طبق آمار روزنامه های آلمان، در بازی امروز «لوتو LOTTO»، که نوعی بليط بخت آزمايی است، حداقل بيست و پنج ميليون نفر شرکت خواهند کرد.
دو روزی است که جمله بالا واقعاً تمام ذهن مرا اشغال کرده اند. خصوصاً شب گذشته که دو شبکه تلويزيونی دولتی ARD و ZDF ، در بخش خبری خود غير مستقيم مردم را به خريدن «لوتو» تشويق ميکردند، بيشتر کنجکاو شدم.
برای اينکه از حد نصاب شانس و يا سطح درصد اميدواری و موفقيت تان را در اين بازی بهتر بدانيد، اقشار تحصيل کرده و دانشگاهی در اين کشور مثالی دارند که می گويند: اينکه در زندگی گرفتار يک «کوسه» دريايی بشوی، چهل بار محتمل تر است تا اينکه يکبار در لوتو برنده شوی!
با وجود بر اين امروز بيست و پنج ميليون نفر بليط لوتو را خريداری کرده اند و شرکت لوتو، حداقل مبلغ 150 ميليون يورو فروش داشته و از کل اين فروش، وزارت ماليات (دارايی) آلمان هم، حداقل هشتاد ميليون يورو درآمد خواهد داشت. يعنی از زاويه اقتصادی و کسب درآمد، تبليغات دو شبکه تلويزيونی دولتی که غير مستقيم مردم را برای خريدن بليط تشويق و ترغيب ميکردند، قابل فهمند.
سالهاست که بازی لوتو وجود داشت و من نيز به تناسب مدت اقامتم در اين کشور، با سيستم آن آشنايم و ظاهراً نبايد با چيز عجيبی روبرو شده باشم تا اکنون مدعی شوم که تمام ذهن مرا اشغال کرده است. شايد برای کسانی که همواره مشغول بازی هستند، چيز خاصی اتفاق نيافتاده باشد اما، منی که از بيرون، گاهگاهی روند بازی را دنبال می کنم، تفاوت مهمی را ميان بازی در دوران يورو (€) و بازی در دوران مارک (DM ) می بينم.
سياست غلط و غير منطقی دولت آلمان در هنگام تعويض پول، تعادل اقتصادی را در جامعه برهم زد و بنحوی که درآمد مردم ناگهان نصف (€=1,95DM) شد و از آنجائيکه دولت بر بازار کنترلی را اعمال نکرد، قيمت اجناس دو برابر شدند. تأثير مستقيم و آنی اين سياست، از همان لحظه ورود يورو، خانواده های کم درآمد را با مشکلات سختی روبرو ساخت. اُفت درآمد، تعميق فاصله طبقاتی، ايجاد اخلال در سيستم گردش پولی و ورشکستگی شرکتهای متوسط و کوچک جزئی از عوارض اقتصادی چنين سياستی است. (تنها در شهری که من زندگی می کنم، بيش از سيصد کارگاه بزرگ، بدليل عدم توان پرداخت بدهی های بانکی اعلام ورشکستگی کردند و دولت مجبور شد تا کميته ای را برای رفع اين بحران و جلوگيری از ورشکستگی ديگر شرکت ها تشکيل دهد).
طبيعتاً اين سياست يکسری عوارض اجتماعی و روانی را (مثل بالا رفتن سطح دزدی ها، درگيريها و جنايات) نيز بدنبال داشت که از اشاره به آنها پرهيز می کنم. از اين زمان بود که شرکت لوتو، سياست تازه ای را در پيش گرفت. آنها برخلاف دوران مارک، که هرازگاهی شش شماره انتخابی خريداران بليط که با شش شماره ای که از گردونه افتاده بود مطابقت نمی کرد، هفته بعد سطح جايزه را بالا (يعنی مبلغ اين هفته باضافه مبلغ جايزه هفته فبلی) می بردند و اين حادثه، شايد در بهترين حالت از سه تا چهار بار در سال تجاوز نمی کرد و بجز يکبار که سطح جايزه تا 37 ميليون مارک رسيد، مآبقی جايزه از هفت ـ هشت ميليون بالا نرفت. اما در يکی ـ دو سال اخير، تند و تند، سطح جايزه بالا رفته و بقولی، شرکت لوتو هر سال چندين ميليونر توليد می کند.
موضوع اصلی بهيچوجه سياستهای شرکت لوتو نيست، بلکه منظور فهم نقش دولت در ميانه است که بر اعمال و سياستهای آن نظارت دارد. آيا برای کسب درآمد بيشتر، دولت سوسيال دموکرات آلمان سياست تبانی را پيش گرفته است. يعنی از آنجائيکه اُفت درآمد عمومی سطح پرداخت ماليات ها را تنزل خواهد داد، دولت دانسته به سياستهای حيله گرانه ـ اما متمدنانه و قانونی و اختياری؛ روی آورده تا از اين طريق ته مانده جيب های مردم را بيرون بکشد؟
البته دلايل ديگری هم ممکن است در اين زمينه مؤثر باشند. در آلمان، هر فردی به تناسب درآمدی که کسب می کند، ماليات می پردازد. اما خارج از ماليات، تقريباً به همان نسبت هم پول بيکاری می دهد. زمانی که فردی به هر دليلی (مگر اينکه خودش داوطلبانه استعفا ندهد) بيکار شد، اداره کار مجبور به تأمين مالی اوست. پول بيکاری، براساس درآمد و ايشل حقوقی فرد بيکار تعيين می شد. اکنون اين قانون را نه تنها برهم زده اند، بلکه فرض کنيد که فردی بعد از هفده ـ هيجد سال کار، بدليل ورشکستگی شرکتی که در آنجا کار ميکرد بيکار شد. اکنون او مجبور است همه دارايی که طی اين سالها تهيه نموده بفروشد و خود را تأمين کند و پس از اتمام، تازه بتواند از حداقل درآمد بيکاری برخوردار شود.
اين قانون بسهم خود، طبقه زحمتکش جامعه را گرفتار تألمات روحی کرده است. اگر چه می گويند طی ده سال آينده موضوع بيکاری در آلمان حل ميگردد و آن وقت دولت با کمبود نيروی کار روبرو است، اما چه کسی نميداند که عدم تأمين امنيت شغلی، معضل اصلی و اساسی امروز جامعه است.
بنظر ميرسد که دولت با استفاده از سياست «اميد به ميليونر شدن» ، هم سطح اميدواری مردم را به زندگی و آينده افزايش دهد و هم با خريدن زمان، شايد بتواند راه حلی پيدا کند. اين سياست موقعی شفاف تر ميگردد که تلويزيون های دولتی طی يک هفته، پيرامون قراردادهای آلمان ـ چين و تأثير آن بر اقتصاد کشور صحبت ميکردند.
امروز وقتی هجوم بسياری از مردم، خصوصاً دانشجويان را به مغازه ها و کيوسک هايی که بليط بخت آزمايی را می فروختند از نزديک شاهدش بودم و مهمتر، شکلاتی را که شرکت لوتو، به خريداران هديه می داد (چيزئيکه تا کنون سابقه نداشت)، در برابر پرسشی قرار گرفتم که آيا دولتهای دموکرات، حتی برحسب اجبار، مجاز به اتخاذ سياست های حيله گرانه اند؟ چنين سياستی، تا چه حد می تواند راه گشا باشد؟
توضيح: در اخبار ساعت 22 امشب تلويزيون ZDF ، تعداد شرکت کنندگان دربازی را کمی بيش از يازده ميليون نفر اعلام کردند.
دو روزی است که جمله بالا واقعاً تمام ذهن مرا اشغال کرده اند. خصوصاً شب گذشته که دو شبکه تلويزيونی دولتی ARD و ZDF ، در بخش خبری خود غير مستقيم مردم را به خريدن «لوتو» تشويق ميکردند، بيشتر کنجکاو شدم.
برای اينکه از حد نصاب شانس و يا سطح درصد اميدواری و موفقيت تان را در اين بازی بهتر بدانيد، اقشار تحصيل کرده و دانشگاهی در اين کشور مثالی دارند که می گويند: اينکه در زندگی گرفتار يک «کوسه» دريايی بشوی، چهل بار محتمل تر است تا اينکه يکبار در لوتو برنده شوی!
با وجود بر اين امروز بيست و پنج ميليون نفر بليط لوتو را خريداری کرده اند و شرکت لوتو، حداقل مبلغ 150 ميليون يورو فروش داشته و از کل اين فروش، وزارت ماليات (دارايی) آلمان هم، حداقل هشتاد ميليون يورو درآمد خواهد داشت. يعنی از زاويه اقتصادی و کسب درآمد، تبليغات دو شبکه تلويزيونی دولتی که غير مستقيم مردم را برای خريدن بليط تشويق و ترغيب ميکردند، قابل فهمند.
سالهاست که بازی لوتو وجود داشت و من نيز به تناسب مدت اقامتم در اين کشور، با سيستم آن آشنايم و ظاهراً نبايد با چيز عجيبی روبرو شده باشم تا اکنون مدعی شوم که تمام ذهن مرا اشغال کرده است. شايد برای کسانی که همواره مشغول بازی هستند، چيز خاصی اتفاق نيافتاده باشد اما، منی که از بيرون، گاهگاهی روند بازی را دنبال می کنم، تفاوت مهمی را ميان بازی در دوران يورو (€) و بازی در دوران مارک (DM ) می بينم.
سياست غلط و غير منطقی دولت آلمان در هنگام تعويض پول، تعادل اقتصادی را در جامعه برهم زد و بنحوی که درآمد مردم ناگهان نصف (€=1,95DM) شد و از آنجائيکه دولت بر بازار کنترلی را اعمال نکرد، قيمت اجناس دو برابر شدند. تأثير مستقيم و آنی اين سياست، از همان لحظه ورود يورو، خانواده های کم درآمد را با مشکلات سختی روبرو ساخت. اُفت درآمد، تعميق فاصله طبقاتی، ايجاد اخلال در سيستم گردش پولی و ورشکستگی شرکتهای متوسط و کوچک جزئی از عوارض اقتصادی چنين سياستی است. (تنها در شهری که من زندگی می کنم، بيش از سيصد کارگاه بزرگ، بدليل عدم توان پرداخت بدهی های بانکی اعلام ورشکستگی کردند و دولت مجبور شد تا کميته ای را برای رفع اين بحران و جلوگيری از ورشکستگی ديگر شرکت ها تشکيل دهد).
طبيعتاً اين سياست يکسری عوارض اجتماعی و روانی را (مثل بالا رفتن سطح دزدی ها، درگيريها و جنايات) نيز بدنبال داشت که از اشاره به آنها پرهيز می کنم. از اين زمان بود که شرکت لوتو، سياست تازه ای را در پيش گرفت. آنها برخلاف دوران مارک، که هرازگاهی شش شماره انتخابی خريداران بليط که با شش شماره ای که از گردونه افتاده بود مطابقت نمی کرد، هفته بعد سطح جايزه را بالا (يعنی مبلغ اين هفته باضافه مبلغ جايزه هفته فبلی) می بردند و اين حادثه، شايد در بهترين حالت از سه تا چهار بار در سال تجاوز نمی کرد و بجز يکبار که سطح جايزه تا 37 ميليون مارک رسيد، مآبقی جايزه از هفت ـ هشت ميليون بالا نرفت. اما در يکی ـ دو سال اخير، تند و تند، سطح جايزه بالا رفته و بقولی، شرکت لوتو هر سال چندين ميليونر توليد می کند.
موضوع اصلی بهيچوجه سياستهای شرکت لوتو نيست، بلکه منظور فهم نقش دولت در ميانه است که بر اعمال و سياستهای آن نظارت دارد. آيا برای کسب درآمد بيشتر، دولت سوسيال دموکرات آلمان سياست تبانی را پيش گرفته است. يعنی از آنجائيکه اُفت درآمد عمومی سطح پرداخت ماليات ها را تنزل خواهد داد، دولت دانسته به سياستهای حيله گرانه ـ اما متمدنانه و قانونی و اختياری؛ روی آورده تا از اين طريق ته مانده جيب های مردم را بيرون بکشد؟
البته دلايل ديگری هم ممکن است در اين زمينه مؤثر باشند. در آلمان، هر فردی به تناسب درآمدی که کسب می کند، ماليات می پردازد. اما خارج از ماليات، تقريباً به همان نسبت هم پول بيکاری می دهد. زمانی که فردی به هر دليلی (مگر اينکه خودش داوطلبانه استعفا ندهد) بيکار شد، اداره کار مجبور به تأمين مالی اوست. پول بيکاری، براساس درآمد و ايشل حقوقی فرد بيکار تعيين می شد. اکنون اين قانون را نه تنها برهم زده اند، بلکه فرض کنيد که فردی بعد از هفده ـ هيجد سال کار، بدليل ورشکستگی شرکتی که در آنجا کار ميکرد بيکار شد. اکنون او مجبور است همه دارايی که طی اين سالها تهيه نموده بفروشد و خود را تأمين کند و پس از اتمام، تازه بتواند از حداقل درآمد بيکاری برخوردار شود.
اين قانون بسهم خود، طبقه زحمتکش جامعه را گرفتار تألمات روحی کرده است. اگر چه می گويند طی ده سال آينده موضوع بيکاری در آلمان حل ميگردد و آن وقت دولت با کمبود نيروی کار روبرو است، اما چه کسی نميداند که عدم تأمين امنيت شغلی، معضل اصلی و اساسی امروز جامعه است.
بنظر ميرسد که دولت با استفاده از سياست «اميد به ميليونر شدن» ، هم سطح اميدواری مردم را به زندگی و آينده افزايش دهد و هم با خريدن زمان، شايد بتواند راه حلی پيدا کند. اين سياست موقعی شفاف تر ميگردد که تلويزيون های دولتی طی يک هفته، پيرامون قراردادهای آلمان ـ چين و تأثير آن بر اقتصاد کشور صحبت ميکردند.
امروز وقتی هجوم بسياری از مردم، خصوصاً دانشجويان را به مغازه ها و کيوسک هايی که بليط بخت آزمايی را می فروختند از نزديک شاهدش بودم و مهمتر، شکلاتی را که شرکت لوتو، به خريداران هديه می داد (چيزئيکه تا کنون سابقه نداشت)، در برابر پرسشی قرار گرفتم که آيا دولتهای دموکرات، حتی برحسب اجبار، مجاز به اتخاذ سياست های حيله گرانه اند؟ چنين سياستی، تا چه حد می تواند راه گشا باشد؟
توضيح: در اخبار ساعت 22 امشب تلويزيون ZDF ، تعداد شرکت کنندگان دربازی را کمی بيش از يازده ميليون نفر اعلام کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر