آخرين رئيس جمهور ـ ۱

اشاره:

اعتراض دانشجويان به سخنرانی دو منظوره و جهت دار خاتمی در شانزدهم آذرماه، حاکی از شرايط جديدی است که حاميان ديروزی ديدگاه رئيس جمهور و اصلاحات، بعد از هشت سال پرسش، انتظار و تجربه، در واپسين ماههای رياستش، نقش و روش های او را عوامفريبانه و خطرناکتر از نقش و عملکردهای محافظه کاران در ساختار قدرت می بينند.

مردی که با رأی بيش از بيست ميليون انسانهای غير خودی و تشنۀ آزادی، آمده بود تا همه مخالفان نظام اسلامی را همراه و موافق با انقلاب سازد؛ امروز وقتی در برابر رويگردانی و مخالفت همان رأی دهندگان قرار می گيرد، چاره ای جز دامن زدن به توهّم و توصيه های عوامفريبانه نمی بيند: «آن سوی جمهوری اسلامی، يک نظام موکراتيک به معنای واقعی کلمه نخواهد بود»،«گول رانده شدگان از انقلاب را که ميخواهند برای ما سوغات آزادی و دمکراسی بياورند، نخوريد. راه دمکراسی از مسير جمهوری اسلامی ميگذرد».

واکنش سياستمداری که مدعی پايبندی به اخلاق بود، بعد از هشت سال حمايت بيدريغ ايرانيان مقيم داخل و خارج از کشور، هنگامی که می بيند همه راههای «حفظ نظام» به بن بست منتهی شده اند، با تغيير مواضع و جهت، و تهاجمی آشکار و غير اخلاقی به رأی دهندگانی که دو بار او را برکرسی رياست جمهوری نشانده اند؛ تنها می تواند يک معنا و پيام را برساند: نظام سياسی که زير عنوان «جمهوری اسلامی» می شناختيم، دارد واپسين روزهای حيات سياسی خود را پشت سر می نهد!

* ـ * ـ * ـ *

در فضای پُر ابهام و سئوال برانگيز سال ۷۶، آن زمان که پيروزی چشمگير و ناباورانه خاتمی در انتخابات رياست جمهوری هفتم، همه جناح ها، احزاب و گروه های سياسی مقيم داخل و خارج از کشور را به حيرت انداخته و آنان را به تعمق و کنکاشی بيشتر درباره سرنوشت سياسی کشور و افق جهت گيريهای دولت اصلاح طلب وادار ساخته بود؛ همان زمان، مقاله «آخرين رئيس جمهور و وظايف ما» را بعنوان يک هُشدار مهم و در خطاب به جمهوريخواهان ايرانی، در هفته نامۀ«نيمروز» به چاپ رساندم.

غرض اين بود تا برخلاف ديدگاه بسياری از تحليل گران خوش بين ايرانی، که بی توجه به ساختار سياسی ـ حقوقی نظام اسلامی و ظرفيت های محدود آن، يا بی توجه به نقش بازدارنده و مخرب روحانيان، حتی روحانيانی مانند خاتمی که در پايبندی به دموکراسی قيموميتی، هدفمندانه می خواستند اسلام را بعنوان تنها صفت مهم و ممکن برجمهوری الصاق کنند و بارها و به کرات مخالفان را خائنين به ملت معرفی ميکردند؛ و به رغم آن همه شواهد و تناقضات موجود، همچنان گروهی خوش باورانه دولت اصلاح طلب را دولتی در حال گذار می ديدند؛ من بر اين باور بودم که اگر جمهوريخواهان نتوانند از اين فضا و موقعيت در جهت تحکيم و تثبيت جمهوری بهره بگيرند، سرنوشت و آينده سياسی ايران جهت معکوسی را دنبال خواهد کرد که از آن پس، نه خود جمهوری، بلکه تنها نام جمهوری است که به يادگار، در درون قاب عکس های زيبا و بر ديواره خانه های جمهوريخواهان آويزان خواهند بود.

انکار نمی کنم که طرح يکباره موضوع انتخاب خاتمی بعنوان آخرين رئيس جمهور حکومت اسلامی، آن هم به دور و بی اتکاء به تحليلی فراگير و همه جانبه، و بدون پشتوانه های نظری ـ تئوريکی قدرتمند، در ساده ترين بيان، نوعی چشم پوشی و گريز از خرد و منطق سياسی بود. اما، چه در آن زمان و چه امروز، بحث پيرامون بحرانی بود که جزء جدايی ناپذير سرشت و ذات نظام سياسی کنونی است. اگر موضوع تنها از زاويه عدم مشروعيت نظام و مخالفت مردم با حکومت طرح می شدند، آن وقت ضروری بود تا زوايای گوناگون آن از جهاتی مختلف، از جمله زوم کردن روی جزئی ترين تغييرهای جامعه شناختی و مقايسه آن با روزهای قبل از انقلاب [در اين مورد مراجعه کنيد به مقاله: «جمهوری ايرانی؛ تمايل يا واقعيت؟»]؛ برآوردی از ميزان رشد و بلوغ سياسی، بررسی تحولات فرهنگی [به ويژه فرهنگ سياسی]؛ و همينطور تشخيص دقيق در بارۀ ميزان حساسيتی که مردم در برابر همه عوامل تهديد کننده عليه امنيت و منافع ملی ابراز ميدارند را، يک به يک و با صراحت و روشنی در جامعه نشان می دادم و اثبات می کردم. وانگهی، به رغم مسائل فوق و در توازی با آن، يک حقيقت ساده و غيرقابل انکاری نيز بچشم می زد که بسهم خود، هم محرک بود، هم مشوق و هم راهنما که چرا، چگونه و به چه دليل ممکن است تا آن عنوان و نتايج پايانی مقاله، از درون يکسری داده ها و تحليل های پراکنده، ولی در ارتباطی تنگاتنگ با همديگر، سر برآورند.

جامعه ما، طی دويست سالی که گذشت و در دوره های مختلف تاريخی، همواره دستخوش و درگير با بحران های سياسی ـ ايدئولوژيک بوده است. وجود و ثبوت چنين بحرانی مزمن و مداوم در حيات سياسی کشور، نه تنها بعنوان يگانه عامل تأثير گذار که زندگی و سرنوشت عمومی را بگونه ای خاص و منفی و عليه منافع ملی رقم می زدند و سمت می دادند، بلکه مهمترين عامل تفرقه ملی و جدايی مردم از همديگر و به تبع آن جدايی ملت از حکومت بوده است. با توجه به همين حقيقت ساده، منظور از گذار بنا به باور من، تنها آن برهه ای نيست که ساختار سياسی از شکلی به شکل ديگر در می آيند. چنين پروسه ای را در زمان ها و شرايط های سياسی کاملاً متفاوت و با استراتژی های مختلف و متنوع، بدفعات طی کرده و پشت سر گذاشته ايم ولی، تمام تلاش ما همواره به نتايجی واحد و به شکل گيری يک نظام آمرانه ديگر منتهی گرديدند. اين گردش سيکل وار، حتماً دلايل و علتی داشتند و درست است که در کشف، فهم و درک چنين حقيقتی، پيش از آن که توجه خود را معطوف به نقش رهبری، چگونگی گذار و اهداف بازيگران سياسی در مراحل مختلف تاريخی سازيم، منطقی آن است تا علت اصلی را در عدم وجود انسجام اذهان نخبگان کشور جستجو کنيم.

بديهی است همين عدم انسجام و پراکندگی در بزنگاههای تاريخی و سرنوشت ساز، زمينه هايی را در کشور آماده می ساختند تا يک مجموعه عوامل متعين از جمله سنت، مذهب، گرايش ها و اميال شخصی و خودخواهانه، که هر يک از آنها بسهم خود اذهان عمومی را سمت ميدهند، "در ناهماهنگی، بی تفاوتی و چه بسا تقابل عليه عناصر متعددی از جمله، وضعيت جغرافيايی، منابع طبيعی و فرهنگ که خميرمايه و ذات هرکشوری را شکل ميدهند و سرنوشت و افق جهت گيری کشورها را مشخص می کنند، قرار بگيرند تا منافع و امنيت ملی را در نگاه عمومی نامفهوم و يکجا خدشه دار سازند"[فرهنگ سياسی؛ دکتر سريع القلم]. هنگامی که فرهنگ بهره وری و احساس تملک همگانی در کشوری وجود نداشته باشد؛ هنگاميکه نخبگانش تحت تأثير فرهنگ قبيله ای، نخواهند منافع عمومی را بر اختلافات سياسی و جناحی ترجيح دهند؛ هنگاميکه يک کشور را به دو دنيای مختلف، با مرزهای مشخصی ميان دولتمردان و مردم تقسيم می کنند تا هر گروهی راه خويش رود و ساز خويش را بنوازند؛ بهترين سرزمين ها و منابع زيرزمينی اش می توانند عاملی برای بدبختی ساکنانش تبديل گردند.

از اين زاويه، همه ايرانيانی که دلی برای آينده ايران و ايرانی داشتند و تحول و سرفرازيش را آرزو ميکردند، دغدغه آنان در سال ۷۶، نه انتخاب خاتمی، بلکه پيچيده تر شدن بحران و قرار گرفتن جامعه در سراشيبی سقوط بود. مخالفت بيست ميليون انسانی که خواهان تغيير قواعد و قوانين حاکم بربازی سياسی در کشور بودند و آن تمايل را بصورت اراده ای واحد در دوم خرداد و در حمايت از نامزدی خاتمی عليه دستگاه ولايت بنمايش گذاشتند؛ بعد از انتخابات، در همان ماههای اول و تحت تأثير همان ابهاماتی که در بالا توضيح داده ام، به اميد و انتظاری شگفت انگيز و غيرباورانه ای مبدل گرديد که گويا ناخدای منتخب، به آسانی قادر است تا کشتی سرگردان ايران را، از ميان امواج های سهمگين و تهديد کننده در اقيانوس جهانی، به سلامت بگذراند. مردم به گفتارهای شعارگونه رئيس جمهوری دل بستند که بدليل عدم مرزبندی مشخص ميان منافع نظام ولايت و منافع ملی، هرگز نمی توانست و يا اگر دقيق تر بگويم، هرگز نمی خواست تا تالی مطلوب تری را در برابر نظام سياسی حاکم برکشور ارائه دهد و ولی فقيه را وادار به عقب نشينی سازد.

[قسمت دوم ]