کاوه اميدوار ـ نقل از سايت BBC
سازمان مديريت و برنامه ريزی بعد از سه ماه اجازه توزيع مجموعه دو جلدی مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه را صادر کرده است.
اين مجموعه دوجلدی همزمان با بررسی برنامه چهارم در مجلس منتشر شده بود اما سازمان مديريت به دليل مخالفت نمايندگان مجلس از توزيع آن جلوگيری کرده بود.
احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس، روح حاکم بر برنامه چهارم را با استناد به بخشی از مستندات برنامه چهارم آمريکايی توصيف کرده و برخی نمايندگان نيز به خاطر آنچه انتشار مطالب خلاف منافع ملی می خواندند، به انتقاد از حميدرضا برادران شرکا، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی پرداختند.
در پی افزايش مخالفت ها، سازمان مديريت و برنامه ريزی، جلوی توزيع اين مجموعه را گرفت بلکه با گذشت زمان راهی برای توزيع پنج هزار نسخه منتشر شده اين کتاب پيدا شود.
اکنون بعد از سه ماه، سازمان مديريت در برخی صفحات مهرهايی زده و مسئوليت آن را به عهده کارشناسان گذاشته است.
در مهر قرمز رنگ سازمان مديريت و برنامه ريزی آمده است: "مجموعه حاضر حاوی مطالبی با عنوان مطالعات پايه برای تدوين برنامه چهارم توسعه می باشد که ديدگاه های کارشناسی را در اين ارتباط مطرح می سازد و لزوما بيانگر نظرات سازمان مديريت و برنامه ريزی نيست. "
اين مجموعه دوجلدی ۱۳۹۶ صفحه ای بر مبنای چشم انداز ۲۰ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهيه شده که به تائيد آيت الله علی خامنه ای رهبری مذهبی ايران رسيده است.
سياست خارجی
بخش اصلی انتقادات نمايندگان مجلس به مقاله ای با عنوان «چشم انداز قدرت بين المللی ايران» بر می گردد که به وضعيت نامطلوب ايران در عرصه بين الملل اشاره دارد.
نويسنده اين مقاله با اميد به اين که جمهوری اسلامی بتواند در يک دوره بيست ساله با مديريت سياست خارجی و منابع موثر قدرت، به سطح قابل قبولی در سطح منطقه ای دست يابد، تصويری از وضعيت فعلی ايران ارائه داده است.
"بازبينی موضع گيری های رهبران عالی رتبه جمهوری اسلامی ايران از هفته آخر ارديبهشت تا دهم خرداد ۱۳۸۲ نشان می دهد که از منظر بازيگران اصلی و حتی فرعی بين المللی، ايران به عنوان بازيگری متعرض و تعارض جو مطرح است. بازتاب اين نگرش در کليه عرصه های زندگی اجتماعی – سياسی ايران و حتی در حوزه رد درخواست ويزای شهروندان ايرانی به کشورهای اسلامی منطقه نيز متجلی است. لازم است ايران در کوتاه مدت با تغييرات بنيادی در ساختار داخلی قدرت، باز توزيع منابع از نظامی به اقتصادی – فنی- فرهنگی – ارتباطی و تغيير در گفتار سياسی داخلی و خارجی، زمينه را برای عبور از بحران داخلی و خروج از بحران بين المللی فراهم کند." صفحه ۳۳۳
تلاش های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی روسای جمهوری سابق و حاضر ايران در اين جهت ارزيابی شده اما به عقيده نويسنده، توجه به عرصه های اقتصادی از سوی آقای رفسنجانی و بسنده کردن به اظهارات شفاهی آقای خاتمی، هم عرصه داخلی را آسيب پذير ساخته و هم به بی اعتمادی خارجی نسبت به اصلاح پذيری جمهوری اسلامی انجاميده است.
"امروز، زبانی که در سه سال گذشته عليه عراق استفاده می شد با لحنی تندتر و گسترده تر عليه ايران مورد استفاده قرار می گيرد. انباشت و افزايش تقاضا از داخل و فشار از خارج، به شدت منابع قدرتی ايران را با بحران رو به رو کرده است. مديريت سياسی کشور چنانچه مترصد آينده کشور باشد فرصت چندانی برای گذار از بحران داخلی و خارجی ندارد. " صفحه ۳۳۳
بر اساس اين مقاله، پايگاه اقتصادی ايران به ترکيه، بخش تجاری و ترانزيتی به امارات متحده عربی، پيشتازی مسائل دينی به عربستان و منزلت نظامی به پاکستان منتقل شده است و در صورت عدم تغيير وضعيت، عراق به همراه ترکيه و پاکستان منزلت هژمونيک شرق دنيای اسلام را در سه حوزه عربی، ترک و حوزه فرهنگی سابق ايران عهده دار شده و به طور فزاينده ای ايران به حاشيه رانده خواهد شد.
"ايران بايد ذاتا طرفدار تغيير وضع موجود خود در قالب حفظ وضع موجود بين المللی باشد. تعارض گری ستيزجويانه به انحطاط ايران دامن خواهد زد." صفحه ۳۳۹
مقابله با انزوا
رئيس مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از بخش هايی از کتاب گفته است: "اين کتاب بهترين نقش را برای ايران، پليس منطقه تحت لوای سلطه طلبی امريکا می داند."
به گفته آقای توکلی، آيا اين مفاهيم بيانگر تبعيت از قوانين و قواعد، استانداردها و هنجارهای بين المللی تنظيم شده توسط ابرقدرت امريکا و قدرت های بزرگ نيست؟ آيا اين چيزی جز پذيرش نظم نوين اقتصادی و سياسی امريکايی است؟
اشاره آقای توکلی به بخش هايی از اين مقاله است که برنامه های ايران برای مقابله با آمريکا و اسرائيل با وجود مشکلات اقتصادی بی نتيجه توصيف شده و خواستار اصلاح رويه موجود است.
"امروزه بر همه مسئولين جمهوری اسلامی ايران اثبات شده است که کشورمان در تقابل با قدرت امريکا و اسرائيل، با حالت انزوا و صرفا متکی بر خود، قادر نخواهد بود مسائلی از قبيل فقر، بيکاری، عدم توسعه، عدم توليد، عدم صادرات و غيره را حل نمايد. حل اين معضلات در همه جهان با اتصال به اقتصاد جهانی و بهره برداری از سرمايه گذاری و تکنولوژی خارجی، مقدور و ممکن می باشد و لذا اين عامل مهم در برنامه چهارم توسعه بايستی به دقت مورد مداقه قرار گيرد و جايگاه آن به وضوح برای جهانيان و سرمايه گذاران خارجی روشن گردد. " صفحه ۳۴۳
نويسنده ناشناس مقاله از برنامه های اجرا شده در سياست خارجی و تلاش دولتمران جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته برای يافتن شرکای قابل اعتماد انتقاد کرده و نوشته است: "سالهاست که جمهوری اسلامی ايران با فرض تعارض اصلی با امريکا، به دنبال شريک استراتژيک در جهان می باشد. ابتدا مستضعفين و مسلمين، سپس کوبا، ويتنام و کره شمالی و بعدا چين و روسيه و نهايتا اروپا و فرانسه به عنوان موتلفه های قدرت ايران جهت مقابله با امريکا و اسرائيل انتخاب شدند." صفحه ۳۴۳
اين در حالی است که به عقيده نويسنده، "تجربه بيش از دو دهه نشان داده است هيچ شريکی در ميان قدرت های درجه دوم نظير اروپا، روسيه، چين و ژاپن حاضر نخواهند بود در وضعيت حاضر شريک استراتژيک جمهوری اسلامی شوند. رمز اين گمشده را بالاخره در يکی از برنامه های توسعه ای پنج ساله بايستی به درستی نگريست و از چرخش در دور باطل پرهيز کرد. " صفحه ۳۴۳
در بخشی از مستندات برنامه چهارم، پيشنهاد شده که ايران برای نشان دادن چهره ای همگرا و همکار در سطح بين المللی بايد يک برنامه توسعه اجرا کند و "هر گونه تعبير خارج از ارکستر بين المللی، به خارج کردن جمهوری اسلامی ايران از فهرست کشورهای مطمئن برای سرمايه گذاری و به اطلاق کشور با درجه ريسک بالا، و به کشوری که صدور تکنولوژی به آن خطرناک است و از اين قبيل تبديل می شود که وقوع چنين حالاتی سم مهلک برای هر برنامه توسعه در نسخه قدرت ملی می باشد." صفحه ۳۴۳
برنامه های توسعه
نويسنده با صراحت از سه برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب و کسانی که در تهيه آن نقش داشتند انتقاد کرده است.
"در جمهوری اسلامی ايران هر گاه تصميم گرفته شده که برنامه توسعه ای تدوين و نگارش نمايند، همه روياپردازان رمانتيک و يا بنيادگرايان بلافاصله، يا به ياد آرمان های خيالی درازمدت افتاده و يا به ستيز داخلی - منطقه ای- بين المللی روی آورده اند و تلاش نموده اند مقولاتی نظير مبارزه با غرب، مبارزه با امريکا، نابودی اسرائيل، جهانی بودن قدرت جمهوری اسلامی، ضد هژمونی بودن جمهوری اسلامی و غيره را در برنامه بگنجانند و از اين رو برنامه تبديل به شير بی يال و دمی گشته که کارايی پائين تر از قدرت منطقه ای را پيدا کرده است. " صفحه۳۴۴
به نوشته اين کتاب، ايران در حال حاضر به عنوان يک قدرت داخلی بحران زده مطرح است و به دلايل گوناگونی نتوانسته از سرمايه گذاری های هنگفت خود در آسيای مرکزی، قفقاز و افغانستان بهره گيرد.
"به رغم آرزوهای رمانتيک ملی، اسلامی و يا اسطوره ای که نخبگان سياسی يک سده اخير ايران از خود بروز داده اند بررسی توان بالفعل و بالقوه امروز ايران حاکی از آين است که طی بيست سال آينده، ايران حداکثر بتواند به بازيگری موثر در سطح مديريت هژمونيک منطقه تبديل شود گر چه رهبران سياسی ايران به طور کمابيش گسترده ای در گذشته و حال در صدد ظاهر شدن در نقشی فرامنطقه ای بودنه اند اما دستاوردهای ايران در افغانستان، بوسنی، سودان، عراق، فلسطين و لبنان عمدتا از افزايش هزينه های تعامل تا فرصت برای کشور حکايت داشته است. " صفحه ۳۴۵
الزام های بين المللی
شرايط موجود جهان، نظم ناشی از آن و قواعد و مناسبات سياسی، اقتصادی و بين المللی بخشی از مطالب اين مجموعه است و اين که در چه شرايطی و چگونه کشورها می توانند از فرصت های آن بهره گيرند.
در بخشی از جلد اول فضای امروز جهان و تحولات ناشی از جهانی شدن در کنار مسائل و مشکلات موجود در منطقه خاورميانه مورد بررسی قرار گرفته و الزام های موجود در نظم نوين جهانی در عرصه اقتصادی مطرح شده است.
"کسب موقعيت سياسی در جامعه جهانی و تاثير گذاری بر مديريت نظم جهانی، بدون ايجاد يک وجهه مقبول بين المللی که قدرتهای بزرگ در تجلی آن نقش اساسی ايفا می کنند، راهکارهای سياسی، هرچند که علمی باشند، تضمينی برای تحرک اقتصاد ملی در فضای تحولات جديد اقتصادی بين المللی نخواهد بود." صفحه ۷۵
يکی از نمونه های مطرح شده، عضويت در سازمان تجارت جهانی است که از جمله اهداف استراتژيک دارازمدت در برنامه ريزی های اقتصادی ايران به حساب می آيد اما به دليل مخالفت های امريکا، ايران از ورود به آن باز مانده است.
"مجوز ورود به اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزايای آن استفاده کند، عضويت در سازمان تجارت جهانی است. فرآيند عضويت در اين سازمان به ملاحظات اقتصادی و مناسبات سياسی بستگی دارد. بدون شک حل مسائل سياسی با قدرتهای بزرگ يکی از عوامل مهم راهيابی به اين سازمان است. " صفحه ۷۶
در کنار اين موضوع، تهيه کنندگان کتاب با اشاره به الزام ها و قانونمندی های سياست بين الملل نوشته اند: "رعايت اصول و مبانی حقوق بشر به صورتی که موافق هنجارهای بين المللی باشد اکنون بيش از پيش مورد تاکيد قرار گرفته و کشورهايی که از اين قواعد پيروی ننمايند ناگزير با فشارهای بين المللی مواجه خواهند شد. " صفحه ۷۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر