مبتنی بر قانون، طرح مقوله ای به نام حاشيه، نه تنها غير قابل فهم و بی معنی است، بل که طراحان آن، در مجموع هدف های سياسی خاصی را دنبال می کنند. کسی که تحت تأثير چنين فضايی قرار بگيرد، هرگز نمی تواند بطور اصولی و واقعی، مدافع حقوق انسانها باشد. شايد يک مثال در اين زمينه راهگشا باشد: در ماجرای خانم مسيح علی نژاد، آنچه را که مجلس و ژورناليست ها ناديده گرفته بودند و به آن نمی پرداختند، همين رابطه ميان دو هويت انسانی و حقوقی خبرنگار اخراجی بود. البته آنان در اعتراض به اين عمل، به مدت بيست و چهار ساعت اخبار مجلس را تحريم!! کردند اما نتيجه چه شد؟ چرا آنها يا سنديکای مطبوعات، نخواستند شکايتی را عليه رئيس مجلس تنظيم کنند که اخراج خبرنگار، خارج از وظايف حقوقی مجلس بوده است؟
مشکل بزرگ همکاران خانم مسيح علی نژاد اين بود که آنها نتوانستند و يا نخواستند همکار اخراجی خود را، در جايگاه حقوقی [در واقع همان جايگاه انسانی] قرار داده و از همان نقطه، رابطه او را با مجلس، دولت، دفتر روزنامه و حتی خانواده، اندازه بگيرند و راه حل بيابند. اين ناديده گرفتن، به معنای زير پا نهادن فرديت است. حال پرسش اين است چگونه می توان با «متن»ی که آشکارا فرديت انسانی را ناديده می گيرد و تنها به جنجال ها يا سازوکارهای بی محتوا و جانبی می انديشد، به تفاهم رسيد و همراه شد؟ از طرف ديگر، اگر آن «متن» مورد ادعا را که اکنون بر مسند امورند و چرخه کار و زندگی را می گردانند، از نظر ترکيب اجتماعی مورد بررسی قرار دهيم، کوچکترين تجانسی ميان لايه های مختلف اجتماعی آن ديده نمی شوند. ناهماهنگی ميان جايگاه و تخصص، به قدری چشم گير است که هر فرد و گروه و نهادی، تنها به کسب رانت بيشتر می انديشند. به رغم عدم توانايی و خلاقيت، آن چنان فضا سازی می کنند تا مانع از شکل گيری رقيب گردند و الخ.
در چنين شرايطی، دليل چيست که آنها به سمت وبلاگـشهرها هجوم آوردند؟ پاسخ اين پرسش، برعهده بلاگرها است که هريک از ما، به تناسب شناخت و تجربه ای که کسب کرده ايم آنرا از زاويای گوناگون بررسيم. اما تا آن جايی که در توان من بود، بخشی از اين مسائل را در « سال درخشش وبلاگ شهرها» آوردم و اکنون به چند نکته ديگر اشاره می کنم:
۱ـ وبلاگ ها، بنا به نياز و مقضای جامعه ما، می توانند زمينه ها و تشکيل NGO های مُدرن را مهيا سازند؛
۲ـ برخلاف NGO های معمولی که شعاع ارتباط آنها محدود است، آنها با همه ی بلاگرهای ايرانی مقيم جهان پيوند خورده اند؛
۳ـ اگر NGO های معمولی [البته نه همه] بنا به دلايل و انگيزه های خاصی شکل گرفته و بخش قابل ملاحظه از آنها آلوده به فساد مالی شدند و بی اعتمادی ها را دامن زدند، تشکيل NGO های مُدرن دقيقن آگاهانه است و آنان هدف های فرهنگی ـ حقوقی را دنبال می کنند.
حال اگر اين مؤلفه ها را در کنار ديگر رويکردهای فرهنگی و حقوقی ـ سياسی وبلاگ شهرها در قبال مسائل مختلف اجتماعی از جمله رفراندوم و حقوق بشر و تازه ترين آنها واکنش در قبال دستگيری تعدادی از وبلاگ نويسان قرار دهيم؛ بسياری از مسائل مبهم برای بلاگرها روشن خواهد شد.
· بخش نخست همين يادداشت
· بخش دوم همين يادداشت