گرچه از دوم خرداد، گشايشی در جامعه ايجاد گرديد و تعدادی
از روزنامه ها آزادانه
می نوشتند و چاپ می گرديدند؛ اما اين آزادی موقت و شبه گشايش، بدين معنا نبود که نظام آمرانه اسلامی دچار
تزلزل شده و دستگاه ولايت فقيه عقب خواهد نشست:
نخست اين که، هر انسان واقع
بينی دست کم به اين حقيقت واقف بود که پذيرش نامزدی خاتمی توسط ولی فقيه را نبايد
بمثابۀ يک واکنش شرطی در برابر بحران ها ارزيابی کرد. دستگاه ولايت هرگز در مصافی
جدی در برابر جنبشی که خواهان آزادی و جامعه مدنی است قرار نگرفته بود و به تبع
آن، هيچ شکستی را متحمل نگرديد تا با انگشت گذاشتن روی آن شکست فرض کنيم در دوم
خرداد خود را ملزم به عقب نشينی و گشايش می بيند؛
دوم اين که کسی نتوانست تا روز
دوم خرداد از ميان انواع تمايلات استبدادی در بالا، دست کم نمونه ای از گرايش های
استبدادی ـ ليبرالی را در بين بخشی از دولت مردان اسلامی شناسايی کند و مثال آورد
و با توجه به اين مثال، حداقل بگوئيم آنها بمنظور کسب مشروعيت بيشتر، نامزدی خاتمی
را پذيرفتند؛ و خلاصه سوم اين که تا قبل از دوم خرداد، هيچ نشانه ای وجود ندارد مبنی بر اينکه سياستگذاران و دست اندرکاران حکومت، می خواستند ساختار نظم ناپذير
اسلامی را
از طريق انتخابات دوم خرداد، نظم و سامان دهند.
دوم خرداد، نتيجه يک محاسبه غلط در بالا و يک رُخداد تصادفی و غيرقابل انتظار در پائين بود. از ائتلاف تصادفی و يکسويه دو نيرو، حمايت مردم (بعنوان عامل خارج از حکومت) از نيروی خودی (بعنوان عامل داخلی و درون حکومتی)، انتخابات به نتايجی منجر شد که پذيرش آن، بدين معنا بود که دستگاه حاکميت، تنها می تواند از بيرون شکاف بردارد. دستگاه ولايت و همه محافظه کاران وفادار به آن، ناخواسته برسر دو راهی سرنوشت سازی قرار گرفته بودند که چاره ای جز پذيرش و انتخاب يکی از آن دو راه نبود(2). عدم تأييد خاتمی و نتايج انتخابات، يعنی سمت دادن جامعه به طرف طغيان و شورشهايی که در بهترين حالت می توانست به انقلاب نارنجی منتهی گردد، و قبول آن، بمعنای پذيرش قرار دادهای اصلاحات و تن دادن به شرايطی تازه. از اين لحظه است که نقش خاتمی و اصلاح طلبان در بازی های سياسی درون کشوری برجسته و مشخص می گردند.
دوستان ما اگر ريگی در کفش شان ندارند به اين پرسش مهم و کليدی پاسخ دهند که در آن برهه، نقش و وظايف آنان نسبت به مردم، جامعه و بحرانی که از هرسو امنيت عمومی را تهديد می کردند، چه بود؟ آنان به درستی واقفند که حمايت نخبگان جامعه از خاتمی، نه به اين دليل که رئيس جمهور شخصيتی بود دموکرات و به مفهوم واقعی آزاد منش، و نه اين انتظار وجود داشت که دموکراسی، هدف همه اصلاح طلبانی باشد که در بازی اصلاحات شرکت داشتند. از آنجائيکه نخبگان جامعه به هيچ طريقی به حوزه اقتدار آمرانه و در رأس آن به ولی فقيه دسترسی نداشته اند، دوم خرداد و حضور اصلاح طلبان در دولت و مجلس را فرصتی مناسب برای تعامل و بازسازی عملکردهای ويژه سياسی که تا آن زمان در جامعه حاکم بوده اند، يافتند. اين گام اوّل تنها می توانست از طريق ارتباطی منطقی ميان جامعه مدنی و دولت و نظام سياسی شکل بگيرد و برداشته شود. يعنی نقش، مسئوليت و وظايف دوستان ما از همان ابتداء روشن و مشخص بود و آنها دانسته و آگاهانه، همه آن وظايف و مسئوليت ها را ناديده گرفتند و زيرپا نهادند.
اگر اصلاح طلبان ذره ای انعطاف نشان ميدادند و در راستای همان شعار «ايران برای همه ايرانيان»، در تعامل با ديگر نيروهای سياسی (خصوصاً دگرانديشان) قرار می گرفتند، اين انتظار که توافق برسر يک استراتژی تلفيقی ـ ملی برای ارائه تالی مطلوب تر، غير ممکن نبود. طبيعتاً، اصلاحات می توانست از اين پس نقش، جايگاه و اعتبار خود را در کشور و در بين مردم باز بيابد و تاريخ بگونه ای ديگر رقم می خوردند و دوم خرداد، دست کم می توانست مبدأ و آغاز گذاری آگاهانه و همه جانبه باشد. اما هموطنان اصلاح طلب ما، بدلايل مختلف، از جمله عدم توجه به ائتلاف ملی و توازن نيروها، بی آنکه کوچکترين توجه ای به هشدارهای مسئولانه ديگر جمهوريخواهان ايرانی داشته باشند، مغرورانه در جهت تسخير اهرم های قدرت گام برداشتند و زمينه را برای ترک تازی نيروهای افراطی ـ نظامی در بالا، و گستراندن بستر نا اميدی ـ بی تفاوتی در پائين را مهيّا ساختند.
اينکه آنها چه اهدافی را دنبال ميکردند، بحثی است جدا ولی، اگر قرار بود اصلاحات راه حل مناسبی برای ساماندهی جامعه و رفع بحران باشند، آن وقت و پيش از همه ضروری بود تا شناخت و تعريف مان را از علت و چگونگی وجود بحران در جامعه ارائه دهيم. از زاويه نگاه جمهوريخواهان، دستگاه ولايت و قانون اساسی از جمله عوامل اصلی بحران در جامعه اند و وجود هر يک از آنها به تنهايی، تهديدگر منافع و امنيت عمومی است. اما از آنجائيکه اصلاح طلبان ظرفيت پذيرش اين قبيل مسائل را ندارند، بحث را در همان چارچوبی طرح می کنيم که پيش از دوم خرداد، دوستان مان نگرانی و مخالفت شان را از گسترش شعاع حاکميت ولی فقيه در کشور از يکسو، و عدم مسئوليت پذيری و پاسخگويی دستگاه ولايت از ديگر سوی، بارها و بطور جدی ابراز می نمودند. بديهی است که قبل از دوم خرداد، تنها در اين عرصه که ولی فقيه مسئوليت بپذيرد و پاسخگو باشد، دو راه حل وجود داشت:
نخست اينکه با تشکيل جبهه ای فراگير و با ترکيبی کاملاً ملی و متشکل از همه نيروها و عناصر سياسی، ولی فقيه و دستگاه ولايت را مجبور به عقب نشينی سازيم؛ (3)
دوم اينکه بالايی ها تن به رفُرم داده و با اصلاح قانون
اساسی و حذف جايگاه رئيس جمهور، خلافت اسلامی را جانشين سازند. يعنی ولی فقيه با گرفتن
بيعت (از طريق انتخابات و کسب آراء) از مردم، مستقيماً در رأس دولت قرار
گرفته و با
مسئوليت خود جامعه را نظم و سامان دهد. (4)
همانگونه که ديده ايد، در طرح بالا، کوچکترين اشاره ای به دموکراسی و آزادی که مبرمترين خواست مردم در لحظه کنونی است، نگرديد. اما اصلاح طلبان، نه تنها برای حکومت اسلامی و قانون اساسی طرفيت های نامحدودی را قائل بودند، بلکه براين باور بودند که دموکراسی اسلامی تنها می تواند توسط نيروهای ويژه و خودی تحقق يابد. در واقع عملکرد هشت ساله اصلاح طلبان، برخلاف سخنان رئيس جمهور، اثبات اين قضيه است که: دموکراسی، نمی تواند از مسير جمهوری اسلامی بگذرد!
اکنون آقای سعيد حجاريان، تئوريسين تخريبی ـ امنيتی اصلاح طلبان، ما را از وجود ساختارها و نيروهای حقيقی قدرتمند در کشور می ترساند. او بهتر از هرکسی ميداند که در زير ساختارهای حقوقی اکثر کشورهايی که ما آنها را بعنوان کشورهای دموکراتيک طبقه بندی می کنيم، هنوز بسياری از فرهنگها، مذاهب و تمايلات خطرناکی لانه کرده اند که اگر روزی به صحنه جهانی پرتاب گردند، کل جهان را به آتش خواهند کشيد. اما وجود کدام عامل در جامعه مانع از حضور آنان در عرصه های سياسی و قدرت می شوند؟ در همان ايران، ساحتارهای حقيقی قدرت در مقطع انتخابات مجلس ششم و با توجه به اين نکته که نهاد شورای نگهبان را همراه و موافق با خود داشتند، معذالک چرا نمی توانستند مانع از ورود اصلاح طلبان به مجلس گردند؟ آيا اين سخنان بدين معنا نيست که واکنش حجاريان به نفس پيش بينی هايی که در آينده متحقق خواهند شد، می خواهد از طريق دامن زدن به ترديدها و دو دلی ها، مردم را از انجام حرکتی که هم اکنون سمت گرفته اند، باز دارد و دور سازد؟ هم زبانی و هم آهنگی خاتمی و حجاريان در يک روز و برسر يک موضوع خاص و با وظيفه ای مشخص، آيا بيانگر اين حقيقت نيست که خاتمی، آخرين رئيس جمهوری اسلامی است؟
زير نويس:
1 ـ ر.ک، آخرين رئيس جمهور و
وظايف ما، هفته نامه نيمروز، 8 و 15 و 22 اسفندماه 1376
2 ـ ر.ک، نگاهی به اختلافات
يکسال اخير، هفته مامه نيمروز، تيرماه 1377
3 ـ ر.ک، جبهه آزادی و تماميت
ايران، هفته نامه نيمروز، 24 و 31 فروردين و 7 اردبهشت 1375
4 ـ ر.ک، تنها راهی که رفسنجانی
پيش رو دارد، هفته نامه نيمروز، 27 مهرماه و 4 آبان ماه 1375