سرانجام بعد از سی ساعت بازداشت و بازجويی، خانمها طلعت تقینیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی روزنامهنگار، فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان، که صبح روز شنبه ۷ بهمن ماه و هنگام خروج از کشور دستگیر شده بودند؛ عصر روز يکشنبه به قيد کفالت و ضمانت آزاد گرديدند.
حساسيتی که افکار عمومی با واکنش يکپارچهای که نسبت به دستگيری اخير از خود نشان دادهاند، شايان تقدير است؛ همينطور عدم مقاومت و تقابل نيروهای امنيتی با افکار عمومی، موجبی است برای تأمل و انديشيدن! با وجود براين، هم موضوع و هم علتی که چرخه دستگيری و آزادی را در فعل و انفعالات اخير، به يک اندازه حرکت و شتاب میدادند؛ هنوز و دقيقن روشن نيست! میدانيم که در پس هر بازداشتی، هدفها، انگيزهها و سياستهايی پنهان است. مأموران امنيتی نيز برای دستگيرهای مختلف، دلايل و توجيهات مختلفی را ارائه میدهند. برهمين اساس و بنا به توضيحاتی که بعدتر ارائه خواهم داد، فهم و بررسی موضوع دستگيری و هدفی را که مأموران امنيتیـقضايی میخواستند با اتکا به دستگيری اخير دنبال کنند، از جهاتی حائز اهميتاند.
تناقض ميان هدف و تدبير
تدابير امنيتی، همواره در خدمت اهدافی است که استحکام و ثبات امنيتیـسياسی نظامها را در روابط بينالمللی تأمين و تقويت سازد. برخلاف سياستهايی که بهدنبال گسترش زندانها و بگير و بهبندها در قرن گذشته بودند؛ هدفهای امنيتی در زمانه ما، معنايی جز جلب اعتماد عمومی و گسترش روابط بينالمللی ندارند و نخواهند داشت.
از اين منظر، در شرايطی که افکار عمومی جهان نگران وضعيت بحرانی کشور و آينده سرنوشت مردم ايران هستند، دستگيری سه تن از فعالين جنبش زنان توسط نيروهای امنيتیـقضايی، نه تنها تاکتيکی بود بغايت احمقانه، بلکه جدا از انگيزهها و هدفهايی که بخش واقعبين نيروهای امنيتی [پائينتر توضيح خواهم داد] با تحميل چنين تاکتيکی دنبال میکردند؛ خبر دستگيری، موج فزايندهای از بیاعتمادیها را در جهان، عليه جمهوری اسلامی، دوباره دامن زده است.
اگر بگويم عقل بخشی از مسئولين امنيتیـقضايی پاره سنگ برمیدارد، سخنی خلاف نگفتهام! فکر، ظرفيت و راهحلشان، تنها از کانال بگير و بزن و بکُشها میگذرد. ولی آيا ديگر بخش بهاصطلاح خردمند دستگاه تصميمگيری و برنامهريزی وزارت اطلاعات، به چنين حقيقتی واقفاند که با اتکا به تفکر و شيوه نظامیـامنيتی، نمیتوان از بحران کنونی رهايی يافت؟ کسی که تا حدودی با سياست و فلسفه سياسی آشنايی داشته باشد، ميان دستگيری اخير و حضور افسران ارشد سپاهپاسداران در اربيل، بههيچوجه نمیتواند تفکيکی قائل گردد. هر دوی آنها از يک جنساند و از منبع خاصی نشأت گرفتهاند: تفکر پادگانی!
حال پرسش کليدی اين است که چرا بخش آگاه و خردمند دستگاه امنيتی کشور، که وظيفهای غير از حفظ و تأمين امنيت نظام سياسی حاکم را ندارند [در اينجا پائينترين سطح معنا و درجه امنيتی مد نظرند نه امنيت بهمفهوم امروزين] مانع از دستگيری نشدند و در برابر چنين اقدامی مقاومت نکردند؟ پاسخ به اين پرسش از دو حال خارج نيست: نخست تاکتيک دستگيری، محصول تراوشات ذهنی همين بخش بهاصطلاح خردمند دستگاه امنيتی بود (؟!)؛ دوم، هنوز دفاع از غيرخودیها در جمهوری اسلامی، تابو محسوب میشود. در واقع هر دو مؤلفه و احتمال از يک جنساند و مادامیکه بخش واقعبين دستگاههای مختلف امنيتی، اجرايی، قضايی و حقوقی بهدنبال مخرج مشترکی واحد در ميان طيف خودیها هستند، ما شاهد تناقضات بیشماری ميان هدفها و راهحلهايی که در رسيدن به آن هدفها دنبال میشوند، هستيم. تجربه دو دوره از رياست جمهوری آقای خاتمی، تجربه گرانبهائی است.
ادامه دارد
حساسيتی که افکار عمومی با واکنش يکپارچهای که نسبت به دستگيری اخير از خود نشان دادهاند، شايان تقدير است؛ همينطور عدم مقاومت و تقابل نيروهای امنيتی با افکار عمومی، موجبی است برای تأمل و انديشيدن! با وجود براين، هم موضوع و هم علتی که چرخه دستگيری و آزادی را در فعل و انفعالات اخير، به يک اندازه حرکت و شتاب میدادند؛ هنوز و دقيقن روشن نيست! میدانيم که در پس هر بازداشتی، هدفها، انگيزهها و سياستهايی پنهان است. مأموران امنيتی نيز برای دستگيرهای مختلف، دلايل و توجيهات مختلفی را ارائه میدهند. برهمين اساس و بنا به توضيحاتی که بعدتر ارائه خواهم داد، فهم و بررسی موضوع دستگيری و هدفی را که مأموران امنيتیـقضايی میخواستند با اتکا به دستگيری اخير دنبال کنند، از جهاتی حائز اهميتاند.
تناقض ميان هدف و تدبير
تدابير امنيتی، همواره در خدمت اهدافی است که استحکام و ثبات امنيتیـسياسی نظامها را در روابط بينالمللی تأمين و تقويت سازد. برخلاف سياستهايی که بهدنبال گسترش زندانها و بگير و بهبندها در قرن گذشته بودند؛ هدفهای امنيتی در زمانه ما، معنايی جز جلب اعتماد عمومی و گسترش روابط بينالمللی ندارند و نخواهند داشت.
از اين منظر، در شرايطی که افکار عمومی جهان نگران وضعيت بحرانی کشور و آينده سرنوشت مردم ايران هستند، دستگيری سه تن از فعالين جنبش زنان توسط نيروهای امنيتیـقضايی، نه تنها تاکتيکی بود بغايت احمقانه، بلکه جدا از انگيزهها و هدفهايی که بخش واقعبين نيروهای امنيتی [پائينتر توضيح خواهم داد] با تحميل چنين تاکتيکی دنبال میکردند؛ خبر دستگيری، موج فزايندهای از بیاعتمادیها را در جهان، عليه جمهوری اسلامی، دوباره دامن زده است.
اگر بگويم عقل بخشی از مسئولين امنيتیـقضايی پاره سنگ برمیدارد، سخنی خلاف نگفتهام! فکر، ظرفيت و راهحلشان، تنها از کانال بگير و بزن و بکُشها میگذرد. ولی آيا ديگر بخش بهاصطلاح خردمند دستگاه تصميمگيری و برنامهريزی وزارت اطلاعات، به چنين حقيقتی واقفاند که با اتکا به تفکر و شيوه نظامیـامنيتی، نمیتوان از بحران کنونی رهايی يافت؟ کسی که تا حدودی با سياست و فلسفه سياسی آشنايی داشته باشد، ميان دستگيری اخير و حضور افسران ارشد سپاهپاسداران در اربيل، بههيچوجه نمیتواند تفکيکی قائل گردد. هر دوی آنها از يک جنساند و از منبع خاصی نشأت گرفتهاند: تفکر پادگانی!
حال پرسش کليدی اين است که چرا بخش آگاه و خردمند دستگاه امنيتی کشور، که وظيفهای غير از حفظ و تأمين امنيت نظام سياسی حاکم را ندارند [در اينجا پائينترين سطح معنا و درجه امنيتی مد نظرند نه امنيت بهمفهوم امروزين] مانع از دستگيری نشدند و در برابر چنين اقدامی مقاومت نکردند؟ پاسخ به اين پرسش از دو حال خارج نيست: نخست تاکتيک دستگيری، محصول تراوشات ذهنی همين بخش بهاصطلاح خردمند دستگاه امنيتی بود (؟!)؛ دوم، هنوز دفاع از غيرخودیها در جمهوری اسلامی، تابو محسوب میشود. در واقع هر دو مؤلفه و احتمال از يک جنساند و مادامیکه بخش واقعبين دستگاههای مختلف امنيتی، اجرايی، قضايی و حقوقی بهدنبال مخرج مشترکی واحد در ميان طيف خودیها هستند، ما شاهد تناقضات بیشماری ميان هدفها و راهحلهايی که در رسيدن به آن هدفها دنبال میشوند، هستيم. تجربه دو دوره از رياست جمهوری آقای خاتمی، تجربه گرانبهائی است.
ادامه دارد
۲ نظر:
دوست گرامي روز شنبه صبح بازداشت شده و عصر آزاد شده اند . فرودگاه امام در 50 كيلومتري تهران است در خود تهران تا اوين هم بايد يكي دوساعت رانندگي كرد. در مجموع اگر به اوين رفته باشند كه به نظر دروغ مي آيد تنها دو سه ساعت بازداشت بوده اند نه سي ساعت!!
آقای همايون !
با اينکه شما کلمه "يک" را از پيکر "يکشنبه" جدا کرديد و از اساس خبر را وارونه کرديد، اصلن جای نگرانی نيست میدانم دليلش از روی عدم اطلاع است. در آن مملکت آنقدر نقطهها را جابهجا کردهاند و آنقدر "نکُش" را "بکُش" کردهاند؛ نگو و نپرس. این چیزی نیست که نوشتهايد!
ارسال یک نظر