ما اکنون در شرايطی قرار گرفته ايم که ديگر نمی شود بحث ها را در چهارچوب مسائلی مانند اصلاح رژيم محبوس ساخت. موضوع اصلی جامعه ما به قول کارل پوپر، ديگر برسر خير و شر نهادهايی چون شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام، يا شايستگی و ناشايستگی ولی فقيه و ديگر حکمرانان کنونی نيستند، بلکه دستيابی به آنچنان ساز و کاری است که حتا در آينده و در صورت به قدرت رسيدن سياستمداران نالايق، امکان برکناری مسالمت آميز آنان از قدرت را تضمين نمايد.
قانون اساسی، حتی تا همان سطحی که منظور نظر اصلاح طلبان است، اگر هم اصلاح گردد باز، چنين ساز و کاری را برنمی تابد. فکر نمی کنم که نيازی به اين قبيل بحث ها باشد تا بار ديگر روی فصول اصلاح ناپذيری چون ولايت فقيه، نقش و حاکميت فقها بر قوه مقننه و قضائيه در قانون اساسی، انگشت گذاشت و آنرا بمثابه يک سند ايدئولوژيکی مجدداً شکافت و توضيح داد. اينکه دوستان اصلاح طلب ما با ناديده گرفتن علت وجودی نهادهايی چون شورای نگهبان، تنها مسائل و خواست ها را تا سطح «عدم نظارت استصوابی شورای نگهبان» تنزل ميدهند، در واقع آنها بجای توجه داشتن به اصلاحات اساسی، تعمداً زمينه هايی را برای انحراف دادن افکار عمومی در جامعه مهيّا می سازند.
راه چاره چيست؟ مادامی که دين از سياست تفکيک نگردد، چنين معضلی نه تنها به قوت خود باقی است بلکه، بسهم خود يکی از عمده ترين موانع برسر راه پيشرفت و تحول درجامعه بشمار می آيد. تنها از طريق تغيير قانون اساسی، چنين معضلی قابل حل و چاره انديشی اند. وقتی مطابق اصل نود، ارزش، اصالت و استقلال قوه مقننه، که يکی از ارکان مهم دموکراسی است، بدون وجود يک نهاد انتصابی، غيرقابل تعريف و بی معنی ميگردد؛ چنين ماده ای را جز از طريق تغيير کلی و اساسی، چگونه می توان اصلاح کرد؟
اگر واقعاً به اين باور پايبنديم که غير از تغيير قانون اساسی، راه ديگری نمانده است، پس به چه علت در هشت سال گذشته، از خاتمی و اصلاح طلبان حمايت کرده ايم؟ اتکاء به اصلاحات و اصلاح طلبان در دوم خرداد، باز منطبق بر همان اهدافی بودند که در بالا آورده ام يعنی، در جهت دستيابی به ساز و کاری مناسب. در واقع اتکاء ما به اصلاح طلبان، مبتنی بر اين اصل کانونی بود که از طريق ائتلاف ها و اتحادهای موضوعی، مثل حمايت از آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران، وزير کشور (عبداله نوری) و يا معرفی آمران قتل های زنجيره ای و غيره، حکمرانان افراطی و بغايت ارتجاعی را وادار به عقب نشينی و در مطلوب ترين حالت، بدون خونريزی برکنار سازيم.
دوستان اصلاح طلب ما و در رأس آنان خاتمی، نه تنها در طول هشت سال گذشته به وطايف تاريخی خود عمل نکرده اند، بلکه اصول آزادی و اختيار را که جوهره اصلی هر اصلاحاتی است تعمداً خدشه دار نمودند و کل مردم و جامعه را، بار ديگر قربانی مصالح نظام ساختند. آيا آنها از ابتداء و اساساً بدنبال توطئه بودند؟
نه آنها در فکر توطئه بودند و نه مردم ما در حمايت از آنها فريب خورده اند. عملکرد آنان بيشتر در ارتباط با سطح نگرش ها در پاسخ به مسائل و سطح ظرفيت ها در پذيرش نيروهای غير، قابل بررسی و توضيحند. آقايان، با مقداری پيش فرض ها، بايدها و نبايدها، و بازگشت به گذشته و چنگ انداختن به نظرات امام راحل، می خواستند اصلاحات را [بخوانيد تعويض ولی فقيه را] به پيش ببرند. در حاليکه هر فرد مبتدی به امور سياست ميدانست که بن بست کنونی، محصول روند منطقی همان نظرات و راه حل هايی است که آقای خمينی، بنيان نهاده اند. حکم حکومتی را که آقای خامنه ای به اراده شخصی و از جيب قبای خويش بيرون نکشيده اند بلکه، اين سنت را پيش از او، خمينی با فرمان تشکيل دادگاه ويژه روحانيت و تشکيل مجمع مصلحت نظام، در جامعه و در عرصه سياست جاری ساخته بود.
اصلاح طلبان، بجای اينکه به دنبال علت و دلايل توجيهی حضور خود در نهادهای قدرت باشند، و در پی کسب کيفيت های جديد، خود را با عاملان و رأی دهندگان پيوند دهند و از اين طريق برای ساماندهی بهتر جامعه، مفاهيم مبهم را روزآمد و نوشونده سازند؛ بخاطر پاره ای تنگ نظری ها و ترس از چهره شدن عناصری که خارج از دايره حکومتيان بودند؛ هم کليه رهنمودهای دلسوزانه و خيرخواهانه عناصر غير خودی را ناديده گرفتند و هم، آغوش گرم مردم را که نيروی لايزال قدرتند، پس زدند.
بديهی است که اين قبيل تنگ نظری ها، به سرانجامی منتهی شوند که بعضی از اصلاح طلبان، با زير پا نهادن وجدان و انسانيت، آشکارا از مردم بخواهند تا با ناديده گرفتن مسئوليت جناياتی که بر گرده رفسنجانی است، او را برای تصاحب کرسی رياست جمهوری، بار ديگر نامزد و انتخاب کنند.
[ادامه دارد...]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر